باید مالیات گرفت حتی به زور
هی به خط دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی فقر، آمار زاغه‌نشین‌ها در سراسر کشور، آمار بیکاری و زندانیانی که در پرداخت بدهی‌های هرچند ناچیز خود ناتوان بوده‌اند، در کنار نگاهی به اتومبیل‌های چند صد میلیون تومانی، خانه‌های میلیاردی و آمار فروش کالاهای لوکس، حکایت از نابرابری شدید اقتصادی در کشور دارد.
خبر اقتصادی - در حالی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان، روز به روز از قشر متوسط کاسته شده و به دو قشر غنی و فقیر افزوده می‌شود، اقتصاد کشور به خودی خود نیز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و چنانچه قرار باشد از لحاظ شاخص نابرابری نیز به کشورهایی مانند هند نزدیک شویم، در این صورت با توجه به رشد پایین اقتصادی و رکود و تورم، احتمالا تا چند سال دیگر چیزی به نام اقتصاد در کشور وجود نخواهد داشت.
با این اوصاف، غالبا یکی از راه‌های کاهش نابرابری، سیستم مالیات‌ستانی است. این در حالی است که هم اکنون در کشور ما نیز در حالی که کارمندان و افرادی که درآمدهای پایین‌تری دارند مالیات خود را خواه‌ناخواه پرداخت می‌کنند، افرادی که درآمدهای بالاتری دارند و در نتیجه باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند از راه‌های مختلف از زیر پرداخت آن شانه خالی می‌کنند. به‌طوری که تمام مردم به طور یکسان از خدمات دولتی استفاده می‌کنند اما تمام مردم به اندازه وسع خود برای دریافت این خدمات، پرداخت نمی‌کنند و بار آن روی دوش قشر ضعیف‌تر قرار دارد.
بر این اساس معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: برای کاهش نابرابری در کشور باید سیستم مالیات‌ستانی را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای رفع نابرابری ساماندهی کرد، ضمن اینکه باید نهادهای ناظر بر سیستم مالیاتی به ویژه مجلس که سال گذشته به وزیر اقتصاد بابت مالیات‌ستانی کارت زرد داد، در نظر داشته باشند، هیچ پرداخت‌کننده مالیاتی دعاگوی مالیات‌ستان نخواهد بود.
فرشاد مومنی در نشستی که پیرامون بررسی مساله نابرابری اقتصادی و اجتماعی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، به ایسنا گفت: در دو دهه گذشته یک توافق جهانی پدیدار شده است که بنابرآن، وقتی نابرابری‌های ناموجه از سطوحی عبور می‌کنند در همه عرصه‌های حیات جمعی اختلال ایجاد می‌کنند و امکان حرکت به سمت تحقق اهداف توسعه را به حداقل می‌رسانند.
وی افزود: در سال 1999 موسسه وایدر که در زمینه مطالعات توسعه کار می‌کند، پروژه‌ای را با هدف ارزیابی تجربه‌های توسعه در قرن بیستم و ارایه چشم‌اندازهای قرن 21 اجرا کرد. نتایج این مطالعه نشان داد در قرن بیستم واگرایی به سمت تشدید پیش رفته است به این صورت که فاصله بین کشورها به صورت فزاینده دیده می‌شود و همه عناصری که این واگرایی را تشدید می‌کنند به گونه‌ای به مساله نابرابری‌ها، مربوط می‌شوند.
این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: این مطالعه که به طور مشخص بر دو عنصر سیاست‌های دولت و فناوری تمرکز کرده به این نتیجه رسیده بود که چالش‌ها و پیچیدگی‌های توسعه در قرن بیستم بیشتر خواهد بود چون در اثر انقلاب دانایی درد زمینه نابرابری با فاصله بی‌سابقه‌ای هم در درون کشورها و هم بین کشورها روبه‌رو خواهیم بود.
