حیدر مستخدمین‌حسینی
پولهای بلوکه شده در ابهام
یکسان‌سازی نرخ ارز، کاری است که باید هر چه زودتر انجام شود، زیرا ادامه روند ارز دو نرخی خسارت‌های فراوانی به اقتصاد و مردم زده است. البته برای انجام این کار، ما هم تجربه خوبی از گذشته داریم و هم معضلاتی که اگر حل شوند می‌تواند به بهینه‌ترین شکل ممکن این امر اجرایی شود.
خبر اقتصادی - مهم‌ترین ابهامی که در مورد ساز و کار تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد، ابهام مربوط به پولهای بلوکه شده ایران است. رییس کل بانک مرکزی چند ماه قبل که بحث مربوط به پولهای بلوکه شده داغ شد، گفت از ٣٢ میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران، ٢٨ میلیارد دلار باید به بانک مرکزی داده شود. در این میان پرسشی وجود دارد که هنوز پاسخی نیافته و آن عبارت است از اینکه آیا دولت معادل این رقم از بانک مرکزی ریال دریافت کرده یا خیر؟
ارزهای دولت عمدتا از طریق فروش نفت تامین می‌شود. شرکت ملی نفت ایران ارزهای حاصل از فروش نفت را با کسر ٥/١٤ درصد از سهم خود به حساب بانک مرکزی واریز می‌کند و این نهاد معادل این ارز به دولت ریال پرداخت می‌کند. حال مساله این است که دولت آیا ریال پولهای بلوکه شده را از بانک مرکزی دریافت کرده است؟ اگر چنین شده باشد، دیگر این پول برای دولت درآمدی نخواهد داشت و کار برای یکسان‌سازی نرخ ارز سخت‌تر می‌شود. اگر دولت بانک مرکزی را تحت فشار بگذارد که باز هم بابت این پول‌ها دریافت کند، قطعا یک تورم بالا به اقتصاد می‌آید. این اتفاق در گذشته نیز رخ داده و در دوره‌ای دولت آقای احمدی‌نژاد، طهماسب مظاهری، رییس وقت بانک مرکزی را برای چنین مساله‌ای تحت فشار قرار داد که با سر باز زدن آقای مظاهری مواجه شد و درنهایت ایشان را از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشتند. از طرف دیگر اگر دولت، ریالی از بانک مرکزی دریافت نکرده باشد، باتوجه به کسری بودجه امسال، بسیار برای قوه مجریه، این پول راهگشا خواهد بود و می‌تواند برخی از مشکلات را حل کند. در سال ١٣٨١، یک‌بار در کشور ما طرح یکسان‌سازی نرخ ارز پیش رفت و این تجربه بسیار خوبی برای مسوولان دولت و بانک مرکزی است. در آن زمان بعد تک‌نرخی شدن ارز، تمام تلاش دولت این بود که نرخ دلار را پایین نگه دارد و همین امر موجب شد وقتی از طرف غرب، ایران تحت فشار قرار گرفت، ناگهان ارز ٣٠٠ درصد افزایش پیدا کرد. در صورتی‌که اگر در آن دوران نرخ ارز بر اساس منطق اقتصادی و مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین می‌شد، بخشی از مشکلاتی که در سال ١٣٩٠ رخ داد، اتفاق نمی‌افتاد.
از سوی دیگر هر چه مساله یکسان‌سازی نرخ ارز به عقب بیفتد، به کشور خسارت وارد می‌شود. در شرایط امروز، عده‌ای از افراد موفق می‌شوند تا از ارز مبادله‌ای بهره‌مند شوند و بعد اقدام به واردات کالا می‌کنند و سپس آن را به قیمت ارز آزاد می‌فروشند. درواقع نه تنها عده‌ای توانایی استفاده از رانت را پیدا کردند، نظارت کافی هم وجود ندارد که حداقل قیمت فروش محصولات این واردکنندگان، کمتر باشد. همین امر نه‌تنها فساد را افزایش می‌دهد علاوه بر این شفافیت را کاهش می‌دهد. به هر روی، یکسان‌سازی نرخ ارز باید هر چه زودتر اجرایی شود و هر روز زودتر که این اتفاق بیفتد بهتر است.
