خبر اقتصادی - به گواه اين گزارش كشورهاي اسكانديناوي سالمترين كشورها بودند و كرهشمالي و سومالي موفق شدند جايگاه فاسدترين كشورهاي جهان را به خود اختصاص دهند.
اين سازمان هر سال گزارشي را درباره فساد در جهان منتشر ميكند. در اين ارزيابي، 168كشور جهان از فاسدترين تا سالمترين از رتبه صفر تا صد ردهبندي ميشوند. هرقدر اين نمره يا شاخص كمتر باشد به اين معناست كه احساس مردم از فساد دولتي در آن كشور بالاتر است.
اين موسسه جهاني، تحقيقات و جدول ردهبندي خود را درباره فساد در جهان با استناد به اطلاعاتي كه 12نهاد بينالمللي ازجمله بانك جهاني، بانك توسعه آفريقا يا مجمع جهاني اقتصاد جمعآوري كردهاند، ارائه ميكند.
براساس اين گزارش، مشكلات فساد براي اقتصادهاي نوظهور بهمراتب بيشتر از ساير كشورهاست. «خوزه اوگاز» مدير سازمان شفافيت بينالمللي در اين باره گفت: «گزارش فساد اقتصادي در سال2015 بهخوبي ردپاي وجود فساد در سراسر جهان را بهخوبي نشان ميدهد. در اين سال مردم زيادي عليه فساد و براي اعتراض به خيابانها آمدند. همين موضوع قويترين پيام را براي همه دولتمردان در سراسر جهان ارسال كرد و آن اينكه زمان براي عدالت فرا رسيده است.»
در بخش ابتدايي اين گزارش بيان شده كه ارزيابي و اندازهگيري دقيق ميزان فساد در كشورها اساسا غيرممكن است چراكه اين پديده غيرقانوني است و كتمان ميشود. در سال2015 كشورهاي فقير هزارميليارد دلار بر اثر فساد مالي از دست دادند. از اين رو به عقيده كارشناسان سازمان شفافيت بينالملل زمان مبارزه براي ايجاد عدالت فرا رسيده است.
رابين هودس مدير بخش تحقيقات در سازمان شفافيت بينالملل مستقر در برلين، اعلام كرد: «كشورهاي عضو گروه بريكس (پنج قدرت نوظهور اقتصادي شامل برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقايجنوبي) كه در رشد اقتصاد جهان نقش موثري را ايفا ميكنند، سال گذشته آشكارا درگير فساد بودند و در شاخص مدنظر شفافيت بينالملل نمره پايينتر از50 بهدست آوردند.»
برزيل فاسد و فنلاند پاك
در گزارش اخير سازمان شفافيت بينالملل، برزيل بيشترين سقوط را در جدول ردهبندي فساد داشته و با پنج نمره كاهش و هفت پله نزول در مكان 76جدول قرار گرفته است. رسوايي مالي شركت بزرگ «پتروبراس» و آشفتگيهايي كه حيات سياسي برزيل را متلاطم كرد، اصليترين علت سقوط اين كشور در جدول ردهبندي ميزان شفافيت بينالمللي بود. شركت نفتي دولتي برزيل به مدت چندين سال به دستكم 25نفر از نمايندگان پارلمان برزيل، 6سناتور و 3فرماندار رشوههاي قابلتوجه داده است. در ميان كشورهاي عضو گروه بريكس «روسيه» با قرار گرفتن در رتبه119 بدترين جايگاه را در جدول شفافيت بينالملل از آن خود كرده است.
چين در اين جدول در رده83، هند76 و آفريقايجنوبي در رده61 قرار گرفته است. شفافيت بينالملل در گزارش خود اعلام كرد گرچه برخي سياستمداران بلندپايه چين و برخي مسوولان پايينرتبه اين كشور به علت فساد بازداشت شدهاند، اما روشهايي كه افراد به علت فساد تحت پيگرد قرار ميگيرند بايد با شفافيت بيشتري همراه شود و مقامات پكن در قوانين ملي خود حركت قابلتوجهي انجام ندادهاند.
