رشد 11.9 درصدي تسهيلات پرداختي بانك‌ها

خبر اقتصادی - محسن شمشيري: از اين ميزان معادل 167هزار و 693ميليارد تومان و معادل 62.9درصد و نزديك به 63درصد به تامين سرمايه در گردش بخش‌هاي اقتصادي تعلق گرفته و همچنان به خاطر ركود اقتصادي موجود، سرمايه در گردش بيشترين سهم را در تسهيلات داشته است. مقايسه ارقام تسهيلات بخش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه بخش خدمات 37.5درصد، صنعت و معدن 29.1درصد، بازرگاني 14درصد، مسكن و ساختمان 10.4درصد، كشاورزي 8.9درصد كل تسهيلات را به خود اختصاص داده‌اند.

  سهم 83درصدي سرمايه در گردش از تسهيلات صنعت و معدن

سهم سرمايه در گردش بالاترين سهم را در اهداف دريافت تسهيلات بانك‌ها داشته و در بخش تسهيلات بخش صنعت و معدن 83درصد، در بخش بازرگاني 70درصد، در بخش كشاورزي 65درصد، در بخش خدمات 56درصد و در بخش مسكن و ساختمان 19 درصد كل تسهيلات را جذب كرده است.

  سهم 15.7 درصدي ايجاد و توسعه واحدها

سهم ايجاد واحدهاي جديد و توسعه واحدها نيز به عنوان بخش توسعه‌يي فعاليت‌هاي اقتصادي همچنان سهم كمي را به خود جلب كرده و ايجاد واحدهاي جديد 10.3درصد معادل 27هزار و 443ميليارد تومان و توسعه واحدها معادل 5.4درصد معادل 14 هزار و 418ميليارد تومان از تسهيلات را به خود اختصاص داده و در مجموع سهم ايجاد و توسعه واحدها از كل تسهيلات 15.7درصد كل تسهيلات بانك‌ها بوده است. در بخش صنعت و معدن تنها 7.4درصد تسهيلات براي ايجاد واحدهاي جديد و 4.8درصد براي توسعه واحدها صرف شده است. اما در بخش كشاورزي معادل 20.2درصد تسهيلات براي ايجاد و 7.2درصد براي توسعه واحدها هزينه شده است كه نشان‌دهنده تحول مناسبي در بخش كشاورزي است. در بخش ساختمان و مسكن نيز بيشترين سهم را خريد مسكن با 38.7درصد تسهيلات اين بخش به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر 1.6درصد كل تسهيلات بخش‌هاي اقتصادي صرف تعميرات، 8.9درصد صرف خريد كالاي شخصي، 4.9درصد صرف خريد مسكن و 6 درصد براي ساير امور هزينه شده است.

  رشد 17درصدي سرمايه در گردش

سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي 9 ماهه سال جاري مبلغ 1676.9هزار ميليارد ريال معادل 62.9درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با 9 ماهه سال گذشته مبلغ 248.4هزار ميليارد ريال معادل 17.4درصد افزايش داشته است.

  بخش خدمات بيشترين تسهيلات را جذب كرده است

 بخش خدمات كه از نظر اقتصاددانان بيشترين سهم را در ايجاد اشتغال سريع با هزينه كمتر نسبت به صنعت دارد، در 9 ماهه اول سال 94 بيش از 99هزار و 884ميليارد تومان معادل 37.5درصد كل تسهيلات بانك‌ها را جذب كرده اما جالب اين است كه 56 درصد اين مبلغ معادل 55هزار ميليارد تومان براي سرمايه در گردش اين بخش هزينه شده است.

 

  صنعت و معدن رتبه دوم جذب تسهيلات بانك‌ها

صنعت و معدن طي 9 ماهه سال جاري با 77هزار و 594 ميليارد تومان معادل 29.1درصد كل تسهيلات بانك‌ها را جذب كرده كه نسبت به 9ماهه سال گذشته 3790ميليارد تومان معادل 5.1درصد افزايش داشته است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه سال جاري معادل 643.9هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 38.4درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ 1676.9هزار ميليارد ريال) است.

  ملاحظه مي‌شود از 775.9هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل 83درصد آن (مبلغ 643.9هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است.

  بخش بازرگاني در رتبه سوم

در رتبه سوم جذب تسهيلات بانك‌ها بخش بازرگاني با 37هزار و 484ميليارد تومان قرار دارد كه 14 درصد كل تسهيلات را جذب كرده و 70درصد آن براي سرمايه در گردش، 15درصد براي امور مختلف، 6درصد خريد كالاي شخصي، 4درصد توسعه و 3.7 درصد براي ايجاد واحدهاي جديد هزينه شده است.

  مسكن و ساختمان در رتبه چهارم

بخش مسكن و ساختمان نيز با 27هزار و 674 ميليارد تومان در رتبه چهارم جذب تسهيلات بانك‌ها بوده است كه سهم آن معادل 10.4درصد از كل تسهيلات بانك‌هاست. بيش از 38درصد تسهيلات اين بخش براي خريد مسكن، 19درصد براي سرمايه در گردش، 19درصد براي ايجاد واحدهاي جديد و 10درصد براي تعميرات صرف شده است.

  سهم 8.9 درصدي كشاورزي از كل تسهيلات

بخش كشاورزي با جذب رقم 23هزار و 771ميليارد تومان تسهيلات، سهم 8.9درصدي از كل تسهيلات بانك‌ها داشته و از اين رقم بيش از 65درصد براي سرمايه در گردش، 20.2درصد براي ايجاد، 7.2 درصد براي توسعه، 4.1درصد براي خريد كالاي شخصي صرف شده است. نكته مهم در جذب تسهيلات اين بخش آن است كه معادل 27.4درصد تسهيلات بخش كشاورزي جذب ايجاد و توسعه واحدها شده و اين نكته نشان‌دهنده انجام امور توسعه‌يي در بخش كشاورزي است و مي‌توان در سال‌هاي آينده نتيجه چنين تحولاتي را مشاهده كرد.  بانك مركزي تاكيد دارد كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌يي كرد.