مجوزهاي دوگانه و تحريم داخلي سد راه صادرات صنعت چاپ

او در ابتداي امر بازارهاي هدف اتحاديه را نشانه رفته و مي‌گويد:«بازارهايي كه اتحاديه هدف‌گذاري كرده بازارهاي كشورهاي مرزي ايران مانند افغانستان، عراق، آذربايجان، تاجيكستان و شاخ ‌آفريقاست و اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندي ايران به دليل اين هدف‌گذاري‌ها و بازاريابي و بازارسازي صنعت چاپ به عنوان پاويون ملي چاپ و بسته‌بندي در نمايشگاه‌هاي اربيل عراق، نمايشگاه بين‌المللي امارات (سه دوره) و تركمنستان حضور فيزيكي داشته است.  در دوران تحريم با مشكلاتي روبه‌رو بوديم و اميدواريم با موفقيت‌هايي كه به دست آورديم، بتوانيم از اين قدرت در جهت صادرات غيرنفتي به ويژه چاپ و بسته‌بندي استفاده بهينه كنيم و  به اين منظور كه با وجود برجام بتوانيم قيمت تمام شده كالاها را در ايران كاهش دهيم. به فناوري و ماشين‌آلات چاپ و بسته‌بندي(كه نياز به نوسازي دارد)  با تسهيلات بانكي و زيرساخت‌هاي بانكي(كه همراه با كاستي‌هايي است) و كمك دولت دست يافته و موفقيت‌ها را در حوزه صادرات صنعت چاپ پيش رو داشته باشيم و با استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد رقابت‌ خود را از نظر كيفي و كمي در منطقه بالا ببريم. در نهايت اميدواريم با توجه به اينكه سيستم بين بانكي كشورها هم برقرار مي‌شود بتوانيم معضل نقل و انتقال پول را مرتفع كرده و براي توسعه صادرات آسان‌تر قدم‌ برداريم. محدود بودن صادرات زمينه‌هايي از قبيل مواد اوليه به دليل آن بود كه ضمانتنامه‌هاي بانكي كه خريداران نياز‌ داشتند را نمي‌توانستيم در دوره تحريم تامين كنيم.»

وي در ادامه مي‌افزايد:«ماشين‌آلاتي در حد ماشين‌آلات پس از چاپ به كشورهاي ديگر فروختيم. در زمينه چاپ كالاهاي بسته‌بندي اعم از جعبه، كارتن، مقوا و بسته‌بندي‌هاي انعطاف‌پذير هم صادرات داشتيم و در سال 94 با توجه به شرايط بهتري كه براي ايران پيش آمد، اين صادرات افزايش داشت. اتحاديه تصميم ‌ندارد كه به اين بازارهاي هدف بسنده كند بلكه بازارهاي منطقه را در اولويت قرار داده است. نگاه اتحاديه به آينده اين است كه ايران تبديل به قطب و مركز توليدات صادرات صنعت چاپ و بسته‌بندي منطقه شود. با توجه به شرايط مرزي كه 400 تا 450ميليون جمعيت در اطراف ايران وجود دارد، تصميم‌ داريم بر نمايشگاه‌هاي مرزي(به صورت اختصاصي) تمركز مي‌كنيم و توانمندي‌ها و امكانات بسته‌بندي را به كشورهاي هم‌مرزمان ارائه كنيم. صنعت‌ چاپ بايد رونق بيشتري پيدا كند تا بتوانيم صادرات غيرنفتي را در زمينه‌هاي مختلف وسعت دهيم و با استفاده از بسته‌بندي‌هاي مورد نياز براي صادرات كالاهاي استراتژيك مانند موادغذايي، آرايشي و بهداشتي و... در منطقه ارز‌آوري خوبي را براي كشور ارمغان آوريم.»

