گراني 120 درصدي واردات در 2 سال آخر تحريم

خبر اقتصادی - از اين رو در اين گزارش كه توسط پژوهشكده پولي و بانكي با محور بررسي شاخص قيمت‌‌هاي تجارت خارجي ايران منتشر شده است با تمركز بر روي داده‌هاي تجارت خارجي و با استفاده از روش‌هاي متداول، شاخص قيمتي صادرات و واردات را برحسب دلار و ريال محاسبه و ارائه شده است. براي بررسي دقيق‌تر روند قيمتي تجارت خارجي، صادرات و واردات بر حسب معيارهاي مختلف مانند نوع تكنولوژي، نوع كاربرد (مصرفي، واسطه‌يي و سرمايه‌اي)، بخش‌هاي اقتصادي و گروه كالايي سبد مصرف‌كننده محاسبه و ارائه شده است. همچنين در اين گزارش شاخص‌هاي قيمتي صادرات و واردات به تفكيك نوع تكنولوژي، بخش‌هاي اقتصادي و نوع كاربرد كالا ارائه و تحليل شده است. در ادامه براي مقايسه تورم كالاهاي صادراتي و وارداتي با تورم كالاهاي داخلي، شاخص قيمتي صادرات براي سبد مصرف‌كننده و براي زيرگروه‌هاي شاخص قيمتي مصرف‌كننده محاسبه و با شاخص قيمتي داخلي مقايسه شده است. براي بررسي اثر تحريم‌ها بر تجارت خارجي در بخش ديگري اثر تحريم‌ها به تركيب كشورهاي واردكننده و صادركننده كالا به كشور مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين اثر تحريم‌ها بر قيمت محصولات صادراتي و محصولاتي وارداتي و رابطه مبادله مورد بررسي قرار گرفته است. در مجموع تحريم‌ها باعث كاهش واردات و صادرات كشور شده است. همچنين افزايش قيمت محصولات وارداتي و گرايش به كشورهاي نوظهور به جاي كشورهاي توسعه يافته از ديگر مواردي بودند كه متاثر از تحريم‌ها بوده است. يكي ديگر از خروجي‌هاي اين گزارش تحليل‌ها و آمارهايي است كه به صورت ماهانه به‌روز شده و تحليل بهنگام بخش تجارت خارجي را به‌صورت قيمتي و مقداري ممكن مي‌سازد. باتوجه به گسترش روزافزون تجارت بين‌الملل متغيرهاي اقتصادي داخلي يك كشور از تعامل با قيمت‌ها و تحولات بازارهاي خارجي تاثير مي‌پذيرند. در اين راستا شاخص‌هاي قيمت صادرات و واردات مي‌تواند اثر قابل توجهي به تورم داخلي داشته باشد و از اين نظر حايز اهميت است. در اين گزارش شاخص‌هاي قيمتي صادرات و واردات باتوجه به داده‌هاي ماهانه و سالانه گمرك ايران (كه بر حسب كدهاي HS ارائه مي‌شوند) محاسبه شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است. همچنين شاخص‌هاي قيمتي و مقداري براي طبقه‌بندي‌هاي مختلفي از كالاهاي صادراتي و وارداتي برحسب تكنولوژي به‌كار رفته، كاربرد كالا (مصرفي، واسطه‌يي و سرمايه‌اي)، بخش‌هاي مختلف اقتصادي و گروه‌هاي كالايي موجود در سبد مصرف‌كننده محاسبه و ارائه شده است. علاوه بر اين، در اين گزارش مروري به تغييرات اين شاخص‌ها در چند سال اخير شده است. تحريم‌هاي بين‌المللي و تغييرات ناشي از آن (كه شامل عوض شدن تركيب كشورهاي مورد معامله است) از جمله مواردي هستند كه در اين گزارش بررسي شده است. يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي علم اقتصاد براي تخصيص بهينه منابع و رشد رفاه جوامع، مبادله است كه بشر از آن غافل نبوده است و به‌كارگيري از ابزار مبادله و تجارت در تاريخ تمدن بشري قدمت ديرينه‌يي دارد. با گسترش و تسهيل روز به روز حمل و نقل امكان تجارت بين شهرها، مناطق و كشورها پديد آمد و مورد توجه قرار گرفت. از اين‌رو از زمان انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت (در سال 1776) كه سرفصل جديدي از علم اقتصاد را رقم زد، بيشتر اقتصاددانان بر نقش تجارت به عنوان عامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادي تاكيد كردند.

تجارت بين‌المللي بعد از جنگ جهاني دوم با اجراي پيمان گات و سازمان تجارت جهاني به ترتيب در سال 1948 و 1995 گسترش يافت. به‌طوري كه در اقتصاد امروزي رشد و توسعه كشورها بدون توجه به تعاملات اقتصادي با ساير كشورهاي جهان امكان‌پذير نيست. در سه دهه اخير تجارت جهاني به صورت چشم‌گيري توسط اقتصادهاي نوظهور رشد داشته است. براساس آمار سازمان تجارت جهاني (WTO) ارزش صادرات كالاهاي جهاني با رشد سالانه 8/6درصد از 2‌تريليون دلار در سال 1980 به بيش از 18‌تريليون دلار در سال 2013 رسيده است. همچنين طي بازه زماني مشابه حجم تجارت چهار برابر افزايش يافته است. كاهش معني‌دار موانع تجاري به دليل تغييرات فني، حمل و نقل و سياست‌گذاري تجاري، اين امر را ممكن ساخته است. همچنين طي اين دوره سهم كشورهاي نوظهور و كم درآمد از صادرات كالاهاي جهاني از 27درصد به 43درصد افزايش يافته است.

