بررسی 11 ماموريت جديد سازمان صنايع كوچك براي افزايش صادرات
دميدن جان دوباره بر پيكر بي‌روح صادرات ايران
در قالب گفت‌وگوهاي تحليلي كه با فعالان بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي در اين صفحه انجام مي‌شود، بارها به اين نكته اشاره شده كه ساختارهاي مديريتي مربوط به«كسب و كار كوچك و متوسط» در ايران بايد براساس شرايط«پسابرجام» به روزآوري شود تا امكان استفاده از ظرفيت‌هاي«صادراتي» و «جذب سرمايه‌گذاري»هاي تازه در دوران پساتحريم شدت بيشتري پيدا كند.
خبر اقتصادی - روز گذشته وزير صنعت دولت يازدهم با انتصاب «علي يزداني» به عنوان معاون وزير، رييس هيات‌مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران 11 ماموريت جديد براي اين سازمان را ابلاغ كرده است كه براساس آن مي‌توان گارد اجرايي دولت تدبير و اميد را براي توسعه اين نوع كسب و كار پيگيري كرد. در متن اين حكم از قول نعمت‌زاده آمده است:«به استناد ماده 11 اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به عنوان معاون وزير، رييس هيات‌مديره و مديرعامل اين سازمان منصوب مي‌شويد تا در چارچوب قوانين مرتبط به سازمان و شهرك‌هاي استاني و آيين‌نامه‌هاي اجرايي و مقررات جاري كشور نسبت به هدايت و مديريت سازمان و شهرك‌هاي استاني در جهت پيشبرد اهداف توسعه صنعتي كشور بالاخص رعايت 11ماموريت جديد اقدام كنيد.» با توجه به اهميت اين ريل‌گذاري تازه در حيات اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط پرونده تحليلي اين شماره را اختصاص به بررسي ابعاد گوناگون اين «11 فرمان» مي‌دهيم تا در جريان گفت‌وگو با اهالي صادرات و توليد نوري به ابعاد پنهان و آشكار مشكلات واحدهاي خرد در كشورمان بتابانيم.
تطبيق‌سازي قوانين تعرفه‌اي براي افزايش صادرات
حسن احمدي‌جزني، نايب‌رييس اتحاديه صادركنندگان آبزيان ايران كه از نزديك با مشكلات صادراتي واحدهاي كوچك و متوسط آشناست در جريان گفت‌وگو با «تعادل» ضمن اشاره به مشكلات صنايع كوچك و واحدهاي خرد مي‌گويد: «امروز ديگر موضوعات مربوط به صنايع كوچك و خرد و نقشي كه در توسعه صادرات بازي مي‌كنند، موضوعاتي است كه احتياج به توضيح و تفسير ندارد و همه از نقش بي‌بديل اين نوع كسب و كار آگاه هستند. انتشار 11فرمان تازه وزير صنعت دولت يازدهم فرصتي است كه به بهانه آن مي‌توان نگاهي به مشكلات مربوط به صادرات داشت. واقعيت آن است كه در دوران جديد بعد از تحريم‌ها بيشتر از هر زمان ديگري نياز به پشتيباني تكنولوژيكي در حوزه توليد و صادرات داريم. بيشتر دستگاه‌ها و ادوات توليدي ايران در خوشبينانه‌ترين حالت مربوط به 15الي 20سال گذشته است كه همين كمبود، راندمان صادراتي واحدهاي كوچك و صنايع خرد در كشورمان را كاهش داده است. موضوع مهم ديگري كه بايد در اين ريل‌گذاري تازه مورد توجه قرار بگيرد، بحث تامين مواد اوليه است كه گرفتاري‌هاي بسياري براي توليدكنندگان ايراني به وجود آورده است. در مقطع سال 91-90 قيمت تمام شده مواد اوليه جهش 3 برابري داشت درحالي كه بانك‌ها هيچگونه حمايتي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي اين موضوع نكردند و همين مشكل دامنه زيادي از شركت‌هاي صادراتي كوچك را به محاق تعطيلي فرو برد. هر تصميمي كه براي صنايع كوچك و رونق صادرات گرفته مي‌شود بايد اين مشكلات را حل كند.»
