رئيس كميته حمل‌ونقل شوراي شهر تهران مطرح كرد:
مديريت تقاضاي سفر مهم‌تر از عرضه راه
مديريت تقاضاي سفر در دنياي امروز يكي از محوري‌ترين راهكارهايي است كه مي‌تواند بحران‌هاي ترافيكي را در كلان‌شهرها كنترل كند تا به تبع آن آلودگي هوا در كنار حوادث ترافيكي نيز مهار شود.
خبر اقتصادی - اين در حالي است كه تاكنون همواره به نظر مي‌رسيد تنها راه مقابله با بحران ازدحام خودروهاي شخصي در خيابان‌ها و بزرگراهاي شهر، گسترش حمل‌ونقل عمومي است؛ موضوعي كه رييس كميته حمل‌ونقل شوراي شهر تهران نيز با اشاره به آن مي‌گويد: اگر هيچ اقدامي براي مديريت تقاضاي سفر انجام ندهيم گسترش حمل‌ونقل عمومي شهر تهران هم به يك دور باطل بدل خواهد شد.
دهه 70ميلادي زماني بود كه بسياري از برنامه‌ريزان شهري در سراسر جهان به اين نتيجه رسيدند كه هر قدر بر ظرفيت خيابان‌ها و بزرگراه‌هاي شهرها بيفزايند، به همان ميزان هم با افزايش خودروهاي شخصي و ترافيك در فضاهاي شهري روبه‌رو خواهند بود بنابراين كنترل و مديريت تقاضاي سفر را از طريق تغيير شيوه سفر و تغيير زيرساخت‌هاي موجود در دستور كار خود قرار دادند. برزيل، چين، هند و مكزيك نمونه كشورهايي هستند كه توانستند با توجه به مديريت تقاضا حمل و نقل پايدار را توسعه دهند. البته طي سال‌هاي گذشته در ايران هم موضوع مديريت تقاضاي سفر در تصميم‌سازي‌هاي شهري مطرح شده است به‌طوري كه برنامه 5ساله دوم شهرداري تهران در فاصله سال‌هاي 97-93 پيش‌بيني‌هايي در اين زمينه انجام داده است. محسن سرخو، عضو كميسيون حمل و نقل و عمران شوراي شهر تهران در اين باره به «تعادل» توضيح مي‌دهد: طبق برنامه 5ساله دوم شهرداري تهران ما بايد به چند موضوع توجه كنيم. نخست اينكه ما نبايد با رها كردن مديريت تقاضاي سفر باعث افزايش آن بشويم و دوم اينكه نبايد شاهد افزايش تقاضا باشيم و هيچ اقدامي براي كنترل آن انجام ندهيم در حالي كه مدام به فكر افزايش امكانات حمل و نقل هستيم چون توسعه حمل و نقل عمومي به اين شكل يك دور باطل است. درست اين است كه به موازات افزايش امكانات حمل و نقل عمومي كه در برنامه 5ساله پيش‌بيني شده است تقاضاي سفر را به نحوي مديريت كنيم كه نرخ افزايش تقاضا كنترل شود. البته منظور اين نيست كه تقاضاي سفر كاهش يابد چون به هر حال كشور ما به‌طور طبيعي با افزايش جمعيت روبه‌روست تنها بحث مديريت آن مطرح است.
زنجيره افزايش استفاده از شبكه مجازي
توسعه تكنولوژي ارتباطات الكترونيكي يكي از مباحثي است كه مي‌تواند با كاهش سفر به مركز تجاري، انجام فعاليت‌هاي اداري و بانكي و خريد از طريق شبكه مجازي تا حد امكان سفرهاي غيرضرور به سطح شهر را كاهش دهند اما در اين زمينه چه اقداماتي انجام شده است و خلأ‌هاي موجود در اين حوزه چيست؟ سرخو در اين باره مي‌گويد: سيستم‌هاي عمومي بايد فعاليت‌هاي خود را به صورت مكانيزه به انجام برسانند تا شهروندان بدون اينكه لازم باشد به ادارات، واحدهاي اقتصادي و بنگاه‌هاي مختلف مراجعه حضوري داشته باشند، بتوانند نياز خود را برطرف كنند. البته بانك‌ها اقدامات مناسبي را براي خدمات الكترونيكي انجام داده‌اند به‌طوري كه مردم در هر ساعتي، از داخل منازل مي‌توانند اقدامات بانكي خود را انجام دهند اما در اين زمينه هنوز مشكلاتي باقي است.