تجارت خارجي در اقتصاد ايران به عنوان يك كشور نفتي در حال توسعه (و نيز باتوجه به موقعيت اقتصادي و جغرافيايي) مانند ساير كشورها از جايگاه مهمي برخوردار است. حجم تجارت خارجي (جمع صادرات و واردات) در 10ساله اخير به‌طور متوسط نزديك 47درصد از توليد ناخالص داخلي است و علاوه بر اين حجم تجارت خارجي در اين سال‌ها افزايش نيز يافته است. علاوه بر اينكه اقتصاد ايران مانند اقتصاد ساير كشورها، از شوك‌ها و بحران‌هاي مالي و اقتصادي جهاني تاثير مي‌پذيرد، شوك‌هاي اقتصادي و سياسي خاصي (مانند تحريم‌هاي بين‌المللي، كاهش قيمت نفت و...) نيز وجود دارد كه بر اقتصاد كشور وارد شده و تلاطم‌هايي را ايجاد مي‌كنند. باتوجه به اينكه بازارهاي مالي ايران تعامل زيادي با اقتصاد جهان ندارد، مهم‌ترين كانال اثرگذاري اين شوك‌ها و تغييرات بر كشور كانال تجارت خارجي و روابط مالي مربوط به تجارت با ساير كشورها است. از اين‌رو بررسي و شناخت دقيق از تجارت خارجي كشور امري ضروري به نظر مي‌رسد. يكي از الزامات بررسي و تحليل دقيق تجارت خارجي بررسي جزيي اين بخش با استفاده از داده‌هاي خرد است. در اين راستا در اين تحقيق با تكيه بر داده‌هاي خرد شاخص مطلوب براي بررسي تغييرات قيمتي صادرات و واردات محاسبه مي‌شود. اهميت اين مساله از آنجا ناشي مي‌شود كه در كشور به‌طور رسمي شاخص قيمت واردات محاسبه نمي‌شود و شاخص قيمت صادرات نيز به صورت ريالي محاسبه مي‌گردد. در واقع در اين تحقيق با پايش اطلاعات خرد (كدهاي تعرفه) شاخص قيمتي براي كالاهاي صادراتي وارداتي بر حسب قيمت دلاري و ريالي محاسبه مي‌گردد. همچنين در اين پژوهش به بررسي تغييرات اين شاخص‌ها و دليل آنها پرداخته مي‌شود. از اين‌رو مهم‌ترين سوال اين پژوهش اين است كه تغييرات قيمت دلاري و قيمت ريالي صادرات و واردات به چه صورت بوده است و در دوره اخير چگونه تغيير كرده است. مهم‌ترين تغييري كه در چند سال اخير اتفاق افتاد است مربوط به تحريم‌هاي بين‌المللي بوده است. از اين‌رو در اين گزارش تلاش مي‌شود كه بر اين اثر نيز پرداخته شود. در اين تحقيق با استفاده از داده‌هاي صادرات و واردات به تفكيك كدهاي HS1 و پردازش آنها شاخص‌هاي مناسبي از اين بخش براي رصد تغييرات تجارت خارجي فراهم آوريم. براي بررسي تجارت خارجي و نحوه اثرپذيري اقتصاد داخلي از تغييرات در اين حوزه، بررسي مقداري و قيمتي واردات و صادرات به تفكيك زيربخش‌ها و طبقه‌بندي‌هاي مختلف صورت خواهد گرفت. از اين‌رو در بخش دوم ابتدا داده‌هاي ماهانه و سالانه صادرات مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. در بخش سوم داده‌هاي مقداري و قيمتي واردات تحليل مي‌شود و در بخش چهارم نيز باتوجه به تركيب كشورهاي طرف معامله و بررسي قيمت نسبي صادرات به واردات اثر تحريم‌هاي بين‌المللي بررسي مي‌شود. در بخش آخر نيز جمع‌بندي از مباحث فصل قبلي صورت مي‌گيرد. براساس نتايج به دست آمده با اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي از انتهاي سال 1390 تا اوايل سال 1393 قيمت نسبي صادرات به واردات يا رابطه مبادله كاهش يافته است اما از ابتداي سال 1393 اين روند افزايش بوده است كه نشان‌دهنده كاهش فشار تحريم‌ها از ابتداي سال 1393 است.

 

  تحليل تغيير قيمت كالاهاي صادراتي

تحليل صادرات به تفكيك بخش‌هاي مختلف كمك خواهد كرد كه نقاط قوت و ضعف صنايع مختلف و مزيت‌هاي ايران در هر بخش شناسايي شود. در تحليل صادرات كشور سهم ميعانات گازي را نمي‌توان ناديده گرفت. بخش عمده‌يي از رشد صادرات غيرنفتي در سال‌هاي اخير مربوط به رشد معانات گازي بوده است. براساس آمار منتشر شده گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 1393 صادرات ميعانات گازي نسبت به سال گذشته رشد حدود 40درصدي داشته است و سهم ميعانات گازي از صادرات غيرنفتي به 29درصد رسيده است. حدود 30درصد از صادرات غيرنفتي را محصولات پتروشيمي و 27درصد ديگر را محصولات معدني تشكيل مي‌دهند. همانطور كه مشخص است بخش عمده‌يي از صادرات معدني يا بر پايه نفت و گاز هستند. در اين بخش علاوه بر اينكه روي شاخص‌هاي قيمتي صادرات تمركز شده است، شاخص‌هاي مقداري نيز محاسبه و تحليل شده است. از داده‌ها و آمارهاي سالانه و ماهانه صادرات گمرك كه به تفكيك كدهاي تعرفه منتشر شده در اين بخش استفاده شده است. بديهي است كه يكي از محدوديت‌هاي اين گزارش در نظر نگرفتن آمار صادرات و وارداتي است كه از گمركات كشور وارد نمي‌شوند و در آمار گمرك لحاظ نمي‌گردند.

اگرچه بخش عمده‌يي از رشد حدود 250درصدي ارزش دلاري صادرات كشور از سال 1388 تا 1391 به‌خاطر افزايش مقدار كمي صادرات بوده است، اما در همين بازه شاخص قيمت صادرات كشور نيز رشد تقريبا 50درصد داشته است و بخشي از رشد صادرات به خاطر همين مساله بوده است. همانطوركه اشاره شد بخشي از رشد ارزش صادرات در سال‌هاي اخير به دليل رشد قيمت محصولات صادراتي بوده است. به اين منظور اثر قيمتي را با روشي كه شرح داده شد جدا كرده و شاخص قيمتي محاسبه كرده‌ايم. قيمت دلاري صادرات از سال 1388 تا ابتداي 1391 در حال افزايش است اما با اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي رشد قيمت دلاري محصولات متوقف شده است و حتي در برخي بازه‌هاي زماني كاهش نيز داشته است.

