الزامات هفتگانه جذب سرمايه خارجي براي ايران

خبر اقتصادی - در اين گزارش آمده است، سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه يكي از ابزارهاي رشد و توسعه اقتصادي در اكثر نظريات اقتصادي بوده و در قرن حاضر مدل‌هاي رشد درونزا نيز -البته با تغيير رويكردهايي- بر آن تاكيد كرده‌اند. سرمايه‌گذاري خارجي به صورت مستقيم يا از طريق بورس اوراق بهادار) سرمايه‌گذاري در پرتفوي (نيز مي‌تواند آثار مهم و معناداري بر اقتصادهاي در حال توسعه از جمله ايران داشته باشد. مهم‌ترين موضوعي كه منجر به رشد سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شود، وضعيت باثبات اقتصادي و سياسي كشور و وجود قوانين و مقررات يكدست و شفاف و... است. ازسوي ديگر مزيت‌هاي بسياري ازجمله رشد و توسعه بازار سرمايه و ابزارهاي مالي، تقويت سيستم‌هاي گزارش‌دهي مالي، بهبود و توسعه مديريت شركت‌هاي حاضر در بازار، توجه دايم به شفافيت بازارها و... براي حضور سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توان برشمرد.

بررسي معيارها و شاخص‌هاي مهم در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي نشان مي‌دهد كشور ما وضعيت مناسبي در بين كشورهاي دنيا و حتي منطقه (سهم 0.1درصدي ارزش سرمايه‌گذاري خارجي از كل ارزش بازار سرمايه، رتبه118 ايران در شاخص سهولت كسب و كار، شاخص آزادي معادل 1.25 از 10 و...) ندارد. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «آسيب‌شناسي وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه ايران»، ضمن بررسي تجارب كشورهاي تركيه و مالزي در موضوع توسعه بازار سرمايه و جذب سرمايه‌گذاران خارجي، به بررسي موانع و مشكلات پيش‌روي سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه ايران پرداخته شد. تركيه، ارتقا و تقويت حمايت از سرمايه‌گذار، تطبيق خود با بازارهاي سرمايه بين‌المللي و يكپارچه‌سازي كامل آنها با مقررات، افزايش و تقويت كارآيي در سمت عرضه و تقاضاي بازارها، تسهيل مدرن كردن ساختار بازار و تقويت زيرساخت بازار و مالزي نيز به نحوه مشابهي تدوين برنامه راهبردي بازار سرمايه، ايجاد ساختار مناسب نهادي و قانوني براي حمايت از سرمايه‌گذاران، رفع محدوديت‌هاي قانوني حضور سرمايه‌گذاران خارجي، متنوع‌سازي ابزارها، استانداردسازي گزارشگري‌هاي مالي و بهبود قواعد حاكميت شركتي و... را در دستور كار خود قرار داده و توانسته‌اند با جديت مناسب در پيگيري و تداوم برنامه به اهداف خيره‌كننده‌يي دست يابند. در بازار سرمايه ايران، موانع و محدوديت‌هاي بسياري براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي وجود دارد كه عبارتند از: قوانين و مقررات بازدارنده، غيرشفاف، متعدد و ناقص؛ عدم شناخت كافي خارجيان از بازارهاي ايران؛ نبود برنامه راهبردي بازار سرمايه، زمانبر بودن فرآيند اخذ مجوزها؛ سخت بودن احراز هويت و افتتاح حساب بانكي و...؛ ارتباط ضعيف با نهادهاي معتبر بين‌المللي؛ عدم توجه كافي به قواعد حاكميت شركتي؛ فقدان يا عدم توجه كافي به استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي؛ عدم وجود ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز؛ محدوديت در ورود و خروج سرمايه؛ نبود مفاد مشخص در قوانين در رابطه با سرمايه‌گذاري خارجي در پرتفوي؛ عدم توسعه و عمق كم بازار سرمايه.

   راهكارهاي پيشنهادي

با توجه به تجارب ساير كشورها و نيز مسائل و مشكلاتي كه به تفصيل در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفت مي‌توان راهكارهاي مشخص و معيني را براي بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ارائه كرد. البته موضوع اساسي اين است كه وضع قواعد و برنامه‌هاي مشخص، راهكار نهايي براي توسعه نيست، بلكه آنچه مهم است پيگيري اجراي صحيح اين قواعد و برنامه‌هاست كه مي‌تواند ما را به مقصد نهايي در اين رابطه برساند. لذا تاكيد بر نحوه اجرا و پيگيري‌هاي مداوم براي اجراي صحيح، بسيار اساسي است. مهم‌ترين راهكارهايي كه مي‌توان با توجه به موارد از پيش مطرح شده ذكر نمود به شرح زير هستند:

