در گفت‌وگو با رئيس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران مطرح شد
رانت اطلاعاتي در تشكل‌هاي بخش خصوصي
اتاق‌هاي سه‌گانه تنها نهادهايي هستند كه در قانون به آنها اشاره شده است. اين اتاق‌ها در بهترين حالت مشاور قواي سه گانه محسوب مي‌شود و هيچ قدرت اجرايي ندارند. ساير تشكل‌ها نيز به صورت NGO يا سازمان‌هاي مردم نهاد به ثبت رسيده‌اند و غيرانتفاعي محسوب مي‌شوند.
خبر اقتصادی - در حقيقت در يك ساختار صحيح تشكلي هيچ منفعتي براي اعضاي هيات‌مديره وجود ندارد و حتي شاهد هستيم كه به كسب و كار كساني كه از وقت خود در تشكل هزينه مي‌كنند آسيب مي‌رسد. در چنين شرايطي منطقا عضويت در هيات رييسه تشكل‌ها نه فقط داراي سود نيست بلكه مي‌تواند به زيان فعالان اقتصادي نيز باشد. با وجود اين شاهد اين موضوع هستيم كه فعالان اقتصادي بر سر رياست تشكل‌ها با يكديگر رقابت مي‌كنند و حتي هزينه‌هاي سنگيني براي فعاليت انتخابات مي‌پردازند. در انتخابات اتاق بازرگاني تهران در سال گذشته برآوردي نزديك به 10 ميليارد هزينه انتخابات گروه‌ها انجام شد. سوال اساسي در اين ميان اين است كه چرا فعالان اقتصادي حاضر به پرداخت چنين هزينه‌هايي هستند؟ آيا منافعي براي نمايندگان بخش خصوصي وجود دارد؟ براي اين موضوع به سراغ سيدمحمد جعفري رفتيم. وي پيش از اين بيشتر به عنوان يك چهره سياسي اقتصادي مطرح بود كه از يك سوي سخنگوي شوراي شهر ساري است و از سوي ديگر رياست انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را عهده‌دار است. در حال حاضر وي به نمايندگي از مازندران در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز حضور دارد و رياست كميسيون واردات اين اتاق را عهده‌دار شده است. به همين دليل به سراغ وي رفتيم تا درباره احتمال وجود رانت در تشكل‌ها با وي به گفت‌وگو بپردازيم.
اگر سيستم اقتصادي كشور طبيعي عمل كند بايد انتظار داشته باشيم كساني كه در فعاليت‌هاي تشكلي حضور دارند به علت كمبود وقت با آسيب به كسب و كار خود روبرو مي‌شوند. در اين شرايط چرا هميشه بر سر رياست تشكل‌ها رقابت وجود دارد؟
قبل از همه‌چيز بايد يك فرض كلي را بپذيريم. اصل موضوع تشكل گرايي بسيار پديده ميمون و مباركي است و بايد اين فرهنگ ترويج شود. تشكل ممكن است سياسي يا اقتصادي باشد ولي در هر دو حالت به رشد و ارتقا بخش‌هاي مختلف جامعه كمك مي‌كند. در بخش‌هاي سياسي بهبود وضعيت دموكراسي بر عهده تشكل‌هاي سياسي و احزاب است و بدون آنها نمي‌توان انتظار رشد و بلوغ سياسي را داشت. در تشكل‌هاي اقتصادي كه بيشتر مورد بحث امروز ماست قرار است اين نهادهاي مدني نقش استيفاي حقوق ذي‌نفعان را انجام دهند و به فعالان اقتصادي كمك كنند كه بدون ترس به فعاليت‌هاي خود بپردازد. در چنين شرايطي حضور در راس اين تشكل‌ها حتي اگر قبول كنيم منافع مالي به همراه ندارد، مطمئنا منافع اجتماعي به همراه خواهد داشت. اتفاقا براي يك فعال اقتصادي كه ممكن است از تمكن مالي