كارايي سياست پولي در انتظار بهبود جايگاه بازار بين بانكي

  بازار بين بانكي ارزي در ايران

 آغاز به كار بازار بين بانكي ارزي در ايران مصادف با عملياتي شدن نظام نرخ ارز شناور مديريت شده بوده است. با استقرار نظام چندنرخي ارز در كشور از سال1391 ديگر چنين بازاري عملا وجود خارجي نداشته، زيرا سازوكار عمليات باز ارزي به عنوان قلب اين بازار ديگر قابليت پيگيري نداشته است. بررسي عملكرد اين بازار طي نزديك به يك دهه فعاليت گوياي آن است كه سازوكارهاي ناقص بازار بين‌بانكي ارزي، چالش‌هايي را از ناحيه نظام ارزي براي كشور به‌دنبال داشته كه به‌واسطه آنها آسيب‌هاي مهمي بر اقتصاد ملي تحميل شده است؛ مهم‌ترين اين آسيب‌ها عبارتند ازخروج غيرضابطه‌مند ثروت‌هاي ارزي از كشور، تسهيل تامين مالي فعاليت‌هاي مخرب اقتصادي نظير قاچاق و عدم تقويت فرآيند تشكيل سرمايه ملي.

   بازار بين بانكي ريالي در ايران

 كشورهايي كه در آنها سازوكار بازار بين بانكي به خوبي شكل نگرفته سياست‌گذاري پولي از بستري مناسب براي به‌كارگيري ابزار سياست‌گذاري در راستاي هدايت موثر نظام پولي برخوردار نيست.

يكي از چالش‌هاي مرتبط با بازار بين بانكي ايران عدم تكامل اين بازار از طريق مبادله ساير ابزار مالي به جز توديع سپرده است؛ امري كه مي‌تواند ضمن تقويت نقش بازار بين بانكي در تامين نقدينگي شبكه بانكي، ابزاري بسيار كارآمد به عنوان عمليات بازار باز را براي اجراي سياست موثر پولي در اختيار بانك مركزي قرار دهد. به نظر مي‌رسد اين چالش خود متاثر از دو دسته عوامل كلي است:

از يك سو ضعف‌هايي در عملكرد بانك مركزي و نظام بانكي در بهره‌برداري از تمامي ظرفيت‌هاي موجود اين بازار ملاحظه مي‌شود. در تبيين اين نكته مي‌توان بيان داشت كه گرچه غالبا عنوان مي‌شود مشكلات شرعي مهم‌ترين مساله درخصوص مبادله ابزار مالي مرتبط است، لكن شواهد گوياي آن است كه از حداقل ظرفيت‌هاي موجود در مقررات مرتبط با اين بازار نيز بهره‌برداري مكفي صورت نمي‌پذيرد. عملكرد رو به رشد بازار سرمايه در بهره‌برداري از ابزار مالي خود شاهدي بر نتيجه‌بخش بودن تلاش براي گام برداشتن در اين خصوص است. لذا بايد بستر مناسب براي مبادله اين ابزار در بازار بين بانكي فراهم شود.

از سوي ديگر چالش‌هاي مرتبط با انتشار اوليه اين اوراق با نرخ‌هاي سود غيررقابتي نسبت به تسهيلات بانكي و نبود بازار ثانويه فعال براي اوراق منتشره به سبب نرخ پايين بازدهي آنها و عدم تنوع در اين ابزار به عنوان چالش‌هاي بيروني موثر بر عملكرد بازار بين بانكي است. تعاملات و برنامه‌هاي مشترك بازار پول و سرمايه در اين زمينه مي‌تواند راهگشا باشد.

طي سال‌هاي فعاليت بازار بين بانكي ريالي معمولا نزديك به 80درصد مبادلات در اين بازار به اصطلاح يك‌شبه بوده است كه اين امر اولا مي‌تواند شبهه ربوي داشته باشد، ثانيا گوياي عملكرد اين بازار صرفا درخصوص تامين نقدينگي آني براي بانك‌هاست و مسير تامين نقدينگي كوتاه‌مدت و بلندمدت صرفا از كانال استقراض از بانك مركزي ميسر است.

  وجه التزام 34درصدي هم موثر نبود

اعمال نرخ بالاي وجه التزام 34درصدي در دو سال اخير در تضعيف كانال استقراض از بانك مركزي چندان موثر نبوده است و بازار بين بانكي نتوانسته بر اين مشكل فائق ‌آيد. در راستاي برطرف كردن اين آسيب بايد مجموعه نظام پولي و مالي كشور در راستاي رفع تنگناهاي ساختاري مذكور گام بردارند تا زمينه براي تقويت جايگاه بازار بين بانكي فراهم شود.

