گزارش از تاكيد برنامه ششم توسعه بر عدالت جنسيتي در دستگاه‌ها
عدالت ممكن است اگر دولت بخواهد
عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب: عدالت جنسيتي را به فعاليت‌هاي صرفا سياسي محدود نكنيم.
خبر اقتصادی - متن كامل ماده۲۶ لايحه احكام برنامه ششم توسعه كشور به شرح زير است:
براي تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بيستم و بيست و يكم قانون اساسي، اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي برنامه ششم مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» و نيز براي بهره مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي خود و ارزيابي آثار تصميمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌هاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده اقدام كنند. معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري موظف است ضمن ارزيابي و تطبيق سياست‌ها و طرح‌هاي دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقاي شاخص‌هاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هيات وزيران ارائه كند. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز و كارهاي نظارت و پايش شاخصها و وظايف و الزامات دستگاه‌هاي اجرايي براي ارتقاي شاخص‌هاي مذكور به پيشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط 6ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده۲۶ لايحه برنامه ششم توسعه كشور با تاكيد بر عدالت جنسيتي در دستگاه‌ها، به حوزه زنان و خانواده اختصاص يافت. هرچند پيش‌تر اعلام شده بود رويكرد برنامه ششم به رشد اقتصادي و بحران آب، محيط زيست، توسعه گردشگري و رونق صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص دارد اما ماده پيشنهادي معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري توانست راهي به لايحه بودجه باز كند. اين ماده با تاكيد شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور در جلسات فوق‌العاده تنظيم لايحه و در شرايطي كه اين تبصره پيشنهادي در جلسات كارشناسي مورد توافق قرار نگرفته بود، ماده۲۶ لايحه احكام مورد نياز برنامه ششم به موضوع زنان و خانواده اختصاص يافت. در اين ماده از لوايح برنامه ششم بر اعمال رويكرد عدالت جنسيتي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و بهره‌مندي جامعه از سرمايه انساني زنان تاكيد شده است.
ساختار زندگي مدرن شرايطي را به وجود آورده كه به نظر مي‌رسد ديگر تنها مردان نمي‌توانند نان‌آور خانواده باشند. به عبارت ديگر در صورتي‌كه همچنان قرار باشد و بپذيريم كه مردان تنها نان‌آور خانواده هستند، وجود تنش و مشكل را در نظام خانواده هم پذيرفته‌ايم. البته موضوع فعاليت زنان تنها به عرصه اقتصادي محدود نمي‌شود بلكه موضوع عدالت جنسيتي را مي‌توان به ساير وجوه فرهنگي، اجتماعي و مشاركت‌هاي سياسي تعميم داد. امروزه زنان توانسته‌اند با حضور پر رنگ خود در عرصه‌هاي علمي جايگاه مشخصي از اين حيث تعريف كنند و به دنبال آن هستند تا در ساير عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي نيز برابري با مردان را تجربه كنند.
مفهوم عدالت جنسيتي و در پي آن موضوع شكاف جنسيتي به عنوان يكي از شاخص‌هاي مورد توجه مجمع اقتصاد جهاني قرار گرفته است. اين مركز با ارائه گزارشي به رتبه‌بندي كشورها با لحاظ رعايت برابري مردان و زنان پرداخته است. گزارش مربوط به شكاف جنسيتي كه از سال2006 تا به امروز، توسط «مجمع اقتصاد جهاني» يا آنچنان كه در ميان ايراني‌ها مصطلح‌تر است، نهاد برگزار‌كننده «اجلاس داووس» ارائه مي‌شود. اين گزارش بر اساس شاخص‌هاي چهارگانه‌يي كه در ادامه معرفي خواهند شد، به طبقه‌بندي كشورهاي جهان از حيث ميزان شكاف جنسيتي در آنها مي‌پردازد. نحوه امتيازدهي به كشورهاي مختلف در اين گزارش، بر مبناي ميزان نابرابري‌ها ميان دوجنس مذكر و مونث است. به برابرترين شرايط ميان دو جنس در هر كشور، عدد 1 نسبت داده مي‌شود و هرچه اين عدد از 1 كمتر باشد، يعني در كشور مورد نظر برابري كمتري ميان دو جنس برقرار است و اين قاعدتا يعني شرايط نامناسب‌تر براي زنان. در 9گزارشي كه مجمع جهاني اقتصاد از نابرابري يا شكاف جنسيتي در ميان دو جنس ارائه كرده است، بالاترين شاخصها تا به امروز روي 0.84 ايستاده‌اند، حال آنكه پايين‌ترين شاخصها هم در اطراف 0.5 بوده‌اند. اين گزارش تاكيد دارد كه «به بررسي كشورها از اين حيث توزيع مناسب و عادلانه منابع و فرصت‌ها در ميان مردان و زنان عضو آن كشورها مي‌پردازد، فارغ از اينكه اين منابع و فرصت‌ها تا چه حد محدود بوده‌اند.»