او آموزش را يكي از مهم‌ترين مولفه‌هايي مي‌داند كه منجر به استفاده بيشتر مردم از شبكه مجازي بانك‌ها مي‌شود و ادامه مي‌دهد: متاسفانه انجام عمليات بانكي از طريق شبكه مجازي هنوز كاملا به مردم آموزش داده نشده است و مزاياي آن نيز شناخته شده نيست و بانك مركزي بايد در اين زمينه آموزش‌هاي كامل‌تري را به مردم ارائه دهند. مطمئنا وقتي آموزش كامل شود شاهد كاهش چشمگير مراجعه حضوري به بانك‌ها خواهيم بود.
خريد و انجام فعاليت‌هاي بازرگاني از طريق شبكه مجازي مولفه ديگري است كه عضو كميسيون حمل‌ونقل و عمران شوراي شهر از آن نام مي‌برد و مي‌گويد: اگر گسترش قابل قبولي در سيستم نرم‌افزاري در شبكه‌هاي مختلف براي خريدهاي الكترونيك انجام شود، بسياري از سفرهاي روزانه مردم كه با هدف خريد انجام مي‌شود نيز حذف خواهد شد.
با اين حال سرخو اعتماد‌سازي را در راس همه اين امور مطرح مي‌كند و ادامه مي‌دهد: در حوزه استفاده از ظرفيت مجازي براي فعاليت‌هاي اقتصادي اعتماد‌سازي براي مردم حرف اول را مي‌زند. كساني كه به صورت مكانيزه و از طريق شبكه‌هاي الكترونيك خريد خود را انجام مي‌دهند بايد به لحاظ قيمت و كيفيت اين اطمينان را داشته باشند كه كالايي كه خريداري مي‌كنند هماني است كه سفارش داده‌اند و حتما نياز نيست تا كالا را از نزديك ببينند. يكي از بخش‌هايي كه در برنامه 5ساله شهرداري ملزم كرديم كه در بحث خريد الكترونيك پيشگام شود، مجموعه زنجيره‌يي فروشگاه‌هاي شهروند است كه البته اقدامات مختصري را در اين زمينه انجام دادند اما انتظار بيش از اينها هست. مردم بايد بتوانند به صورت مجازي از داخل فروشگاه‌ها بازديد كنند، حتي كالاها را در قفسه‌ها ببينند، انتخاب كنند وجه آن را پرداخت كنند و كالا را دريافت كنند يعني تمام فعل و انفعالات خريد كه اكنون به صورت فيزيكي انجام مي‌شود در محل و به صورت مجازي قابل رويت باشد. اگر شهروند اين مبنا را ايجاد كند و آن را توسعه دهد به عنوان يك الگو براي ساير بخش‌ها نيز قابل استناد خواهد بود.
او به پيشرفت برخي دستگاه‌هاي اداري در حوزه خدمات‌رساني به صورت الكترونيك اشاره مي‌كند و مي‌گويد: طي دوسال گذشته سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي و دانشگاه‌ها كه در حد گسترده‌يي با مردم سروكار دارند سيستم‌هاي خود را براي تشكيل پرونده، نامنويسي، پرداخت حق بيمه كاركنان توسط كارگاه‌ها و پرداخت حقوق بازنشستگان مكانيزه كرده‌اند و از مراجعات خود كاسته‌اند. در بخش قضايي هم اقدامات بسيار خوبي براي مكانيزه كردن سيستم‌ها انجام شده است. در حال حاضر وقتي يك خوانده، خواهان يا وكيل مي‌خواهند در جريان پرونده خود يا پرونده موكل خود قرار بگيرند با رمز عبوري كه در اختيار دارند، مي‌توانند، وارد سيستم شوند و به صورت الكترونيكي در جريان پرونده قرار بگيرند. طي اين چند سال اگر همين اقدامات انجام نمي‌شد اكنون با ترافيك گسترده‌تري در تهران مواجه بوديم. ما فكر مي‌كنيم يكي از بخش‌هاي مهم مديريت تقاضاي سفر به كارگيري اي‌سي‌تي در حد قابل قبول است اما متاسفانه اين سيستم با وجود پيشرفت زيادي كه داشته است، هنوز كامل نيست. البته بانك‌ها و دانشگاه‌ها در اين دوسال به 50درصد يا كمي بيشتر از اهدافي كه در بحث اي‌سي‌تي پيش‌بيني كرده‌اند، رسيده‌اند چون زيرساخت‌ها را آماده كرده‌اند و تنها به يك‌سري تغييرات سطحي و روبنايي نياز دارند.