به صورت معكوس بازار بين بانكي شايد بتواند مسائل مبتلا به نظام بانكي را به صورت يكجانبه حل كند.

   عدم انتشار رتبه‌بندي اعتباري بانك‌ها

 عدم انتشار رتبه‌بندي اعتباري بانك‌ها توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ناآگاهي بانك‌هاي تجاري از ريسك‌هاي اعتباري ساير بانك‌هاي فعال در بازار بين بانكي، ريسك فعاليت در اين بازار درخصوص توديع سپرده را افزايش مي‌دهد.

  عدم تكامل دستورالعمل‌ها

 دستورالعمل‌ها و مقررات فعاليت در بازار بين بانكي تكامل يافته نيست. براي مثال ضوابطي خاص براي محدوده نوسان روزانه نرخ مرجع، شرايط تعطيلي بازار، بازارسازي و... وجود ندارد. اين موارد هزينه‌هاي مبادلاتي در اين بازار را افزايش داده و استفاده بهينه از فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري را محدود مي‌كند. در راستاي رفع اين آسيب مي‌توان از تجارب موجود در بازار سرمايه ايران بهره‌برداري كرد.

 برخي از تنگناهاي عمومي مرتبط با بانكداري اسلامي كه هنوز به صورت عمومي در خصوص عمليات بانكي در كشور وجود دارد به بازار بين بانكي نيز تسري يافته است؛ ازجمله اين موارد مي‌توان به عدم تنوع ابزارهاي منطبق با شريعت، حل نشدن برخي از مسائل شرعي در بانكداري و اتخاذ رويه منفعل درخصوص آنها و صوري بودن برخي از عمليات مرتبط با بانكداري اسلامي اشاره كرد.

همچنين از برخي پيشرفت‌هاي قانوني مرتبط با بانكداري اسلامي به‌ويژه عقود مرابحه، استصناع و خريد دين بهره‌برداري مناسب صورت نمي‌پذيرد. مجموع اين عوامل بر كسب عملكرد مورد انتظار از اين بازار اثر منفي دارد.

  كانال يا كريدور تعيين نرخ‌هاي بهره

كانال يا كريدور تعيين نرخهاي بهره چارچوب شناخته شده و پيگيري شده براي تنظيم نرخ بهره شبانه است. بازارهاي بين بانكي كه به نوعي بسياري از ويژگي‌هاي بازارهاي ثانويه را دارا هستند در عمل مهم‌ترين بستر بانك‌هاي مركزي براي ايجاد كانال يا كريدور مذكور است. تعيين نرخ بهره شبانه در بازار بين بانكي به عنوان كوتاه‌مدت‌ترين نرخ بهره زمينه را در اقتصاد براي شكل‌گيري ساير نرخ‌هاي بهره در بازار سرمايه از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا براي واحدهاي مختلف سرمايه‌گذاري فراهم مي‌سازد.

در بازارهاي بين بانكي اسلامي بهره‌برداري از ابزار مالي اسلامي نيز در حال گسترش است و در اين خصوص برخي از كشورها عملكردهاي مثبتي داشته‌اند. در ايران با وجود بازار بين بانكي اين بازار صرفا براي تامين بخشي از نقدينگي مورد نياز بانك‌هاي تجاري و موسسات اعتباري است، لكن در تعيين نرخ سود داراي عملكرد خاصي نيست. ارتباط خاصي بين نرخ مرجع در بازار بين بانكي و نرخ سود در شبكه بانكي وجود ندارد. در ايران نرخ سود به عنوان جانشين نرخ بهره توسط شوراي پول و اعتبار به صورت دستوري تعيين مي‌شود. اين نرخ‌ها غالبا براي حداقل دوره يكساله تعيين شده و از انعطاف خاصي براي اعمال سياست فعال پولي برخوردار نيستند. به دليل اينكه اين نرخ‌ها غالباً دستوري هستند لذا مكانيسم عرضه و تقاضا در خصوص اعتبارات چندان قادر به ايجاد تعادل در بازار نبوده و عموماً نوعي سهميه‌بندي تسهيلات در سيستم بانكي وجود دارد. در مواردي سيستم بانكي با اتكا به ترفندهايي مانند بلوكه كردن بخشي از تسهيلات در حساب سپرده، اخذ كارمزد و سپرده‌گذاري مدت‌دار مقدم بر اخذ تسهيلات، به نوعي نرخ سود مرتبط با اخذ تسهيلات را تعديل مي‌كنند. به عبارتي سيستم بانكي غالبا نمي‌تواند بر پايه نرخ‌هاي دستوري ابلاغي عملكرد مورد انتظار سياست‌گذار پولي را داشته باشند.

