احتمال خروج شوراي رقابت از قيمت‌گذاري
5شرط اساسي براي قيمت‌گذاري رقابتي خودرو، مشاركت خودروسازان ايراني و فرانسوي قطعي شد
بازار خودرو با وجود برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي و اجراي برجام، همچنان در ركود به سر مي‌برد. با اينكه مردم ايران در انتظار اجراي برجام بودند، اما قيمت خودرو و كيفيت پايين، دليل اصلي ركود محسوب مي‌شد.
خبر اقتصادی - هرچند انتظار مي‌رفت ورود خودروسازان خارجي مقدمه‌يي براي رونق بازار خودرو باشد اما اين موضوع نياز به رقابتي شدن بازار و خروج شوراي رقابت از گردونه قيمت‌گذاري است. در اين ميان مدت زيادي است كه خبري از تصميم‌گيري اين شورا براي قيمت‌گذاري خودرو به گوش نمي‌رسد و به نظر مي‌آيد شرايط ركود بازار، قيمت‌گذاري را به سمت حاشيه بازار سوق داده و خودروسازان نيز چندان تمايلي به ركوردزني در توليد ندارند. از‌همين‌رو، رييس شوراي رقابت با بيان اينكه در شرايط مناسب توليد و تعادل بين عرضه و تقاضا، افزايش قيمتي متصور نخواهيم بود، گفت: در اين شرايط، ضمن اينكه بازار رقابتي خواهد بود، عرضه و تقاضا تعيين‌كننده قيمت هستند و مي‌توانيم شاهد خروج شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو باشيم. از سوي ديگر، رفع تحريم‌ها عاملي براي ورود خودروسازان خارجي به كشور خواهد بود و در اين صورت، بازار رقابتي مي‌شود و مشتريان حق انتخاب خواهند داشت كه اميدواريم در آينده نزديك اين اتفاق عملي شود.
سرنوشت شوراي رقابت پس از برجام
در همين حال رضا شيوا، رييس شوراي رقابت معتقد است كه خروج شوراي رقابت به معني كنار رفتن هميشگي از قيمت‌گذاري نيست. رييس شوراي رقابت در پاسخ به اين سوال كه آيا زمان مناسبي براي تصميم‌گيري در مورد حضور شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو است؟ گفت: در صورت خروج شوراي رقابت از اين مساله، هر وقت لازم باشد و بازار به سمت غيررقابتي شدن حركت كند، دوباره به موضوع وارد خواهيم شد و قيمت‌گذاري خودرو را انجام مي‌دهيم اما پيش‌بيني ما اين است كه با اجرايي شدن برجام، بازار وضعيت بهتري پيدا كند. رييس شوراي رقابت گفت: اگر قرار شود دخالت شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو ادامه يابد، دستورالعمل قيمت‌گذاري بازنگري خواهد شد. رضا شيوا گفت: در جلسه شوراي رقابت مساله قيمت‌گذاري مطرح شد كه بايد ببينيم حاشيه بازار خودرو، واسطه‌گري و دلال‌بازي‌ها در اين بازار هنوز وجود دارد يا خير، تا بر اساس آن در مورد نقش شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو تصميم‌گيري كنيم.
5شرط اساسي براي قيمت‌گذاري خودرو
رييس شوراي رقابت با اشاره به 5شرط تعيين شده از سوي شوراي رقابت براي قيمت‌گذاري‌ها از سوي خودروسازان، همزمان با صدور آخرين دستورالعمل تعيين شده از سوي اين شورا براي قيمت‌گذاري خودرو گفت: يكي از اين شروط، «توليد مناسب» و «افزايش تيراژ توليد خودرو» بود كه از سوي خودروسازان اجرايي شده است و علاوه بر اين، «انعقاد قراردادهاي منصفانه» و همچنين «اختياري بودن آپشن‌هاي خودرو» از ديگر شروط تعيين شده بود كه از نظر ما عملي شده است. شيوا تصريح كرد: «رفع حاشيه بازار خودرو» نيز يكي ديگر از شروط شوراي رقابت براي خودروسازان بود كه در حال حاضر اين حاشيه‌ها از بين رفته است. وي با بيان اينكه تعداد شكايات ارائه شده از سوي مشتريان به شوراي رقابت كاهش يافته است، گفت: هم‌اكنون نيز اعلام مي‌كنيم كه اگر كسي در مورد شروط تعيين شده براي خودروسازان شكايتي دارد، به شوراي رقابت مراجعه كند. شيوا در پاسخ به اين سوال كه آيا براي خروج شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو نيازي به اعلام نظر شوراي اقتصاد در مورد انحصاري بودن يا نبودن بازار خودرو نيست؟ گفت: شوراي رقابت يك تشكيلات فرا قوه‌يي است و ما به تشكيلات ديگر يا وزارتخانه‌ها كاري نداريم. وي تاكيد كرد: تشخيص تمركز و انحصار در يك بازار با شوراي رقابت است. وي با بيان اينكه سال گذشته پيشنهاد كاهش تعرفه واردات يكسري خودروهاي كوچك هم‌اندازه پرايد را به دولت ارائه كرديم تا بازار خودرو رقابتي‌تر شود، گفت: دولت با اين پيشنهاد ما موافقت نكرد. رييس شوراي رقابت درخصوص پيشنهاد كاهش تعرفه واردات نيز به «فارس» گفت: اميدواريم با اجرايي شدن برجام شاهد حضور خودروسازان خارجي و ايجاد رقابت در بازار باشيم؛ به همين دليل پيشنهادي براي كاهش تعرفه واردات خودرو ارائه نكرده‌ايم.