  شاخص‌هاي صادرات در طبقه‌بندي مختلف

همانطور كه اشاره شد آمار گمرك براساس كد تعرفه يا كد HS تنظيم شده است. سيستم كدگذاري و توصيف همگن كالا يا HS، يك سيستم بين‌المللي از نام‌ها و شماره‌ها براي طبقه‌بندي محصولات تجاري است كه به‌وسيله سازمان جهاني گمركات توسعه يافته است. تحت كنوانسيون HS، كشورها موظف هستند كه برنامه تعرفه‌شان را براساس نام‌گذاري HS پايه‌‌ريزي كنند. اين سيستم با تخصيص كد به محصولات خام و طبيعي شروع مي‌شود و به طبقه‌بندي‌هاي كالايي پيچيده‌تر مي‌رسد. كدهاي با بيشترين پوشش، 4 رقمي بوده و به عنوان سركد شناخته مي‌شود. با استفاده از 6 رقم بعدي، زيرگروه‌ها تعيين مي‌شوند. براي اطمينان از همسو بودن، تمام كشورها موظف هستند كه تمام 4 رقم و زيرگروه‌هاي 6 رقمي را مطابق با استانداردهاي بين‌المللي به‌كار گيرند. براي تحليل بهتر وضعيت صادرات كشور در سال‌هاي گذشته بررسي صادرات به تفكيك طبقه‌بندي‌هاي مختلف مي‌تواند مفيد باشد. از اين‌رو كدهاي تعرفه را باتوجه به ويژگي كه هر كد HS دارد طبقه‌بندي كرده و آمار مربوط به صادرات و واردات را بر آن اساس طبقه‌بندي مي‌كنيم. در اين بخش شاخص‌هاي قيمتي و مقدار صادرات به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي، كاربرد كالاها (مصرفي، واسطه و سرمايه‌اي) و نوع تكنولوژي ارائه مي‌شود.

مهم‌ترين بخشي كه متاثر از تجارت خارجي است بخش صنعت است. البته بخش كشاورزي و خدمات نيز هر كدام باتوجه به صادرات و وارداتي كه دارند متاثر از تجارت خارجي هستند. از اين‌رو باتوجه به ماهيت متفاوتي كه هر يك از اين بخش‌ها دارند مي‌توان بخش‌هاي زير را تفكيك كرد و شاخص‌هاي جداگانه‌يي براي آنها محاسبه كرد. بر اين اساس، بيشترين رشد در قيمت‌هاي صادراتي مربوط به محصولات صنعتي بوده است. اين در حالي است كه شاخص قيمت صادرات محصولات كشاورزي از ابتداي سال 1388 تا سال 1393 رشد چنداني نداشته است. رشد شاخص قيمتي صادرات محصولات صنعتي از 1388 تا 1390 مشهود است. كاهش قيمت محصولات صادراتي كشاورزي از اواسط سال 1391 تا اواخر سال 1392 مشخص‌كننده اثرگذاري تحريم‌ها بر قيمت صادراتي محصولات كشاورزي است. البته كاهش در قيمت محصولات صنعتي در اين دوره نيز با شيب كمتري اتفاق افتاده است. كالاهاي اقتصادي باتوجه به نوع كاربردي كه دارند به دو طبقه كالاهاي واسطه‌يي و كالاهاي نهايي تقسيم مي‌شوند. كالاي واسطه كالايي است كه براي توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و برخلاف كالاهايي نهايي براي استفاده‌كننده نهايي عرضه نمي‌شود. كالاهاي نهايي هم باتوجه به ماهيت آنها و نوع تقاضاي خانوار يا بنگاه به كالاهاي مصرفي و سرمايه‌يي تقسيم مي‌شوند. باتوجه به ماهيت متفاوت اين كالاها و متفاوت بودن تعيين‌كننده‌هاي تقاضاي آنها اين امر طبيعي است كه ميزان صادرات و واردات آن روندهاي متفاوتي را طي كنند. طبقه‌بندي كالاهاي واسطه، مصرفي و سرمايه‌يي براساس طبقه‌بندي گسترده اقتصادي يا BEC انجام شده است. اين طبقه‌بندي در سال 1965 توسط بخش آماري سازمان ملل (UNSD) براي تفكيك كالاها باتوجه به كاربردشان توسعه پيدا كرد. براساس اين آمار مي‌توان كالاها را به غذا، مواد اوليه صنعتي، تجهيزات سرمايه‌اي، كالاهاي مصرفي بادوام و كالاهاي مصرفي بي‌دوام طبقه‌بندي كرد و همچنين مي‌توان طبقه‌بندي كالاهاي مصرفي، واسطه‌يي و سرمايه‌يي را به دست آورد. بخش عمده‌يي از صادرات كشور را كالاهاي واسطه‌يي تشكيل مي‌دهد و كالاهاي نهايي اعم از مصرفي و سرمايه‌يي سهم زير 35درصد داشته است. بخش عمده‌يي از رشد صادرات كشور در سال 1393 مربوط به صادرات كالاهاي واسطه‌يي بوده است. شاخص قيمت صادرات كالاهاي واسطه در دوره 1388 تا انتهاي سال 1390 رشد بالاي 70درصد داشته است. همچنين در اين دوره شاخص قيمت صادرات كالاهاي مصرفي رشد بالاي 30درصد داشته است. اما از ابتداي سال 1391 روند اين دو شاخص قيمتي تغيير مي‌كند، به‌صورتي كه شاخص قيمت صادرات كالاهاي مصرفي تا سال 1393 بيش از 10درصدكاهش داشته و رشد شاخص قيمت صادرات كالاهاي واسطه نيز متوقف شده است. در مورد شاخص قيمت صادرات كالاهاي سرمايه‌يي مي‌توان گفت كه اگرچه روند آن داراي نوسان است اما با يك شيب تقريبا ثابتي در حال رشد است. كالاها را مي‌توان براساس ميزان تكنولوژي و مهارتي كه در آن به كار رفته طبقه‌بندي كرد. اين طبقه‌بندي از آنجا حايز اهميت مي‌شود كه تركيب صادرات و واردات كشورهاي در قالب اين طبقه‌بندي وابستگي تكنولوژيكي و مهارتي و همچنين قابليت در اين زمينه را نشان مي‌دهد. آنكتاد در مطالعه‌يي بر همين اساس كالاهاي صادراتي كشورها را به شش گروه زير طبقه‌بندي كرده است: الف- كالاهاي اوليه ب- توليدات منابع‌بر ج- توليدات با تكنولوژي و مهارت‌بري پايين د- توليدات با تكنولوژي و مهارت‌بري متوسط ه- توليدات با تكنولوژي و مهارت‌بري بالا و- سوخت‌‌هاي معدني. بررسي شاخص قيمت (دلاري) صادرات اين گروه‌ها نشان مي‌دهد كه در بازه زماني سال 1388 تا 1393 رشد قيمت صادرات كالاهاي با تكنولوژي بالا و متوسط قابل توجه بوده است و كالاهاي با تكنولوژي پايين، محصولات اوليه و كالاهاي منابع‌بر در اين دوره تقريبا رشد قيمت نداشته‌اند يا اين رشد قيمت آنها اندك بوده است. از اين رو، تحليل حجم صادرات گروه‌هاي مختلف و آسيب‌پذيري صادرات محصولات اوليه به تحريم‌ها و همچنين رشد قيمت صادرات محصولات با تكنولوژي بالا و متوسط نسبت به ساير گروه‌ها نشان مي‌دهد كه براي بهبود شرايط صادرات غيرنفتي، كشور بايد از صادرات محصولات اوليه و با تكنولوژي پايين به سمت محصولات با تكنولوژي بالا و متوسط حركت كند. قيمت كالاهاي صادراتي متاثر از رشد قيمت‌هاي داخلي، رشد نرخ ارز و ساير عوامل خارجي (تحريم‌ها، قدرت چانه‌زني و...) است. از اين‌رو براي بررسي علت تغيير در قيمت كالاهاي صادراتي قيمت كالاهاي صادراتي كه در سبد مصرفي خانوار نيز موجود است استخراج شده است. تغييرات قيمت كالاهايي كه در سبد مصرفي خانوار قرار دارد، توسط شاخص قيمتي مصرف‌كننده (CPI) محاسبه شده و ماهانه اعلام مي‌شود. براساس اين گزارش قبل از سال 1391 رشد شاخص قيمتي صادرات بر حسب دلار با رشد شاخص قيمتي مصرف‌كننده (CPI) تقريبا برابر است، اما بعد از سال 1391 شاخص قيمت صادرات بر حسب دلار كاهش هم داشته است اما شاخص قيمت مصرف‌كننده در اين دوره به رشد خود ادامه داده است. اختلاف بين اين دو قيمت داخلي و قيمت خارجي براي سبد مشخص با تغييرات نرخ ارز پوشش داده مي‌شود. به‌عبارت ديگر با وجود اينكه رشد قيمت‌هاي داخلي بيشتر بوده و صادركننده‌ها مجبور بودند كه كالاهاي خود را با قيمتي پايين‌تر بفروشند، ولي باتوجه به جهش نرخ ارز در دوره مورد بررسي، درآمد ريالي حاصل از فروش صادراتي رشد بيشتري از درآمد ريالي حاصل از فروش داخلي بوده است.