خوبي برخوردار باشد دست يابي به منافع اجتماعي بسيار مهم‌تر از منافع مالي است. انسان به عنوان يك موجود اجتماعي نيازهايي دارد و بخشي از اين نيازها در قالب كارهاي اجتماعي قابليت اجرايي شدن دارد. اگر تشكل سالم حركت كند و به دنبال رانت نباشد باز همين وجه اجتماعي مي‌تواند محرك بسيار خوبي براي فعالان اقتصادي باشد كه با در راس صنف خود قرار گرفتن باعث مطرح شدن و باقي ماندن نام خود باشند. بعضي‌ها دوست دارند نام آنها مطرح شود و به عنوان نفر اول در كار خود شناخته شوند. تشكل بهترين فرصت است كه چنين عنواني را به دست آورند. در حقيقت اين پاداش اصلي كساني است كه از وقت و مال خود در راه تشكل‌هاي اقتصادي هزينه مي‌كنند. البته در اين ميان اهميت دارد كه كساني در راس قرار گيرند كه صلاحيت لازم را براي تصدي پست داشته باشند. بخشي از صلاحيت به مسائل دانش، اطلاعات و تجربه باز مي‌گردد و بخش ديگري به فرصت براي رسيدگي به كارها. قرار نيست رييس يك تشكل فقط كارت ويزيت چاپ كند بلكه كسي كه مسووليتي قبول مي‌كند بايد براي آن وقت بگذارد و كارهاي مربوط به تشكل را به خوبي مديريت كند. اشراف نسبت به مسائل تشكلي بسيار اهميت دارد تا بتواند از منافع اعضاي خود دفاع كند. جدا از اين موضوع بحث رانت نيز وجود دارد كه مي‌توان به آنها نيز پرداخت.
در يك تشكل اقتصادي چگونه رانت‌هايي براي هيات رييسه‌ها وجود دارد؟
مشكل از آنجايي آغاز مي‌شود كه اقتصاد آزاد و رقابتي نيست. وقتي رقابت استاندارد و منطقي وجود نداشته باشد، جريان اطلاعات باعث ايجاد سودهاي مختلفي در اقتصاد مي‌شود. در حقيقت در مباني علم اقتصاد ما شاهد هستيم كه اطلاعات يكسان، آزاد و رايگان به عنوان يكي از اصول بازار رقابت كامل مطرح است. اما در ايران اطلاعات به هيچ‌وجه شفاف نيست و همين موضوع مزيت‌هاي رقابتي مختلفي براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است. كساني كه به رياست تشكل منصوب يا انتخاب مي‌شوند معمولا در جلسات مختلف حضور دارند و اخبار و اطلاعات دقيق‌تري درباره موضوعات پيدا مي‌كند. از طرف ديگر اين افراد نماينده صنفي هستند كه خودشان در آن فعاليت مي‌كنند. در حقيقت اطلاعات مربوط به كسب و كار خود را از سوي نهادهاي مختلف به ويژه نهادهاي دولتي دريافت مي‌كنند. دولت، مسوولان تشكل‌ها را در موضوعات مورد مشورت قرار مي‌دهد كه دقيقا به كسب و كار خودشان مربوط است. طبيعتا كسي كه از چند ماه قبل به اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي دسترسي دارد راحت‌تر از هر فعال اقتصادي درباره فعاليت‌هاي آينده تصميم مي‌گيرد. در چنين شرايطي رييس هميشه سود مي‌كند در حالي كه اعضا ممكن است از اين تصميم متضرر شود. از سوي ديگر دسترسي رييس تشكل به بسياري از مسوولان راحت‌تر است و در صورت بروز يك مشكل در يك سازمان دولتي رييس تشكل به سادگي مي‌تواند مورد خود را با مسوولان دولتي مطرح كند و طبيعتا دولتي‌ها هم بسيار راحت‌تر با وي برخورد خواهند كرد.
