كارايي سياست پولي در انتظار بهبود جايگاه و رفع مشكلات بازار بين بانكي

خبراقتصادي - محسن شمشيري: مركز پژوهش هاي مجلس مشكلات بازار بين بانكي را آسيب شناسي كرده و به موارد مختلفي به عنوان موانع كارآمدي بازار بين بانكي اشاره كرده است. 

در اين تحقيق آمده است: عدم انتشار رتبه بندی اعتباری بانکها توسط بانک مركزی و ناآگاهی بانکهای تجاری از ریسکهای اعتباری سایر بانکهای فعال در بازار بین بانكی، ریسک فعالیت در این بازار در خصوص تودیع سپرده را افزایش میدهد

همچنين سازوكارهای ناقص بازاربين بانكي ارزي،  چالش هایی را از ناحیه نظام ارزی برای كشور به دنبال داشته كه به واسطه آنها آسیب های مهمی بر اقتصاد ملی تحمیل شده است؛ مهمترین این آسیب ها عبارتند ازخروج غیر ضابطه مند ثروتهای ارزی از كشور، تسهیل تأمین مالی فعالیت های مخرب اقتصادی نظیر قاچاق و عدم تقویت فرآیند تشكیل سرمایه ملی.

 دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در تحقيقي با عنوان " آسیبشناسی نظام بانكی" به آسيب شناسي بازار بین بانكی در ایران  پرداخته و نقش بازار بين بانكي در تعيين نرخ سود،  وسازوكار سياست پولي را مورد بررسي قرار داده و به مواردي از جمله عدم انتشار ريسك اعتباري بانك ها، عدم كارايي دستور العمل ها و روش هاي بازار بين بانكي،  عدم كارايي وجه التزام 34 درصدي برداشت از منابع بانك مركزي، و ضعف سازوكارهاي بازار بين بانكي اشاره كرده است. 

در اين تحقيق تعيين نرخ سود در نظام بانكداري ايران در مقام مقايسه با بانكداري متعارف جهان  قرار گرفته و عدم نقش آفرينی بازار بين بانكی در تنظيم نرخ سود در نظام بانكی مورد توجه قرار گرفته و نتيجه گرفته كه مشكلات و ضعف بازار بين بانكي ارزي، بازار بين بانكي ريالي و

  آغاز به كار بازار بين بانكی ارزي در ايران مصادف با عملياتی شدن نظام نرخ ارز شناور مديريت شده بوده است. با استقرار نظام چندنرخی ارز در كشور از سال 1391 ديگر چنين بازاري عملاً وجود خارجی نداشته، زيرا سازوكار عمليات باز ارزي به عنوان قلب اين بازار ديگر قابليت پيگيري نداشته است

 بررسی عملكرد اين بازار در طی نزديك به يك دهه فعاليت گوياي آن است سازوكارهای ناقص بازاربين بانكي ارزي،  چالش هایی را از ناحیه نظام ارزی برای كشور به دنبال داشته كه به واسطه آنها آسیب های مهمی بر اقتصاد ملی تحمیل شده است؛ مهمترین این آسیب ها عبارتند ازخروج غیر ضابطه مند ثروتهای ارزی از كشور، تسهیل تأمین مالی فعالیت های مخرب اقتصادی نظیر قاچاق و عدم تقویت فرآیند تشكیل سرمایه ملی.

 نظام نرخ ارز شناور مديريت شده كه اساس آن بر مبناي بازار بين بانكی ارزي عملياتی شد صرفا بر مبناي خريد و فروش ارز بوده است. در طی سالهاي فعاليت اين بازار سازوكار ارائه تسهيلات ارزي در كنار فروش ارز فعال نگرديد. با توجه به نحوه تأمين منابع ارزي كشور كه به صورت تاريخی غالباً داراي منشا نفتی بوده است به نظر میرسد در صورتی كه سازوكار ارائه تسهيلات ارزي در اين بازار فعال می شد بخشی از نياز ارزي فعالين واقعی اقتصادي از اين طريق تأمين مالی میگرديد و فرآيند خروج سرمايه غيرمولد )در ارتباط با اقتصاد ملی( تضعيف می شد.  صيانت از ذخاير ارزي كشور از آثار انتظاري پيگيري چنين سياستی تلقی میشود.