عربستانسعودي، امارات و بحرين فاسدترين كشورهاي عرب
درخصوص كشورهاي عربي كشورهايي كه دولت درقبال عملكرد خود در برابر مردم پاسخگو نيست و آزادي بيان در چارچوب قانون وجود ندارد، ميزان فساد مالي و اقتصادي به بالاترين حد ممكن وجود دارد. پايگاه اينترنتي آسيا پالس گزارش داد براساس اعلان سازمان بينالمللي شفافيت، تشديد فساد سياسي و افزايش مفاسد مالي و اقتصادي بين دولتمردان كشورهاي عربي بهويژه عربستانسعودي، امارات متحده عربي و بحرين طي دهه اخير تاثير زيادي در گسترش اعتراضات و نارضايتي مردم از حكام عرب داشته است.
در ميان كشورهاي آسيايي نيز بايد گفت اتهاماتي كه در سال گذشته عليه «نجيب تون رزاق» نخستوزير مالزي مطرح شد، توجه مسوولان شفافيت بينالملل را به خود جلب كرد. در سال2015 مالزي در جدول شفافيت بينالملل با چهار پله سقوط در جايگاه54 قرار گرفت. «سامانتا گرانت» هماهنگكننده امور آسيا در شفافيت بينالملل گفت: «در عين حال درخواستها براي استعفاي نجيب رزاق پس از آن افزايش يافت كه روزنامه امريكايي وال استريت ژورنال نوشت: بازرسان مالزيايي كشف كردهاند بنگاههاي مالي دولتي، بانكها، موسسات مالي و شركتهاي وابسته بيش از 600ميليون يورو به حساب شخصي نجيب رزاق منتقل كردهاند.
مقام اولي و آخري در جدول
در اين گزارش كرهشمالي و سومالي به اتفاق بدترين كارنامه را بهدست آوردهاند. سودان با 15امتياز در جايگاه165، افغانستان با 11امتياز در رده168، عراق با 16امتياز در رتبه161 و سوريه با 18امتياز در جايگاه154 قرار گرفته است. اما كشورهاي اسكانديناوي رتبههاي اول جدول ردهبندي شفافيت بينالملل را تصاحب كردهاند؛ دانمارك 91امتيازي، پيش از فنلاند و سوئد كه بهترتيب 89 و 88 امتياز بهدست آوردهاند، در صدر قرار دارد.
با اين حال براساس اين دادهها رتبه اسپانيا در شاخص فساد جهاني از همه كشورهاي ديگر اتحاديه اروپا افت بيشتري داشته است. كارشناسان ميگويند كه 10درصد افت اسپانيا (۵۸امتياز) در «شاخص احساس فساد» در 4سال گذشته بهدليل بحران مالي و تدابير رياضت اقتصادي دولت بوده است.
به گزارش يورونيوز، «كارل دولان» مدير دفتر اروپاي موسسه «شفافيت بينالملل» گفت: «به نظر من اين روند كسي را شگفتزده نكرده است. از زمان آغاز بحران مالي و بانكي در اسپانيا در سه يا چهار سال قبل، ما شاهد افشاگريهاي زيادي درخصوص فساد در اين كشور بوديم. اعداد و ارقام به روشني همهچيز را نشان ميدهند. اين سقوطي چشمگير براي كشوري است كه پيش از بحران اقتصادي يكي از 20كشور برتر در اين فهرست بود.» روز سهشنبه تازهترين نمونه از اين رسواييها رخ داد: 10نفر ازجمله رهبر سابق «حزب مردم» در والنسيا در يك پرونده شبكه فساد گسترده بازداشت شدند.
همه عليه فساد
شفافيت بينالملل براي تقويت مبارزه با فساد بر ضرورت مداخله و تلاش بيشتر بازارهاي مالي بزرگ در اتحاديه اروپا و امريكا تاكيد كرده است. كارشناسان اين سازمان بر اين عقيده هستند كه شركتهاي چند مليتي فعال در بخش بانكي و بازارهاي مالي بزرگ ميتوانند بهگونهيي عمل كنند كه برخي نخبگان و مسوولان اقتصادهاي نوظهور با كمكهاي پنهاني خود، امكان پولشويي را پيدا نكنند و نتوانند پولهايي را كه از راه نادرست و غيرقانوني بهدست آوردهاند در بانكها و موسسات مالي ذخيره كنند. ازسوي ديگر بايد توجه شود كه فسادهاي بانكي مرتبط با پولشويي ديگر فقط در جزاير كوچك كه از آنها بهعنوان بهشتهاي مالياتي ياد ميشود، اتفاق نميافتد بلكه صندوقهاي اعتباري مشكوك و فاسد نيز كه در شهرهاي بزرگ جهان فعاليت ميكنند، در اين امر دخيل هستند.