  مهم‌ترين موضوعي كه سنگ بناي اساسي در اين ارتباط است، بازنگري اساسي و سريع در قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري خارجي است. مواردي كه بايد در اين موضوع رعايت و مورد توجه قرار گيرد: تاكيد بر يكپارچه‌سازي و به عبارتي تدوين يك قانون واحد و جامع و مانع، روانسازي و تسهيل ورود و خروج سرمايه‌گذاران و سرمايه‌ها و اطمينان بخشي به سرمايه‌گذاران خارجي از اين بابت، تاكيد بر لحاظ بسته‌هاي تشويقي براي حضور خارجيان، تدوين فلوچارت مناسب در پيوست‌هاي قانون با هدف شفافيت در فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي به نحوي كه تمامي فرآيندها را از ابتدا تا انتها به تصوير بكشد، تعريف متولي واحد براي امور سرمايه‌گذاري خارجي كه داراي قدرت بوده و ترجيحاً نهاد دولتي نباشد، تسهيل در اخذ مجوزهاي لازم و پيش‌نيازهاي اساسي از جمله افتتاح حساب، احراز هويت و...، بازنگري در ميزان مالكيت خارجيان در سهام شركت‌ها و زمان لازم براي خروج سرمايه، تدوين مقررات لازم و كامل براي سرمايه‌گذاري در سهام و ساير انواع اوراق بهادار در بازار سرمايه، در نظر گرفتن نهادهاي قضايي خاص براي رسيدگي به مسائل و شكايات احتمالي خارجيان يا احاله آنها به نهادهاي بين‌المللي با هدف اطمينان‌بخشي به آنها و تسريع در كار، اجازه به خارجيان براي تاسيس نهادهاي مالي در كشور و... با توجه به تدوين قانون برنامه ششم توسعه در حال حاضر، مي‌توان در قالب ماده‌يي در اين قانون، نهادهاي ذي‌ربط را مكلف به بازنگري كامل قوانين و مقررات مربوطه در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي نمود به نحوي كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب قانون برنامه اين موضوع عملياتي شده باشد. بايد توجه شود كه رعايت نكات مطرح شده بالا در تدوين اين قانون و مقررات بسيار حائزاهميت است و نبايد به گونه‌يي باشد كه فرصت‌ها را از بين ببرد.

  تدوين برنامه راهبردي براي بازار سرمايه در ايران: براي اين كار مي‌توان باز هم در قانون برنامه ششم توسعه، تكليف تدوين برنامه را حداكثر در يك بازه زماني 6ماهه برعهده نهاد مربوطه گذاشت. در اين برنامه راهبردي بايد به‌طور كامل استراتژي‌ها و اهداف و برنامه‌هاي عملياتي مشخص و قابل پيگيري باشند. به عبارتي مطالعه‌يي كتابخانه‌يي نباشد كه تا حالا بسيار انجام شده است و منابع بسياري را به هدر داده است. اين موضوع مي‌تواند در صورت اجرا و پيگيري صحيح و مناسب، فرآيند توسعه بازار سرمايه را از هر نظر تسريع نمايد. تجربه ساير كشورها در اين رابطه بسيار مي‌تواند راهگشا باشد.

  با هدف شفاف‌سازي و بهبود عملكرد شركت‌هاي موجود در بازار سرمايه، نهاد متولي بازار مكلف شود تا تمام شركت‌ها را به ارائه اطلاعات صحيح و مناسب و به دور از هر گونه آشفتگي اطلاعاتي كه در حال حاضر در بازار سرمايه بسيار مشاهده مي‌شود، مكلف نمايد. همچنين وب‌سايت‌هاي اطلاع‌رساني بازار سرمايه بايد كليه اطلاعات موجود را حداقل به زبان انگليسي هم منتشر كنند. البته در حال حاضر برخي اطلاعات به زبان انگليسي وجود دارند، لكن اين موضوع شامل كليه اطلاعات نمي‌شود و ضمنا ترجمه‌هاي بسيار نامناسب و مخدوش از اطلاعات وجود دارد كه براي كشور ما بسيار مايه تاسف است. براي اين كار، نهاد متولي مي‌تواند ساختار يا تيمي در سازمان تدارك ببيند كه از عدم يكپارچگي گزارش‌ها به زبان انگليسي نيز جلوگيري شود. اين موضوع تنها در مورد اطلاعات مالي شركت‌ها مصداق ندارد، بلكه بايد تمام متون موجود كه به نحوي در بازار سرمايه اطلاع‌رساني مي‌شود و بسيار متعدد هم هستند، به زبان انگليسي هم منتشر شوند. مثلا در مورد اساسنامه برخي نهادهاي مالي و اميدنامه‌ها و... در حال حاضر به هيچ‌وجه چنين چيزي وجود ندارد و خارجيان نمي‌توانند ارتباط برقرار كنند. بديهي است بازار سرمايه ايران و نهاد متولي بايد زيرساخت‌هاي لازم براي دستيابي آسان خارجيان به اين موارد را فراهم نمايد. تهيه و تدوين بسته‌هاي آموزش از قوانين و مقررات به زبان انگليسي، تدوين گزارش‌هاي مناسب و البته استاندارد از وضعيت صنايع مختلف در كشور و مزيت‌هاي موجود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