 مبادله ابزارهاي مالی مبتنی بر ارز خارجی در اين بازار عملياتی نگرديد. اين امر میتوانست در انجام سرمايه گذاريهاي دوجانبه كشور در اقتصاد بين الملل مؤثر واقع شود.

 كشورهايی كه در آنها سازوكار بازاربين بانكي به خوبی شكل نگرفته سياستگذاري پولی از بستري مناسب براي به كارگيري ابزار سياستگذاري در راستاي هدايت مؤثر نظام پولی برخوردار نيست.

يكی از چالش هاي مرتبط با بازاربين بانكي ايران عدم تكامل اين بازار از طريق مبادله ساير ابزار مالی بجز توديع سپرده است؛  امري كه میتواند ضمن تقويت نقش بازاربين بانكي در تأمين نقدينگی شبكه بانكی، ابزاري بسيار كارآمد به عنوان عمليات بازار باز را براي اجراي سياست مؤثر پولی در اختيار بانك مركزي قرار دهد.  به نظر میرسد كه اين چالش خود متأثر از دو دسته عوامل كلی است:

از یک سو ضعفهایی در عملكرد بانک مركزی و نظام بانكی در بهره برداری از تمامی ظرفیتهایی موجود این بازار ملاحظه میشود . در تبيين اين نكته میتوان بيان داشت كه گرچه غالباً عنوان میشود مشكلات شرعی مهمترين مسئله در خصوص مبادله ابزار مالی مرتبط است، لكن شواهد گوياي آن است كه از حداقل ظرفيتهاي موجود در مقررات مرتبط با اين بازار نيز بهره برداري مكفی صورت نمیپذيرد. عملكرد رو به رشد بازار سرمايه در بهره برداري از ابزار مالی خود شاهدي بر نتيجه بخش بودن تلاش براي گام برداشتن در اين خصوص است. لذا بايد بستر مناسب براي مبادله اين ابزار در بازاربين بانكي فراهم شود.

از سوي ديگر چالشهاي مرتبط با انتشار اوليه اين اوراق با نرخهاي سود غير رقابتی نسبت به تسهيلات بانكی و نبود بازار ثانويه فعال براي اوراق منتشره به سبب نرخ پايين بازدهی آنها و عدم تنوع در اين ابزار به عنوان چالشهاي بيرونی مؤثر بر عملكرد بازاربين بانكي است. تعاملات و برنامه هاي مشترک بازار پول و سرمايه در اين زمينه میتواند راهگشا باشد. 

در طی سالهاي فعاليت بازار بين بانكی ريالی معمولاً نزديك به 80 درصد مبادلات در اين بازار به اصطلاح يكشبه بوده است كه اين امر اولاً میتواند شبهه ربوي داشته باشد، ثانياً گوياي عملكرد اين بازار صرفاً در خصوص تأمين نقدينگی آنی براي بانك هاست و مسير تأمين نقدينگی كوتاه مدت و بلندمدت صرفاً از كانال استقراض از بانك مركزي ميسر است.

در صورت فعال بودن مبادله ابزار مالی در بازار بين بانكی، زمينه براي تأمين مالی غيرآنی در اين بازار نيز فراهم میشد.

 تنگناهاي موجود بانك مركزي و نظام بانكی در تأمين مالی دولتی )ازجمله استقراض دولت و نهادهاي وابسته به آن، تسهيلات شبه تكليفی مرتبط با برنامه هاي مختلف، بازخريد اوراق مشاركت دولتی و نيز پرداخت سود آنها(، مسائل موجود پيرامون نحوه شكل گيري روابط بانكهاي تجاري با يكديگر و نيز زيرمجموعه هاي آنها در ساختاري غيرنظامند و توأم با نظارت ضعيف بانك مركزي )نظير بنگاه داري بانكها و ارائه نسهيلات به صورت ترجيحی به زيرمجموعه هاي يكديگر( و مسائل خاص نظام بانكی ازجمله بدهیهاي معوق و فسادهاي كشف شده در شبكه بانكي از اصلی ترين كانال هاي تقويت كننده تقاضاي نقدينگی است. اين موارد باعث شده است تا بانك مركزي در مديريت نقدينگی با مشكلات جدي روبرو شود