معيارهاي نابرابري ميان زنان و مردان
گزارش شكاف جنسيتي مجمع جهاني اقتصاد بر مبناي سنجش داده‌ها در چهار زيربخش كلي به رتبه‌بندي ميان كشورها پرداخته است: 1-مشاركت اقتصادي و فرصت‌هاي در دسترس زنان و مردان براي فعاليت اقتصادي 2-دسترسي به آموزش 3-توانمند‌سازي سياسي 4-سلامت و طول عمر.
شاخص‌هايي كه در اين گزارش مورد استفاد قرار گرفته‌اند، با استفاده از داده‌هاي ديگر مراكز جهاني پشتيباني شده‌اند. از ميان اين مراكز و نهادها مي‌توان به سازمان جهاني كار، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و سازمان جهاني بهداشت اشاره كرد.
نكته جالب در مورد طبقه‌بندي‌هاي 9ساله شكاف جنسيتي، تلاش كشورها براي تغيير در شاخص‌هاي‌شان است. داده‌ها نشان مي‌دهند برخي از كشورها، آگاهانه يا ناآگاهانه، شرايط را به نفع زنان تغيير داده‌اند، براي مثال در كشور ايسلند كه سال‌ها در صدر جدول ايستاده است، شاخص شكاف جنسيتي در طول 9سال اخير بهبود يافته و از حدود 0.78 به 0.88درصد رسيده است و در مقابل اين شاخص در سوريه با رتبه139 در گزارش سال2014، از 0.62 به 0.57 كاهش پيدا كرده است. شاخص شكاف جنسيتي در ايران نيز در تمام سال‌هاي ميان 2006 تا 2011 (يعني حدودا دوره 1384 تا 1389) در حوالي عدد 0.59 ثابت بوده است. نكته حايز اهميت ديگر، رتبه پايين كشورهاي توسعه‌يافته‌يي در اين فهرست است كه شكاف جنسيتي در آنها با ساير معيارهاي توسعه يافتگي‌شان ناهمخوان است. از ميان اين دسته از كشورها مي‌توان به ژاپن، ايتاليا، كره جنوبي و تركيه اشاره كرد. براي مثال، شاخص شكاف جنسيتي در ژاپن حدود 0.65 است و با اين شاخص حدود 40رتبه پايين‌تر از كشوري مانند زيمبابوه ايستاده است. اين مساله را البته مي‌توان به فرهنگ اين كشور و انقياد و فرودستي تاريخي زنان در اين كشور نسبت داد. همين نكته در جايگاه‌هاي بالاي فهرست هم به چشم مي‌خورد. براي مثال رتبه كشور آفريقايي روآندا در اين فهرست 6 است، يعني بالاتر از كشورهايي مانند سوييس، فرانسه يا كانادا. يا باز هم براي مثال موزامبيك هم در جايگاه بيست و هفتم ايستاده است. 10جايگاه ابتدايي اين فهرست، عمدتا در اختيار كشورهاي منطقه اسكانديناوي قرار دارد. اين 10كشور، به ترتيب اينها هستند: ايسلند، فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارك، نيكاراگوئه، روآندا، ايرلند، فيليپين و بلژيك. شاخصها نشان مي‌دهند كه منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، بيشترين نابرابري ميان زنان و مردان را داراست. تقريبا تمامي كشورهاي خاورميانه، رتبه‌هاي نامناسبي در اين فهرست دارند. ايران در گزارش سال2014 شكاف جنسيتي، از ميان 142كشور بررسي شده، در جايگاه 137ايستاده است و تنها پنج كشور مالي، سوريه، چاد، پاكستان و يمن پايين‌تر از ايران قرار گرفته‌اند.