او همچنین با اشاره به تجربه ایران در 10 سال گذشته اظهار کرد: در هشت سال دولت‌های نهم و دهم کشور ما تجربه متعارضی را در نگاه به مساله نابرابری تجربه کرد. در هشت سال ادعا می‌شد مساله عدالت اجتماعی و نابرابری در مرکز توجه است ولی در عمل دیدیم که طی همین مدت هم نابرابری‌های درآمدی و هم منطقه‌ای در ایران افزایش چشمگیری یافت. همچنین در دوره بعدی هم که دولت جدید آغاز به کار کرد، متاسفانه شاهد این بودیم که نه یک ارزیابی انتقادی مناسبی از آن تجربه مطرح می‌شود و نه برنامه جدی برای حرکت به سمت برخورد فعال و اصولی با نابرابری مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: شاید در این زمینه تنها اقدام جدی قابل ذکر را به توان به تشکیل 11 کارگروهی اشاره کرد که در چارچوب اقتصاد مقاومتی آغاز به فعالیت کرده و بنا بر این است که یکی از آن گروه‌ها روی مساله ریشه‌یابی نابرابری پرداخته و بررسی کند که چرا ایران همواره با نابرابری‌های فزاینده روبه‌رو است و چطور می‌شود از این نابرابری کاسته و به سمت جامعه عادلانه حرکت کنیم؟
توسعه،نابرابری را به همراه‌می‌آورد
افزون بر این محمدرضا واعظ مهدوی، معاون امور علمی و فرهنگی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در این نشست حضور داشت در ادامه بیان کرد: رویکرد عدالت در قانون اساسی کشور ما با جدیت لحاظ شده است. همچنان که در اصل «48» قانون اساسی آمده است: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان انسان‌ها ومناطق مختلف کشور نباید تبعیض وجود داشته باشد.»
وی همچنین به بررسی موضوع نابرابری در کشورهای جهان پرداخت و بیان کرد: برخی بررسی‌های میدانی نشان داده است که در شاخص امید به زندگی که از شاخص‌های مهم مربوط به کیفیت زندگی است، در دو دوره سال‌های 70 تا 75 و 2000 تا 2005، تغییرات مهمی رخ داده است.
این اقتصاددان گفت: در این مدت امید به زندگی کشورهای عربی از 52 سال به 66 سال رسیده است همچنین امید به زندگی کشورهای آسیایی شرقی از 60 سال به 70 سال، کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوبی نیز همین تغییر را کرده‌اند. این در حالی است که این شاخص در کشورهای آفریقایی از 45 به 46 سال رسیده است و نکته جالب هم این است که امید به زندگی در اروپایی شرقی و آسیای میانه از 69 به 68 سال کاهش یافته ولی این شاخص در کشورهای دارای درآمد بالای اروپایی از 70 سال به 78 سال رسیده است.
وی همچنین توضیح داد: براساس مطالعات جهانی انجام شده در سال 2010، درآمد سرانه کشورهای توسعه‌یافته طی سال‌های 1970 تا 2010 درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته دو و سه برابر شده است، درحالی که در همین سال‌ها درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه 5/1 برابر شده است بنابراین گزارش‌ها، واگرایی در بین کشورها رو به رشد است.
این اقتصاددان همچنین گفت: به طور کلی به نظر می‌رسد جریان خود به خودی توسعه اجتماعی افزایش نابرابری‌ها را به دنبال می‌آورد؛ برخی پرکارند، مدیریت اقتصادی دارند، کلاه سر دیگران می‌گذارند، رشوه می‌گیرند و... و در نتیجه جلو می‌افتند و اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند کسی که جلو هست همیشه جلو خواهد ماند.وی ادامه داد: این در حالی است که به هر حال نابرابری بد است و به توسعه آسیب می‌رساند. آمارتیاسن در باره موضوع توسعه معتقد است: در روند توسعه زندگی مردم طوری هدایت می‌شود که زندگی آنها ارزش داشته باشد و خودشان نیز این احساس را داشته باشند.
مهدوی همچنین به رابطه شاخص امید به سال‌های مورد انتظار زندگی برای کسانی که امروز به دنیا می‌آیند و درآمد سرانه اشاره کرد و گفت: بر اساس برخی مطالعات بین‌المللی در ژاپن امید به زندگی 82 سال و درآمد سرانه 27 هزار دلار، در سوئد امید به زندگی 80 سال و درآمد سرانه 28 هزار دلار، در فرانسه امید به زندگی 79 سال و درآمد سرانه 27 هزار دلار، در کاستاریکا امید به زندگی 78 سال و درآمد سرانه 9 هزار دلار در آمریکا امید به زندگی 77 سال و درآمد سرانه 37 هزار دلار، در کوبا امید به زندگی 77 سال و درآمد سرانه پنج هزار دلار و در سریلانکا امید به زندگی 74 سال و درآمد سرانه سه هزار و 700 دلار است که این موضوه بیانگر این است که میان دو شاخص امید به زندگی و درآمد سرانه رابطه مشخصی دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: با بررسی جزیی‌تر این آمارها مشخص می‌شود، کشورهایی که سالانه زیر 10 هزار دلار درآمد دارند، وقتی بالا رفتن درآمد سرانه را تجربه می‌کنند، امید به زندگی آنها هم افزایش می‌یابد. همچنان که هر چه درآمد سرانه بالاتر رود، تغییرات زیادی در امید به زندگی افراد هم ایجاد می‌شود ولی وقتی درآمد سرانه از اندازه‌ای بالاتر می‌رود دیگر درآمد سرانه تاثیر چندانی بر امید به زندگی ندارند و در واقع وضعیت امید به زندگی بیش از درآمد سرانه به توزیع درآمد مربوط است.
