هجدهمين دوره همايش شركت‌هاي برتر ايران برگزار شد
100 شركت برتر معرفي شدند
ماجراي رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايراني به حدود 17ســال پيش مي‌رسد، زماني كه سازمان مديريت صنعتي ايران براي نخستين بار شــركت‌هاي بزرگ ايراني را مورد ارزيابي و گزينش قرار داد و در نهايت 100شــركت برتر در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي را براساس شاخص فروش يا درآمد رتبه‌بندي كرد.
خبر اقتصادی - ايــن كار كه براي نخستين بار در اقتصاد ايران با نامIMI-100 بنا نهاده شــد شايد براي شركت‌هاي ايراني تازگي داشــت اما به شــكلي الگوبرداري از يك رتبه‌بندي جهاني بود كه هر ســاله توسط مجله فورچون انجام مي‌شد. فورچون مجله تجاري امريكايي است كه سال ۱۹۳۰ توسط هنري لوس شكل گرفت. اين مجله معروف به رتبه‌بندي سالانه شــركت‌هاي بزرگ و كمپاني غول‌پيكر دنياســت. مالك اصلي در گزينش شركت‌هاي برتر براساس فروش يا درآمد شركت‌ها طي يك سال مالي است. سال‌هاست كه سازمان مديريت صنعتي به عنوان نهاد علمي و تخصصي شناخته شده در كشور يكي از فعاليت‌هايش رتبه‌بندي بنگاه‌هاي اقتصادي است. هر ساله شركت‌هايي كه براساس شاخص فروش بيشترين سهم در بازار را دارند در همايشي با حضور مديران شركت‌هاي بزرگ كشور معرفي مي‌شوند. اما اينكه در اين سال‌ها، رتبه‌بندي شركت‌ها چه تاثيري بر شفافسازي فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي، توسعه فضاي كسب و كار و اصلاح ساختار شركت‌ها مي‌گذارد تا بر مبناي آنها با شناخت دقيق از نقاط ضعف و قوت خود به سمت توسعه حركت كنند، موضوعي است كه مي‌توان از منظر تحليلي به ابعاد گوناگون آن اشاره كرد. روز گذشته هجدهمين دوره اين رتبه‌بندي در ايران برگزار شد و معاون اجرايي رييس‌جمهور به عنوان ميهمان ويژه موضوعات مهمي را مطرح كرد.
بيكاري ميراثي كه دولت يازدهم به ارث برده است
معاون اجرايي رييس‌جمهور روز گذشته در همايشي كه براي معرفي شركت‌هاي معتبر ايران برگزار شد؛ بيكاري را مهم‌ترين چالش پيش روي اقتصاد كشورمان در تمام حوزه‌ها دانست و اشتغالزايي از طريق بنگاه‌هاي اقتصادي را بهترين راهكار براي مقابله با اين معضل ارزيابي كرد. محمد شريعتمداري در همايش معرفي 100شركت برتر ايران افزود: «امروز از شركت‌هايي تجليل مي‌كنيم كه با وجود مطلوب نبودن فضاي اقتصادي و كسب و كار با سختكوشي توانستند مشكلات را از پيش رو بردارند و به جايگاه خوبي در اقتصاد كشور دست پيدا كنند.» معاون رييس‌جمهور با بازخواني مشكلات كشور در حوزه ايجاد اشتغال ظرف يك دهه گذشته و در شرايطي كه اقتصاد ايران بالاترين درآمدهاي نفت خود را در طول تاريخ تجربه مي‌كرد؛ گفت: «متاسفانه ما امروز با مشكلاتي چون كاهش سطح رفاه عمومي و كاهش بودجه خانوار مواجه‌ايم.» همايش رتبه‌بندي 100شركت برتر ايران(هجدهمين سال) در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار شد. شركت‌هاي برتر در 28شاخص مشخص شده كه شاخص « فروش» مبناي اصلي و مهم آن است.
مهم‌ترين اهداف رتبه‌بندي بنگاه‌هاي اقتصادي
شفافسازي فضاي كسب و كار و اقتصاد كشور، ميزان تاثير سهم بنگاه‌هاي توليدي در اقتصاد ملي، آرايش بنگاه‌هاي توليدي در نظام اقتصادي، ايجاد فضاي رقابتي بين بنگاه‌هاي توليدي، توسعه رقابت بين بنگاه‌هاي بزرگ براي اثبات شايستگي آنان ازجمله اهدافي است كه اين همايش به دنبال تحقق آن است. نكته قابل توجه اينكه از ميان 500 شركت برتر انتخاب شده امسال 100شركت اول 84.8درصد سهم فروش را دارد و بقيه به ترتيب 9.4درصد، 3.3درصد، 1.6درصد و 0.9درصد سهم داشته است. به عبارت روشن‌تر از ميان 500 شركت برتر 100شركت براي قضاوت نهايي برگزيده و معرفي مي‌شوند. همچنين از حيث پراكندگي جغرافيايي استاني 500 شركت برتر انتخاب شده؛ استان تهران 62 درصد، استان اصفهان 11درصد، استان هرمزگان 6 درصد، استان خوزستان 5.8 درصد و استان بوشهر 5.6 درصد سهم دارد. سازمان مديريت صنعتي از سال 77 اقدام به انتخاب 100شركت برتر كرده به +طوري كه در سال 94 اين رقم به 500 شركت برتر رسيده كه در 28شاخص و در 29گروه صنعتي با هم مقايسه و رتبه‌بندي شده است.