در گروه دخانيات رشد قيمت‌هاي خارجي و رشد نرخ ارز باعث شده است كه شاخص قيمت ريالي صادرات بيشتر از شاخص قيمتي مصرف‌كننده در اين گروه باشد. در گروه‌هاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، پوشاك و كفش، لوازم خانگي و حمل و نقل رشد شاخص ريالي صادرات به ميزان رشد قيمت‌هاي داخلي در اين بخش بوده است. اين در حالي است كه قيمت دلاري صادرات از ابتداي سال 1388 تا انتهاي سال 1393 تقريبا ثابت بوده است و رشدي نداشته است. اين بدان معني است كه قيمت‌هاي جهاني اين كالاها تقريبا در اين دوره ثابت بوده و تغييرات قيمت‌هاي ريالي داخلي كشور ناشي از تغييرات بازارهاي داخلي يا تغييرات بازار ارز بوده است. اما در گروه‌هاي دخانيات، مسكن، آب و برق و تفريح و امور فرهنگي باتوجه به رشد قيمت‌هاي دلاري صادرات و همچنين رشد نرخ ارز شاهد رشد بيشتر شاخص قيمت‌هاي ريالي صادرات از رشد شاخص قيمت داخلي آن گروه‌ها بوده‌ايم.

  تحليل تغيير قيمت كالاهاي وارداتي

گسترش روزافزون كاربرد تكنولوژي در فرآيند توليد كالاهاي مختلف و تمركز كشورهاي دنيا بر روي صنايع داراي مزيت نسبي خود باعث شده كه توجه به تجارت خارجي و واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي، به‌منظور راه‌اندازي و تداوم توليد قابل رقابت در بازار كالاهاي مختلف، امري اجتناب‌ناپذير باشد. و مروري بر تركيب واردات نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از واردات كشور به كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي صنعتي اختصاص مي‌دهد. از اين رو تغيير در ميزان واردات مي‌تواند به عنوان علامتي از تغيير در ميزان فعاليت در بخش‌هاي مختلف اقتصاد باشد.

تغييرات بخش واردات كشور ضمن اينكه مي‌تواند بر رونق و ركود بخش توليدي و بازارهاي مصرفي اثرگذار باشد، مي‌تواند بر قيمت‌هاي تمام شده داخلي و قيمت‌گذاري بنگاه‌هاي داخلي هم اثرگذار باشد. از اين‌رو تغيير در قيمت‌هاي اقلام وارداتي مي‌تواند حايز اهميت بوده و بر تغييرات قيمت‌هاي داخلي موثر باشد. در اين بخش باتوجه به اهميت بخش واردات ضمن اينكه تغييرات واردات در طبقه‌بندي‌هاي مختلف بررسي مي‌شود، شاخص قيمت كالاهاي وارداتي ساخته شده و تغيير آن در قالب‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. بدين منظور از داده‌هاي ماهانه ابتداي 1388 تا شهريور ماه 1394 و همچنين داده‌هاي سالانه 1375 تا 1393 استفاده شده است.

