معاملات مسكن دوباره جان گرفت

خبر اقتصادی - براساس اين گزارش در دي ماه سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به ۱۶۳۱۸واحد مسكوني رسيد كه نسبت به آذرماه سال جاري و ماه مشابه سال 93 به ترتيب 29.1 و 8.5 درصد افزايش داشته است.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران 38.0 ميليون ريال بود كه نسبت به آذرماه و ماه مشابه سال گذشته به ترتيب با 1.9 و 3.1درصد كاهش همراه بوده است.

اگرچه در اين گزارش، بانك مركزي بهبود محسوس حجم معاملات در دي‌ماه را نشانه‌يي براي آغاز شرايط رونق غيرتورمي در بازار مسكن شهر تهران مي‌داند، اما حجم معاملات صورت گرفته در دي ماه سال جاري درشرايطي نسبت به آذرماه حدود 29.1درصد افزايش يافته كه قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 1.9درصد كاهش يافته است، در واقع حجم معاملات با كاهش قيمت‌ها بهبود يافته است درحالي كه به گفته كارشناسان بازارمسكن در شرايطي شاهد بروز نشانه‌هاي رونق و بهبود خواهد بود كه هم حجم معاملات افزايش يابد و هم قيمت هر متر واحد مسكوني افزايش يابد، ضمن اينكه يكي ديگر از نشانه‌هاي رونق بازار، افزايش قدرت و توان مالي مردم براي خريد مسكن است كه براساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي قدرت خريد مردم در سال‌هاي اخير روند نزولي داشته و افزايش حجم معاملات مسكن در دي ماه سال جاري نيز به علت كاهش قيمت واحدهاي مسكوني از سوي فروشندگان بوده است. در واقع فروشندگان با عقب‌نشيني جزيي از قيمت‌هاي پيشنهادي خود خريداران را مجاب به انجام معامله كرده‌اند. به گفته كارشناسان،در صورتي كه دست‌كم دو فصل حجم معاملات و قيمت مسكن روندي افزايشي را تجربه كنند، مي‌توان ادعا كرد كه بازار مسكن از ركود خارج شده و رونق گرفته است.

  افزايش 30درصدي حجم معاملات

براساس گزارش جديد بانك مركزي در دي ماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به 16.3 هزار واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه با آذرماه سال جاري 29.1درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 8.5 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده به تفكيك عمر بنا در دي ماه سال 1394 حاكي از آن است كه واحدهاي نوساز تا 5سال ساخت با سهم 55.7 درصد بيشترين حجم از واحدهاي مسكوني معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

  منطقه يك در صدر ليست كاهش قيمت‌ها

در دي ماه سال 1394، متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران

0/38 ميليون ريال بود كه نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال 93 به ترتيب9/1 و 1/3 درصد كاهش نشان مي‌دهد.  بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منطقه 22 معادل 1.9 درصد و بيشترين كاهش قيمت به منطقه يك‌ معادل 10.4درصد تعلق دارد. در دي ماه سال ۹۴ از ميان مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده معادل 75.5ميليون ريال به منطقه ۳ و كمترين آن با 20.9ميليون ريال به منطقه ۱۸تعلق داشته است.

  تحولات ۱۰ماهه بازار مسكن

در 10ماهه نخست سال ۱۳۹۴ تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به 125.1هزار واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 12.3درصد كاهش نشان مي‌دهد. در اين مدت متوسط قيمت يك مترمربع بناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 38.6ميليون ريال بوده است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل با كاهش 1.3درصد مواجه بوده است.

  61 درصد معاملات با قيمتي كمتر از ميانگين

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب قيمت يك مترمربع بنا در دي ماه سال1394 حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي «25 الي30»ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 15.4 درصد بيشترين سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است.

در دي ماه توزيع حجم معاملات به گونه‌يي بوده است كه در حدود 6/61 درصد واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 38ميليون ريال معامله شده‌اند.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسكوني در دي ماه سال 1394 نيز نشان مي‌دهد، بيشترين سهم ازمعاملات انجام شده به واحدهاي مسكوني با زيربناي «60 تا 70» مترمربع معادل 4/16 درصد اختصاص داشته است. در دي ماه سال 1394 توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني با ارزش «100 تا 130» ميليون تومان با سهم 1/11درصد در ميان دامنه‌هاي قيمتي مورد بررسي، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

 تحولات اجاره‌بهاي مسكن

براساس گزارش اخير بانك مركزي، در دي ماه سال ۹۴ شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10.5 و 11.5درصد رشد نشان مي‌دهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسكن كه غالبا يك‌ساله تنظيم مي‌شوند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره‌بهاي مسكن از سياست‌هاي كنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره‌بهار با تحولات نرخ تورم در كشور شده است، اين موضوع درحالي است كه سهم هزينه مسكن در محاسبات شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي معادل 28.4درصد است.