ورود بنگاه‌هاي توليدي برتر به عرصه بين‌المللي
امسال 800 بنگاه توليدي به طور داوطلبانه اقدام به ثبت‌نام و ارائه اطلاعات مالي خود به اين سازمان دادند كه از ميان آنها 500 شركت برتر انتخاب شد. حداقل ميزان فروش بنگاه توليدي داوطلب در همايش شركت‌هاي برتر بالغ بر 200ميليارد ريال به بالا بوده كه 500 شركت انتخاب شده بيش از 85درصد فروش را به خود اختصاص داده است.
سازمان مديريت صنعتي رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران را براي ساليان متوالي تهيه كرده و فهرستي با الهام از رسالت سازمان با فراهم كردن آمار و اطلاعات شفاف و مفيد در مورد بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، فضاي روشن‌تري از كسب و كار اقتصادي كشور ارائه مي‌دهد و به مديران، سياست‌گذاران و پژوهشگران، ياري مي‌رساند تا شناخت و درك دقيق‌تري از مقياس، ساختار مالي و اقتصادي صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ كشور بيابند. اين اقدام مهم سازمان مي‌تواند در فضاي پساتحريم و شرايط ورود به آزاد‌سازي اقتصادي همچنين ورود بنگاه‌هاي توليدي برتر به عرصه‌هاي بين‌المللي در قالب صادرات و تهيه آسان مواد اوليه محصولات توليدي خود؛ سودمند واقع شود.
اهميت رتبه‌بندي شركت‌ها براي سياست‌گذاري اقتصادي
امسال شركت‌هاي برتر در قالب 29گروه صنعتي تقسيم شده است به طوري كه هر بنگاه توليدي جايگاه خود را در كنار ساير شركت‌هاي رقيب خواهد ديد. نتايج رتبه‌بندي سال 94 كه نمايانگر قدرتمندي گروه‌هاي صنعتي در رشته‌هاي كسب و كار و اقتصاد كشور است براي سياست‌گذاران اقتصادي و دستگاه‌هاي حاكميتي هم استفاده فراوان دارد.
بانك‌ها و موسسات اعتباري، فرآورده‌هاي نفتي، پتروشيمي، وسايل نقليه و قطعات خودرو و فلزات اساسي منقسم مي‌شود كه سهم آنها از فروش به ترتيب براي بانك‌ها و موسسات اعتباري 26درصد، گروه فرآورده‌هاي نفتي 16درصد، پتروشيمي 12درصد، فلزات اساسي 5 درصد و وسايل نقليه و قطعات خودرو
5 درصد است. در ميان 500 شركت برتر انتخاب شده از حيث شاخص صادرات و ارزآوري
3 گروه اول شامل پتروشيمي 48درصد، گروه فرآورده‌هاي نفتي 12درصد و شركت‌هاي چند رشته‌يي صنعتي 10درصد سهم را از آن خود كرده‌اند. سازمان مديريت صنعتي كشور با سابقه بيش از نيم قرن خود در فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و مشاوره بنگاه‌هاي توليدي كشور سرآمد است.
تنزل رتبه تاب‌آوري اقتصاد ايران در برابر تكانه‌ها
مهم‌ترين چهره دولتي حاضر در نشست روز گذشته معاون اجرايي رييس‌جمهور بود كه با هدف تشريح برنامه‌هاي دولت براي ارتقاي سهم بنگاه‌هاي اقتصادي در توسعه صادراتي كشور و اشتغالزايي پشت تريبون قرار گرفت. محمد شريعتمداري درباره شاخص‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها گفت:«يكي از شاخص‌هاي جهاني در ارزيابي اقتصادهاي ملي، ميزان مقاومت و تاب‌آوري اقتصاد كشورها در برابر تكانه‌هاي شكننده است كه متاسفانه درجه تاب‌آوري اقتصاد ايران در سال 2012 با 34رتبه تنزل از 38 به 72 رسيد.»
شريعتمداري با بيان اينكه فراموش نمي‌كنيم كه فشارهاي خارجي منافع زيادي براي كشور داشته است، گفت:«امروز كشور نيازمند رشد اقتصادي پايدار متوازن اشتغالزاست و يكي از مهم‌ترين الزامات رشد اقتصادي داشتن بخش خصوصي توانمند و پويا در عرصه داخلي و بين‌المللي است همچنين حكمراني معتبر مقتدر و توانمند، محيط اقتصادي باثبات، تعامل پايدار و متوازن با جهان خارج، تامين مالي كارآمد، تجهيز و تخصيص مطلوب منابع به ويژه نيروي انساني، دانش بنيان كردن اقتصاد، مبارزه با فقر و توجه به محيط زيست از ديگر موضوع‌هايي است كه در رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب بايد به آنها توجه كرد.»
نگاه دولت براي تسهيل فضاي كسب و كار
شريعتمداري با تاكيد بر اينكه دولت براي خروج از ركود بايد گام‌هاي محكم‌تري بردارد، گفت: دولت برنامه‌هاي خوبي براي تسهيل فضاي كسب و كار، متنوع‌سازي بازارهاي مالي براي تجهيز فعاليت‌هاي مولد و رقابتي كردن فضاي اقتصاد دارد ضمن اينكه از برنامه‌هاي اساسي دولت در برنامه ششم توسعه توجه به اقتصاد مقاومتي است.
معاون اجرايي رييس‌جمهور افزود: «بيش از 2هزار مجوز غيرضروري بر سر راه فعالان اقتصادي قرار دارد كه براي حذف آنها و تسهيل در فعاليت‌هاي اقتصادي در طول برنامه ششم اقدام خواهد شد.» به نظر مي‌رسد ايران در دوران پساتحريم بيشتر از هر زمان ديگري به برنامه‌ريزي‌هايي كه به نوعي فرآيند حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داده باشند، نياز دارد. دولت يازدهم مي‌تواند شركت‌هاي برتر اين گزينش را براي فعاليت‌هاي بين‌المللي مورد حمايت قرار دهد.
شهاب الدین قیداری
