دادوستد‌هاي پشت پرده، عامل افزايش قيمت «تسه»

از چهار سال گذشته بازار مسكن در ركود عميقي فرو رفته و دولت براي خروج از اين ركود با انواع تسهيلات، اقدام به تحريك تقاضاي مسكن كرد هر چند كه تاكنون تقاضا در اين بازار افزايش نيافته اما در خريد اوراق تسهيلات اين افزايش رخ داد تا جايي كه قيمت اوراق عرضه شده در سال قبل از رقم 50 هزار تومان به مبلغ 85هزار تومان رسيد. اين درحالي است كه اوراق تسهيلات مسكن در ابتداي دي ماه به دليل ركود بخش مسكن، رونق چنداني نداشت؛ ولي بعد با نزديك شدن به زمان اجراي برجام روند صعودي به خود گرفت و با افزايش قيمت و تقاضا مواجه شد تا جايي كه حتي به 80هزار تومان نيز رسيد. اين روند صعودي طولي نكشيد و هيجان خريد و فروش اوراق يك روز بعد از اجراي برجام فروكش كرد و قيمت اوراق مسكن از سطح 83هزار تومان تا محدوده 77هزار تومان كاهش يافت. البته اين تمام ماجرا نبود بلكه در پي رونق گرفتن چند روزه بورس قيمت اين اوراق باز هم با افزايش قيمت روبه‌رو شد تا جايي كه قيمت اين اوراق در برخي سررسيدها به 90هزار تومان هم رسيد.

اين روند صعودي قيمت اوراق تسهيلات مسكن باز هم ادامه پيدا كرد و هر يك از تسه‌هاي مختلف با اختلاف قيمت معامله شدند. در آخرين معامله اوراق تسهيلات در روز گذشته عرضه شده و در ماه‌هاي ارديبهشت، شهريور و مهر با قيمت‌هاي كمتري معامله شدند و روند نزولي يافتند.

اين اختلاف قيمت تقريبا 20تا 30هزار توماني ممكن است پشت پرده‌يي داشته باشد؛ يا مشكل از سوي وزارت مسكن است يا از سوي فرابورس. بنابراين بايد ديد چه نهادي توانايي كنترل اين اختلاف قيمت را ندارد. به عقيده برخي كارشناسان، دليل وجود چنين اتفاقاتي به عوامل بيروني و دروني وابسته است و نبايد تمام تقصيرها را به گردن بازار سرمايه انداخت و احتمالا رخ دادن پديده سفته بازي به ماهيت چنين اوراق و ساختار وزارت مسكن بازمي‌گردد. «تعادل» در گفت‌وگو با كارشناسان، دليل رخ دادن اين اختلاف قيمت فاحش اوراق تسهيلات مسكن را بررسي كرد. برخي كارشناسان ورود دلالان بازار مسكن در معاملات اوراق تسهيلات مسكن را عامل اصلي مي‌دانند اما بعضي از كارشناسان تحريك تقاضاي دولت را عامل افزايش قيمت مي‌دانند. يكي از كارشناسان بازار مسكن درخصوص افزايش قيمت اوراق توسط سفته بازان خارج از بورس به «تعادل» گفت: در بازار مسكن همواره اين استعداد وجود دارد كه در كنار معاملات رسمي اتفاقات غيررسمي نيز رخ دهد. در گذشته كه اوراق مسكن مرسوم نبود، دلالان با خريد و فروش وام، درآمدهاي زيادي كسب كردند و براي كوتاه كردن دست اين افراد اوراق مسكن از طريق بازار سهام معامله شد تا دست واسطه‌گرها كوتاه شود. اما در اين حوزه نيز برخي افراد راه‌هاي واسطه‌گري را پيدا كرده و با اقدامات خود اين بازار را غيرشفاف كردند؛ هر چند كه درحال حاضر تاثير اين افراد در بازار اوراق تسهيلات مسكن اندك است اما اين افراد در اين بازار حضور دارند.

محمدرضا فرهادي در ادامه عنوان كرد: در جلسات متعدد با وزارت مسكن و واحدهاي بالادستي بازار مسكن، اين موضوع يادآوري شده كه در معاملات اوراق مسكن نيز اين احتمال وجود دارد كه دلالان ورود كنند. ظاهرا اين اراده و توان لازم در وزارت مسكن وجود ندارد اما تاكنون اتفاق خاصي براي كنترل بازار مسكن رخ نداده است.

در همين رابطه مسوول پژوهشكده امور مسكن دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: موضوع مسكن در كشور يكي از موضوعات پيچيده اقتصاد ايران است. وقتي فعالان بازار مسكن و حتي بنگاه‌هاي معاملاتي از طريق افزايش قيمت درآمد دارند آنها نيز سعي در تغيير قيمت خواهند كرد. از طرف ديگر مكانيسم كنترلي دقيقي براي اين مساله وجود ندارد و در نهايت اينكه نظارتي در اين خصوص وجود ندارد؛ لذا فسادپذيري اين صنف بالاست. اوراق تسهيلات مسكن نيز در اين بازار تحت تاثير اين تغييرات است. اين احتمال وجود دارد كه اوراق تسهيلات نيز بنا به فعل و انفعالات برخي افراد سودجو بي‌رويه افزايش پيدا كند اما همه دليل افزايش سرمايه به مسائل حاشيه‌يي مربوط نيست.

فرهاد بيضايي در ادامه افزود: بخش بسياري از افزايش قيمت در اوراق تسهيلات مسكن به سياست‌هاي تحريك تقاضاي دولت مربوط است. زيرا دولت با طراحي انواع تسهيلات درصدد خروج ركود از بازار مسكن بوده و به تبع آن قيمت‌هاي اوراق روند صعودي پيدا كردند در واقع بخش اعظم افزايش قيمت اوراق به افزايش تقاضاي خريد اوراق از سوي شهروندان بستگي دارد.