واگذاري مدارس، با كدام شيوه؟

خبر اقتصادی - همه‌چيز از خرداد ماه سال 67 شروع شد يعني همان سالي كه قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. شايد اگر عده‌يي امروز از خصوصي‌سازي آموزش و پرورش در كشور دم مي‌زنند، سنگ بناي آن را بايد تصويب همين لايحه در خانه ملت دانست. حال بعد از حدود 27سال با مطرح شدن بحث واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي، اصل 30 قانون اساسي كه دولت را موظف به فراهم كردن وسائل آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه مي‌كند، بار ديگر در كانون توجه قرار گرفته است. مخالف واگذاري مدارس به بخش خصوصي به اين طبل مي‌كوبند كه واگذاري مداس به بخش خصوصي مصداق بارز خصوصي‌سازي آموزش و پرورش بوده و در مغايرت با اصل 30 قانون اساسي قرار مي‌گيرد. در مقابل، موافقان اين طرح، اين امر را تجلي مشاركت مردمي در امر آموزش و پرورش دانسته كه علاوه بر كمك به بهبود كيفيت آموزشي، از بار سنگين 13 ميليون دانش‌آموز بر دوش دولت بكاهد. در اين ميان مجلس شوراي اسلامي در حالي با واگذاري مدارس به بخش خصوصي مخالف است كه با وجود رشد حدودا 16 درصدي بودجه وزارت آموزش و پرورش و افزايش آن به 28 هزار و 600 ميليارد تومان در سال 95 نسبت به 23هزار و 800 ميليارد توماني كه در سال 94 به اين وزارتخانه اختصاص يافت، به زعم بسياري از نمايندگان خانه ملت اين افزايش بودجه پاسخ‌گوي تنگناهايي كه اين وزارتخانه در حوزه‌هايي چون معوقات فرهنگيان، توسعه عدالت آموزشي، ايمن‌سازي و تجهيز مدارس روبه‌روست، نخواهد بود.

 لايحه تاسيس مدارس غيرانتفاعي در حالي در سال 67 به تصويب رسيد كه بر اساس اين لايحه اولويت برخورداري از كمك‌هاي دولتي در تاسيس مدارس غير انتفاعي با موسس و موسساتي عنوان شد كه در محل و مناطقي تاسيس شوند كه با كمبود فضاهاي آموزشي مواجه باشند.

با اين حال، روند تاسيس و راه‌اندازي مدارس غيرانتفاعي در سال‌هاي اخير نشان داده است كه تمركز بر بحث دريافت شهريه، فراواني مدارس غيرانتفاعي را از قضا به سمت مناطق برخوردار سوق داده است. طبق قانون مدارس غيرانتفاعي، مدارسي تعريف شده بود كه از طريق مشاركت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش و تحت نظارت آن وزارتخانه تاسيس و اداره شوند. همچنين طبق آيين‌نامه اجرايي تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب سال 67 منظور از غيرانتفاعي بودن اين است كه درآمد حاصله صرفا صرف هزينه‌هاي جاري و توسعه آتي مدارس گردد.

از اين گذشته، كادر آموزشي و امور تربيتي مدارس غيرانتفاعي از ميان كساني كه داراي شرايط گزينش وزارت آموزش و پرورش هستند و مرجحا داراي مدرك ليسانس مي‌باشند توسط موسس يا موسسان معرفي مي‌گردند تا پس از تاييد صلاحيت آنان توسط آموزش و پرورش به‌كار مشغول شوند. در همين رابطه، ضوابط علمي براي مدرسين مقطع ابتدايي حداقل ديپلم براي مقطع راهنمايي حداقل فوق‌ديپلم و براي دبيرستان‌ها و هنرستان‌ها حداقل كارشناسي تعيين شد. با اين حال، دغدغه بسياري از مخالفان واگذاري مدارس به بخش خصوصي همي است كه در نتيجه كاهش نظارت دولت بر عملكرد اين مدارس شاهد استخدام و به‌كارگيري نيروهايي در كادر آموزشي مدارس خصوصي باشيم كه از صلاحيت و سطح علمي كافي و لازم براي تعليم و تربيت دانش‌اموزان برخوردار نباشند. همچنين در آن آيين‌نامه اجرايي تاسيس مدارس غيرانتفاعي، منابع تامين مالي مدارس غيرانتفاعي، شهريه دريافتي از اولياء دانش‌آموزان و همچنين كمك‌هاي دريافتي از اولياء دانش‌آموزان و افراد خير و موسسات خيريه عنوان شده بود. با اين حال، در تبصره يك آيين‌نامه آمده بود كه وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند به مدارس غير انتفاعي كمك نمايد كه ميزان و موارد كمك‌هاي مذكور در آيين‌نامه خاصي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، مشخص مي‌شود. همچنين طبق اين ايين‌نامه مدارس غيرانتفاعي موظف مي‌شدند تا در ازاي كمك‌هاي دريافتي از دولت يا افراد خير و موسسات خيريه از دانش‌آموزاني كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، ثبت‌نام به عمل آورند.

