فضاي رقابتي نمي‌تواند قيمت خدمات پزشكي را كاهش دهد
چندي پيش رييس‌جمهور از خصوصي‌سازي در بخش آموزش و بهداشت خبر داد كه اين مساله بازخورد‌هاي مختلفي را در پي داشت.
خبر اقتصادی - به عقيده كارشناسان خصوصي‌سازي بهداشت و درمان و آموزش از آنجايي كه نياز اوليه افراد جامعه محسوب مي‌شود، نگران‌كننده است؛ چراكه در صورت واگذاري اين دو مهره اصلي خدمات اجتماعي دولت به بخش خصوصي ممكن است بسياري از افراد جامعه كه كم‌درآمد و فقير هستند، به ناچار از دايره رفاه نسبي اجتماعي و بهره‌مندي از خدمات اوليه خارج شوند. در اين ميان علي‌اصغر صادقي، جامعه‌شناس نظر متفاوت‌تري دارد كه قدري از مخالفت‌هاي موجود در اين زمينه مي‌كاهد. به عقيده صادقي، دولت با برنامه‌ريزي صحيح در زمينه خصوصي‌سازي بخش‌هاي آموزشي و بهداشت و درمان مي‌تواند از هزينه‌هاي خود بكاهد و در عين حال قشر كم‌درآمد و متوسط جامعه را در دايره مشمولان خدمات دولتي حفظ كند. گفت‌وگو با علي‌اصغر صادقي را در زير مي‌خوانيد:
برنامه دولت براي خصوصي‌سازي در بخش آموزش و بهداشت را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
در اين زمينه بايد توجه داشت كه تا چه ميزان مي‌توان تقاضاي افراد براي آموزش و بهداشت را شكل داد. به‌طور كلي، دو بخش آموزش و بهداشت و درمان عموما بايد با مداخله و نظارت دولت فعاليت كند؛ چراكه در غير اين صورت بازار شكست مي‌خورد. اين بدان معناست كه با ايجاد فضاي رقابتي، نمي‌توان قيمت خدمات پزشكي و آموزشي را كاهش داد. از سوي ديگر در كشورهاي پيشرفته‌يي چون امريكا كه در مقوله بهداشت به سمت خصوصي‌سازي حركت مي‌كنند، ارزش‌گذاري جامعه بر مبناي حق انتخاب افراد تعريف شده و مساوات‌گرايي اولويت نيست؛ اما نكته قابل توجه آن است كه حتي در چنين كشورهايي، خدمات دولتي نيز ارائه مي‌شود تا گروه‌هاي زيادي از جمعيت كه توان دسترسي به مراكز خصوصي را ندارند، با حمايت و دخالت دولت از آن بهره‌مند شوند.
مطلوبيت ملموس خصوصي‌سازي در بخش بهداشت و آموزش چيست؟ آيا اين اقدام به عميق‌تر شدن شكاف طبقاتي جامعه نمي‌انجامد؟
اگر بخشي از جامعه از امكانات دولتي بهره ببرند؛ در حالي كه توان پرداخت هزينه براي استفاده از آن خدمات را دارا هستند، علاوه‌بر افزايش هزينه‌هاي دولت، خود را ملزم به تبعيت از مساوات‌گرايي در جامعه مي‌يابند كه براي اين گروه قابل قبول نيست. اين در حالي است كه در صورت خصوصي‌سازي امكانات و خدمات اساسي چون آموزش و درمان نيز، قشر كم‌درآمد و متوسط جامعه در دسترسي به امكانات با مشكلات جدي روبه‌رو خواهند شد. بنابراين همانقدر كه حضور دولت در اين حوزه حائز اهميت است خصوصي‌سازي نيز مي‌تواند موثر عمل كند. به‌طور مثال در بحث آموزش، اگر تمام مقاطع تحصيلي دولتي باشند و انتخابي نيز براي افرادي كه توانايي پرداخت هزينه دارند، وجود نداشته باشد؛ درواقع فشار هزينه‌يي قشر توانمند نيز بر دوش دولت خواهد بود، اما با ايجاد خصوصي‌سازي علاوه بر اينكه امكانات و خدمات تحصيلي خصوصي براي متقاضيان ايجاد مي‌شود و دولت نيز مي‌تواند در تخصيص هزينه‌هاي خود براي اقشار متوسط و كم‌درآمد عملكرد مناسب‌تري داشته باشد. البته اين در شرايطي است كه نوع ارائه خدمات در بخش خصوصي و دولتي تا حدودي متوازن باشد تا به عدم برابري و شكاف طبقاتي در جامعه دامن نزند.
دولت براي حضور پررنگ‌تر بخش خصوصي در امر آموزش و بهداشت چه راهكاري را بهتر است پيش‌رو قرار دهد؟
به جرأت مي‌توان گفت ورود بخش خصوصي به مقوله بهداشت و درمان برنامه‌ريزي طولاني نمي‌خواهد؛ چراكه سرمايه به اين بخش سرازير مي‌شود. به‌طور مثال در حال حاضر برنامه احداث 3شهرك سلامت در دست تهيه است كه با هدف گردشگري سلامت ايجاد مي‌شوند؛ چراكه در شرايط كنوني كشور به لحاظ انجام جراحي‌هاي زيبايي قابليت استفاده از اين فضا را داراست و در بخش‌هاي ديگر بهداشت و درمان نيز چنين پروژه‌هايي جاي پيشرفت دارد. در اين فضا بسياري از دستگاه‌ها و تكنولوژي‌هاي پزشكي از طريق واردات تامين مي‌شود و چون دولت بر قيمت تمام شده اين قبيل كالاهاي پزشكي نظارتي ندارد، سرمايه‌گذاري به سمت انحصار مي‌رود. البته اين ويژگي سرمايه است كه به سمت بازاري جريان پيدا كند كه قيمت نهايي در آن مشخص نباشد تا بتواند به نوعي انحصار دست پيدا كند. در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد خصوصي‌سازي در بخش آموزش بيشتر در مراكز آموزش عالي و دانشگاه‌ها صورت بگيرد؛ چراكه ارائه چنين خدماتي مي‌تواند فضاي رقابتي ايجاد كند كه البته تفاوت قابل توجه نحوه ارائه خدمات مراكز خصوصي و دولتي در اينجا اهميت پيدا مي‌كند و ممكن است به عميق شدن شكاف طبقاتي منجر شود؛ زيرا طبقه متوسط جامعه كه بيشتر به لحاظ فرهنگي و نه درآمدي، در اين سطح طبقه‌بندي مي‌شوند، به‌تدريج با عدم امكان دسترسي به فضاهاي آموزشي و البته بهداشتي، كوچك‌تر خواهد شد. در زمينه سلامت و خدمات پزشكي نيز مساله قابل توجه افزايش هزينه‌هاي دولت در بخش بيمه‌هاي تامين اجتماعي است كه به نظر مي‌رسد با عملي شدن برنامه خصوصي‌سازي، هزينه‌هاي دولت در اين زمينه افزايش پيدا كند.
الناز خجسته
