ارسال احكام برنامه ششم بدعت نيست

خبراقتصادي - اما و اگرها در خصوص برنامه ششم توسعه در حالي ادامه دارد كه سازمان مديريت و دولت، همچنان بر موضع خود پافشاري مي‌كنند؛ البته در اين ميان بهارستاني‌ها هم از پا ننشسته‌اند و به اين ترتيب كشمكش دولت و مجلس بر سر برنامه ششم توسعه هر روز واكنش‌هاي مختلفي را از سوي نمايندگان و مسوولان دولتي در پي دارد.

در اين زمينه، رييس امور اقتصاد كلان سازمان مديريت، در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به اينكه ارسال احكام برنامه ششم به مجلس بدعت نيست، گفت: لزومي براي تكرار برخي احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه در برنامه ششم وجود نداشت؛ بنابراين در كتابچه لايحه احكام مورد نياز برنامه ششم توسعه حذف شد. امير باقري رييس امور اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: تدوين برنامه ششم توسعه از فروردين 93 آغاز شد اما جمع‌بندي و سياست‌هاي كلي آن حدود يك سال زمان برد و در تير امسال ابلاغ شد. وي گفت: لزومي براي تكرار برخي احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه در برنامه ششم وجود نداشت و آنها در كتابچه لايحه احكام مورد نياز برنامه ششم توسعه حذف شد. باقري گفت: اسناد پشتيبان برنامه ششم در قالب 1200صفحه شامل 3جلد كتاب به زودي به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود. وي گفت: اگر كسي بخواهد فعاليت اقتصادي كند در اسناد پشتيبان برنامه ششم راهكار براي وي مشخص شده است. رييس امور اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي افزود: در برنامه نخست و سوم نيز اسناد پشتيبان اين برنامه‌ها تهيه شد. وي گفت: بسياري از قوانين مانند قانون رفع موانع توليد تصويب شده است و نيازي به ارائه دوباره لوايح مشابه اين قوانين وجود ندارد.

باقري افزود: اينكه مجلس مي‌خواهد اسناد پشتيبان برنامه ششم توسعه را به مواد قانوني تبديل كند مختار است، اما اگر انبوهي از مطالب را در قالب يك كتابچه بياوريم و تصويب شود سازگاري احكام از بين مي‌رود. وي گفت: اين مساله در برنامه توسعه چهارم و پنجم اتفاق افتاد. رييس امور اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي افزود: در مقايسه با برنامه پنجم تدوين برنامه ششم با دقت بيشتري انجام شده است. وي گفت: براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز توسعه نيازمند رشد اقتصادي 12درصدي سالانه هستيم.

از سوي ديگر، در حالي كه رييس سازمان مديريت نيز اقدام دولت در ارائه احكام برنامه ششم به‌ جاي كل برنامه به مجلس شوراي اسلامي را نوآوري مي‌داند، احمد توكلي عضو كميسيون تلفيق معتقد است كه اين كار دولت بدعت و غيرقانوني است. محمدباقر نوبخت با اشاره به اينكه برنامه ششم توسعه در چارچوب رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله كشور تنظيم شده است، گفت: در برنامه ششم به‌گونه‌يي اهداف را انتخاب كرده‌ايم كه در پايان آن ايران كشوري توسعه يافته باشد.

وي با اعلام اينكه تاكنون  10برنامه توسعه‌يي 5ساله پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي تدوين و اجرا شده است، افزود: برنامه ششم توسعه يازدهمين برنامه توسعه‌يي كشور است كه در آن اولويت‌ها مشخص شده و مسائل محوري، زمينه‌هاي پيشران و مباحث منطقه‌يي ديده شده است.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با يادآوري تقديم دو لايحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 به‌طور همزمان به مجلس شوراي اسلامي گفت: طبيعي است كه از نظر ما اولويت در مجلس بايد تصويب لايحه بودجه سال آينده باشد هرچند بر اساس آيين‌نامه مجلس نمايندگان امكان بررسي موازي هر دو لايحه را هم دارند.

نوبخت با بيان اينكه 28موضوع بخشي و فرابخشي به‌تفكيك سال‌هاي اجراي برنامه ششم از 95 تا 99، اهداف كمي، راهبردها و سياست‌ها به‌طور كامل و شفاف در لايحه تنظيم شده ديده شده است، افزود: دولت در تدوين اين لايحه نوآوري كرده و تا سطح اقدامات اساسي هم به‌طور جزئي ديده شده است. وي تصريح كرد: بخش قابل توجهي از اين برنامه براي اجرا در حيطه اختيارات دولت است و قابليت اجرا دارد و بخشي ديگر نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با ابراز اينكه تدوين برنامه ششم در اجراي اصل 134 قانون اساسي است، گفت: دولت اين برنامه را بر اين اساس تدوين كرده و لايحه اجراي احكام آن را به مجلس تقديم كرده است.

نوبخت تاكيد كرد: به‌محض تشكيل كميسيون تخصصي دولت تمام برنامه ششم را كه 1200 تا 1300صفحه است به نمايندگان مجلس تقديم مي‌كند. وي افزود: اين حق مجلس است كه اين اسناد را ببيند و جمع‌بندي كند و نمايندگان به هر تصميمي برسند براي دولت محترم و قابل اجرا خواهد بود. عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه هيچ نماينده‌يي برنامه ششم را نديده است، گفت: اين اقدام دولت بدعت و كار جديدي است و دولت مي‌خواهد در حالي كه نمايندگان برنامه را نديده‌اند لايحه اجراي احكام آن را تصويب كنند. احمد توكلي افزود: اين نخستين‌بار است كه چنين مي‌شود و اين امر با آيين‌نامه داخلي مجلس و قانون برنامه و بودجه مغاير و ناسازگار است.

وي تصريح كرد: طبق قانون مجلس بايد برنامه توسعه را بررسي و تصويب كند و سپس آن را براي اجرا به دولت بدهد. توكلي افزود: دولت لايحه اجراي احكام مورد نياز برنامه ششم توسعه را نه براي تصويب كه صرفا براي مطالعه به مجلس داده است. اين عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه با تاكيد بر اينكه دولت بايد اصل لايحه برنامه ششم را به مجلس تقديم كند، اضافه كرد: اين رفتار دولت غيرقانوني است و كميسيون نمي‌تواند صرفا لايحه اجراي احكام برنامه ششم را بررسي كند.