جنبه‌هاي ادغام بنگاه‌ها و شركت‌ها در حقوق ايران

خبر اقتصادی - به علاوه سهم بنگاه‌هاي با بيش از 10نفر كاركن (كه در تعريف مركز آمار بنگاه بزرگ تلقي مي‌شود) حدود 10درصد اندازه اقتصاد است كه كمتر از نصف سهمي است كه در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد.

از اين تعداد در حدود 15درصد بيش از 100كاركن دارند (كه در تعريف سازمان مديريت صنعتي بنگاه بزرگ تلقي مي‌شود) كه از اين ميان تنها حدود 2درصد از شمار اين بنگاه‌ها (119بنگاه) بيش از هزار كاركن دارند كه 20 بنگاه آنها را صنايع شيميايي، 19بنگاه را فلزات اساسي، 18بنگاه را وسايل نقليه موتوري، 15بنگاه را صنايع غذايي، 9بنگاه را توليد لاستيك و پلاستيك، 8بنگاه را توليد فرآورده‌هاي نفتي، 6بنگاه را كاني‌هاي غيرفلزي، 6بنگاه را ماشين مولد و انتقال برق، و 4بنگاه را ماشين‌آلات طبقه‌بندي نشده تشكيل مي‌دهند. از طرفي نيز به جهت تعدد و پراكندگي بالاي بنگاه‌ها در بسياري از رشته‌هاي صنعتي و براي تقويت توان و قابليت رقابت بين‌المللي آنها ازجمله با هدف الحاق آتي به سازمان جهاني تجارت، توجه به اين راهبرد ضرورت دارد چراكه مقياس فعلي بنگاه‌هاي ما در بسياري از صنايع به آنها اجازه بازيگري در بازارهاي ساختار يافته منطقه‌يي و جهاني را نمي‌دهد و از اين رو ساماندهي رقابت با اتخاذ سياست‌هاي رقابت مديريت شده و ترغيب شركت‌ها به ادغام و يكپارچه‌سازي از يكسو و مساعدت به شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي از سوي ديگر از ضروريات يك استراتژي صنعتي براي ارتقاي قابليت رقابت صنايع كشورمان است. از اين‌رو موضوع ادغام و تشكيل بنگاه‌هاي بزرگ ضرورت دارد.

ادغام بنگاه‌ها (شركت‌ها) به معناي امتزاج و درهم‌آميختگي يك يا چند بنگاه مستقل در كالبد يك بنگاه از پيش موجود يا تشكيل يك بنگاه جديد از به‌هم پيوستن دو يا چند بنگاه مستقل است.

ادغام بنگاه‌ها يا شركت‌ها صرف‌نظر از نقطه‌نظرهاي اقتصادي كه يقينا در ترغيب بنگاه‌ها روي آوردن به آن مهم‌ترين عامل به‌شمار مي‌آيد از منظر حقوقي نيز از دو جنبه متفاوت قابل بررسي است. در بحث حقوق شركت‌ها جز درمورد شركت‌هاي تعاوني، درمورد ادغام شركت‌ها سابقه قانون‌گذاري در كشور وجود ندارد. به ديگر سخن، نه در قانون تجارت و نه در لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت كه به مقررات حاكم بر شركت‌هاي سهامي اختصاص دارد هيچ اشاره‌يي به مقوله ادغام شركت‌ها نشده است. در تدوين قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه اين موضوع تا حدي مدنظر قرار گرفته است؛ به‌طوري كه در شرايط فعلي تنها متن قانوني قابل اتكا بند (الف) ماده105 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه است كه تا پايان سال1394 از اعتبار برخوردار است. لازم به يادآوري است كه در اوايل دهه80 در مصوبه‌ ‌شماره 1925ت25524‌ه مورخه 31/02/1381 هيات وزيران بر ضرورت اصلاح قانون تجارت در جهت تسهيل ادغام ميان شركت‌ها و شرايط ‌انحلال آنها تاكيد شده اما تاكنون بنا به دلايل مختلفي اين مهم تحقق نيافته است. در لايحه تجارت كه به صورت آزمايشي در دي‌ماه1390 به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رسيد، مقررات نسبتا مفصلي در اين ارتباط پيش‌بيني و تلاش شده است تا خلأهاي قانوني موجود مرتفع شود. با اين‌حال، همان‌گونه كه مي‌دانيم سرنوشت اين لايحه روشن نيست و تاكنون به تصويب نهايي نرسيده است. لذا فعلا به‌عنوان يك سند قانوني لازم‌الاجرا نبوده و قابليت استناد را ندارد.

بر‌اساس حقوق رقابت نيز مي‌توان در اين خصوص به سه نوع ادغام اشاره نمود كه عبارتند از ادغام افقي، عمودي و مختلط.