او ادامه داد: علاوه بر امید به زندگی، شاخص‌هایی مانند «وضعیت اعتماد»، متاثر از وضعیت نابرابری است همچنان‌که بر اساس آمارهای بین‌المللی موجود، در سوئد، نروژ، دانمارک و... اعتماد گروه‌های اجتماعی به یکدیگر بالاست ولی در کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان این اعتماد پایین است.
مهدوی سلامت روان را هم جزو شاخص‌های متاثر از وضعیت نابرابری دانست و گفت: در کشورهایی که توزیع درآمد نابرابر است، اختلال روانی بیشتر دیده می‌شود. خشونت هم از نابرابری تاثیر می‌گیرد. همچنان‌که در بررسی‌های انجام شده از کشور آمریکا معلوم شد، در این کشور ایالت‌هایی از خشونت بیشتری رنج می‌برند که نابرابری دهک‌ها در آن بالا باشد.
او همچنین به مطالعاتی که در زمینه احساس نابرابری در ایرانیان انجام داده است، اشاره کرد و گفت: طبق مطالعه‌ای که در زمینه ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان انجام شده است، در میان بسیاری از مردم ما احساس نابرابری وجود دارد. چنانکه در تحقیق انجام شده، معلوم شد 80 درصد افرادی که مورد بررسی قرار گرفته بودند، اعتقاد داشتند فقط کسانی در کشور می‌توانند به موفقیت برسند که پول و پارتی داشته باشند. همچنین بسیاری از سوالات مورد بررسی قرار گرفته شده در این پژوهش حاکی از آن بود که بسیاری از مردم احساس نمی‌کنند در شرایط عدالت اقتصادی و اجتماعی زندگی و کار می‌کنند.
او افزود: ممکن است این موضوع غلط و با واقعیت‌های موجود هم متفاوت باشد ولی عده‌ای چنین اندیشه‌ای دارند و ممکن است هم نسبت به رفتار دولت و هم در مناسبات اجتماعی احساس بی‌عدالتی کنند و این موضوع بسیار مهمی است زیرا براساس بسیاری از مطالعات انجام شده، احساس عدالت از خود عدالت مهم‌تر است. جامعه‌ای که احساس عدالت نکند، احساس استرس بالایی تجربه می‌کند همین موضوع به کاهش مشارکت دامن می‌زند و وقتی افراد در فعالیت اجتماعی مشارکت نمی‌کنند، منجر به ایجاد استبداد خواهد شد.
این اقتصاددان یکی از راه‌های کاهش نابرابری توسط حکومت‌ها را تکیه به نظام مالیاتی دانست و گفت: حکومت باید بتواند از کسانی که پول بیشتری دارند، مالیات دریافت کند و خدمات اجتماعی بهتری ارائه دهد.
او با بیان اینکه هیچ‌کس حاضر نیست در هیچ نقطه دنیا مالیات دهد، گفت: مالیات را باید به زور گرفت. چون هیچ‌کس داوطلبانه مالیات نمی‌دهد. چندی پیش با طراح نظام مالیاتی استرالیا صحبتی داشتم و او به من گفت در هیچ نقطه دنیا هیچ‌کس داوطلبانه مالیات نمی‌دهد.
وی بیان کرد: بنا بر آنچه گفته شد معتقدم باید نظام شناسایی دقیقی برقرار و برای کسانی که مالیات نمی‌دهند تنبیه در نظر گرفته شود همچنین برای کسانی که مالیات می‌دهند تشویق در نظر گرفته شود تا در افراد رفتاری شکل گیرد که به موحب آن مالیات خود را پرداخت کنند.