تصميم غلط دولت گذشته
يكي از انتقادهايي كه چندي پيش از سوي محمدكريم خسروي، سرهنگ بازنشسته پليس راهور مطرح شد جانمايي غلط برخي دستگاه‌هاي اداري بود؛ موضوعي كه رييس كميته حمل و نقل شوراي شهر نيز درباره آن توضيح مي‌دهد: به علت گران‌تر بودن قيمت زمين و ساختمان در شهر تهران نسبت به استان‌هاي همجوار مانند كرج يا ساير شهرك‌هاي اقماري، روزانه تعداد زيادي از جمعيت شاغل در تهران كه محل سكونتشان در اين شهرهاست به سمت تهران سرازير مي‌شوند. اين افراد روزها ساكن تهران و شب‌ها ساكن شهرهاي اقماري هستند. يكي از پيش‌بيني‌ها براي اين افراد توسعه و اتصال شبكه داخلي مترو به شهرك‌هاي اقماري مانند ورامين، اسلامشهر، پرند و غيره است. حتما لازم است در اين باره پيش‌بيني‌هايي انجام شود.
او مي‌گويد: در مورد دستگاه‌هاي اداري مساله طور ديگري است. يكي از تصميم‌هاي اشتباهي كه در هيات دولت نهم يا دهم اتخاذ شد، حذف سرويس‌هاي ادارات بود كه هم شهر و هم كاركنان را متضرر كرده است. اين تصميم منجر شد كاركنان با خودروهاي شخصي روزانه به ادارات تردد مي‌كنند در حالي كه اكنون جز پاركينگ‌هاي اختصاصي ادارات تمام خيابان‌هاي اطراف آنها نيز مملو از خودروهاي شخصي كاركنان است يعني حتي اگر يك نفر هم به آنجا مراجعه‌يي داشته باشد جاي پاركي براي او وجود ندارد. اين مساله افزايش مصرف سوخت، مشكل پاركينگ، آلودگي هوا و ترافيك را در تهران تشديد كرده است.
محسن سرخو به لزوم تجديدنظر دولت در اين مصوبه اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: اين تصميم اشتباه كه علت آن همچنان براي ما مبهم است اگر اصلاح شود بسياري از مشكلات حل خواهد شد. شركت واحد اتوبوسراني هم اعلام آمادگي كرده است تا از طريق شركت‌هاي خصوصي كه طرف قراردادشان، كل دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌ها را پوشش دهند تا افراد با سرويس‌هاي عمومي تردد كنند و از آوردن خودروهاي شخصي خودداري كنند. زماني كه اين سرويس‌ها وجود داشت 4 يا 5 اتوبوس از همان شهرهاي كرج و شهرهاي اقماري به عنوان سرويس‌ها پيش‌بيني شده بودند، در مسير كاركنان را جابه‌جا مي‌كردند اما اكنون 5 اتوبوس براي هر دستگاه به حدود 150 تا 200خودرو سواري تك سرنشين تبديل شده است. اين رويه به سلامت كاركنان لطمه مي‌زند به‌طوري كه جز استهلاك خودرو و هزينه‌هاي جاري حتي يك تصادف ساده هم مي‌تواند تا مدت‌هاي زيادي آنها را با مشكل مواجه كند.