براي محاسبه شاخص قيمتي از دو روش شاخص‌سازي زنجيره‌يي و ثابت استفاده شده است. در روش شاخص‌سازي زنجيره‌يي، به‌جاي شاخص كردن تغييرات قيمت يك گروه كالايي ثابت، گروه كالايي در دوره‌هاي متوالي تغيير مي‌كند و ثابت نيست. همين امر باعث مي‌شود كه تغييرات وزني كه در تركيب كالاها اتفاق مي‌افتد در نظر گرفته شود. به عنوان مثال كالايي را در نظر بگيريد كه در سال پايه به دليل اهميت بالا وزن زيادي در سبد كالا دارد و با گذشت زمان به هر دليلي (مانند افزايش قيمت نسبي آن، تغيير اولويت‌ها و ترجيحات و...) سهم آن كاهش يافته باشد. در صورتي كه از روش شاخص‌سازي با وزن ثابت استفاده شود، وزن قيمت اين كالا در سال‌هايي كه سهم آن واقعا كاهش داشته، بيشتر از حد بوده و شاخص محاسبه شده از اين روش داراي تورش است. ولي در روش زنجيره‌يي با تعديل وزن كالاها و تغييرات قيمت گروه هدف به‌خوبي نشان داده شود. براساس اين گزارش، شاخص قيمت واردات از سال 1375 تا 1381 كاهش داشته و از سال 1381 تا 1392 شاخص قيمت واردات به جز دوره‌هاي محدودي افزايش داشته است. البته در سال 1393 با كاهش تحريم‌ها شاخص قيمتي كاهش داشته است.

  شاخص قيمتي واردات در طبقه‌بندي مختلف

براي تحليل شاخص قيمتي و مقداري واردات لازم است كه تركيب واردات شناخته شده و تغييرات آن بررسي شود. از اين‌رو باتوجه به معيارهاي مختلف واردات را به گروه‌هاي مختلف طبقه‌بندي مي‌كنيم. ابتدا براي اينكه كاربرد كالاها و خدمات وارداتي مشخص شود، كالاها را به سه گروه واسطه‌اي، مصرفي و سرمايه‌يي تقسيم‌بندي مي‌كنيم. سپس به تغييرات مقداري و قيمتي واردات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) پرداخته مي‌شود. در ادامه نيز با طبقه‌بندي كالاهاي وارداتي بر حسب مهارت و تكنولوژي به‌كار رفته، كالاهاي وارداتي را 5 گروه مختلف ارزيابي مي‌كنيم. اهميت طبقه‌بندي كالاها و خدمات وارداتي بر حسب كاربرد آن از اين جهت است كه افزايش و كاهش واردات در هر طبقه به گونه‌يي متفاوت بر اقتصاد كشور اثرگذار است. رشد واردات كالاهاي سرمايه‌يي به معني رشد سرمايه‌گذاري در كشور است. افزايش واردات كالاهاي وارداتي به منزله افزايش توليد مخصوصا در بخش صنعت مي‌تواند قلمداد شود و رشد واردات كالاهاي مصرفي مي‌تواند ضمن اينكه تهديدي براي توليد اين كالاها در داخل باشد، از كاهش مزيت توليد اين كالا در داخل كشور خبر مي‌دهد. البته اين تفاسير جنبه بلندمدت داشته و نمي‌توان با نوسانات كوتاه‌مدت اين نتيجه‌گيري را كرد. همچنين شاخص قيمتي كالاهاي واسطه‌يي در بازه زماني 1381 تا 1392 رشد بيشتري نسبت به ساير گروه‌ها داشته است. به‌طوري‌كه شاخص از 60 تا 120 رسيده است. در حالي كه كالاهاي مصرفي نيز تقريبا با همين شيب رشد كرده‌اند. اما رشد قيمت كالاهاي سرمايه‌يي در اين دوره پايين‌تر بوده است. البته باتوجه به تحليل‌هايي كه در خصوص تغيير در مبدا واردات و كيفيت آن در طول سال وجود دارد، به‌نظر مي‌رسد كه تركيب واردات كالاهاي سرمايه در اين دوره بيشتر به سمت كشورهاي نوظهور تمايل داشته كه كاهش كيفيت و رشد كمتر قيمت كالاهاي سرمايه‌يي را به دنبال دارد. در سال‌هاي اخير و بعد از تحريم‌ها، رشد شاخص قيمت واردات كالاهاي سرمايه‌يي بيشتر از گروه‌هاي ديگر بوده است. همچنين كاهش تحريم‌ها كه از انتهاي 1392 اتفاق افتاد و در سال 1393 تاحدودي قيمت‌هاي كالاهاي وارداتي را كاهش داده است، اثر كمتري بر كالاهاي سرمايه‌يي داشته و قيمت اين كالاهاي وارداتي برخلاف كالاهاي مصرفي و واسطه كاهش چنداني نداشته است.

بخش صنعت باتوجه به ماهيتي كه دارد بخش عمده‌يي از واردات را به خود اختصاص مي‌دهد. سهم بخش كشاورزي در 20 ساله گذشته بين 5 تا 10درصد در نوسان بوده است. باتوجه به رشد بيش از دو برابري در سال 1387 در واردات محصولات كشاورزي سهم واردات اين محصولات به 10درصد رسيد. بر اين اساس از سال 1381 به بعد تا سال 1392 شاخص قيمت تمام بخش‌ها رشد داشته است. البته واردات خدمات در اين سال‌ها رشد چنداني نداشته و تقريبا بعد فراز و فرودها ثابت مانده است. در سال‌هاي اخير بعد از سال 1389 شاخص قيمت واردات بخش خدمات روند كاهشي داشته است. در حالي كه شاخص قيمت بخش صنعت تقريبا ثابت بوده و رشد چنداني نداشته است. تحليل واردات براساس ميزان مهارت و تكنولوژي به‌كار برده شده در محصولات وارداتي مي‌تواند ميزان وابستگي كشور به واردات تكنولوژي را نشان دهد. همچنين اين طبقه‌بندي كمك مي‌كند كه تحليل بهتري از كاهش واردات ناشي از تحريم‌ها داشته باشيم. براساس اين تحليل از سال 1375 تا 1392 سهم محصولات با تكنولوژي متوسط در واردات كشور از ساير گروه‌ها بيشتر است و سهم كالاهاي توليدي منابع‌بر از ساير گروه‌ها كمتر است. نكته قابل توجه رشد بالاي واردات محصولات اوليه در بازه زماني 1384 تا 1392 است. به‌طوري‌كه در اين 8 سال واردات محصولات اوليه بيش از 2/2 برابر شده است. اين در حالي است كه واردات كشور در اين دوره تنها 67درصد رشد كرده است. در اين دوره به‌دليل افزايش قيمت نفت درآمد نفت رشد بالايي داشته و باتوجه به رشد بالاي محصولات اوليه، بخش عمده‌يي از افزايش درآمدهاي نفتي به واردات اين محصولات اختصاص داده شده است. در سال‌هاي اخير با اعمال تحريم‌ها، محصولات با تكنولوژي متوسط و پايين بيشترين كاهش را داشته است و واردات كالاهاي با تكنولوژي بالا و محصولات اوليه كاهش كمتري داشته‌اند. براساس اين گزارش، گروه‌هاي كالايي با تكنولوژي پايين و كالاهاي اوليه بيشترين رشد قيمت را در بازه 1375 تا 1392 داشته است و گروه‌هاي كالايي با تكنولوژي متوسط و بالا رشد قيمت كمتري را تجربه كرده‌اند. البته در نيم‌فصل ابتدايي سال 1393 شاه كاهش قيمت واردات در تمامي گروه‌ها ‌جز گروه محصولات با تكنولوژي پايين بوده‌ايم.