. اعمال نرخ بالاي وجه التزام 34درصدي در دو سال اخير در تضعيف كانال استقراض از بانك مركزي چندان مؤثر نبوده است و بازاربين بانكي نتوانسته بر اين مشكل فائق آيد. در راستاي برطرف ساختن اين آسيب بايد مجموعه نظام پولی و مالی كشور در راستاي رفع تنگناهاي ساختاري مذكور گام بردارند تا زمينه براي تقويت جايگاه بازاربين بانكي فراهم شود. 

به صورت معكوس بازار بين بانكی شايد  بتواند مسائل مبتلا به نظام بانكی را به صورت يكجانبه حل نمايد.

 عليرغم آنكه مديريت انتظارات و شفافيت به عنوان يكی از رويه هاي عمومی بانكهاي مركزي موفق در دنيا در راستاي اعمال سياستهاي پولی فعال در دوره معاصر است، لكن بانك مركزي ايران چندان به شفافيت در بازاربين بانكي اعتقادي ندارد و گامهاي مؤثري در اين خصوص برنداشته است. مبادلات عموماً در شرايط عدم شفافيت انجام میشود. عدم اطلاع رسانی رسمی نرخ مرجع، عدم آگاهی آنلاين از نرخ انجام مبادلات در بازار و شرايط عرضه و تقاضاي برخط از عمده مسائل قابل اشاره در اين خصوص است. فضاي غيرشفاف مبادلات در عمل باعث تنزل جايگاه بازاربين بانكي در ارتباط با كاركردهاي استاندارد مورد انتظار براي آن شده است.

 نظام اجرايی انجام مبادلات روزآمد و كارآمد نيست. استانداردهاي خاص مالی با توجه به ويژگیهاي خاص اين بازار تدوين نشده تا مبناي انجام و تسويه مبادلات قرار گيرد. پس از تحريم شبكه رويترز كه بازاربين بانكي در بستر آن فعاليت مینمود، عملاً جايگزنی بومی و كارآمد براي انجام مبادلات در اين بازار فعال نشده است. همچنين زمان فعاليت در اين بازار با ساير سامانه هاي تسويه وجوه و مبادلات بانكی كشور هماهنگ نيست. اين موارد در عمل باعث تضعيف عملكرد اين بازار شده است.

 عدم انتشار رتبه بندی اعتباری بانکها توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران و ناآگاهی بانکهای تجاری از ریسکهای اعتباری سایر بانکهای فعال در بازار بین بانكی، ریسک فعالیت در این بازار در خصوص تودیع سپرده را افزایش میدهد

. همچنين شواهد حاكی از آن است كه به ويژه پس از ورود به بازار، وضعيت اعتباري بانكها براي تداوم فعاليت در بازاربين بانكي توسط بانك مركزي چندان به صورت مؤثر پيگيري نمیشود و اخراج از بازار در صورت افزايش ريسك اعتباري غالباً موضوعيتی ندارد. 

 بانكهاي مركزي در دنيا توجه بسيار ويژه اي به ريسكهاي اعتباري بانكهاي فعال در اين بازار دارند، زيرا با توجه به سهم غالباً بالاي هريك از بانكهاي تجاري در خلق نقدينگی موجود در هر كشور و ارتباطات تنگاتنگ بانكهاي تجاري )در قالب مبادلات بانكی(، پيامدهاي تحقق عدم تعهدات در اين بازار به صورت اهرمی میتواند شاخصهاي پولی و مالی كشور را در وضعيت بحرانی قرار دهد

 دستورالعملها و مقررات فعالیت در بازار بین بانكی تكامل یافته نیست. براي مثال ضوابطی خاص براي محدوده نوسان روزانه نرخ مرجع، شرايط تعطيلی بازار، بازارسازي و... وجود ندارد. اين موارد هزينه هاي مبادلاتی در اين بازار را افزايش داده و استفاده بهينه از فرصتهاي مناسب سرمايه گذاري را محدود میسازد. در راستاي رفع اين آسيب میتوان از تجارب موجود در بازار سرمايه ايران بهره برداري نمود.