  با هدف شناخت مناسب‌تر بازار سرمايه ايران، عضويت و تعامل با نهادهاي بين‌المللي امري حياتي و اجتناب ناپذير است. تجربه ساير كشورها در اين رابطه مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. در حال حاضر هم البته اقدامات زيادي براي اين كار ازسوي نهادهاي ذي‌ربط انجام شده، لكن به دلايلي به نتيجه نرسيده است. در هر حال بايد زيرساخت‌هاي لازم براي انجام اين موضوع تدارك ديده شود. از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي لازم براي اين كار، بازنگري و تدوين قوانين و مقررات جامع در حوزه بازار سرمايه است. بايد اين موضوع با جديت در قانون برنامه ششم توسعه تكليف و پيگيري شود. بديهي است بدون اين كار نمي‌توان اميدي به پيوستن به نهادهاي بين‌المللي مربوطه داشت. همچنين يكپارچه‌سازي بازار سرمايه و ادغام بورس‌ها و البته استقلال نهاد متولي از دولت نيز موضوع مهم ديگري است كه بايد روي آن مطالعه و بررسي صورت گيرد.

  موضوع حاكميت يا راهبري شركتي در دنياي امروز براي سرمايه‌گذاران به‌ويژه سرمايه‌گذاران خرد بسيار حائزاهميت است. اين مقوله براي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران اهميت دارد و بسياري از كشورها به آن توجه ويژه دارند. در كشور ما با توجه به سايه سنگين دولت و نهادهاي شبه دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي، اين موضوع خيلي مهم تلقي نشده و سازمان بورس حتي شركت‌ها را توصيه به ارائه گزارش‌هاي مربوطه براي اطلاع‌رساني نمي‌نمايد. بديهي است در شرايط فعلي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي اين موضوع اهميت دارد و بايد جدي گرفته شود. براي اين كار، نهاد متولي بايد در گام اول از كليه شركت‌ها براي يك مدت محدود بخواهد اين قبيل اطلاعات را براساس يك استاندارد خاص ارائه و در سايت اطلاع‌رساني نمايند. به‌عبارتي اين موضوع مي‌تواند به عنوان يكي از بخش‌هاي گزارش ارائه شده هيات‌مديره شركت‌ها به مجمع عمومي سالانه تعريف گردد. براي اين قبيل شركت‌ها كه قواعد مربوطه را رعايت مي‌كنند سازمان مي‌تواند انگيزه‌هايي هم ايجاد كند. البته اين انگيزه‌ها بايد با هماهنگي ساير نهادهاي ذي‌ربط مثلا سازمان امور مالياتي براي معافيت خاص مالياتي براي اين دسته از شركت‌ها صورت گيرد.

  موضوع رعايت استانداردهاي گزارشگري مالي و حسابرسي مستقل، براي سرمايه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي و خود شركت‌ها بسيار مهم و حياتي است. با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها در بازار سرمايه، عمدتا با استفاده از اطلاعات مالي منتشره شركت‌ها صورت مي‌گيرد، اين موضوع بسيار اهميت مي‌يابد. براي خارجيان كه با استانداردهاي خاص گزارش دهي اطلاعات مالي شركت‌ها را رصد مي‌نمايند و درك بهتري از آنها دارند، اين مطلب اهميت بيشتري دارد. بديهي است بايد استانداردسازي گزارشگري مالي مطابق با معيارهاي روز دنيا در دستور كار سازمان و شركت‌ها قرار گيرد. تنها در اين صورت است كه با رعايت ساير موارد، مي‌توان اميدوار به ورود خارجيان بود. در كنار اين مطلب، ورود نهادهاي حسابرسي خارجي و استفاده از آنها در فرآيند حسابرسي شركت‌ها اطمينان بيشتري به سرمايه‌گذاران مي‌دهد. براي اين كار بايد زمينه‌هاي حضور آنها فراهم شود. همچنين بايد براي ارائه گزارش‌هاي درست و دقيق حسابرسي، حسابرسان تحت فشار قرار نگيرند و به سادگي از برخي موارد چشم پوشي نكنند. نكته مهم ديگر در اين رابطه ايجاد زيرساخت‌هاي لازم در سازمان امور مالياتي براي استفاده از اين نوع گزارش‌ها در اخذ ماليات‌ها و عملكردهاي مالياتي است. براي اين كار بايد اقدامات لازم ازسوي وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي نهادهاي ذي‌ربط انجام شود. در اين رابطه بايد سازمان حسابرسي مكلف گردد تا ظرف 6ماه از درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اصلاح، تدوين يا تكميل استانداردهاي ملي يا بين‌المللي حسابداري و حسابرسي اقدام كند، در غير اين صورت سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به ضرورت مي‌تواند راسا نسبت به اصلاح، تدوين يا تكميل استانداردهاي ياد شده جهت اجرا در شركت‌هاي سهامي عام، نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد آن سازمان و اشخاص تحت كنترل آنها، اقدام نمايد. ماليات بر عملكرد اشخاص حقوقي ياد شده مطابق با استانداردهاي ملي يا بين‌المللي حسابداري و حسابرسي ابلاغ شده تعيين خواهد شد.

