ساچه صادرات و اعتبارات بانك هاي ايتاليا را تا 6 ميليارد يورو بيمه كرد

خبراقتصادي - محسن شمشيري:  در جريان سفر رئيس جمهور و هيات همراه به ايتاليا و فرانسه، كه رئيس كل بانك مركزي و تعدادي از وزرا و مسوولان اقتصادي ايشان را همراهي كردند، علاوه بر موضوع  قراردادهاي صنعت نفت، خودرو، خريد هواپيما و... مسائل مهمي از جمله تامين اعتبار شركت هاي اروپايي، بيمه اعتبار بانك هاي اروپايي، تامين مالي شركت هاي ايراني و نحوه بازپرداخت اقساط خريدها و قراردادها، نيز مورد توجه قرار گرفته است. 

كارشناسان اقتصادي معتقدند كه علاوه بر روابط كارگزاري ايران و مشاركت شركت ها و بانك هاي اروپايي، بيمه اعتباري ساچه، بيمه حمل و نقل و مسائل اعتباري و بيمه اي مربوط به روابط تجاري ايران و اروپا، موضوعات ديگري  نيز در داخل كشور مطرح است و از محدوديت منابع شركت هاي ايراني، كمبود اعتبارات بودجه دولتي، صندوق توسعه ملي گرفته تا روش هاي تامين مالي از جمله خطوط اعتباري بانك ها، شركت هاي ليزينگ، فعاليت شركت هاي بيمه ايران و... مورد توجه مسوولان قرار گرفته است. 

رییس‌کل بانک‌مرکزی ایران در دومین روز سفر به رم ضمن دیدار با «ایگنازیو ویسکو» همتای ایتالیای خود با اشاره به  بسترسازی مناسب روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور، از تفاهم نامه افزایش سقف اعتباری بیمه ساچه تا بیش از 6 میلیارد یورو و افتتاح حساب به نام بانک مرکزی ایران در دفاتر بانک مرکزی ایتالیا‌  خبر داد.

  ولی اله سیف در این دیدار با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی کشور در حوزه بسترسازی مناسب برای برقراری روابط کارگزاری بانکی و تطبیق کامل با استانداردهای رایج نظارتی بین‌المللی از بانک مرکزی ایتالیا برای تحقق این هدف دعوت کرد.

وی با اشاره به اینکه توافقات خوبی بین دولت‌های ایران و ایتالیا انجام شده است گفت: ایفای نقش فعال توسط شبکه بانکی برای اجرای سریع توافقات اقتصادی لازم است.

در این دیدار رییس‌کل بانک مرکزی ایتالیا نيز از آمادگی مقامات و مدیران اجرایی بانک مرکزی ایتالیا برای همکاری‌های وسیع خبر داد و حمايت خود از تعامل با شبکه بانکی ایران را به اطلاع مدیران بانک‌های تجاری ایتالیا  خواهد رساند. 

روسای کل بانک‌های مرکزی ایران و ایتالیا همچنين نسبت به ، «ارائه خدمات آموزشی و فنی در حوزه‌های نظارتی و کنترلی به بانک مرکزی ایران» ، « حمایت از فعالیت مجدد شعبه بانک سپه مستقر در رم»، « تسریع در روند بررسی تقاضاهای بانک‌های ایرانی برای افتتاح دفاتر نمایندگی و یا شعبه در ایتالیا» و « ارائه خدمات بانکی به بانک مرکزی در حوزه‌های خزانه‌داری ارزی و مدیریت ذخایر ارزی» توافق کردند.

 

همچنین رییس‌کل بانک مرکزی ضمن دیدار با مدیران مدیو بانکا که یکی از بزرگترین بانک‌های جهان با برخورداری از شبکه وسیع بین‌المللی است در خصوص «مساعدت بانک مرکزی ایران در اعطای مجوز به آن بانک برای تاسیس شعبه و همچنین سرمایه‌گذاری در ایران» ، «ارائه خدمات متنوع بانکی از سوی مدیو بانک به شبکه بانکی ایران» و « استفاده از ظرفیت شبکه بین‌المللی مدیو بانک به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی و اروپا برای ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایران» مذاكره كردند. .