معيارها و انتقادها
بررسي معيارهاي چهارگانه مجمع جهاني اقتصاد در رتبه‌بندي كشورها از نظر ميزان شكاف جنسيتي در آنها نشان مي‌دهد كه جايگاه ايران در اين فهرست، مي‌توان به راحتي بسيار بهتر از اينها باشد. از ميان اين چهار معيار يعني مشاركت اقتصادي، دسترسي به آموزش، مشاركت سياسي و بهداشت، در موارد دوم و چهارم يعني دسترسي به آموزش و بهداشت ايران بسيار موفق بوده است. در حال حاضر حدود 98درصد از جمعيت ايران با سواد‌اند و نرخ باسوادي در ميان زنان هم چندان پايين‌تر از مردان نيست و افزون بر اين، زنان ايراني در برخي سال‌ها تا 60درصد از ورودي‌هاي دانشگاه‌ها را هم در اختيار داشتند. نرخ اميد به زندگي نيز در زنان ايراني حدود 73سال است كه رقم معقولي است. با اين حال، مشاركت اقتصادي و مشاركت‌هاي سياسي در ميان زنان ايراني آن قدر نيست كه بايد باشد. به عنوان مثال، بررسي جنسيت نمايندگان مجلس نهم شوراي اسلامي كه ماه‌هاي پاياني‌اش را هم مي‌گذراند، نشان مي‌دهد كه تنها 3درصد از نمايندگان مجلس زن بوده‌اند. از ميان وزراي دولت‌هاي يازده گانه در پس از انقلاب نيز تنها يك وزير زن، خانم مرضيه وحيد دستجردي در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد سكان وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالي را در دست داشت. بسط مشاركت سياسي زنان به نظر آنچنان دشوار نمي‌رسد. از سوي ديگر، مشاركت اقتصادي زنان نيز به دليل ضرورت‌هاي نوظهور جامعه و نرخ بالاي زنان تحصيل كرده، به نظر مي‌رسد كه به زودي به نفع زنان تغيير كند. بنابراين مي‌توان اميدوار بود شكاف جنسيتي در ايران كاهش پيدا كند و ايران جايگاهي را كه از آن او نيست، به ديگري واگذار كند.
فرصتي براي نمايش عزم دولت
در همين رابطه با اطهره نژادي معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي معاونت رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت‌وگو كرديم. وي با اشاره به تصويب تبصره پيشنهادي معاونت امور زنان و خانواده گفت: «دولت با تصويب اين تبصره، عزم و اراده خود را در تحقق عدالت جنسيتي به نمايش گذاشت. وي توضيح داد براساس اين تبصره، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد جنسيتي در سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي خود و ارزيابي آثار تصميمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص‌هاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده اقدام نمايند. نژادي افزود: معاونت امور زنان و خانواده نيز موظف است ضمن ارزيابي و تطبيق سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقاي شاخص‌هاي وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالانه به هيات وزيران ارائه كنند.