ضرورت تاسيس ستاد راهبردي صادرات
جزني در ادامه صحبت‌هايش با اشاره نبود متولي مشخص براي بخش صادرات به اين نكته اشاره مي‌كند: «مشكل مهم ديگري كه بايد مورد توجه مسوولان قرار بگيرد، نداشتن متولي صادرات در كشورمان است. هر چند سازمان‌هايي مانند مركز توسعه تجارت وجود دارد اما فرآيند سرويس‌دهي اين نهادها بسيار كند و زمانبر است. معتقدم يك ستاد راهبردي مشخص براي صنايع كوچك و مباحث مرتبط با صادرات بايد ايجاد شود تا همه تصميم‌سازي‌ها از طريق اين نهاد اجرايي شود. ستادي كه اعضايش از نهادهايي چون وزارت خارجه، وزارت صنعت، اتاق بازرگاني و... تشكيل شده باشد و در مواقع ضروري اختيار اتخاذ تصميمات دشوار را داشته باشد. همين امروز كه من با شما صحبت مي‌كنم، ظرفيت‌هاي فراواني براي صادرات ماهي و ميگو به روسيه وجود دارد كه به دليل مشكلات ياد شده، اين كشور تركيه است كه ظرفيت‌هاي صادراتي ايران را اشغال مي‌كند. با وجود تمام رايزني‌ها تا به امروز تنها 100تن ماهي و ميگو به روسيه صادر شده كه در برابر نيازهاي مصرفي اين كشور رقم كوچكي محسوب مي‌شود.»
نايب‌رييس اتحاديه صادركنندگان آبزيان در پايان مي‌گويد: «اين مشكلات در زمينه اغلب اقلام صادراتي صدق مي‌كند و چنانچه دولت يازدهم مي‌خواهد سهم بيشتري از بازارهاي صادراتي را در اختيار توليدكنندگان ايراني قرار دهد بايد بسترهاي لازم براي اين موضوع را فراهم كند. موضوع برجام و پايان گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي موضوعي است كه مي‌تواند كشور ما را براي رسيدن به اهداف صادراتي ياري كند.»
دخالت خصولتي‌ها در پساتحريم بايد كنترل شود
اما در ميان اظهارنظرهاي فعالان بخش خصوصي، صحبت‌هاي سيدرضي حاجي‌آقا‌ميري، رييس كميسيون صادرات اتاق ايران درباره فضاي صادراتي ايران پس از تحريم‌هاي اقتصادي حاوي نكات مهمي است كه بخشي از مشكلات اين بخش را نمايان مي‌كند. رييس كميسيون صادرات اتاق از دخالت خصولتي‌ها در مذاكرات بخش خصوصي با تجار بين‌المللي حرف‌هاي بسياري‌دارد كه بيانگر معضلات عجيب و غريب اين بخش است. حاجي آقا ميري در جريان گفت‌وگو با خبرنگار تعادل درباره فرامين 11گانه وزير صنعت و وضعيت صادرات ايران در دوران پسا تحريم به اين نكته اشاره مي‌كند: «اگر به صورت دقيق اين فرامين 11گانه را مرور كنيد، متوجه مي‌شويد كه آقاي نعمت‌زاده در اين فرامين نكته جديد و ايده نويني را مطرح نكرده‌اند و يك‌سري جملات تكراري كه طي سال‌هاي اخير به وفور شنيده مي‌شود، اينجا هم مطرح شده است. بايد توجه داشت كه در فضاي جديد، طرح موضوعات كلي و غيركاربردي دردي را از توليد و صادرات كشور دوا نمي‌كند. واقعيت آن است كه بخش خصوص ايران به دليل سوءمديرت‌هاي دولت قبلي در حالت كما قرار گرفته و دولت جديد بايد بايد به اين پيكره بي‌روح جان دوباره تزريق كند.»
رييس كميسيون صادرات اتاق درباره راهكارهايي كه دولت به وسيله آن مي‌تواند فرآيند حمايت از بخش خصوصي را عينيت ببخشد، مي‌گويد: «مهم‌ترين راهكار اين است كه دولت دست از سر اقتصاد بردارد و اجازه دهد كه بخش خصوصي بر اساس مقتضيات بازار برنامه‌ريزي‌هايش را دنبال كند. در همين حال كه من با شما صحبت مي‌كنم در جريان مذاكره با شركت‌هاي خارجي و هنگام رسيدن به نتيجه، ناگهان سر و كله يك شركت خصولتي گردن كلفت پيدا مي‌شود و تمام برنامه‌ريزي‌هاي بخش خصوصي از بين مي‌رود. در چنين وضعيتي دولت به هر ميزان كه فرمان صادر كند و بيانيه پشت بيانيه براي توسعه صادرات بدهد، فايده‌يي نخواهد داشت. راهكار هماني است كه ابتداي صحبت‌هايم به آن اشاره كردم، دولت بايد توليد و صادرات را به دست بخش خصصوصي بسپارد.» براساس اظهارات اهالي توليد و صادرات، مهم‌ترين راهكاري كه به وسيله آن مي‌توان هم روند توليدات كاربردي را افزايش داد و هم فضا را براي صادرات اين محصولات مهيا كرد، اين است كه دولت نقش خود را تنها به يك هماهنگ‌كننده و ناظر تقليل دهد تا بخش خصوصي واقعي بر اساس ملزومات توليدي و صادراتي به برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي اقدام كند.
شهاب الدین قیداری