در دیدار رییس‌کل بانک‌مرکزی با مدیر عامل بانک یوبای ایتالیا موضوعات «حل‌وفصل اقلام باز دارایی‌های بانک‌مرکزی در دفاتر یوبای(UBAE) و انجام اقدامات لازم برای تسویه آنها» و «از سرگیری روابط بانکی پس از تعیین تکلیف پروندة مالی مطروحه از سوی بانک یوبای» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

در دیدار مقامات بانکی ایران با مسئولان موسسه بیمه صادراتی ساچه توافقاتی از جمله «از سرگیری خدمات بیمه‌ای پوششی ساچه در حوزة اجرای پروژه‌های مورد نظر در ایران»، «افزایش سقف اعتباری موسسة ساچه تا بیش از سطح 6 میلیارد یورو» و « افتتاح دفتر نمایندگی ساچه در ایران به منظور توسعة خدمات مالی و بیمه ای به متقاضیان کشور» به دست آمد.

همچنین طرفین در خاتمة موافقت‌نامه تسویة اقساط معوق فاینانس را امضا و مقرر کردند موسسة ساچه همة تلاش‌های خود را برای مذاکره با مقامات ذیربط در اروپا به منظور افزایش رتبة ایران به کار گیرد.

در دیدار با مدیرعامل انجمن بانکداران اروپا نیز لزوم حمایت‌های بیشتر از موضوع «توسعه و برقراری روابط کارگزاری بانکی بین شبکه‌های بانکی ایران و ایتالیا »مطرح شد و متقابلاً مدیر عامل انجمن بانکداران اروپا از این موضوع به صورت ویژه استقبال و حمایت کرد. انجمن‌های بانکداران ایتالیا  نيز علاقه بانك هاي ايتاليايي براي كار با ايران و حمایت این انجمن از حضور فعال شبکه بانکی ایران در عرصة اقتصادی و تجاری را اعلام كردند. 

بيمه ساچه مانند بيمه هاي کوفس و هرمس  و اگزيم در آمريكا و اروپا است كه كار بيمه اعتباري بانك ها براي حمايت از صادركنندگان را انجام مي دهد و فعاليت بيمه ساچه مانند شركت هاي بيمه معمولي نيست و به نوعي مرتبط با فعاليت صادركنندگان و بانك ها است.

وقتي حسین یعقوبی، مدیرکل بین الملل بانک مرکزی، برای انعقاد قرارداد فاینانس با ایتالیا عازم شركت بيمه "ساچه" شد، عده اي اين پرسش را مطرح كردند كه چرا بانك مركزي در جريان اين توافقات قرار گرفته و شركت هاي بيمه اي حضور ندارند؟

دليلش اين است كه  بیمه ساچه، سازمانی است که مثل صندوق ضمانت صادرات ایران به پوشش بیمه‌ای صادرات می‌پردازد. از د‌ه‌ها سال پیش کشورها برای توسعه صادرات خود به تأسیس صندوق‌های تضمین صادرات مبادرت می‌کنند که این صندوق‌ها ریسک‌های صادرکنندگان را با رویکرد حمایتی تحت پوشش خود قرار می‌دهند. مدل آمریکایی این مؤسسات، اگزیم – بانکها هستند. بر این اساس شرکت ساچه برای توسعه صادرات کشور ایتالیا ایجاد شده است. این شرکت پروژه‌های صادراتی را که بانک‌های ایتالیایی یا اروپایی نسبت به تأمین مالی آن اقدام می‌کنند تحت پوشش قرار می‌دهد و در صورتیکه تسهیلات بازپرداخت نشد ساچه مبلغ را پرداخت می‌کند و جانشین تامین‌کنندگان مالی برای بازیافت آن می‌شود و بیمه ساچه در سایت خود به روشنی این مسأله را بیان کرده است:

پرويز خسروشاهي قائم مقام بيمه مركزي در رابطه با حضور  بيمه ساچه و بيمه اعتباري اين شركت در رابطه با حمايت از كسب وكار ايتاليا با ايران گفت: براي خريد هواپيما، بانكهاي ايتاليايي وام مي دهند و بيمه ساچه هم بازپرداخت اقساط اين وام را تضمين مي كند. همان كاري كه بايد بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ما براي صادركنندگان انجام بدهند. ايتاليايي ها  به ايران هواپيما صادر مي كنند و تأمين مالي مي كنند و ضمانت بيمه اين اعتبارات بانكي را ساچه براي شركت هاي اروپايي و بانك هاي اروپايي  انجام مي دهد. تا اگر بازپرداخت اقساط بانك هاي اروپا با مشكل مواجه شد، بيمه ساچه آن را تقبل كند و از اين طريق از بانك هاي اروپايي و صادركنندگان اروپايي حمايت مي كند تا كار تامين اعتبار صادرات و همچنين امور صادراتي به خوبي و به موقع انجام شود.

نکته مهم در متن توضيح شركت ساچه در مورد تضمين صادرات و بيمه اعتبارات صادراتي، عبارت "to support the competitiveness of Italian businesses" است که نشان می‌دهد هدف این موسسه کمک به رقابت‌پذیری بنگاه های ایتالیایی در بازارهای صادراتی است. از دیگر صندوق‌های ضمانت صادرات معتبر شبیه ساچه، می‌توان به بیمه کوفس و هرمس اشاره کرد.

زمینه تامین مالی خرید هواپیماهای مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی کشور از طریق الگوی لیزینگ محقق می‌شود.

مهدی قدمی مدیرعامل گروه مالی ملت، از لیزینگ به عنوان یکی از ابزارهای مالی و اعتباری در سراسر جهان نام برد که به رغم تنوع خدمات لیزینگ از ابتدای فعالیت آن در ایران تاکنون، این صنعت به دلیل چالش­ های پیش‌رو، نتوانسته توسعه یابد.

وي  یکی از روش­ های مالی برای تأمین اعتبار در این عرصه را  تأمین اعتبار از طریق فاینانس ذکر کرد.در حال حاضر باید سالانه یک و نیم میلیارد دلار از بودجه دولت به شرکت­های هواپیمایی برای خرید هواپیماهای جدید اختصاص یابد که این رقم در مقایسه با سطح واقعی نیاز، بسیار ناچیز است.

قدمی معتقد است: محدودیت تسهیلات صندوق توسعه ملی از یک‌سو و شکل ارزی تسهیلات آن که نوسان­ های نرخ ارز را در پی دارد از سوی دیگر می­تواند ریسک‌ها و دغدغه‌هایی را برای بازپرداخت اقساط به همراه داشته باشد.

به گفته وی؛ امروزه این مسئله بسیاری از خطوط هوایی را بر آن داشته است، تا از لیزینگ به عنوان یکی روش­های پیشرفته تأمین مالی، استفاده کنند. در تأمین مالی هواپیماهای تجاری، از روش های اجاره و وام استفاده می­ شود. در برخی منابع دیگر روش‌های تأمین مالی هواپیماهای تجاری مشتمل بر وام با وثیقه، لیزینگ مالی و لیزینگ عملیاتی را از عمده‌ترین روش‌های مرسوم در این حوزه نام می‌برند.

وی از جمله راه‌های دیگر در پرداخت پول خرید هواپیما مورد اشاره در متون مدیریت مالی را پول نقد، لیزینگ عملیاتی، فروش و اجاره مجدد، وام­های بانکی/ اجاره­ های مالی، اجاره­ های مالیاتی، حمایت از تولیدکننده و گواهی وثیقه تجهیزات پیشرفته ذکر کرد.

مدیرعامل گروه مالی ملت  یکی از موارد خاص  را اجاره عملیاتی اجاره مجدد ذکر کرد که در آن خطوط هوایی، هواپیمای خود را برای تأمین پول نقد به فروش می­رساند و سپس همان هواپیما را از خریدار و برای یک دوره بازپرداخت، اجاره مجدد می­ کنند.

قدمی به تشریح برنامه های گروه مالی ملت جهت تامین مالی صنعت هواپیمایی کشور پرداخت و عنوان کرد: در راستای اهداف بانک ملت در تامین مالی پروژه­ ها و صنایع کشور  و با توجه به شرایط پسا برجامی کشور در نظر دارد زمینه تامین مالی خرید هواپیماهای مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی کشور را از طریق الگوی لیزینگ محقق کند.در واقع این امر با توجه به برخورداری گروه مالی ملت از زنجیره ارزش افزوده شرکت واسپاری ملت و با همکاری و همراهی شرکت تامین سرمایه بانک ملت صورت خواهد گرفت.

وی موضوع فعالیت شرکت واسپاری ملت را انجام عملیات لیزینگ شامل تأمین کالاهای مجاز مورد درخواست مشتریان از فروشندگان و تولیدکنندگان و واگذاری آن­ها از طریق اجاره یا فروش اقساطی در چارچوب ضوابط و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت­های لیزینگ و سایر مقررات مربوطه تعریف کرد. وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به مطالب پیش‌گفته و نیاز موجود کشور در زمینه تامین مالی خرید هواپیما، این شرکت بتواند زمینه تحقق این امر را فراهم کند.

صندوق ضمانت صادرات ایران نیز دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد. در سایت این صندوق چنین آمده: "بمنظور تشويق صادركنندگان به توسعه فعاليتهاي صادراتي خود و كاهش نگراني آنها در اين زمينه و ارائه پوششهاي لازم به آنها در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري، دولتها اقدام به ايجاد شركتهاي بيمه اعتبار صادراتي مي‌نمايند. اين قبيل شركتهاي بيمه عمدتاً وابسته به دولت و متكي به حمايتهاي مالي آن بوده و اغلب ريسكهايي را پوشش مي‌دهند كه معمولاً از سوي شركتهاي بيمه تجاري قابل پوشش نيستند.

 در اين راستا و بمنظور تامين امنيت مالي صادركنندگان ايراني و در نتيجه توسعه موثر صادرات غيرنفتي كشور، صندوق ضمانت صادرات ايران با همكاري آنكتاد، بعنوان تنها شركت دولتي بيمه اعتبار صادراتي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1352 تاسيس شده و فعاليت خود را تحت نظارت مركز توسعه صادرات ايران آغاز نمود. البته عمر اين سازمان تازه تاسيس چندان طولاني نبود چرا كه با بالا رفتن قيمت نفت در نتيجه تحولات سياسي در منطقه خاورميانه در اواسط دهه 70 ميلادي، درآمد نفتي كشور افزايش يافته و همين موضوع باعث شد كه صندوق ضمانت صادرات ايران بدست فراموشي سپرده شده و فعاليتهاي آن بطور كامل متوقف شود. پس از ده سال عدم فعاليت، بار ديگر صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان يك سازمان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با شخصيت حقوقي و مالي مستقل مجدداً در سال 1373 فعاليت خود را آغاز نمود تا به صادركنندگان در بازيافت موقعيت تجاري خود كه در اثر 8 سال جنگ تحميلي مختل شده بود كمك نموده و موجبات افزايش درآمدهاي غير نفتي را فراهم آورد. اين صندوق به پشتوانه حمايتهاي مالي دولت، علاوه بر پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان نيز كمك مي نمايد.". 

بنابراین حوزه مأموریت بیمه ساچه، تأمین مالی اعتبارات صادراتی است و بیمه‌گری تجاری به مفهومی که ما می‌شناسیم نیست لذا حضور متولیان صنعت بیمه در تعاملات بیمه ساچه با طرف‌های ایرانی ضرورتی ندارد. حتی اگر این تفاوت مهم را نادیده بگیریم و فرض کنیم بیمه ساچه، کاری شبیه بیمه‌‌های تجاری انجام می‌دهد با توجه به اینکه آنچه در ایتالیا اتفاق افتاده خرید خدمات بیمه‌ای توسط موسسات اقتصادی و بانکی ایرانی از این شرکت بیمه است، روشن است که باید اخبار آنرا طرفهای قرارداد آن شرکت بیمه اعلام کنند و روشن نیست چرا برخی از اصحاب نظر توقع دارند در جریان عقد یک قرارداد بیمه‌ای، مسوولان صنعت بیمه باید حضور داشته باشند و آنرا خبررسانی کنند؟!