گره‌اي كه دولت بايد سريع‌تر باز كند

به هر حال اين نكته بديهي است كه تا زماني كه مالكيت يك بنگاه اقتصادي در ابهام و نامشخص باشد عملا امكان مديريت منسجم و تامين و تخصيص منابع لازم جهت توسعه و ارتقاي بهره‌وري آن با مشكلات جدي مواجه است.

تقريبا 10سال از اجرايي شدن سهام عدالت مي‌گذرد؛ قانوني كه براساس آن به دولت اجازه واگذاري تا 40درصد سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري داده شد. پس از آن سهام 61بنگاه معظم اقتصادي و صنعتي از اختيار دولت خارج و به مجموعه‌هايي تحت عنوان شركت‌هاي تعاوني استاني و شهرستاني (30شركت استاني و 352شركت شهرستاني) واگذار شد.

در فهرست اين 61بنگاه اقتصادي كه 34بنگاه بورسي و 27بنگاه غيربورسي‌اند به اسامي بنگاه‌هاي بزرگي همچون فولاد مباركه، فولاد خوزستان، صنايع مس، گل‌گهر، چادرملو، بانك‌هاي تجارت، صادرات، ملت، پتروشيمي‌هاي تبريز، پالايشگاه‌هاي شيراز، تهران، اصفهان، هواپيمايي ايران، دخانيات، شركت مپنا و... بر مي‌خوريم. يكي، دو سالي است كه با تفسير دولت از قانون، اداره بخشي از سهام اين شركت‌ها مجددا توسط دولت انجام مي‌شود اما بخش بزرگ ديگري همچنان توسط تعاوني‌هاي استاني و شهرستاني اداره مي‌شوند كه ماهيت آنها بسيار نامشخص و حتي ازسوي نايب رييس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس از آنها به‌عنوان مافيا ياد شده است (رسانه‌ها– 3/8/94).

اكنون كه لايحه بودجه و برنامه ششم توسعه به‌عنوان دو سندي كه وضعيت مالي و ساختاري اقتصادي كشور را ساماندهي مي‌كنند بين دولت و مجلس در حال ردوبدل شدن است، لازم است كه در متن اين لوايح وضعيت سهام عدالت و بنگاه‌هاي بلاتكليف نيز مشخص شود. البته مدت‌هاست كه دولت در تلاش است تا در قالب لايحه‌يي مستقل به اين موضوع پرداخته و گره «سهام عدالت» را باز كند كه تاكنون توفيقي نداشته است.

در طرح دولت كه از آن به‌عنوان «طرح تشكيل صندوق دارايي‌هاي مردمي» ياد شده، قرار است موضوع مديريت سهام عدالت، تغيير اساسي كند. بدين نحو كه به‌جاي شركت تعاوني‌هاي استاني و شهرستاني، صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري قابل‌معامله (exchange traded fund- ETF) مديريت سهام شركت‌ها را در قالب 5 تا 10صندوق برعهده خواهند گرفت. اين صندوق‌ها توسط هيات امنا (تعدادي از وزراي دولت) و در ادامه توسط هيات‌مديره منتخب سهامداران اداره خواهند شد و افراد با اشتراك گذاشتن وجوه در آن سهيم شده و متقابلا واحد (يونيت)‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق را دريافت مي‌كنند.

اين روش كه بي‌گمان مطلوبيت بيشتري از شيوه قبلي دارد، لازم است هر چه سريع‌تر تعيين‌تكليف شود يا در لايحه برنامه ششم يا لايحه‌يي مستقل به تصويب مجلس رسيده و تكليف ساختار مالكيت و مديريتي اين بنگاه‌ها كه به گفته معاون اول رييس‌جمهور «نه در اداره آنها تحول ايجاد شده و نه مردمي كه برگه آنها را در دست دارند چيزي عايدشان شده است» (اسحاق جهانگيري – 9/6/94) مشخص شود.