  با هدف تكميل و توسعه نهادهاي مالي حاضر در بازار سرمايه، زمينه براي حضور شركت‌هاي بزرگ و مجرب داخلي يا بين‌المللي مشاوره جهت نظارت، ارزيابي و مشاوره در سطح استانداردهاي بين‌المللي فراهم گردد. صدور مجوز براي شركت‌هاي مشاور، ناظر، بازرس و بازارياب كه در حوزه خدمات سرمايه‌گذاران خارجي فعاليت دارند همچنين رتبه‌بندي اين شركت‌ها نيز از مقولات ديگر بسيار مهم است كه بايد مورد توجه باشد. همچنين با هدف ارتقاي شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تامين مالي بين‌المللي، ايجاد موسسات رتبه‌بندي داخلي و اجازه فعاليت به موسسات رتبه‌بندي معتبر خارجي الزامي است و بايد مقررات مربوطه در اين راستا اصلاح شوند. متعاقب اين موضوع، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف گردد تا در مقررات كفايت سرمايه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، ضريب اوراق بهادار تحت تملك بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را متناسب با رتبه اعتباري اين اوراق بهادار تعريف نمايد. همچنين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري را ملزم نمايد تا سقف و نرخ سود تسهيلات اعطايي به اشخاص حقوقي كه متقاضي دريافت تسهيلات عمده هستند را متناسب با رتبه اعتباري تعيين شده توسط موسسات رتبه‌بندي اعتباري تعيين نمايند. ازسوي ديگر بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف گردد تا شركت‌هاي بيمه را ملزم نمايد تا در تعيين تركيب دارايي‌هاي خود، از رتبه‌هاي اعتباري تعيين شده توسط موسسات رتبه‌بندي داراي مجوز استفاده نمايند. علاوه بر اين صندوق‌هاي بازنشستگي مكلف گردند تا در ضوابط تعيين تركيب دارايي‌هاي خود، از اصول و استانداردهايي كه سازمان بورس و اوراق بهادار براي استفاده از رتبه‌هاي اعتباري تعيين شده توسط موسسات رتبه‌بندي، تدوين و ابلاغ مي‌كنند، تبعيت كنند. با هدف توسعه نقش و اثر بازار سرمايه در كشور و تقويت سهم اين بازار از توليد ناخالص داخلي، بايد زمينه براي حضور شركت‌هاي خصوصي فعال و سودآور واقعي در بازار سرمايه ايجاد شود. در حال حاضر بسياري از شركت‌هاي خصوصي كه سودآوري آنها برخلاف بسياري از شركت‌هاي بزرگ حاضر در بورس، از كيفيت مناسب برخوردار است، رغبت و تمايل ورود به بازار ندارند. بايد سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون برنامه ششم مكلف گردد تا ضمن آسيب‌شناسي اين موضوع، زمينه‌هاي لازم براي ورود اين دسته از شركت‌ها را از طريق ارائه برخي انگيزه‌ها و ابزارهاي تشويقي جدي، فراهم كنند. تنها در اين صورت است كه مي‌توان انتظار توسعه بازار را داشت. مثلا در حال حاضر بسياري از بنگاه‌هاي حاضر در بازار سرمايه عمدتا دولتي بوده يا به نحوي الان هم نقش دولت در تعيين مديريت و استراتژي‌هاي آنها پر رنگ است و سودآوري آنها واقعا از كيفيت لازم برخوردار نيست. از اين موارد مي‌توان به برخي بنگاه‌هاي فعال در حوزه بانكداري، صنعت فولاد و ساير فلزات، شيميايي‌ها و فرآورده‌هاي نفتي و... اشاره نمود.