مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي مي‌كند
عوامل منع جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه
با رفع تحريم‌ها و هجوم شركت‌هاي خارجي به ايران براي سرمايه‌گذاري اين سوال را دوباره در ذهن كارشناسان و نمايندگان مجلس زنده كرد كه آيا كشور ما آمادگي جذب سرمايه‌گذاري خارجي را دارد و اگر ندارد، مشكل در كجاست.
خبر اقتصادی - از اين رو مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به آسيب‌شناسي جذب سرمايه‌گذاري خارجي از نگاه كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس در بازار سرمايه پرداخته است.
1- نبود برنامه راهبردي بازار سرمايه در ايران ؛
عمده گزارش‌هاي راهبردي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در ايران تهيه مي‌شود، مطالعات صرف دانشگاهي بسيار حجيم و گاه غيركاربردي است. بازار سرمايه نيز از اين موضوع رنج مي‌برد و مي‌توان گفت هنوز برنامه راهبردي مدون و مشخصي كه بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدها را به درستي شناسايي كرده باشد و راهكارهاي مشخص قابل پيگيري ارائه كرده باشد، وجود ندارد. برنامه استراتژيك مدوني براي كل بازار سرمايه و به تبع آن جذب سرمايه‌گذار خارجي در كل اقتصاد ايران و به خصوص بازار سرمايه ايران ملاحظه نمي‌شود. مي‌توان گفت هنوز اجماع كافي براي نحوه حضور و برخورد با سرمايه‌گذاران خارجي توسط نهادهاي مختلف درگير نيز وجود ندارد و در چنين شرايطي سرمايه‌گذاران خارجي سردرگم مي‌مانند.
2- نبود قانون صريح، شفاف و واحد براي سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه؛
در اقتصاد ايران ابهامات بسياري در تفسير قوانين و مقررات حتي از نظر وضع‌كنندگان وجود دارد، چه اينكه فردي خارجي بخواهد از آنها استفاده كند. اين ابهامات متعدد در قوانين و مقررات كه در مطالعات نهاد متولي سرمايه‌گذاري خارجي نيز اولويت‌دار معرفي شده است، به‌طور كلي ضعف قوانين و مقررات و نحوه نگارش و تدوين آنها و ارجاعات متعدد در هر قانون يا مقررات به قانون يا مقررات ديگر، تعدد قوانين و مقررات و يك مجموعه نبودن آنها مشكلات زيادي براي سرمايه‌گذاران داخلي و به خصوص خارجي ايجاد كرده است به نحوي كه اين الزامات قانوني متعدد و مبهم، به همراه مقررات، آيين‌نامه‌ها و همچنين بخشنامه‌هاي درون سازماني گوناگون موجب سردرگمي سرمايه‌گذاران خارجي و در نتيجه انصراف وي از سرمايه‌گذاري در ايران شده است.
3- زمانبر بودن فرآيند اخذ مجوز و اخذ كد سهامداري؛
فرآيند گرفتن مجوز و اخذ كد در ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر بسيار بالاست. بعد از ارائه درخواست سرمايه‌گذاري به سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران بررسي درخواست توسط سازمان از تاريخ تكميل فرم و ارائه كامل اسناد لازم 30روز زمان لازم دارد. در برخي كشورها اين فرآيندها با تجميع كليه نهادهاي مربوطه در يك مكان يا در قالب درخواست‌هاي الكترونيكي بسيار كوتاه شده است.
4- رويه سخت احراز هويت سرمايه‌گذاران خارجي مطابق قانون مبارزه با پولشويي؛
در قانون و مقررات مبارزه با پولشويي تشريفات و الزامات پيچيده‌يي براي شناسايي مشتريان وضع شده است كه باعث واكنش‌هاي منفي از طرف سرمايه‌گذاران خارجي در بازار مي‌شود. همچنين به دليل نبود زيرساخت‌هاي مناسب و يكپارچه‌يي براي ثبت و نگهداري اطلاعات هويتي و نشاني و فعاليت‌هاي اقتصادي اتباع ايراني و غيرايراني براي پشتيباني از اجراي اين قانون و مقررات مرتبط، افراد خارجي ناگزير از اخذ كد فراگير اتباع بيگانه بوده و بايد در كليه فرم‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي مرتبط شماره فراگير اتباع بيگانه را درج كنند.
5- سخت بودن يا عدم امكان افتتاح حساب بانكي براي خارجيان؛
عمده مشكلات سرمايه‌گذاران خارجي در اين ارتباط را مي‌توان در قالب؛ سختي ورود و تبديل ارز به ريال و بالعكس، عدم امكان تبادل وجه از طريق نهادهاي مالي، عدم امكان يا سختي دريافت سودهاي تقسيمي شركت‌ها و غيرممكن شدن رديابي وجوه وارد شده و در نتيجه عدم امكان صدور تاييديه براي خروج ارز توسط سرمايه‌گذار خارجي از كشور توسط نهادهاي ذي‌ربط و... خلاصه كرد.
