نرخ دلار در لايحه بودجه 95، معادل 2997تومان تعيين شده است اما تعيين اين نرخ با حرفها و حديثهاي زيادي همراه شد. از سويي برخي از كارشناسان اقتصادي با تاكيد بر لغو تحريمها و گشايش ارزي امكان تحقق اين نرخ را بعيد ميدانند و از سوي ديگر بعضي از كارشناسان تحقق دلار 2997توماني در سال آينده را مستلزم تكنرخيشدن ارز ميدانند و البته اذعان ميكنند كه ارز تكنرخي تنها در شرايط اقتصادي باثبات اتفاق ميافتد كه كشور ما هنوز با آن فاصله دارد.

خبر اقتصادی - اما طهماسب مظاهري، رييس كل اسبق بانكمركزي نرخ ارز در بودجه را تنها يك نرخ محاسباتي ميداند كه بههيچوجه نميتواند تاثير مستقيمي بر قيمت واقعي در بازار داشته باشد. متن گفتوگوي «تعادل» با طهماسب مظاهري را در ادامه ميخوانيم.
آيا نرخ 2297توماني دلار در لايحه بودجه 95 در شرايط فعلي اقتصاد منطقي است؟
نرخ ارز در بودجه بهطور كلي يك نرخ محاسباتي است. عددي كه در قانون بودجه براي بهاي دلار پيشبيني ميشود، ارزش يك عدد محاسباتي را دارد و تنها براي تنظيم جداول بودجه تعيين ميشود. بنابراين به قيمت واقعي نرخ ارز در بازار ارتباط و وابستگي ندارد. بههرحال از آنجا كه قانون بودجه بايد براساس ريال نوشته شود، هرساله دولتها يك نرخ اسمي براي درآمدهاي ارزي مشخص ميكنند كه هيچ تاثيري در تعيين نرخ ارز بازار ندارد.
باتوجه به اينكه در سال آينده منابع بلوكه شده كشور با رفع تحريمها آزاد ميشود، نرخ دلار تعيينشده تا چه حد ميتواند محقق شود؟
عملا ارزهايي كه توسط دولت كسب و وصول ميشود، به نرخ همان روز وصول و تبديل به ريال ميشود. حال اگر در آن روز، دلار كمتر از 2900باشد، به نرخ تعيينشده در بودجه نزديكتر است و منابع و مصارف دولت هم براساس تنظيمات اوليه محقق خواهند شد. اما بههرحال مبناي تبديل درآمد ارزي دولت به ريال قيمت واقعي روز خواهد بود كه ميتواند در طول سال با نوسانات زيادي همراه باشد ولي حالا كه مجلس ميخواهد بودجه را تصويب كند، بهناچار بايد عددي را براي قيمت دلار تعيين كند.
آيا بازار ارز با رفع تحريمها كشش افزايش قيمت دلار به بيش از 2997تومان را پيدا نخواهد كرد؟
بازار ارز يكي از پارامترهاي مهم اقتصادي در روزهاي پس از برجام است كه تاثير زيادي از رفع تحريمها در كوتاهمدت خواهد گرفت. اما تمامي آن بستگي به عملكرد دولت و اجراييشدن سياست تكنرخيشدن ارز دارد. دولت بهكرات اعلام كرده كه بهدنبال تكنرخيشدن ارز است اما يكي از ويژگيهاي مهم اين سياست كه آن را تبديل به يك مزيت براي اقتصاد كشور ميكند، دستوري نبودن آن است. بههمين دليل بايد ديد آيا دولت به بازار و عرضهوتقاضا اجازه خواهد داد با اتفاق افتادن گشايش ارزي نرخ آزاد و رسمي ارز را به هم نزديك كند يا خير.
مرضیه امیری