 صادرات فله‌اي ممنوع

اما يكي از مشكلاتي كه صنعت بسته‌بندي ايران وجود دارد، بسته‌بندي غيراصولي است كه صادرات ايران را به سوي فله‌فروشي سوق داده است. سوال اينجاست كه اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندي چه راهكاري براي حل اين معضل پيدا كرده؟ بابك عابديني در اين مورد مي‌گويد: «به نظرم اين تفكر سنجيده‌ نشده است. به دليل اينكه اكنون در بازار داخلي مواد غذايي بسته‌بندي مي‌شود و وزارت بهداشت آسان از كنار مسائل بهداشتي مواد غذايي نمي‌گذرد و كنترل خوبي روي آن دارد. كارخانه صنعتي كه در حوزه صنعت بسته‌بندي مواد غذايي فعاليت مي‌كنند، R&D و آزمايشگاه دارند. نمي‌توانم بگويم كه كليه بسته‌بندي‌هاي جهان را در ايران توليد مي‌كنيم اما ساير بسته‌بندي‌هاي انعطاف‌پذير (مانند بسته‌بندي لبني) در ايران در حد استانداردهاي جهاني انجام مي‌شود. در مواقعي كه موادغذايي با بسته‌بندي تماس دارد از رنگ‌هاي غذايي و لايه‌هاي مخصوص موادغذايي استفاده مي‌شود. در ايران استانداردها رعايت مي‌شود ولي به دليل اينكه وجود تحريم‌ها امكانات نوسازي نداشتيم و عدم دسترسي به تسهيلات بانكي براي نوسازي و دستيابي به تكنولوژي‌هاي جديد (كه هر سال‌ در صنعت چاپ پيشرفت مي‌كند) يك مقدار از منطقه عقب مانديم ولي فرصت‌هاي بسياري بعد از اجرايي شدن كامل برجام براي كشور پيش خواهد آمد. درحال حاضر تركيه در صنعت توليد، صادرات و بازرگاني در صنعت چاپ در منطقه سكوي نخست را به خود اختصاص داده و صادرات آن 35ميليارد دلار در سال است. صادرات ايران در صنعت چاپ، سال 2016 حدود يك ميليارد و 600 ميليون دلار برآورد شده است. با توجه به امكانات مي‌توانيم بيشتر از اين درآمدزايي كنيم كه نه تنها خود صنعت چاپ باشد بلكه توليدكنندگان كالا به اين باور برسند كه با بسته‌بندي مناسب (نه به صورت فله) به ارزش‌افزوده رسانده با قيمت بهتري در سطح منطقه و جهان ارائه كنند. بنابراين اگر از فرصت‌هايي كه براي اين صنعت پيش مي‌آيد با برنامه‌ريزي دقيق استفاده نكنيم به راحتي به تهديد تبديل مي‌شوند. اما اگر حمايت‌هاي به موقع و درستي انجام نشود نه تنها رقبا براي كسب بازار داخلي وارد كشور مي‌شوند بلكه بازار منطقه‌يي هم از طريق ايران پوشش دهند. زماني كه روابط حسنه شود نمي‌توان جلوي ورود سرمايه‌گذار خارجي را گرفت. با تبادلات مالي كه پيش خواهد آمد، كليه سرمايه‌گذاران از اين فرآيند بهره‌مند مي‌شوند. بنابراين بايد بتوانيم برنامه‌ريزي خوبي داشته باشيم قبل از اينكه سرمايه‌گذاري خارجي وارد شوند، توليدكنندگان داخلي تا حدي به شرايط با ثباتي برسند كه سرمايه‌گذاران خارجي را جذب سرمايه‌گذاري مشترك كنند و ما نه تنها بتوانيم جذب سرمايه آنها را داشته باشيم بلكه از بازارهايي كه آنها هدف آنها بهره‌مند شوم. بايد سرمايه‌گذاري خارجي را هدايت كنيم به سمت شراكت با سرمايه‌گذاران داخلي و در نهايت با تكيه بر محصولات داخلي بازارهاي خارجي را هم پوشش دهيم.»

 حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي

اتحاديه بايد توليد‌كننده داخلي را مجاز كند كه صنعت بسته‌بندي ايران به مرحله رويارويي با رقباي خارجي خود رسيده است. بابك عابديني به تشريح اين مساله پرداخته و تاكيد مي‌كند: «برنامه‌ريزي اتحاديه تاكنون معرفي توانمندي‌هاي صنعت چاپ و بسته‌بندي بوده و تا حدودي به هدف و موفقيت در اين راه رسيده‌ايم. درحال حاضر نگرش ما اين است، اعضايي كه در صادرات فعاليت دارند را جمع‌بندي مي‌كنيم و كارگروه‌هاي مختلفي تشكيل داديم. دو كارگروه مجزا در صنعت چاپ چاپ بسته‌بندي و چاپ ليبل تشكيل داديم. بخش ديگر بسته‌بندي انعطاف‌پذير است كه كارگروهي تشكيل داديم و آن را در جهت شناسايي و تهيه آمار دقيقي از بخش صنعت هدايت كرديم. ضمن آنكه اين كارگروه‌ها آموزش‌هاي لازم براي دستيابي به كيفيت مطلوب را در اختيار فعالان اين صنعت قرار مي‌دهند. در نهايت روش‌هاي توليد در حد استانداردهاي تدوين مي‌شود تا براي بسته‌بندي استاندارد به واردات بسته‌بندي متكي نشويم. اين كارگروه‌ها نيازها صنعت و رفع مانع كسب و كار را شناسايي كرده و در اصل سرمايه‌گذاري را هدفمند كنند. كارگروه‌ها در جهت سنجش بازار و شناسايي سرمايه‌گذاري سودده قدم برمي‌دارند تا در بخش‌هايي كه اشباع شده سرمايه‌گذاري صورت نگيرد. همين طور كارگروه‌ها بايد سرمايه‌گذاران خارجي را شناسايي و به سمت واحدهايي كه نياز به سرمايه‌گذاري دارند، هدايت كنند و سرمايه‌گذاري را به سمت صادراتي شدن محصولات داخلي سوق دهند. در نهايت مي‌خواهيم كارگروه‌هاي متعددي در بخش‌هاي مختلف صنعت چاپ به وجود آوريم تا در ميان‌مدت و درازمدت براي انتقال كالا از ايران فعال شوند. كماكان هم حضور در نمايشگاه‌ها را در اولويت قرار داديم تا امكانات زيرساختي و ارتباطات صادراتي را با كشورهاي ديگر داشته باشيم.»

وي در پاسخ به اين سوال كه اتحاديه با حضور در نمايشگاه‌هايي بين‌المللي براي اعضاي خود بازاريابي و بازارسازي دارد يا خير؟ مي‌گويد: «معمولا در نمايشگاه‌هاي حضور پيدا كرديم كه قدرت مالي شركت در آن را داشته‌ايم مانند بازارهاي منطقه‌يي و به اين باور رسيده‌ايم كه مي‌توانيم در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در سطح اروپايي هم حضور داشته و پاويون چاپ و بسته‌بندي ايران را برپا كنيم. در نمايشگاه‌هايي كه حضور داشتيم به بازارسازي و بازيابي بيشتر تمركز كرده‌ايم. بازارسازي يعني كالا و محصولاتي كه داريم را در نمايشگاه‌هاي منطقه به نمايش بگذاريم ضمن آنكه در ارتباطاتي كه به وجود مي‌آيد، نيازهاي منطقه را شناسايي كرده و اقدام به ارائه خدمات و محصولات مي‌كنيم. اعزام هيات تجاري روش‌ ديگر اتحاديه است. در سال‌هاي گذشته 9 هيات تجاري به كشورهاي مختلف اعزام كرديم. ما مي‌توانيم در اين نمايشگاه‌ها از تكنولوژي‌هاي جديد صنعت چاپ و مواد مصرفي جديد در زمينه توليد بهره‌مند شويم و ايجاد ارتباطات برد- برد بين طرف خارجي و ايراني براي تامين مواد اوليه استفاده كنيم و آشنايي با بازاري كه شايد ايران فروشي يا خريد داشته باشد. هيات‌هاي تجاري را به نمايشگاه‌ هاي‌تك انگليس(با حضور 100كشور جهان) سه دوره نمايشگاه ليبل جهان در بروكسل، نمايشگاه اربيل، انگليس دو دوره در نمايشگاه اروپا، سه دوره در نمايشگاه چاپ و بسته‌بندي امارات در نمايشگاه چاپ ايتاليا و... اعزام كرديم. تصميم‌ داريم براي بازارسازي در امريكاي شمالي حضور پيدا كنيم. تركيه درحال حاضر صادرات به امريكا و امريكاي شمالي دارد و ما هم مي‌توانيم در يك‌سري از زمينه‌ها به ويژه زمينه پليمري ارائه خدمات با قيمت مناسبي داشته باشيم. اما دستيابي به اين مهم به حمايت‌هاي دولت در جهت رفع موانع كسب و كار منوط مي‌شود.»

