خبر اقتصادی - علي اصغر انصاري در مورد تاثير رفع تحريمها بر بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و مديريت شبكه اينترنت اظهار داشت: از لحاظ منابع اينترنتي در حوزه پهناي باند و آدرسهاي عددي اينترنتي (IP آدرس) مشكلي در زمان تحريم وجود نداشت و به نظر ميرسد با رفع تحريمها در اين بخش نيز شرايط تغييري نخواهد كرد. چرا كه موضوعات تحريم شامل حال تامين منابع اينترنتي نشده است.
به گزارش مهر، معاون سازمان فناوري اطلاعات ايران در مورد مواردي همچون سختافزار و نرمافزار كه در زيرساختهاي ارتباطي كشور و شبكه اينترنت به كار گرفته ميشود، گفت: در حوزه سختافزار و نرمافزار، قطعا شركتهاي ايراني به دنبال راهكاري براي اخذ نمايندگي شركتهاي خارجي در محصولات سختافزار و نرمافزار هستند كه بتوانند اين محصولات را به صورت رسمي در داخل كشور تامين و پشتيباني كنند.
كاهش قيمت در تامين تجهيزات سختافزاري پس از تحريم
انصاري با اشاره به اينكه در حوزه سختافزار ميتوان فضاي مناسبي را براي بعد از تحريم ترسيم كرد ادامه داد: كشور ما يكي از بزرگترين مصرفكنندگان سختافزار اعم از سختافزارهاي شبكهيي، پردازشي و ذخيرهسازي در منطقه محسوب ميشود اما تا به امروز عمده اين تجهيزات به صورت قاچاق وارد ايران ميشد. به همين دليل پيشبيني ميشود با رسميت پيدا كردن شركتهاي فروشنده و تامينكننده تجهيزات سختافزاري در كشور علاه بر موضوع گارانتي بتوان با قيمت پايينتري اين تجهيزات را تامين كرد.
وي وجود واسطه در تامين تجهيزات سختافزاري را يكي از دلايل افزايش قيمت تمام شده تجهيزات سختافزاري عنوان كرد و گفت: با وجود هزينه بالا اما عموما اين تجهيزات، از گارانتي مناسب بهره نميبرد و انتظار ميرود در شرايط بعد تحريم، شركتهاي تامينكننده تجهيزات سختافزاري به صورت رسمي در كشور نمايندگي داشته باشند و تجهيزات را با قيمت رقابتي بهفروش برسانند و پشتيباني و گارانتي لازم را براي تجهيزات فراهم كنند.
تامين تجهيزات نرمافزاري تحت ليسانس بعد از تحريم
معاون سازمان فناوري اطلاعات ايران در مورد وضعيت استفاده از نرمافزارهاي خارجي در مديريت شبكه پس از موضوعات تحريم اظهار داشت: در حوزه نرمافزار، با تنوع بيشتري از محصولات روبهرو هستيم به نحوي كه هر يك از نرمافزارهاي خاص منظوره، درونهگذاري شده در حوزه صنعت و نرمافزارهاي عمومي سمت كلاينت و سرور، شرايط مختلفي پس از تحريم خواهند داشت.
وي با اشاره به اينكه عموم نرمافزارها براي مصرفكنندههاي بزرگ در حوزه صنعت و خودروسازي و دولت الكترونيك، بايد داراي لايسنس و معتبر باشد، ادامه داد: شركتهايي كه قرار است در داخل ايران نمايندگي بخش نرمافزار را داشته باشند، اين محصولات را تحت ليسانس معتبر ارائه خواهند كرد و اين براي ما مزيت محسوب ميشود. با اين وجود براي آنكه شركتهاي ايراني كه موفق به بوميسازي بسياري از محصولات شدهاند، در شرايط بعد از تحريم بازار خود را از دست ندهند، تلاش ميكنيم سهم بازار آنها محفوظ باقي بماند و در اين كسب و كار بيش از پيش فعال شوند.
امكان ورود سرورهاي خارجي به ايران
انصاري با تاكيد بر اينكه در فضاي مديريت و تامين منابع اينترنتي محدوديتي وجود نداشت، خاطرنشان كرد: فضاي پس از تحريم، براي فعاليت مراكز تامين محتوا (CDN) ميتواند متفاوت از قبل باشد و برخي شركتهاي خارجي كه تاكنون در نقاط مرزي كشورهاي مرزي ايران از جمله جنوب و غرب ايران، فعاليت داشتند، ميتوانند با ايران وارد مذاكره و همكاري شوند.
وي گفت: اين امكان براي اپراتورهاي ارتباطي ايراني اعم از موبايل و اينترنت فراهم خواهد شد كه بتوانند با مراكز تامين محتوا (CDN) وارد مذاكره شوند تا اين شركتهاي خارجي تحت شرايط و ملاحظات داخلي بتوانند سايتهاي اصلي خود را به داخل ايران بياورند. از سوي ديگر امكان انتقال ميزباني سايتهاي ايراني كه تاكنون در خارج از كشور ميزباني ميشدند در ايران فراهم ميشود و CDNهاي خارجي ميتوانند سرور سايتهاي پربازديد را كه از منظر مصاديق مجرمانه مشكلي ندارند، با رعايت ملاحظات و موازين به ايران آورده و به كاربران ايراني سرويس دهند.
معاون سازمان فناوري اطلاعات با تاكيد براينكه مزيت اين اقدام براي CDNها اين است كه ترافيك ارتباطاتشان با تاخير كمتري به سمتگيرنده سرويس در ايران ميرسد، افزود: اين شركتهاي محتوايي ميخواهند خدماتشان را از نزديك به كاربر ارائه كنند و با اپراتورهاي ارتباطي نيز همكاري كنند تا ترافيك اينترنت با تاخير كمتري بهگيرنده سرويس برسد. از سوي ديگر با وجودي كه ايران يك نقطه استراتژيك براي شرق و غرب و نيز شمال و جنوب محسوب ميشود، شركتهاي خارجي علاوه بر ارائه سرويس به داخل ايران، اين فرصت را نيز خواهند داشت كه به نقاط ثانويه و كشورهاي همسايه، انتقال و توزيع ترافيك را از ايران انجام دهند و ايران نقطه فرود (Landing Point) آنها باشد.