با اين حال بسياري از موارد فوق در آيين‌نامه اجرايي قانون تاسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي مصوب سال 1387 اصلاح شد كه از آن جمله مي‌توان از حذف‌بندي نام برد كه اين مدارس را موظف به ثبت‌نام افرادي مي‌كرد كه استطاعت مالي پرداخت شهريه را نداشتند. حال بعد از گذشت حدود 27 سال، در حالي بار ديگر بحث بر سر واگذاري مدارس به بخش خصوصي بالا مي‌گيرد كه با وجود مشوق‌هاي فوق در بودجه پيشنهادي دولت براي سال 95 بيش از 29ميليارد تومان اعتبار براي سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي در نظر گرفته شده است.

 تنوع آموزشي پاشنه‌آشيل نظام آموزشي

قاسم جعفري، عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اصل 30 قانون اساسي بر رايگان بودن آموزش تاكيد دارد مي‌گويد: «البته اين مساله مانع از مشاركت مردم در آموزش و پرورش نيست.» وي با بيان اينكه لايحه واگذاري مدارس به بخش خصوصي مي‌تواند اثرات مثبتي به دنبال داشته باشد و مقداري از بار سنگيني كه بر دوش دولت قرار دارد، كم كند در خصوص تبعات منفي اين امر مي‌گويد: «اين مساله مي‌توان به تنوع آموزشي كه طي ساليان گذشته در كشور شكل گرفته، دامن بزند.»

وي با اشاره به وجود مدارس دولتي، نمونه‌مردمي، تيزهوشان، شاهد، هيات امنايي و غيرانتفاعي، اين امر را موجب بروز ناهمگوني و نابرابري در نظام آموزشي كشور مي‌داند و با اعلام اينكه در هيچ كجاي دنيا و به خصوص كشورهاي پيشرفته نيز نمي‌توان چنين تنوع آموزشي را سراغ گرفت، مساله آموزش را يك امر حاكميتي مي‌داند كه بايد تحت كنترل و نظارت دولت باشد.

 كاهش نظارت دولتي پيامد واگذاري

علاوه بر اين از نظر نماينده بجنورد، دومانه، سلقان، جاجرم و كرمه به علت فقدان زيرساخت‌هاي فرهنگي در برخي موسسات آموزشي و دانشگاه‌ها، صرف پرداخت شهريه مترادف با دريافت نمره قبولي شده است كه اين مساله مي‌تواند لطمات جبران‌ناپذيري به نظام آموزشي وارد آورد.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه در صورت واگذاري بحث تاسيس و اداره مدارس دولتي به بخش خصوصي، ناگزير نظارت دولت كاهش خواهد يافت از وجود مدارسي در شهر تهران خبر مي‌دهد كه نيمي از كادر آموزشي و اداره آن داراي مدرك زير فوق‌ديپلم‌اند درحالي كه صدها هزار نيروي متخصص با مدارك عالي‌تر از كار بي‌بهره‌اند.