 مشكلات و معضلات اتحاديه

اتحاديه با دولت نيز تعامل دارد. رييس اتحاديه صادركنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندي با اشاره به اين تعامل و دغدغه اتحاديه مي‌افزايد:«بيشترين روابط اتحاديه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين وزارتخانه به عنوان بخش نظارتي و متولي صنعت چاپ در كشور شناخته شده است. ضمن آنكه اتحاديه با وزارت صنعت، معدن، تجارت نيز در زمينه‌هاي گمرك و حوزه‌هايي كه در حوزه لجستيك وجود دارد، روابط خود را دارد. بيشترين مشكلي با وزارت فرهنگ و ارشاد را در زمينه اخذ مجوز براي صدور كالاهاي چاپي به بازارهاي خارجي داريم. فرآيند اخذ اين مجوزها پروسه زماني را افزايش مي‌دهد. با توجه به اينكه با طرف خارجي قرارداد بسته و اين قرارداد داراي زمان است بايد زمان سفارش كالا نيز زمان‌بندي شده باشد. متاسفانه در ايران براي مجوز چاپ اين مشكل را هميشه داشتيم كه بايد يك مجوز قبل از چاپ و يك مجوز قبل از خروج كالا از كشور اخذ شود بنابراين زمان توليد طولاني مي‌شود. اتحاديه سعي كرده كه در تعاملات و نامه‌نگاري با وزارت ارشاد مجوز را يك مرحله‌يي كند. كسب دو مجوز يكي از موانع كسب و كار و مانع صادرات در صنعت ما به حساب مي‌آيد. اگر قرار است مجوزي براي بسته‌بندي كالايي صادر شود بايد در يك نوبت باشد و كالا با همان يك مجوز در زمان خروج مطابقت داده شود. تحقيق كرديم كه چرا تركيه در شمال عراق، آذربايجان و كشورهاي منطقه صادرات موفقي دارد. طبق تحقيقات ما كشور تركيه براي صدور كالا نياز به مجوز خاصي ندارد و فقط ثبت سفارش خريدار كفايت مي‌كند.

در نهايت وقتي كالا چاپ مي‌شود با تقاضاي توليدكننده يا كارخانه، كالا توسط مسوول گمرك بررسي و بازرسي مي‌شود و همانجا بسته صادراتي، صادر مي‌شود و در نياز پلمب كانتينر انجام مي‌شود و وقتي كانتينر به سمت مرز رفت بدون توقف جهت بازبيني كالا از مرز خارج مي‌شود. در ايران اين توقف و بازبيني وجود دارد كه نه‌تنها زمان را از بين مي‌برد بلكه مقداري از كالا نيز در بازرسي‌هاي مجدد دچار مشكل مي‌شود و مجبور هستيم به اندازه كالاي از بين ‌رفته جريمه هم به خريدار پرداخت كنيم. اتحاديه خيلي سعي كرده اين مساله گمركي را درست كند ولي هنوز نتوانست كامل اين مشكل را حل كند.»

