عدم پايداري نقش‌آفريني دولت در اقتصاد

خبر اقتصادی - در واقع بودجه ابزاري است كه دولت با استفاده از آن مي‌تواند سياست‌هاي مالي خود را به اجرا بگذارد البته بر اساس تعاريف جديد دايره شمول بودجه از يك برنامه مالي مجرد فراتر رفته و به نوعي برنامه اداره كشور در چارچوب سياست‌هاي كلي و چشم‌اندازهاي پيش‌روست. بر همين اساس مي‌توان بودجه را چارچوب حضور دولت در عرصه اقتصاد نيز دانست و بر اساس آن مي‌توان عملكرد اقتصادي دولت‌ها را پيش‌بيني كرد. خصوصا براي كشورهايي چون ايران كه اقتصادي با پايه نفتي و حضور گسترده دولت در اختيار دارد، استراتژي‌ بازي اقتصادي دولت از اهميت بسزايي برخوردار است.

 از همين رو رصد كردن نقش دولت يا به عبارت ديگر سهم دولت از اقتصاد مي‌تواند براي پيش‌بيني آينده اقتصاد حايز اهميت باشد. ساده‌ترين ابزار براي رسيدن به چنين هدفي نسبت بودجه سالانه دولت به توليد ناخالص داخلي كشور است كه اگر ردپاي اين نسبت را در اقتصاد ايران دنبال كنيم، خواهيم ديد كه از نوسانات زيادي برخوردار است و نخستين رهيافت آن عدم پايداري نقش‌آفريني دولت در اقتصاد است. در 12سال گذشته با توجه به اينكه اين نسبت مدام يك مسير سينوسي را تعقيب كرده اما در عين حال كاهشي نيز بوده است. در سال 1384 بودجه دولت كه براي آخرين بار از سوي دولت اصلاحات و با منابع محدود مالي با توجه به قيمت 27دلاري براي نفت تدوين شد، 80درصد توليد ناخالص داخلي كشور بود. پس از آنكه دولت مهرورز سكان هدايت ايران را به دست گرفت و از موهبت افزايش شديد قيمت نفت در 8ساله عمر خود برخوردار بود كه تنها در سال 90 توانست اين نسبت را تكرار كند. حدفاصل سال‌هاي 84 تا 90 كمترين نسبت به سال 88 تعلق دارد كه نسبت بودجه به توليد داخلي به كمي بيش از 70درصد رسيد.

از سال 90 به بعد كه كم كم زنجيرهاي تحريم به پاهاي اقتصاد ايران گره خورد نقش‌آفريني دولت در اقتصاد نيز رو به كاهش گذاشت و در اصل 91 دوباره به نسبت 70درصدي سال 88 برگشت و اين در حالي بود كه در آن سال اقتصاد ايران به دلايل مختلف داخلي و خارجي 6.8درصد كوچك‌تر شده بود.

در سال 92 كه انتخابات رياست‌جمهوري در پيش بود دولت با تنظيم بودجه‌يي دست و دلبازانه‌تر اين نسبت را به بالاي 75درصد رساند و البته نبايد سهم كاهش 1.9درصدي كيك توليد ناخالص داخلي را هم از ياد برد. اين نسبت‌ براي سال‌هاي پس از آن يعني 93، 94 و 95 كه فعلا در حد لايحه است با سرعت تقريبا بالايي در حال افول است و اگر همه پيش‌بيني‌ها درست در‌ آيد در سال 95 به چيزي حدود 65درصد خواهد رسيد.

اين اتفاق كه بايد شائبه مجوز دخالت دولت در اقتصاد را از چهره آن زدود براي اقتصاددانان دولت تدبير و اميد نيز كه حداقل در مباني اعتقادي به فعاليت اقتصادي دولت ندارند نيز جاي نگراني دارد. به عنوان نمونه مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در ميزگردي تحت عنوان «براي تحقق رشد 8درصدي چه ميزان سرمايه نياز است؟»  كه در موسسه نياوران برگزار شده بود با بيان اينكه در خلال اين نشست به معضل «سهم در حال اضمحلال دولت در توليد ناخالص داخلي اقتصاد كشور» اشاره‌يي صورت نگرفت، اضافه كرد: «در شرايط فعلي تقليل نسبت مخارج جاري دولت به توليد ناخالص داخلي به كمتر از 13درصد، اتفاق نامباركي تلقي مي‌شود و پيامد آن رخدادهايي نظير بروز فساد، ارتشا، ضعف عرضه كالاي عمومي و نظير آن است. بر اين اساس چنانچه منابعي نيز براي دولت حاصل شود، صرف بودجه جاري كشور خواهد شد و نه سرمايه‌گذاري. بنابراين ايجاد بستري مناسب براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و همچنين سرمايه‌گذار خارجي در اين شرايط بسيار با اهميت جلوه مي‌كند.

محدوديت‌هاي اينچنيني براي دولتي كه در دو سال اول عمر خود با بدترين شرايط از نظر ارتباط با اقتصاد جهاني و البته سقوط قيمت نفت به سطح سال 84 روبه‌روست شايد بتواند انتظارات را تعديل كند اما هم از تجربه اين دولت و هم رصد روند نسبت بودجه كل به توليد ناخالص داخلي درخواهيم يافت كه مهم‌ترين دليل براي آن ناپايداري درآمدهاي دولتي و عدم استراتژي در بودجه‌ريزي بر اساس نگاه بلندمدت است. پس شايسته است كه دولت براي اجتناب از پديده‌يي به نام اضمحلال نقش بودجه‌يي دولت در اقتصاد به فكر طرح‌ريزي يك مدل درآمدي جديد براي خود باشد. مدلي كه قيمت‌هاي جهاني يا پارامترهاي غيرقابل كنترل بيروني تنها در دامنه‌يي مشخص و قابل پيش‌بيني بر آن اثرگذار باشد.

از طرف ديگر تغيير رويكرد بودجه‌ريزي به بودجه‌ريزي عملياتي زيرسايه چشم‌اندازها و اهداف كلان كشور خواهد توانست روند بلندمدت اين نسبت فارغ از كم يا زياد بودن آن را اصلاح كند.

به طرز مشخصي در نمودار اين نسبت ديده مي‌شود كه سال‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري (به‌طور واضح پس از پايان دو دوره رياست‌جمهوري يك جناح سياسي) اين نسبت به طرز قابل تاملي افزايش پيدا كرده است.