سيد امين افصحي
بررسي جايگاه محيط كسب و كار ايران در منطقه منا MENA
صعود يك پله‌يي ايران نيز بهتر است به تفضيل و با شاخص‌هاي ديگري هم مورد بررسي قرار بگيرد. براي ارزيابي تغييرات محيط و فضاي كسب وكار، شاخص مهم ديگري را بايد در نظر گرفت كه اين شاخص در واقع نشان دهنده فاصله هر كشور تا شاخص پيشرو است
خبراقتصادي - جايگاه ايران از نظر رتبه‌بندي محيط كسب وكار در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (منا) و بررسي شاخص‌هاي مهمي كه مي‌توانند به عنوان اولويت‌هاي برنامه‌ريزي و اقدام براي ايران در فضاي پسا تحريم مطرح شوند، موضوعي است كه به نظر كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بانك جهاني همه ساله در گزارشي حوزه‌هاي مختلف كسب وكار را در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي‌دهد و براساس معيارها و شاخص‌هاي مختلف براي آنها رتبه‌بندي را در نظر مي‌گيرد. در جديدترين گزارش اين سازمان رتبه ايران 118 گزارش شده و در اين گزارش 189كشور دنيا مورد بررسي قرار گرفته‌اند و اين رتبه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (منا) از 31 تا 188متغير است.
در گزارش بانك جهاني كه در سال 2015ميلادي منتشر شده رتبه ايران 130 اعلام شد اما در گزارش 2016 كه در تاريخ 27 اكتبر 2015 منتشر شد ضمن اعلام رتبه 118 براي ايران براي سال جديد با تغيير رتبه قبلي(گزارش 2015) از جايگاه 130 به 119 بانك جهاني صعود ايران را در اين شاخص تنها يك پله گزارش كرده است. حال آنكه در منطقه منا در ميان كشورهاي حاضر بيشترين رشد مربوط به كشور عمان بوده است.
در ميان 10حوزه مختلف مطرح شده به عنوان شاخص‌هاي كسب وكار، رتبه ايران تنها در زيرشاخص‌هاي شرايط و مقررات اخذ مجوز ساخت و دسترسي به برق ترتيب 29 و 6 پله بهبود يافته است. بيشترين تضعيف عملكرد ايران در حوزه اخذ اعتبارات با 7 رتبه كاهش مشاهده مي‌شود. بانك جهاني در گزارش اخير خود تغييراتي را در نحوه ارزيابي برخي معيارهاي كسب وكار ايجاد كرده است. اين گزارش شاخص‌هاي كيفيت را به معيارهاي ثبت مالكيت، شرايط و مقررات اخذ مجوز ساخت، دسترسي به برق و اجراي قراردادهاي افزوده است. شاخص تجارت فرامرزي نيز اصلاح شده و درحال حاضر تمركز آن بر محصولات عمده صادراتي كشورها و بزرگ‌ترين شركاي تجاري آنهاست.
نتايج رتبه‌بندي كشورها در اين منطقه نشان مي‌دهد كه ايران درحالي در جايگاه 118قرار گرفته كه ساير كشورهاي اين حوزه مانند بحرين، مالتا، عمان، قطر، عربستان سعودي، تونس و امارات و ساير كشورها در اين منطقه از وضعيت بهتري برخوردار هستند. رتبه برخي از كشورها در منطقه منا نسبت به سال گذشته ميلادي بهبود يافته است.
اما بايد توجه داشت كه بهبود رتبه يك كشور لزوما به معناي بهبود عملكرد آن كشور در حوزه كسب وكار نيست. ممكن است بهبود رتبه يك كشور ناشي از تضعيف عملكرد ساير كشورها نسبت به سال قبل باشد.
لذا صعود يك پله‌يي ايران نيز بهتر است به تفضيل و با شاخص‌هاي ديگري هم مورد بررسي قرار بگيرد. براي ارزيابي تغييرات محيط و فضاي كسب وكار، شاخص مهم ديگري را بايد در نظر گرفت كه اين شاخص در واقع نشان دهنده فاصله هر كشور تا شاخص پيشرو است، منظور از پيشرو نمره‌يي است كه از بالاترين عملكرد يا امتياز كسب شده در 9سرفصل شاخص فضاي كسب وكار به استثناي شاخص استخدام نيروي كار و اشتراك برق از سال 2005 به بعد محاسبه شده است. فاصله تا شاخص پيشرو از 0 تا 100 را در برمي‌گيرد. به پايين‌ترين عملكرد 0 و بالاترين عملكرد(شاخص پيشرو) عدد 100 اختصاص داده مي‌شود. به عنوان مثال امتياز 75 DTF نشان مي‌دهد كه فاصله اقتصاد از شاخص پيشرو (بهترين عملكرد) 25درصد است.