 دست و پنجه نرم كردن با خودتحريمي

اما مشكل صادرات صنعت چاپ و بسته‌بندي به اين مرحله ختم نمي‌شود. بابك عابديني در ادامه تاكيد مي‌كند: «مشكل ديگر ما در وزارت صنعت، معدن، تجارت خود تحريمي است كه اتحاديه خيلي از موارد را به اين وزارتخانه گوشزد كرده است. كالايي كه به عنوان مواد اوليه مصرفي در صنعت چاپ استفاده مي‌شود مانند كاغذ، مقوا، مواد شيميايي و پليمري، قطعات يدكي و... به‌طور ناعادلانه با عوارض سنگين گمركي واردات روبه‌رو هستند كه در نهايت به افزايش قيمت تمام شده منجر مي‌شود. حمايت از توليد داخلي به‌طور نامناسب توسط اعمال فشار به توليدكنندگان يا واحدهاي چاپي، مصرف‌كننده و بازار صادرات اعمال مي‌شود. اتحاديه بارها اين مسائل را با مديركل امور صنايع شيميايي در ميان گذاشته تا عوارض سنگين را كاهش دهند اما در اكثر موارد به نتيجه نرسيده است. ما هميشه اين را گوشزد كرده و خواهيم كرد كه هيچ كشوري صادراتي نخواهد شد با عواملي قيمت ‌تمام شده را افزايش مي‌دهد به دليل آنكه انگيزه‌يي براي صادرات به وجود نمي‌آيد. وقتي مواد اوليه گران به دست توليد‌كننده برسد بدون افزايش كيفيت و رساندن آن به استاندارد‌هاي جهاني، قيمت را با قيمت وارداتي كالا متناسب مي‌كند. متاسفانه بازار ايران براي كالا تشنه است به همين سبب به صادرات هم فكر نمي‌كنند. با قيمت‌ تمام‌ شده بالا نمي‌توانيم با رقباي خارجي مقابله و رقابت كنيم. اتحاديه بر حمايت از توليد‌كننده حساسيت 100درصدي دارد. اين حساسيت‌ها بايد اعمال شود ولي نه به قيمت تحميل به صنايع زيردستي توليدكنندگان و در نهايت مصرف‌كننده‌هاي داخلي و خارجي. بارها بر حمايت از توليد‌كنندگان داخلي در زمينه‌هاي معافيت‌هاي مالياتي و تامين اجتماعي، تسهيلات كم‌ بهره، عوارض صفر براي مواد مورد نياز توليد و كاهش هزينه‌هاي انرژي تاكيد داشتيم تا توليد‌ كننده با استفاده از صرف‌جويي‌هاي برخاسته از چنين حمايت‌هايي كالا را با كيفيت بهتر و قيمت كمتر به خريدار داخل بدهند تا نياز نباشد، خريدار داخلي به واردات فكر كند. بايد حمايت داخلي را هدفمند كنيم تا فشار تحميلي بر توليد‌كننده و مصرف‌كننده داخلي كمتر شود. در برخي موارد بسته‌بندي ۷۰درصد قيمت مواد غذايي كشور را به خود اختصاص داده است. بايد قبل از اخذ تصميمات كلان كشور از تشكل‌هاي فعاليت در هر زمينه‌يي نظرخواهي شود.»

وي با اشاره به اينكه يكي ديگر از دغدغه‌هاي اتحاديه اين است كه حمايت صنعتي از صنعت چاپ وجود ندارد، مي‌گويد: «در دنيا 70درصد جاپ و بسته‌بندي، صنعتي و 30درصد آن امور فرهنگي و مطبوعاتي است و در آينده رشد صنعت چاپ در قسمت بسته‌بندي خواهد بود كه هيچ اصطكاكي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ندارد و اين وزارتخانه نمي‌تواند حمايتي در زمينه گسترش آن داشته باشد. بنابراين لازم است كه حداقل واحدهاي صادراتي شناسايي شود و از مشوق‌ و حمايت‌هاي صنعتي بهره‌مند شوند. يكي ديگر از برنامه‌هاي اتحاديه اين است كه بتوانيم با جمع‌آوري آمار و فعاليت كارگروه‌ها پتانسيل و ظرفيت‌هاي اين صنعت را كاملا شناسايي و گريدبندي كنيم و در نهايت واحدهايي كه گريد A مي‌شوند و بدون نياز به مجوزهاي زمانبر بتوانند صادرات خود را انجام دهند و بدون نياز به تست آزمايش كالا بدانيم كه كيفيت را رعايت مي‌كنند و از سيستم‌هاي آزمايشگاهي، كنترل كيفيت و R&D بهره مي‌گيرند. ضمن آنكه نظارت بيشتري بر توليد‌كنندگان گريد‌هاي پايين‌تر شود و در نهايت صادرات هم طوري انجام شود كه بازار را با عدم كيفيت كالا را از دست ندهيم. اميدواريم اگر بتوانيم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت صنعت، معدن، تجارت به اين نتيجه برسيم كه واحدهاي صنعت چاپ بايد از حمايت‌هاي صنعتي و پروانه وزارت صنعت بهره‌مند شده و صنعتي محسوب شوند به سمتي برويم كه اعضاي اتحاديه بتوانند با استفاده از آن انگيزه بيشتري براي صادرات داشته باشند و به اين باور برسند كه توان رقابت با كشورهاي رقيب مانند تركيه، امارات، عربستان، پاكستان و... برسند.»