  مقايسه تورم اقلام وارداتي با تورم داخلي

يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصاد كلان كه به عنوان يك متغير محيطي اقتصاد كلان بر عملكرد كارگزاران اقتصادي اثرگذار است، تورم است. رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده (CPI) به عنوان معياري براي رشد قيمت‌ها در داخل كشور محسوب شده و به عنوان متغير هدف سياست‌گذاري نيز مورد توجه است. در اين راستا عوامل اثرگذار بر تورم نيز از اهميت خاصي برخوردار است. يكي از عوامل اثرگذار بر قيمت‌هاي داخلي كالاهاي مصرفي، قيمت كالاهاي وارداتي است. تغيير در قيمت اقلام وارداتي بدون شك بر قيمت‌هاي داخلي اثرگذار خواهد بود. قيمت كالاهاي وارداتي تحت تاثير قيمت‌هاي خارجي و نرخ ارز تغيير مي‌كند. ميزان اثرگذاري قيمت‌ها و نرخ ارز در ادبيات تحت عنوان گذر نرخ ارز (ERPT) بررسي شده است. ميزان گذر نرخ ارز درصد تغيير در قيمت‌هاي داخلي (يا كالاهاي وارداتي) به ازاي يك درصد تغيير در نرخ ارز بين كشورهاي صادركننده و واردكننده است. هر چه اين ميزان بيشتر باشد، نشان‌دهنده تاثيرپذيري بيشتر قيمت‌ها از تغييرات نرخ ارز است. همين ادبيات براي اثر گذار قيمت‌هاي خارجي مطرح است كه ميزان اثرگذاري قيمت‌هاي خارجي بر قيمت‌هاي داخلي را بررسي مي‌كند.

با دقت در اختلاف رشد در شاخص قيمت‌هاي داخلي و نرخ ارز مشخص مي‌شود كه اين اختلاف به دليل رشد قيمت‌هاي دلاري كالاهاي وارداتي است كه با شاخص ديگري محاسبه شده و نشان داده شده است. بر اين اساس رشد قيمت مصرف‌كننده از دو بخش نرخ ارز و رشد قيمت‌هاي خارجي نشان مي‌گيرد. البته باتوجه به اينكه در اين نمودار داده‌هاي چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته است، رشد شاخص مصرف‌كننده كمتر از مجموع رشد نرخ ارز و قيمت‌هاي خارجي به دست آمده است كه البته همانطور كه گفته شد اين دو متغير با رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده در بلندمدت يكسان خواهد بود.

همچنين از ابتداي 1388 تا اوسط سال 1391 ميزان رشد در قيمت‌هاي داخلي با رشد قيمت‌هاي ريالي واردات يكسان بوده ولي با رشد نرخ ارز، قيمت ريالي واردات جهش كرده و رشد بالايي داشته است به‌طوري‌كه از ابتداي سال 1391 تا ابتداي 1393 شاخص ريالي واردات رشد بالاي 120درصد داشته كه تنها 5/7درصد آن مربوط به قيمت‌هاي خارجي بوده و مابقي آن مربوط به رشد نرخ ارز بوده است.

براساس اين مقايسه مشخص است كه در بلندمدت رشد اين دو شاخص به يك ميزان بوده است. دليل اين امر هم تعديل نرخ ارز با گذر زمان است. به عنوان مثال اگر نرخ ارز كمتر از ميزان تعادلي رشد داشته باشد، قيمت كالاهاي وارداتي نسبت به قيمت‌هاي داخلي كمتر رشد خواهند داشت. اتفاقي كه در انتهاي دهه 1370 و از سال 1386 به بعد اتفاق افتاد و رشد شاخص قيمت واردات كمتر از رشد شاخص قيمتي مصرف‌كننده است. اما در هر دو دوره با رشد نرخ ارز (در سال 1381 به‌خاطر اجراي قانون يكسان‌سازي نرخ ارز و در سال 1391 به‌خاطر اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي) اين شكاف پر شده است.

براي بررسي جزييات تغيير قيمت واردات محصولات مصرفي و اثرگذاري آن بر قيمت‌هاي داخلي اين شاخص‌ها براي زيرگروه‌هاي CPI محاسبه و بررسي شده است. براساس اين گزارش در گروه‌هاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، پوشاك و كفش، امور فرهنگي و تفريحي، دخانيات و حمل و نقل ميزان رشد شاخص قيمتي واردات با ميزان رشد شاخص قيمتي داخلي اين گروه‌ها تقريبا برابر بوده است. ولي در بخش لوازم خانگي، بهداشت، مسكن، آب و برق قيمت‌هاي داخلي رشد بيشتري نسبت به قيمت‌هاي وارداتي داشته است. همچنين در بخش ارتباطات شاخص قيمتي كالاها و خدمات وارداتي رشد بسياري بالاتري نسبت به قيمت‌هاي داخلي داشته است. همچنين در سال‌هاي اخير رشد قيمت واردات در بخش‌هاي امور فرهنگي و تفريحي، مسكن، آب و برق و خوراكي و آشاميدني‌ها رشد قيمت‌هاي وارداتي بيشتر از رشد محصولات داخلي در اين حوزه بوده است.

  تحليل تغييرات در قيمت صادرات و واردات

تحريم‌هاي بين‌المللي كه در حوزه مالي و تجاري بر ايران وضعب شد، با هدف محدود كردن تجارت كشور و تحت فشار قرار دادن اقتصاد كشور از اين منظر بوده است. از اين‌رو بيشترين تاثير از تحريم‌ها را هم تجارت خارجي داشته است. علاوه بر كاهش حجم صادرات و واردات كشور عواملي ديگر مانند افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، كاهش قيمت صادرات، كاهش حجم تجارت رسمي كشور و تغيير در تركيب كشورهاي صادركننده و واردكننده كالا و خدمات نيز از عوامل تحت تاثير تحريم‌ها بوده است كه در اين بخش به آن پرداخت مي‌شود.