وي با اشاره به نقش پيشگيرانه و آينده‌نگرانه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و با وجود تاييد بر كلي و سراسري بودن متون درسي ميان تمامي مدراس اعم از دولتي و غيردولتي، كلاس‌هاي فوق‌برنامه را در نبود نظرات كافي محملي مي‌داند براي آموزش مطالبي كه ممكن است با آرمان‌ها و اصول وزارت آموزش و پرورش همسو و مطابق نباشند. اين مساله‌يي است كه پيشتر نيز عده‌يي تحت عنوان سكولار شدن مدارس و نظام آموزشي كشور درخصوص آن ابراز نگراني كرده بودند. عده‌يي از مخالفان طرح واگذاري مدارس به بخش خصوصي تا حدي كار را پيش بردند كه اين مساله را مصداق اجراي نئوليبرالي عنوان كرده بودند كه با كوچك شدن دولت، سلب اختيار در زمينه‌هاي رفاهي و خدماتي از دولت، قدرت گرفتن بخش خصوصي، مقررات‌زدايي، تشديد تضاد طبقاتي در نتيجه كنار گذاشتن سياست‌هاي مالياتي و كاهش حمايت از اقشار ضعيف ملازم است.

 كمك 5 ميلياردي به وزارتخانه

وي با اشاره به اينكه در برخي مناطق افراد استطاعت مالي پرداخت شهريه مدارس غيرانتفاعي را نداشته و مدارس دولتي نيز ظرفيت پذيرش اين افراد را نداشته باشند، اين مساله را زمينه‌ساز وارد آمدن فشار مضاعف بر اقشار آسيب‌پذير جامعه مي‌داند. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به تقديم لايحه بودجه به مجلس و مشخص شدن بودجه وزارت آموزش و پرورش براي سال 95 مي‌گويد: « اگر خواهان تحول در نظام آموزش و پرورش كشور هستيم، بودجه آموزش و پرروش بايد به 40هزار ميليارد افزايش يابد. »

وي با اشاره به اينكه وزارت آموزش و پرورش با مشكلات بسياري از جمله سرانه مدارس، مدارس شبانه‌روزي، معوقات فرهنگيان، معلمين حق‌التدريس، معوقات بازنشستگان و مدارس خشتي و گلي مواجه است، تغيير معنادار در نظام آموزشي كشور را مستلزم افزايش بيشتر بودجه اين وزارتخانه و توجه بيشتر دولت به اين حوزه دانست. صادقي با اشاره به اينكه سال گذشته نيز با كمك كميسيون آموزش 5 هزار ميليارد تومان به بودجه آموزش و پرورش اضافه كرديم. افزايشي كه براي بودجه سال 95 از سوي دولت در نظر گرفته شده است بيشتر 12درصد افزايش حقوق و مزاياي فرهنگيان را پوشش مي‌دهد.

وي با اشاره به درست بودن بودن مخالفت دولت با درخواست افزايش 2.5 برابري بودجه برخي دستگاه‌ها نسبت به سال گذشته، بحث آموزش و پرورش، امور امنيتي و دفاعي، مراكز فرهنگي در گسترش تعاليم اسلامي و قرآني، مساجد را ازجمله حوزه‌هاي عنوان كرد كه نيازمند توجه و عنايت بيشتر دولت است.

اين درحالي است كه به گزارش ايرنا، مدتي پيش علي‌اصغر فاني با اشاره به اينكه توسعه مشاركت‌ها يك اصل مترقي در وزارت آموزش و پرورش محسوب مي‌شود، عنوان كرده بود كه دولت بدون كمك مردم امكان رسيدن به اهداف اصل 30 قانون اساسي را ندارد. مرد نخست نظام آموزش و پرورش با انتقاد مترادف دانستن سياست توسعه مشاركت‌ها با خصوصي‌سازي، توسعه مشاركت‌ها را راهي براي بهره‌گيري از تمام امكانات دولتي و مردمي براي اجراي اصل 30 قانون اساسي عنوان كرد.

فاني تقويت شوراها را بخش ديگري از توسعه مشاركت‌ها دانست كه با وجود 22سالي كه از اجرايي شدن آن در كشور مي‌گذرد، از آن به-درستي بهره گرفته نشده است. به گفته فاني يكي از پيامدهاي تقويت شوراها، جلب مشاركت دستگاه‌هاي ديگر و تمركز زدايي از آموزش و پرورش و توزيع اختيارات در مناطق و استان‌هاست.