 برخی از تنگناهاي عمومی مرتبط با بانكداري اسلامی كه هنوز به صورت عمومی در خصوص عمليات  بانكی در كشور وجود دارد به بازاربين بانكي نيز تسري يافته است از جمله اين موارد میتوان به عدم تنوع ابزارهای منطبق با شریعت، حل نشدن برخی از مسائل شرعی در بانكداری و اتخاذ رویه منفعل در خصوص آنها و صوری بودن برخی از عملیات مرتبط با بانكداری اسلامی اشاره نمود.

همچنين از برخی پيشرفت هاي قانونی مرتبط با بانكداري اسلامی به ويژه عقود مرابحه، استصناع و خريد  دين بهره برداري مناسب صورت نمی پذيرد. مجموع اين عوامل بر كسب عملكرد مورد انتظار از اين بازار اثر منفی دارد.

كانال يا كريدور تعيين نرخهاي بهره  چارچوب شناخته شده وپيگيري شده براي تنظيم نرخ بهره شبانه است. بازارهاي بين بانكي كه به نوعی بسياري از ويژگیهاي بازارهاي ثانويه را دارا هستند در عمل مهمترين بستر بانكهاي مركزي براي ايجاد كانال يا كريدور مذكور میباشد. تعيين نرخ بهره شبانه در بازاربين بانكي به عنوان كوتاه مدتترين نرخ بهره زمينه را در اقتصاد براي شكلگيري ساير نرخهاي بهره در بازار سرمايه از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا براي واحدهاي مختلف سرمايه گذاري فراهم میسازد. 

در بازارهاي بين بانكي اسلامی بهره برداري از ابزار مالی اسلامی نيز در حال گسترش است و در اين خصوص برخی از كشورها عملكردهاي مثبتی داشته اند. در  ايران عليرغم وجود بازاربين بانكي اين بازار صرفاً براي تأمين بخشی از نقدينگی مورد نياز بانكهاي تجاري و مؤسسات اعتباري است، لكن در تعيين نرخ سود داراي عملكرد خاصی نيست. ارتباط خاصی بين نرخ مرجع در بازاربين بانكي و نرخ سود در شبكه بانكی وجود ندارد. در ایران نرخ سود  به عنوان جانشین نرخ بهره  توسط شورای پول و اعتبار به صورت دستوری تعیین میشود. اين نرخها غالباً براي حداقل دوره يكساله تعيين شده و از انعطاف خاصی براي اعمال سياست فعال پولی برخوردار نمی باشند. به دليل اينكه اين نرخها غالباً دستوري هستند لذا مكانیسم عرضه و تقاضا در خصوص اعتبارات چندان قادر به ایجاد تعادل در بازار نبوده و عموماً نوعی سهمیه بندی تسهیلات در سیستم بانكی وجود دارد. در مواردي سيستم بانكی با اتكا به ترفندهايی مانند بلوكه كردن بخشی از  تسهيلات در حساب سپرده، اخذ كارمزد و سپرده گذاري مدت دار مقدم بر اخذ تسهيلات، به نوعی نرخ سود مرتبط با اخذ تسهيلات را تعديل مینمايند. به عبارتی سیستم بانكی غالباً نمیتواند بر پایه نرخهای دستوری ابلاغی عملكرد مورد انتظار سیاستگذار پولی را داشته باشند.

 

با توجه به عمر كوتاه بازار بين بانكی ريالی و زمان شكلگيري اين بازار سل 1387  تأكيد بر اين نكته ضروري است كه عملكرد اين بازار در يكی از بحرانی ترين دوران حاكم بر نظام پولی كشور مورد تحليل واقع شده است. در مجموع به نظر

میرسد كه بسياري از چالشها و آسيبهاي مرتبط با اين بازار غير وابسته به شرايط كنونی حاكم بر نظام پولی نيست.

بانك مركزي در پاسخ به برخی از چالشهاي مربوط به بازار بين بانكی دستورالعمل اجرايی عمليات بازاربين بانكي ريالي را مبناي توجيه برخی عملكردهاي ضعيف خود قرار میدهد، اين در حالی است  كه اين دستورالعمل صرفاً مصوب كميسيون اعتباري آن بانك است و قابليت تغيير آن چندان دشوار نمینمايد

.