  سهم كشورها از كل صادرات

در سال 1376 سهم اروپا و امريكاي شمالي از صادرات غير نفتي ايران بيش از 50درصد بوده است اما اين سهم در سال 1388 به كمتر از 20درصد و در سال 1393 به حدود 5درصد رسيده است. از طرف ديگر سهم كشورهاي خاورميانه و چين كه در سال 1376 حدود 6درصد بوده است كه در طول زمان روند صعودي داشته به‌طوري كه در سال 1379 به 14درصد و در سال 1388 به 39درصد رسيده است. سهم اين كشورها بعد از اعمال تحريم‌ها بيشتر هم شده است به‌طوري‌كه در سال‌هاي 1392 و 1393 مقصد 45درصد از كالاها و خدمات صادر شده به كشورهاي خاورميانه و چين بوده است. در مجموع كاهش سهم كشورهاي غربي، ژاپن، كره‌جنوبي و تا حدودي هند از صادرات ايران پس از اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي و افزايش سهم چين، كشورهاي خاورميانه و تركيه نشان‌دهنده تغيير در مقصد صادرات غيرنفتي ايران بعد از تحريم‌ها بوده است. البته اين روند قبل از تحريم‌ها نيز وجود داشت ولي به نظر مي‌رسد كه با آغاز تحريم‌ها اين روند تشديد شده است.

  سهم كشورها  از كل واردات

سهم كشورهاي اروپاي غربي در دهه 1370 بين 40 تا 50درصد بوده است. البته در دهه 70 و 80 اين سهم كاهشي بوده است. به‌طوري كه سهم اين كشورها در سال 1388 به 30درصد رسيد. اما با اعمال تحريم‌ها سهم اين كشورها از واردات به 20درصد در سال 1393 كاهش يافت. نكته قابل توجه اين است كه در دهه 70 تنوع مبدا وارداتي كالاها و خدمات بيشتر از دهه 1380 بوده و بعد از تحريم‌ها اين مساله شديدتر هم شده است. مشخص است كه سهم ساير كشورها در 1376 و 1379 بالاي 20درصد است اما در سال 1388 به بعد اين سهم به كمتر از 10درصد رسيده است. اين مساله شايد نشان‌دهنده بسته‌تر شدن اقتصاد ايران در طول دهه‌هاي اخير و وابستگي به كشورهاي خاص را نشان مي‌دهد. سهم امارات از واردات كشور كه در دهه 70 زير 5درصد بوده در دهه 1380 به بالاي 30درصد رسيده است. سهم اين كشور از 32درصد در سال 1389 به 22درصد در سال 1392 رسيده است. از موارد ديگري كه مشهود است، رشد سهم چين، هند و تركيه و كاهش سهم ژاپن بعد از تحريم‌ها بوده است. اثر تحريم‌ها بر تركيب كشورهاي صادركننده بيشتر مشخص شده است. كاهش سهم كشورهاي اروپاي غربي و امريكاي شمالي از 30درصد به 17درصد واردات، كاهش سهم ژاپن و امارات و جايگزيني چين و تا حدودي هند و تركيه به جاي اين كشور از مهم‌ترين تغييراتي بود كه در تركيب واردات كشور در بازه زماني 1388 تا 1393 و تحت تاثير شوك‌هاي خارجي مانند تحريم‌ها افتاده است.

قبل از اعمال تحريم‌ها بخش عمده‌يي از كالاهاي مصرفي كشور از طريق امارات وارد كشور مي‌شد كه اكثر قريب به اتفاق آنها ساخت آن كشور نبوده و از ساير كشورها وارد مي‌شدند. در سال 1388 سهم امارات از واردات كالاهاي مصرفي به 48درصد و سهم كشورهاي غربي 14درصد بوده است. سهم امارات بعد از تحريم‌ها در سال 1393 به 31درصد رسيد و سهم كشورهاي غربي تقريبا ثابت ماند. در اين بازه سهم كشور هند رشد بالايي داشت و از 7درصد به 23درصد رسيد. البته كشورهايي مانند تركيه و چين نيز سهم‌شان افزايش داشته است. تحريم‌هاي بين‌المللي باعث شد كه ايران مجبور شود نفت خود را به هند فروخته و باتوجه به محدوديت‌هاي معاملات مالي، از اين كشور نيز نيازهاي خود را وارد كند. مشخص است كه عمده موارد وارد شده از هند در اين طرح كالاهاي مصرفي بوده است. عدم كاهش سهم كشورهاي غربي از واردات كالاهاي مصرفي نيز مي‌تواند نشان‌دهنده اين باشد كه هنوز در سبد كالاهاي مصرفي برخي اقلام موجود است كه تفاوت كشورهاي غربي با ساير كشورها زياد است و ايران نتوانسته از واردات خود از اين كشورها (با وجود محدوديت‌هاي موجود) چشم‌پوشي كند. سهم امارات و كشورهاي غربي از واردات كالاهاي واسطه در سال 1388 بالاي 58درصد است كه در سال 1393 به 39درصد رسيده است. كاهش واردات از اين كشورها توسط كشورهايي مانند چين، هند و تركيه جبران شده است.

 بخش عمده‌يي از واردات كالاهاي سرمايه در سال‌هاي قبل از تحريم از كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي غربي صورت مي‌گرفت. در سال 1388 سهم كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي به همراه ژاپن 47درصد بوده است. به اين رقم بايد سهم 24درصدي امارات در واردات كالاهاي سرمايه‌يي را اضافه كرد. چون امارات سهم چنداني در توليد اين كالاها نداشته و اين كالاها عمدتا در كشورهاي توسعه‌يافته توليد شده است. با اين حال سهم كشورهاي غربي و ژاپن در واردات كالاهاي سرمايه‌يي در سال 1393 به 26درصد كاهش يافت و سهم امارات تقريبا ثابت ماند. اين كاهش سهم از طرف ديگر با افزايش سهم كشورهاي نوظهور مانند چين، كره‌جنوبي و تركيه جبران شد. با وجود اينكه صرف مشاهده تغيير در مبدا واردات كالاهاي سرمايه‌يي به عنوان علامتي براي كاهش كيفيت كالاهاي سرمايه‌يي وارده كافي نيست، اما اين فرضيه مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد كه اعمال تحريم‌ها تا چه حد بر كيفيت كالاهاي وارداتي بر ايران اثرگذار بوده است.