6- دانش و اطلاع‌رساني ناكافي در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي؛
از موضوعات بسيار مهم در جذب سرمايه‌گذاران خارجي، آشنا كردن سرمايه‌گذاران خارجي با بازار سرمايه و نحوه سرمايه‌گذاري در آن، آشنايي با كليه ابزارهاي موجود در بازار، معرفي شركت‌هاي موجود و نحوه دسترسي به اطلاعات مالي و ساير اطلاعات آنها، اطلاع‌رساني در زمينه اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور و نيز قوانين و مقررات موجود براي سرمايه‌گذاران خارجي و برشمردن مزيت‌ها براي آنها و... است.
7- ارتباط ضعيف با نهادهاي معتبر بين‌المللي؛
در حال حاضر به دلايل متعدد بازار سرمايه ايران ارتباط و تعامل مناسبي با نهادهاي معتبر بين‌المللي و منطقه‌يي در حوزه بازار سرمايه ندارد.
8-عدم اجراي دقيق اصول راهبردي؛
مديران شركت‌ها بايد به گونه‌يي عمل كنند كه منافع شركت و ساير ذي‌نفعان حفظ شود و به عبارت روشن‌تر دارايي‌هاي بنگاه اقتصادي را در جهت منافع خود به كار گيرند. راه‌حل اين موضوع در قوانين حاكميت شركتي نهادينه شده و مديران بنگاه‌هاي اقتصادي را ملزم به رعايت يك‌سري از اصول در اداره شركت كرده است. با رعايت اصول حاكميت شركتي، سرمايه‌گذاران اطمينان خاطر از عدم سوءاستفاده مديران در جهت منافع شخصي يا گروهي خاص پيدا مي‌كنند. در ايران هنوز اين موضوع به رسميت شناخته نشده و شركت‌ها نه الزام كه حتي انگيزه‌يي براي اين كار ندارند.
9-عدم اجراي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي و حسابرسي مستقل؛
يكي از مهم‌ترين مسائل در تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي، وجود شفافيت اطلاعات و قابليت مقايسه شركت‌ها براساس اطلاعات ارائه شده است. اين اطلاعات بايد منطبق بر استانداردهايي جهان‌شمول باشد كه همگان بتوانند به راحتي از آن استفاده كنند. در ايران صورت‌هاي مالي شركت‌ها براساس استانداردهاي ملي حسابداري كه توسط سازمان حسابرسي تدوين شده‌اند، تهيه مي‌شوند كه براي خارجيان ابهاماتي ايجاد مي‌كند.
10- نبود ابزاري براي پوشش ريسك نوسان نرخ ارز؛
يكي از دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران به ويژه سرمايه‌گذاران خارجي، پوشش نوسان نرخ ارز در مقابل پول محلي است. دلايل اين امر آن است كه درآمد سرمايه‌گذار خارجي با سرمايه‌گذاري در يك كشور، به پول ملي آن كشور خواهد بود و ميزان درآمد وي به پول كشور خود، بستگي به نرخ تبديل پول كشور مبدأ سرمايه نسبت به پول ملي كشور سرمايه‌پذير دارد. بيشتر سرمايه‌گذاران از ريسك نوسان نرخ ارز گريزان هستند و به دنبال ابزارهايي مي‌گردند تا اين ريسك را از خود دور كنند.
11- محدوديت در خروج سرمايه توسط سرمايه‌گذار خارجي؛
سرمايه‌گذاران خارجي همواره نگران خروج سرمايه خود و سودهاي حاصله در هر زمان از كشور هستند و مطمئن نيستند مقامات دولتي يا قوانين و مقررات جاري در آن زمان به آنها اين اجازه را مي‌دهد. بنابراين بايد قوانين و مقررات شفافي وضع شود كه به سرمايه‌گذاران خارجي اين اطمينان را بدهد و دولت در مقابل آنها متعهد شود كه چنانچه در اثر هرگونه تغيير در قوانين و مقررات يا در اثر هرگونه اقدامي از طرف دولت، آنها نتوانند در موقع مورد نظر خود سرمايه و سودهاي حاصله را از كشور خارج كنند، خسارت وارده را جبران خواهد كرد.
12- مشكلات عمده مطرح در قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي؛
در قانون فعلي تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي نيز ابهامات و مشكلات زيادي براي جذب سرمايه‌گذاري در پرتفوي (FPI) وجود دارند كه به برخي از مهم‌ترين آنها در اينجا اشاره مي‌شود. در قانون مزبور اشاره‌يي به شرايط و مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي در پرتفوي نشده و نياز است مقررات صريح، شفاف و دور از ابهام در كنار اين قانون يا داخل اين قانون گنجانده شود.
13- عدم توسعه بازار سرمايه و سهم اندك آن از GDP.
يكي ديگر از مشكلات اصلي، عدم ورود بسياري از شركت‌هاي خصوصي سودآور فعال در كشور در بازار سرمايه و همچنين پايين بودن درصد سهام شناور آزاد در بازار سرمايه است.