حضور زنان را به عرصه‌هاي خاص محدود نكنيم
با فريبا آباقري عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب و سردبير روزنامه عطر ياس در اين رابطه گفت‌وگو كرديم. وي مي‌گويد: «دولت بايد برنامه‌هاي مدون و متوالي برا ي تحقق نقش زنان در اهداف اقتصادي و اجتماعي داشته باشد، اين امر نيز جز با سرمايه‌گذاري در امر آموزش و فرهنگ‌سازي در اين حوزه محقق نخواهد شد. مادامي كه دولت اهتمام جدي براي تحقق عدالت اجتماعي و حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف نداشته باشد گنجاندن ماده‌يي در برنامه ششم نمي‌تواند مشكلات حوزه زنان را التيام بخشد. به گفته آباقري، اين موضوع در گرو عزم و اراده جدي مسوولان در تمام حوزه‌هاست به عبارت ديگر نقش زنان در تصميم‌گيري‌ها، تصميم‌سازي‌ها و مشاركت آنان در همه حوزه‌ها ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بايد ديده شود. زنان بايد در حوزه‌هاي سياست‌گذاري كه نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي پايه است صاحب‌نظر باشند نه اينكه نقش آنان تنها در حوزه‌هاي مرتبط با مسائل زنان ديده شود. عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب مي‌افزايد: «تلاش دولت براي تحقق رويكرد عدالت جنسيتي با تصويب ماده26 لايحه برنامه ششم به پيشنهاد معاونت امور زنان و خانواده گام مثبتي است اما بايد توجه داشته باشيم كه عدالت جنسيتي مطالبه يك دستگاه خاص نيست بلكه تمام وزارتخانه‌ها ملزم به اجراي آن هستند تا اين جايگاه قانوني كه توسط مجلس و دولت به تصويب رسيده و رديف بودجه‌يي و برنامه تدوين شده‌يي به خود اختصاص داده است از سوي فعالان مدني به يك مطالبه عمومي مبدل شود. به گفته وي تدوين چنين ماده‌يي در لايحه برنامه ششم مطالبه‌گري زنان را راحت‌تر و كاناليزه‌تر مي‌كند اما چالش اصلي ميزان اعتماد دولت به اين موضوع است. به عبارت ديگر در هر عرصه‌يي خود دولت و مجموعه هيأت دولت بايد به اين قضيه به چشم تعالي جامعه نگاه كنند. درواقع لازمه اجراي اين ماده ايجاد فضا‌سازي و آمار‌سازي در محيط‌هاي فرهنگي، آموزشي و اجتماعي است.
مردان هم مطالبه‌گو باشند
اين فعال حوزه زنان از ديگر راه‌هاي تحقق عدالت جنسيتي در ايران را حضور فعالان اين عرصه در گفتمان‌هاي انتقادي دانست. به عبارت ديگر عملياتي شدن ماده26 در گرو پيگيري نخبگان هر عرصه‌يي همچون فرهنگيان، هنرمندان و فعالان عرصه‌هاي اقتصادي و روزنامه‌نگاران است. باقري در ادامه مي‌افزايد: «نبايد برقراري عدالت جنسيتي تنها مطالبه زنان باشد در واقع اين موضوع بايد از حالت زنانه خارج شده و مردان نيز خواهان عدالت جنسيتي باشند؛ چراكه در غير اين‌صورت فعاليت در حوزه زنان بي‌فايده و بدون ثمر خواهد بود. كنار گذاشتن زنان از عرصه‌هاي مهم اجتماعي، اقتصادي و سياسي به معناي محروميت جامعه از سرمايه‌هاي انساني است كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند.
سرمايه‌يي كه به عنوان مهم‌ترين سرمايه در اختيار هر دولت قرار دارد. هرچند بايد توجه داشته باشيم كه اين مهم از طريق معطوف نبودن موضوع عدالت جنسيتي به فعاليت‌هاي صرفا سياسي محقق مي‌شود. بلكه فعالان اين عرصه بايد در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي ورود كنند. به ويژه فعالان زن با راه‌اندازي انجمن‌هاي صنفي، گروه‌ها و شبكه‌ها در قالب تشكيل گروه‌ها احزاب و انجمن‌ها و حضور در عرصه رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مجازي و استفاده از ابزارهاي رسانه‌يي و متشكل شدن زنان در راستاي انجام فعاليت‌هاي مستمر مي‌توانند بسيار كمك‌كننده باشد.
محمد مهدي حاتمي- سپيده پيري