بابك عابديني با بيان اينكه يكي ديگر از درخواست‌هاي اتحاديه از دولت اين است كه بودجه‌يي براي حمايت، توسعه و پيشرفت از صنعت چاپ و بسته‌بندي در نظر گرفته شود، مي‌افزايد: «صنعت چاپ و بسته‌بندي با تمامي توليد‌كنندگان ارتباط مستقيم دارد. يكي ديگر از درخواست‌هاي ما اين است كه فعالان صادراتي در صنعت چاپ بايد از تشكل صادراتي خود پروانه داشته باشد تا بتوانيم هدفمند و با كيفيت كالا را صادر كنيم.»

وي با اشاره به ماليات‌ها مي‌گويد:«در زمينه‌هاي صنفي كه اصناف بيشتر درگير آن است، اتحاديه صادر‌كنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندي درگير نيست ولي ماليات‌هاي واحدهاي ما به صورت غيراستاندارد محاسبه مي‌شود. هزينه‌هايي كه در صنعت چاپ به دليل نبودن زيرساخت‌هاي مناسب به اين صنف تحميل مي‌شود. كليه كساني كه به چاپخانه‌ها مواد اوليه مي‌فروشند، فاكتورهاي رسمي ندارند و فاكتور‌هاي غيررسمي هم توسط سازمان مالياتي رد مي‌شود. به همين دليل دفاتر چاپخانه‌ها خيلي از مواقع رد شده و علي‌الراس و ماليات‌ها توافقي محاسبه مي‌شود و ماليات واقعي پرداخت نمي‌كنند. در حقيقت چاپخانه‌ها هر سال ماليات بيشتري بايد پرداخت كنند بدون اينكه بتوانيم ثابت كنيم كه هزينه‌ها و درآمد چاپخانه چقدر بوده. اميدواريم كه زيرساخت‌هاي مالياتي به جايي برسد كه همه ماليات خود را بپردازند. امسال شاهد بوديم كه سازمان امور دارايي و مالياتي، ماليات‌ها 10 تا 20 برابر نسبت به سال گذشته محاسبه كردند بدون اينكه هيچ‌گونه توجيه اقتصادي داشته باشد. به عنوان مثال چاپخانه‌يي كه در سال ۹۲ ماليات ۵۰۰ هزار توماني پرداخت كرده امسال با ماليات 9 ميليون و 500 هزار توماني روبه‌رو شد. اتحاديه از طريق اتاق بازرگاني مساله ماليات‌هاي سنگين را پيگيري مي‌كند كه اتاق هم اطلاعات لازم را به سازمان ‌دارايي مي‌گذارد. وقتي دولت بودجه را روي درآمدهاي مالياتي تنظيم مي‌كند، اداره دارايي به دنبال حصول اين ماليات است و مشخصا هم دنبال منابعي نمي‌رود كه شناخته شده نيست و نياز تامين بيشتر مالياتي را از واحدهاي شناخته شده چندين برابر مطالبه مي‌كند. در صورتي كه اگر واحدهايي شناخته نشده را شناسايي كنند، مي‌توانند افزايش درآمد مالياتي تامين كنند و فشار بيشتري به توليدكنندگان شناخته شده تحميل نمي‌شود.»