چه راهكاري براي جلوگيري از اين رانت اطلاعاتي وجود؟
مهم‌ترين مساله بحث رقابت در بازار است. زماني كه رقابت به معني علمي آن در اقتصاد ايجاد شود طبيعتا بسياري از مشكلات حل مي‌شود. وقتي استانداردهاي رقابت در كشور پيشرفت كند و شاهد رقابتي سالم و مساولي باشيم طبيعي خواهد بود كه رانت‌هاي اطلاعاتي هم از بين مي‌رود. در يك اقتصاد كه رقابت وجود دارد طبيعتا همه اطلاعات هم شفاف است و در نتيجه تنها تحليل اطلاعات است كه زمينه سود بيشتر در اقتصاد را فراهم مي‌كند. مشكل اقتصاد ما تصميمات آني زيادي است كه توسط نهادهاي دولتي گرفته مي‌شود. در يك اقتصاد سالم تصميمات از چند سال قبل در فرايندي روشن گرفته مي‌شود و زمان اجراي آن به همگان اعلام مي‌شود. براي مثال اعلام مي‌كنند كه قانون جديد ماليات به شرح مشخص از 3سال بعد اجرايي خواهد شد. ولي در ايران ما شاهد اين موضوع هستيم كه دولت يك شبه تصميماتي مي‌گيرد و همين موضوع شرايط بازار و اقتصاد را كاملا تحت تاثير قرار مي‌دهد. در اين شرايط كساني كه از قبل به مقررات آني و لحظه‌يي دسترسي داشته‌اند مي‌توانند خود را با شرايط جديد وفق دهند و در مقابل فعالان اقتصادي ممكن است از اين موضوع دچار ضرر شوند. اين مساله در موضوع تجارت خارجي چه در صادرات و چه در واردات بسيار داراي اهميت است. براي نمونه مدتي پيش آيين نامه‌يي منتشر شد كه اعلام كرد به كساني كه از 3 سال پيش تاكنون سيب زميني صادر كرده‌اند يارانه تعلق مي‌گيرد. طبيعتا اين تصميم بايد از پيش به همه اعلام مي‌شد تا اين يارانه مشوقي براي صادرات سيب زميني باشد ولي وقتي به اين شكل يك قانون بدون اطلاع قبلي به تصويب مي‌رسد نتيجه مي‌گيرم كه مجموعه‌هايي از اين موضوع سود برده‌اند و قرار بوده است بعد از صادرات سيب زميني به آنها يارانه تعلق بگيرد. طبيعتا مسوولان تشكلي در جريان چنين مصوباتي قرار مي‌گيرند.
در انتخابات تشكل‌ها هزينه‌هاي سنگيني پرداخت مي‌شود. آيا اين نشانه رانت در تشكل‌ها است؟
اين موضوع نياز به بررسي جامعه‌شناسي دارد. چنين هزينه‌هايي صرفا به خاطر منافع مالي نيست و بعضي واقعا غني هستند ولي به هر حال غني بودن يا عدم تلاش اين افراد براي منافع مالي رد‌كننده مساله وجود رانت در تشكل‌ها نيست. به هر حال در راس قرار گرفتن منافع زيادي حتي غيرمادي در پي دارد و كساني كه مي‌خواهند به اين موضوع دست پيدا كنند هزينه‌هاي آن را قبول مي‌كنند. مشكل دقيقا اين است كه بسياري از افراد شايسته چون حاضر به قبول چنين هزينه‌هايي نيستند از كار تشكلي كنار مي‌مانند. به جز هزينه‌هاي مالي حضور در انتخابات هزينه‌هايي همچون تخريب رقبا را هم در پي دارد . اين مشكل به ساختار معيوب تشكلي ايران باز مي‌گردد.
آيا مي‌توان انتظار داشت كه فعالان تشكلي نيز مانند فعالان سياسي وضعيت مالي خود قبل و بعد از سمت رسمي را افشا كنند؟
چنين كاري بسيار سخت است. يك تاجر نمي‌تواند در تمام سال‌ها يك وضعيت مالي داشته باشد. در سياستمداران اكثر آنها حقوق بگير دولت هستند و وضعيت مالي آنها تقريبا مشخص است ولي در بخش خصوصي يك فعال اقتصادي چند سال سود ندارد و در يك سال به اندازه همه سال‌ها سود مي‌كند. اصولا روش افشاي مالي روشي منسوخ و دولتي است. بهترين حالت گسترش رقابت و اطلاعات آزاد در تشكل است.