 بانكهاي خصوصی ضمن آنكه پايين ترين سهم تأمين منابع از طريق استقراض از بانك مركزي را دارند، از نظر سهم سپرده گذاري در بازاربين بانكي و نيز حجم معاملات در اين بازار بهترين عملكرد را دارا هستند. همچنين اين بانكها از نظر تشكل صنفی و الزام وحدت رويه بين اعضا از موقعيت برتري نسبت به بانكهاي دولتی برخوردار هستند. اين در حالی است كه بانكهاي تخصصی كه دولتی هستند در خصوص استقراض از بانك مركزي در جهت تأمين منابع داراي بالاترين سهم هستند و در بازاربين بانكي نيز فعاليت محدودي دارند.

در سال 1362  دو تحول مهم يكی تصويب قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتی   و ديگري قانون اجراي سياستهاي كلی اصل   44، در كشور رخ داد كه اين امر سهم بانكهاي خصوصی درنظام بانكی را به سرعت توسعه  داد. تحولات مذكور در شرايطی به وقوع پيوست كه نهادسازي مرتبط براي نظامندسازي شبكه بانكهاي تجاري به منظور هماهنگ سازي عملكردهاي اجرايی آنها و مشاركت دادن آنها در ارائه مشورت جهت تصميم سازي هاي بخش پولی و بانكی حداقل به ميزان قبل از ايجاد اين تحولات در كشور مورد غفلت واقع گرديد. همراه با پررنگ شدن سهم بانكهاي خصوصی در نظام بانكداري كشور عملاً به صورت موازي نهادسازي مشخصی براي حضور مشورتی اين بخش از نظام پولی و بانكی در تصميم سازيهاي پولی و بانكی فراهم نشد و نوعی دوگانگی و افتراق بين بانكهاي خصوصی و دولتی نيز پديدار شد

. دو نهاد رسمي كانون بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصی   و غير رسمي  شوراي هماهنگی بانكها   تنها نهادهاي نماينده بانكهاي تجاري هستند كه مشورتها و پيگيريهاي صنفی آنها هرچند در مقاطعی نيز به صورت قوي وجود داشته لكن مبتنی بر هيچگونه سازوكار قانونی مدون نيست.

 

در بسياري از كشورها نمايندگان شبكه بانكهاي تجاري در كميته هاي سياستگذاري پولی به نوعی در ارائه مشورت مشاركت فعال دارند. اين در حالی است كه در ايران چنين جايگاه مشورتی براي بانكهاي تجاري در حال حاضر به صورت قانونی وجود ندارد. عدم مشاركت مستقيم نمايندگان شبكه بانكی در فرآيندهاي ارائه مشورت جهت تصميم سازي، گاهاً موجب گرديده كه سياستهاي اتخاذ شده به دليل عدم اشراف كامل مقام پولی بر امكانات واقعی شبكه بانكهاي تجاري قابليت اجرا نداشته باشند. البته اعطاي امتياز ارائه مشورت در تصميم سازيهاي پولی صرفاً در شرايطی براي بانكهاي تجاري قابل توصيه است كه عملكرد آنها در راستاي اهداف نظام پولی كشور باشد.

 در بازار بين بانكی در خصوص ابزارهاي ارتباطی بانك مركزي و بانكهاي تجاري، غير از خريد دين مجدد كه محل اختلاف است، ساير موارد پيشنهادي از لحاظ فقهی رابطه مناسبی بين بانك مركزي و بانكهاي تجاري در بازاربين بانكي ايجاد می كند. از جنبه كارآيی نيز مشاركت مدنی مشروط و خريد دين مجدد براي ارتباط بانك مركزي و بانكهاي تجاري مناسب تشخيص داده شده است؛ اما فروش سهام بانك مركزي در بازاربين بانكي ريسك بالايی براي بانك مركزي داشته، مضاربه محدود به اعطاي تسهيلات شده و مشاركت مجدد نيز فاقد كارآمدي براي وامهاي كوتاه مدت تشخيص داده شده است.