*ادغام افقي، ادغامي است كه طرفين آن -صرف‌نظر از قدرت بازاري آنان- در جايگاه و موقعيت مشابهي در زنجيره تامين كالاهاي (يا خدمات) مرتبط قرار دارند.

*در ادغام عمودي موقعيت طرفين در بازار مربوط به يك محصول معين مشابه نيست.

*در ادغام مختلط، زمينه فعاليت و نوع محصول عرضه شده توسط طرفين هيچ‌گونه ارتباط مستقيمي با يكديگر ندارد.

انگيزه بنگاه‌ها در روي آوردن به ادغام و اثر اين اقدام بر رقابت بسته به هر مورد متفاوت است. پيگيري اهدافي همچون نيل به صرفه‌هاي مقياس، صرفه‌هاي قلمرويي، استفاده از تكنولوژي‌هاي ديگر بنگاه‌ها جهت كاهش قيمت تمام‌شده، تامين مالي برنامه‌هاي تحقيق و توسعه يا هم‌گرايي عمودي و كاهش هزينه‌هاي مبادله از جمله اين انگيزه‌هاست.

گاه ممكن است ادغام‌ها در جهت خارج يا محو كردن رقبا از بازار و ايجاد تمركز كه حد نهايي آن ايجاد موقعيت مسلط يا انحصار است به‌كار گرفته شوند. يعني با تبديل بازارهاي رقابتي به بازارهاي چندقطبي يا انحصاري بر‌خلاف اهداف حقوق رقابت عمل كنند.

نمي‌توان حكم كلي و واحدي در‌مورد اين رفتار بنگاه‌ها صادر كرد. در اين بين، اهداف غيراقتصادي نيز نظير اشتغال‌زايي، حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و قهرمان‌پروري ملي كه سياست‌هاي مذكور بيشتر در كشورهاي در حال توسعه شاهد آنها هستيم بر پيچيدگي‌هاي تحليل مسائل مربوط به ادغام‌ها در حقوق رقابت مي‌افزايد.

نزاع ميان اهداف گوناگون حقوق رقابت كه هر يك مسير دعوا را به سويي مي‌كشاند، به‌روشني در اغلب دعاوي ادغام‌ها قابل مشاهده است. مجموع اين ويژگي‌ها باعث شده است تا در بسياري از نظام‌هاي حقوق رقابت از ساز و كار ويژه‌يي با نام «سياست يا كنترل ادغام‌ها» براي نظارت بر آنها سخن به ميان مي‌آيد.

حفظ رقابت موثر در بازار و پيشگيري از ايجاد زمينه‌ سوءاستفاده از موقعيت‌هاي مسلط مهم‌ترين دغدغه‌هايي هستند كه رژيم‌هاي كنترل ادغام‌ها دنبال مي‌كنند.

بيشترين نگراني مجريان مقررات رقابت متوجه ادغام‌هاي افقي است، چراكه موجب تجميع قدرت بازاري شركت‌هاي طرف ادغام كه تا پيش از آن، رقيب يكديگر بودند مي‌شود. با كاهش تعداد بنگاه‌هاي رقيب در بازار، قدرت‌هاي مسلط و نهايتا انحصاري پديد خواهند آمد و در نتيجه، زمينه بروز رقابت و مزاياي آن در بازار از بين خواهد رفت.

مهم‌ترين مساله در ارتباط با ادغام‌ها در حقوق رقابت تعيين ضابطه‌هايي براي تشخيص ادغام‌هاي مفيد و مضر به حال رقابت در بازار است.

حقوق رقابت در جهت تامين اهداف خود اجازه انجام ادغام ها مضر را نمي‌دهد و مانع وقوع آن مي‌شود. از همين رو، شركت‌هايي كه درصدد ادغام ميان خود هستند لاجرم بايد موازين رقابتي را رعايت و دغدغه‌هاي مقامات رقابتي را مرتفع كنند.

در قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب1350 از ادغام‌هاي مضر و مفيد از منظر موازين رقابتي سخني به ميان نيامده است و تا مدت‌ها نظام حقوقي كشور از اين منظر با خلأ قانوني مواجه بود. اين وضع تا اوايل دهه هشتاد ادامه داشت تا اينكه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1383 براي نخستين‌بار قواعدي را هرچند موجز، در ارتباط با ادغام بنگاه‌ها وارد نظام حقوقي كشور نمود.

در ماده 38 اين قانون نيز دولت مكلف شده بود كه لايحه‌يي در ارتباط با تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ‌تقديم كند. اين لايحه در تيرماه1384 تدوين يافت كه مواد 11-7 آن به ادغام‌ها اختصاص داشت. با الحاق اين لايحه به‌عنوان فصل نهم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مفاد مواد يادشده با اندك تغييراتي در دو ماده48 و 49 قانون اخير گنجانده شدند.

* كارشناس حقوق اقتصادي و بازرگاني