 مشاركت مردمي به معنای خصوصي‌سازي نيست

در همين رابطه، مجتبي زيني‌وند، مديركل مدارس غيردولتي آموزش و پرورش با اشاره به اينكه مشاركت بخش غيردولتي به معناي خصوصي‌سازي نيست، در گفت‌وگو با تعادل اظهار كرد: «بحث واگذاري مدارس دولتي پس از مخالفت نمايندگان شوراي اسلامي از دستور كار خارج شد و هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفت. »

وي در ادامه با اشاره به اينكه بحث خريد خدمات آموزشي از بخش خصوصي و تعاون مطابق با قوانين صورت گرفته است از خريد اين خدمات در مناطق محرومي خبر داد كه وزارتخانه با كمبود نيرو يا تنگناهايي مواجه بوده است. مديركل سازمان مدارس غيردولتي مطرح كردن بحث خصوصي‌سازي به‌علت عدم آشنايي كافي و بي‌اطلاعي از فلسفه وجودي مدارس غيردولتي است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود كه كاستي‌هاي در بحث نظارت بر عملكرد مدارس غيردولتي وجود دارد، گفت: «مدارس غيردولتي تابع همان آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانيني است كه بر ساير مدارس دولتي حاكم است.»

اين مقام مسوول با اشاره به اينكه خصوصي‌سازي لفظ جديدي است كه در رابطه با مدارس غيردولتي به‌كار برده مي‌شود، استفاده از اين لفظ را ناصحيح خوانده و مي‌گويد: «مدارس غيردولتي هم در بحث گزينش نيروي انساني، هم محتواي درسي و هم آيين‌نامه نظارت تابع قوانين وزارت آموزش‌و پرورش است.»

وي با اعلام اين موضوع كه مدارس غيردولتي هيچگاه خارج از دستورالعمل‌ها و قوانين وزارتخانه عمل نكرده‌اند، مي‌گويد: «نظارت بر مدارس غيردولتي دقيق‌تر و سخت‌گيرانه‌تر است.»

 نظارت بر مدارس غيردولتي با الگوي تعيين شهريه

زيني‌وند با اشاره به مصوب شدن الگوي تعيين شهريه از سوي وزارت آموزش و پرورش و اجرايي شدن آن در سال جاري، از ورود اطلاعات توسط موسسين به سامانه‌يي كه براي اين امر در نظر گرفته شده است خبر داد و گفت: « شهريه مدارس غيردولتي منطبق و متناسب با اگوي ارائه شده از سوي وزارت آموزش و پرورش است. »

وي با اشاره به اراده آموزش و پرورش براي اجرا و رعايت قانون، از برخورد سخت‌گيرانه و جدي با متخلفين در بحث شهريه در سال گذشته خبر داد كه از تذكر و شفاهي كتبي شروع شده و در برخي موارد به لغو مجوز فعاليت نيز انجاميده است. وي با بيان اينكه سالانه ميزان شهريه مدارس متناسب با مخارج، امكانات و هزينه‌هاي آموزشي از سوي وزارتخانه تعيين و در سامانه‌يي كه در وب‌سايت سازمان مدراس غيردولتي قابل-پيگيري است، از اولياء خواست تا هر گونه مغايرت در ميزان شهريه دريافتي با شهريه تعيين‌شده در اين سامانه را براي رسيدگي گزارش دهند.  

زيني‌وند با بيان اين‌كه در بحث مدارس غيردولتي در كشور ما با ديگر كشورها متفاوت است، يادآور شد: «در ساير كشورها مدارس غيردولتي در بحث سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي دخالت دارند اما در كشور ما تعيين سياست‌ها و اجراي قوانين توسط وزارت آموزش و پرورش انجام مي‌شود كه بر همه مدارس حاكم است.»

وي در ادامه با اشاره به اينكه ادعاهاي مطرح شده درخصوص تخلفات مدارس غيرانتفاعي در رابطه با موضوعاتي چون فروش نمره يا وجود دو دفتر نمره در برخي مدارس، اين ادعاها را غيرمستند خوانده و از آمادگي اين سازمان براي پيگيري صحت و سقم اين ادعاها و گمانه‌زني‌ها خبر داد. مديركل سازمان مدارس غيردولتي در پايان با اشاره به اينكه خريد خدمات آموزشي و مشاركت بخش غيردولتي و خصوصي در برطرف كردن كاستي‌ها و مشكلات عديده‌يي كه وزارت آموزش و پرورش با آن مواجه است، موثر باشد بر تفاوت ميان خصوصي‌سازي و مشاركت بخش غيردولتي در حوزه آموزش تاكيد كرد.