غفلت از تعريف منطقه اداري در تهران
بر اساس طرح تفصيلي و طرح جامع بايد تهران به پهنه‌هاي مشخص تجاري، اداري، مسكوني و فضاي سبز تبديل مي‌شد اما اين ماموريت آنچناني كه مطرح شده بود به سرانجام نرسيد؛ موضوعي كه رييس كميته حمل و نقل شورا از آن به عنوان يك ضرورت مهم و مغفول مانده ياد مي‌كند. او مي‌گويد: در بحث مديريت تقاضاي سفر يكي از اقدام‌هايي كه بايد طبق طرح جامع و تفصيلي شهر تهران صورت مي‌گرفت، تعريف منطقه اداري بود كه مورد غفلت قرار گرفت. اميدواريم كه در بازنگري طرح تفصيلي بتوانيم تهران را به منطقه‌ها و بخش‌هاي مختلف تقسيم كنيم. بايد بتوانيم منطقه اداري را متناسب با نياز مردم تعريف كنيم. بايد نحوه استقرار شعب يك حوزه اداري در همه مناطق يا محلات، استقرار يا تمركز دستگاه در يك محل يا استقرار شعب بر اساس مناطق شمالي، جنوبي، شرقي، غربي يا مركزي تعريف شود تا بتواند پاسخگوي نياز مردم باشد. در اين صورت مي‌توانيم اين مناطق را با امكانات حمل و نقل عمومي انبوه مانند مترو و اتوبوسراني پر سرعت پوشش دهيم تا پرسنل و مراجعان دستگاه‌ها راحت‌تر بتوانند از اين شبكه‌ها استفاده كنند. محسن سرخو مي‌افزايد: از سوي ديگر بايد تمهيداتي انديشيده شود تا دستگاه‌هايي كه وظايف آنها همپوشاني دارد فاصله مكاني كمتري نسبت به يكديگر داشته باشند تا كساني كه از شهرهاي ديگر براي كار اداري به تهران مي‌آيند و بايد به دو، سه دستگاهي كه اقدامات مشابهي را انجام مي‌دهند، مراجعه كنند، مجبور نباشند از شرق به غرب يا شمال به جنوب تهران سفرهايي را انجام دهند. اگر اين دستگاه‌ها، جايگاه‌ها و دفاتري را كنار هم تعبيه كرده باشند كه مردم مي‌توانند با مراجعه به آن دفاتر كارشان را انجام دهند. البته ايده آل‌ما اين است كه تمام اين اقدامات به صورت مكانيزه انجام‌پذير باشد.
نياز به مجوزهاي قانوني براي معرفي دادخواست‌هاي الكترونيك
امضاهاي الكترونيكي از ديگر مواردي است كه رييس كميته حمل و نقل و عمران شوراي شهر به آن اشاره مي‌كند. او توضيح مي‌دهد: براي ثبت شركت‌ها نيز بايد به جايي برسيم كه امضاهاي الكترونيكي به لحاظ حقوقي تعريف شده باشند تا الزام به ارائه اصل مدارك به صورت حضوري حذف شود. ما نياز به مجوزهاي قانوني براي معرفي دادخواست‌هاي الكترونيك داريم كه بايد تعريف شوند تا به لحاظ قانوني مشكل نداشته باشيم. تعريف اين موارد هم مي‌تواند به كاهش تراكم جمعيت در شعب دادگستري بينجامد. البته در كشور‌هاي ديگر هم اين طور نيست كه اين اقدامات انجام نشود در حالي كه شايد حجم فعاليت‌ها در كشورهايي كه جمعيت بيشتري دارند خيلي بيش از حجم فعاليت‌ها در كشور ماست. جمعيت برخي پايتخت‌هاي جهان مانند توكيو يا بعضي از شهرهاي پرجمعيت مانند نيويورك و غيره خيلي بيشتر از تهران است اما چون سيستم‌ها مكانيزه است تقاضاي سفرها كمتر است. از سوي ديگر سيستم حمل و نقل عمومي در اين كشورها از قدمت بيشتري برخوردار است بنابراين نسبت به ما پيشرفت‌هاي بيشتري دارند چون در در كنار توسعه حمل و نقل عمومي تقاضاي سفر را كاهش مديريت كردند.
لزوم سرمايه‌گذاري بر مديريت تقاضاي سفر
مسحن سرخو با تاكيد بر لزوم سرمايه‌گذاري بر مديريت تقاضاي سفر مي‌افزايد: بنابراين اگر براي كاهش تقاضاي سفر سرمايه‌گذاري كنيم ارزش آن دوبرابر سرمايه‌گذاري براي توسعه حمل و نقل معابر و راه‌هاي دسترسي است. در اين صورت مشكل به صورت ريشه‌يي حل خواهد شد، از سوي ديگر سرمايه‌هاي ملي هم حفظ مي‌شوند. با اين روش از استهلاك سرمايه‌هاي دولت و مردم همچنين استهلاك جسمي مردم جلوگيري كرده‌ايم تا مجبور نباشند در روزهاي زمستان و تابستان و با وجود انواع آلاينده‌ها و ويروس‌ها به مراجع مختلف قانوني، قضايي، اداري و غيره مراجعه كنند.
نیره خادمی