براساس گزارش بانك جهاني، كشورهاي مختلف در راستاي بهبود وضعيت كسب وكار اصلاحاتي را در اقتصاد خود اعمال كرده‌اند، نحوه عملكرد ايران در رابطه با هر يك از شاخص‌هاي 10گانه كسب وكار طي سال‌هاي مذكور آورده شده است.
2011 شروع كسب و كار از طريق ايجاد پورتال‌هايي كه امكان جست‌وجو و ذخيره يك نام منحصر به فرد براي شركت فراهم مي‌آورد، تسهيل شده است.
2011 تاسيس يك دفتر اعتباري خصوصي جديد، دسترسي به اطلاعات اعتباري را بهبود بخشيده است.
2011 اجراي قراردادها از طريق ايجاد سيستم تشكيل پرونده به صورت الكترونيكي و اطلاع‌رساني از طريق ارسال پيام‌هاي متني و ايجاد يك سيستم مديريت الكترونيكي، ساده‌تر و سريع‌تر شده است.
2013 ملزم كردن موسسان شركت‌ها به اخذ عدم سوءپيشينه كيفري براي ثبت شركت، شروع كسب و كار را مشكل كرده است.
2013 الزام به افشاي فوري مبادلات طرفين مبادله موجب بهبود وضعيت حمايت از سرمايه‌گذاران شده است.
2015 شروع كسب وكار از طريق ساده‌تر شدن روش‌هاي ذخيره نام و ثبت شركت تسهيل شده است.
2015 دسترسي به برق از طريق حذف نياز به مجوز حفاري براي اتصال به برق تسهيل شده است.
با توجه به فضاي مثبت به وجود آمده در دوره اجراي توافق هسته‌يي و شروع برجام آنچه مسلم است اين است كه ايران بايد براي بهره‌برداري صحيح از پتانسيل‌هاي به وجود آمده براي بهبود فضاي كسب و كار به شاخص‌هاي آزادي اقتصادي توجه ويژه‌يي را معطوف دارد و در زمينه بهبود شاخص‌هاي آزادي اقتصادي خود در بخش‌هاي مختلف برنامه‌ريزي علمي و عملياتي جامعي را تدوين و به مرحله اجرا برساند كه به نظر نگارنده از ميان تمامي شاخص‌هاي آزادي اقتصادي، آزادي سرمايه‌گذاري و آزادي تجارت (بين‌المللي) از مهم‌ترين‌ها هستند كه در زير به مواردي كه تحت پوشش خود دارند به طور مختصر اشاره شده است.
آزادي سرمايه‌گذاري اين شاخص سياست‌هاي دولت‌ها در رابطه با ورود جريان سرمايه به كشور را مورد توجه قرار مي‌دهد. اين شاخص‌ها به مواردي چون قوانين سرمايه‌گذاري، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي توسط دولت از طريق رفتار عادلانه با سرمايه‌گذاران، محدوديت‌هاي دسترسي به ارز خارجي، برخورد يكسان قانون با بنگاه‌هاي خارجي و داخلي، محدوديت‌هاي تحميلي دولت بر انتقالات سرمايه، بسته بودن صنايع خاص روي سرمايه‌گذاري خارجي به دليل امنيت ملي وابسته هستند و در زمينه آزادي تجارت بين‌المللي موارد مالياتي به عنوان درصدي از صادرات و واردات، موانع قانوني تجارت، اندازه بخش تجاري نسبت به اندازه مورد انتظار، نرخ ارز بازار سياه، كنترل‌هاي بازار سرمايه بين‌المللي مطرح است كه بايد مورد توجه جدي مسوولان و تمامي دست‌اندركاران برنامه‌ريزي و اداره ايران خصوصا در جايگاه‌هاي مطرح اقتصادي باشد. اميد است كشور بتواند با برنامه‌ريزي لازم بيش از پيش از جايگاه واقعي اقتصاد خود را در منطقه خاورميانه، منا و در كل جهان بيابد.