  تجديد نظر در رابطه بانك مركزي و بانك‌ها

 بانك‌هاي خصوصي ضمن آنكه پايين‌ترين سهم تامين منابع از طريق استقراض از بانك مركزي را دارند، از نظر سهم سپرده‌گذاري در بازار بين بانكي و نيز حجم معاملات در اين بازار بهترين عملكرد را دارا هستند. همچنين اين بانك‌ها از نظر تشكل صنفي و الزام وحدت رويه بين اعضا از موقعيت برتري نسبت به بانك‌هاي دولتي برخوردار هستند. اين در حالي است كه بانك‌هاي تخصصي كه دولتي هستند در خصوص استقراض از بانك مركزي در جهت تامين منابع داراي بالاترين سهم هستند و در بازار بين بانكي نيز فعاليت محدودي دارند.

در سال1362 دو تحول مهم يكي تصويب قانون اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي و ديگري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، در كشور رخ داد كه اين امر سهم بانك‌هاي خصوصي درنظام بانكي را به سرعت توسعه داد. تحولات مذكور در شرايطي به وقوع پيوست كه نهادسازي مرتبط براي نظام‌مندسازي شبكه بانك‌هاي تجاري براي هماهنگ‌سازي عملكردهاي اجرايي آنها و مشاركت دادن آنها در ارائه مشورت جهت تصميم‌سازي‌هاي بخش پولي و بانكي حداقل به ميزان قبل از ايجاد اين تحولات در كشور مورد غفلت واقع گرديد.

همراه با پررنگ شدن سهم بانك‌هاي خصوصي در نظام بانكداري كشور عملا به صورت موازي نهادسازي مشخصي براي حضور مشورتي اين بخش از نظام پولي و بانكي در تصميم‌سازي‌هاي پولي و بانكي فراهم نشد و نوعي دوگانگي و افتراق بين بانك‌هاي خصوصي و دولتي نيز پديدار شد.

دو نهاد رسمي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي و غير رسمي شوراي هماهنگي بانك‌ها تنها نهادهاي نماينده بانك‌هاي تجاري هستند كه مشورت‌ها و پيگيري‌هاي صنفي آنها هرچند در مقاطعي نيز به صورت قوي وجود داشته لكن مبتني بر هيچگونه سازوكار قانوني مدون نيست.

 در بسياري از كشورها نمايندگان شبكه بانك‌هاي تجاري در كميته‌هاي سياست‌گذاري پولي به نوعي در ارائه مشورت مشاركت فعال دارند. اين در حالي است كه در ايران چنين جايگاه مشورتي براي بانك‌هاي تجاري در حال حاضر به صورت قانوني وجود ندارد. عدم مشاركت مستقيم نمايندگان شبكه بانكي در فرآيندهاي ارائه مشورت جهت تصميم‌سازي، گاها موجب شده كه سياست‌هاي اتخاذ شده به دليل عدم اشراف كامل مقام پولي بر امكانات واقعي شبكه بانك‌هاي تجاري قابليت اجرا نداشته باشند. البته اعطاي امتياز ارائه مشورت در تصميم‌سازي‌هاي پولي صرفا در شرايطي براي بانك‌هاي تجاري قابل توصيه است كه عملكرد آنها در راستاي اهداف نظام پولي كشور باشد.

 در بازار بين بانكي در خصوص ابزارهاي ارتباطي بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري، غير از خريد دين مجدد كه محل اختلاف است، ساير موارد پيشنهادي از لحاظ فقهي رابطه مناسبي بين بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري در بازار بين بانكي ايجاد مي‌كند. از جنبه كارآيي نيز مشاركت مدني مشروط و خريد دين مجدد براي ارتباط بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري مناسب تشخيص داده شده است؛ اما فروش سهام بانك مركزي در بازاربين بانكي ريسك بالايي براي بانك مركزي داشته، مضاربه محدود به اعطاي تسهيلات شده و مشاركت مجدد نيز فاقد كارآمدي براي وام‌هاي كوتاه‌مدت تشخيص داده شده است.