احتمال قرارداد با «پژو» و «رنو»
از سوي ديگر، بازار ايران با اجراي برجام در انتظار ورود خودروسازان خارجي است. در همين حال با وجود انتقادها به عملكرد پژو در گذشته، برخي مديران خودرو از قراردادها بر اساس ورود فناوري خبر مي‌دهند؛ در حالي كه رسانه‌هاي خارجي ازقبيل «ايندياتايمز» اعلام كرده‌اند كه «قراردادهاي ايران تنها بازارهاي ايران را به روي خارجي‌ها باز مي‌كند.» در عين حال، رنو و پژو تنها شركت‌هاي خودروسازي نيستند كه قصد دارند پس از تحريم‌ها وارد بازار ايران شوند. شركت‌هاي آلماني فولكس واگن و دايملر نيز تلاش دارند جاي پايي براي خود در بازار ايران باز كنند. تيري كوسكاس، رييس بخش فروش شركت رنو هفته گذشته گفته بود كه بازار ايران پتانسيل رسيدن به فروش 5/1تا 2ميليون دستگاه خودرو در سال را دارد. با اين حال، به گزارش رويترز، يك منبع نزديك به شركت پژو سيتروئن فرانسه در آستانه سفر دو روزه حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران به فرانسه گفت، احتمالا هيات‌مديره اين شركت روز چهارشنبه براي بحث درباره فرصت‌هاي تجاري در ايران تشكيل جلسه خواهد داد. در ماه‌هاي گذشته مذاكرات و سفرهاي متعددي از سوي مقامات ارشد شركت‌هاي خودروساز فرانسوي و ايران انجام شده است و همين موضوع نيز باعث شده تا شرايط براي امضاي قراردادهاي همكاري بين شركت‌هاي خودروساز فرانسوي و ايراني در جريان سفر رييس‌جمهور و هيات ايراني مهيا باشد.
آمادگي بيشتر فرانسوي‌ها براي مشاركت خودرويي
محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان خودرو نيز كه با هيات همراه رييس‌جمهور به اين سفر رفته است، گفت: به احتمال زياد در جريان اين سفر قراردادهايي با شركت‌هاي رنو و پژو به امضا خواهد رسيد. وي ادامه داد: باتوجه به اينكه بيشتر خودروسازان ايران در حال حاضر با اين دو شركت خودروساز فرانسوي جوينت شده‌اند و تجهيزات، امكانات و مدل‌هاي اين دو شركت را دارند؛ به اين ترتيب، اين دو شركت آمادگي بيشتري نسبت به ديگر خودروسازان خارجي در ايران دارند و فضا و شرايط براي امضاي قرارداد و همكاري مشترك با آنها بيشتر است. نجفي‌منش با اشاره به اينكه البته در بين اين شركت‌ها، رنو بيشترين شانس را دارد، گفت: چون شركت رنو در دوران تحريم دوست باقي ماند و ايران را ترك نكرد الان شرايط بهتر و مناسب‌تري براي امضاي قرارداد دارد؛ اما جز اين ماجراها بايد توجه داشته باشيد كه زيرساخت‌هاي توسعه همكاري‌هاي مشترك با دو شركت پژو و رنو در كشور وجود دارد.