  شاخص‌هاي قيمت به عنوان نشانه تحريم

اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي علاوه بر محدود كردن حجم صادرات و واردات رسمي كشور و افزايش در هزينه معاملاتي در تجارت خارجي، مي‌تواند قيمت‌هاي كالاهاي صادراتي و وارداتي را تحت تاثير قرار دهد. كاهش قدرت چانه‌زني به‌خاطر محدود شدن انتخاب در بازار بين‌المللي مهم‌ترين دليل اين ادعا است. از اين‌رو ممكن است افزايش در قيمت كالاهاي وارداتي ايران بيشتر از افزايش در قيمت‌هاي جهاني باشد. همچنين تا ماه‌هاي آخر سال 1389 رشد شاخص قيمت كشورهاي صادركننده كالا به ايران با رشد شاخص واردات فاصله قابل اغماضي داشته است. اما در سال 1390 تا 1393 رشد شاخص قيمت واردات بالاتر از رشد شاخص قيمت كشورهاي صادركننده بوده است. اوج اختلاف رشد اين دو شاخص قيمتي در نيمه ابتدايي سال 1392 بوده است. ولي با كاهش تحريم‌ها در اواخر 1392 شاهد كاهش نرخ رشد شاخص قيمت كالاهاي وارداتي و كاهش اختلاف نرخ اين دو شاخص بوده‌ايم. اثر تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد كشور در مطالعات مختلفي مدنظر بوده است. نكته‌يي كه به اين مطالعات در ارزيابي دقيق تحريم‌ها كمك مي‌كند، كمي‌سازي متغير اعمال تحريم‌ها است. اينكه تحريم‌ها در چه زماني آغاز و در چه زماني عميق‌تر شد و در هر دوره عمق تحريم‌ها تا چه حد بوده از مواردي است كه در صورت وجود، ميزان اثرگذاري اعمال تحريم‌هاي بيشتر را مشخص مي‌كند. يكي از معيارهاي اندازه‌گيري عمق تحريم‌ها مي‌تواند اختلاف بين تورم كشورهاي صادركننده و تورم كالاهاي وارداتي باشد. البته منظور از تورم كالاهاي وارداتي رشد قيمت‌هاي دلاري كالاهاي وارداتي است كه در آن رشد نرخ ارز در نظر گرفته نشده است. بيشتر شدن تورم كالاهاي وارداتي از تورم كشورهاي صادركننده به معني اين است كه عاملي باعث افزايش بيش از اندازه قيمت‌هاي وارداتي ايران شده است كه در اينجا مهم‌ترين عامل تحريم‌ها هستند. همچنين هر چه اين اختلاف بيشتر شود تحريم‌هاي اعمال شده قوي‌تر شده‌اند. يكي ديگر از معيارهايي كه مي‌تواند به عنوان شاخص تعيين‌كننده عمق تحريم‌هاي بين‌المللي بر ايران مدنظر قرار گيرد، استفاده از مفهوم رابطه مبادله است. رابطه مبادله در واقع نسبت قيمت كالاهاي صادراتي به كالاهاي وارداتي است. هرچه اين شاخص بالاتر رود نشان‌دهنده اين است كه صادرات اين كشور نسبت به واردات آن گران‌تر شده است و كاهش آن به منزله ارزان‌تر شدن صادرات يا گران‌تر شدن واردات يا هر دو تلقي شود. اگرچه تحريم‌ها بخش‌هاي ديگر را هم متاثر مي‌كند كه در اين شاخص خود را نشان نمي‌دهد، اما اين شاخص مي‌تواند به‌خوبي اثر قيمتي تحريم‌هاي بين‌المللي را نشان ‌دهد. همچنين رابطه مبادله در سال 1388 بهبود يافت ولي در ادامه اين نسبت از ابتداي سال 1389 تا اواخر سال 1390 ثابت بود. با اعمال تحريم‌ها از انتهاي سال 1390 تا اواخر سال 1392 رابطه مبادله روند نزولي داشته است. روند نزولي رابطه مبادله به معني تعميق ركود بوده است. اما در سال 1393 اندكي از عمق ركود كاسته شده است و رابطه مبادله روند افزايشي پيدا كرد، اما هنوز رابطه مبادله به ميزان انتهاي سال 1390 و ابتداي سال 1391 نرسيده است. اعمال تحريم‌ها باعث كاهش حجم واردات و صادرات در كشور شده است. همچنين تحريم‌ها باعث افزايش هزينه معاملاتي و كاهش قدرت چانه‌زني در بازارهاي بين‌المللي شده و از اين طريق باعث افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و كاهش قيمت كالاهاي صادراتي شده است. در مجموع رابطه مبادله به‌خاطر تحريم‌ها در بازه انتهاي 1390 تا اواسط سال 1392 كاهش يافته است. اما نكته‌يي كه در تغييرات اين شاخص قيمت‌ها لحاظ نشده است، كيفيت كالاهاي وارداتي است. البته لازم به ذكر است كه رابطه مبادله از اواخر 1393 نيز با كاهش شديد روبرو بوده است كه مهم‌ترين دليل آن مربوط به كاهش قيمت محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي در بازارهاي جهاني باشد. همانطور كه تحليل‌هاي بخش‌هاي قبلي نشان دادند، اتفاق ديگري كه با اعمال تحريم‌ها افتاد، كاهش سهم كشورهاي توسعه يافته در واردات كشور مخصوصا در واردات با تكنولوژي بالا و كالاهاي سرمايه‌يي و جايگزيني آن با كشورهاي در حال توسعه بود. اين اتفاق مي‌تواند بر قيمت كالاهاي وارداتي و كيفيت آنها اثرگذار باشد. در واقع زيان تجارت خارجي از تحريم‌هاي بين‌المللي علاوه بر بعد كمي و قيمتي شامل بعد كيفي كالاهاي وارداتي نيز مي‌شود كه نبايد ناديده گرفته شود. البته در اين راستا محدوديت انتخاب كشورها براي واردات كالا موثر است. دليل اين امر اين است كه باتوجه به محدوديت مبادله مالي كشور عمدتا كالاهاي خود را از كشورهايي كه نفت ايران را خريداري كردند وارد مي‌كند.