شاپور محمدي عنوان كرد:
آمادگي دولت براي تغيير قوانين سرمايهگذاري، ظرفيت اهرم‌پذيري اقتصاد در فضاي بدون تحريم افزايش پيدا خواهد كرد
حدود 2ماه از آغاز اجرايي شدن بسته پولي تحريك تقاضاي دولت مي‌گذرد و حالا معاون وزير اقتصاد خبر از اجرايي‌شدن 60درصد سياست‌هاي اين بسته خبر مي‌دهد.
خبر اقتصادی - شاپور محمدي در نشست خبري خود با اعلام اين خبر عنوان كرد: معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد متولي پايش اجراي سياست‌هاي تحريك تقاضاست. در حال حاضر حدود ۶۰درصد اين سياست‌ها اجرايي شده است و دستگاه‌ها اقداماتي را در اين زمينه انجام داده‌اند. بيش از ۶۰درصد تسهيلات اعطايي پرداختي به سرمايه در گردش اختصاص يافته كه اخيرا ميزان آن بيشتر شده و اين از مطالبات بخش خصوصي بوده است. وي با تاكيد بر اينكه هنوز بخش خصوصي نياز به نقدينگي دارد، افزود: در برخي بخش‌ها شايد كمبود نقدينگي باز هم احساس شود، بنابراين بايد تخصيص منابع صورت گيرد، اين در حالي است كه انحراف منابع در كشور يك مساله جدي است.
شاپورمحمدي در پاسخ به «تعادل» درباره رفع موانعي مانند ممنوعيت استقراض از خارج بدون ضمانت دولت كه بر سر راه بخش‌خصوصي در جذب سرمايهگذاري خارجي وجود دارد، توضيح داد: خوشبختانه درحال‌حاضر اين تفكر در بدنه دولت وجود دارد كه بخش‌خصوصي جلودار و پيش‌برنده جذب سرمايهگذاري خارجي است. در اين مسير با قانون تشويق سرمايهگذاري تمهيداتي نيز براي پيشرفت عملي اين تفكر انديشيده شده است.
او ادامه داد: براي جذب سرمايهگذاري خارجي تعهدات بين‌المللي دولت بايد ايفا و موانع نيز برطرف شود. درحال‌حاضر براي رشد شتابان اقتصادي كشور نياز شديد و مبرمي به جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد و قرار نيست دولت به‌تنهايي عهده‌دار جذب اين سرمايه‌ها باشد بلكه بخش‌خصوصي هم حتي جلوتر از دولت بايد در اين عرصه حضور داشته باشد و براي عملياتي‌شدن آن دولت در هرجايي كه لازم بود به بخش‌خصوصي ضمانت مي‌دهد و حتي اگر لازم بود در قانون تغييري ايجاد شود، دولت بسته به شرايط تغيير اين قوانين را مورد بررسي قرار داده و آن را تغيير مي‌دهد.
انتشار 8هزار ميليارد تومان اوراق بدهي
معاون وزير اقتصاد همچنين با اشاره به ايجاد بازار بدهي، از انتشار نزديك به ۸۰۰۰ميليارد تومان اوراق بدهي از طريق خزانه‌داري و سازمان مديريت براي تعيين تكليف بدهي‌هاي دولت و آماده كردن پرداخت آن به بدهكاران خبر داد و گفت: دستگاه‌هاي دولتي بايد طلبكاران را به دولت معرفي كنند تا بدهي آنها تعيين تكليف شود. سال آينده امكان انتشار اوراق بدهي بيشتري وجود خواهد داشت. محمدي، ساماندهي و تعيين تكليف بدهي و نقدينه‌كردن بدهي‌هاي دولت را يك مساله جدي عنوان كرد و افزود: اين بدهي از قبل وجود داشته است، زيرا دولت طرح‌هاي جديد را اجرايي نمي‌كند و بدهي‌هاي قبلي را پرداخت مي‌كند، اين در حالي است كه بازار بدهي بايد دوام و قوام بيشتري پيدا كند.
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه سياست‌هاي دولت در پسابرجام تا چه حد هزينه مبادلات اقتصادي را كاهش مي‌دهد؟ گفت: برآوردهاي مختلفي در اين زمينه صورت گرفته اما هيچ كدام از اين برآوردها زير ۷ يا ۸درصد نبوده است، در عين حال هيچ برآوردي نيز بالاي ۲۰درصد صورت نگرفته ولي به عقيده بنده، اين سياست‌ها حدود ۱۰درصد در كاهش هزينه مبادلات تاثير دارد.
وي دليل تفاوت اين آمارها را اين‌طور بيان كرد: به دليل اينكه كانال رسمي‌اي براي محاسبه و اعلام اين آمارها وجود ندارد، آمارهاي منتشر شده نيز متفاوت است و آمار رسمي در اين زمينه وجود ندارد.
سياست‌هاي اقتصادي 95 انقباضي نيست
محمدي درباره اينكه سياست اقتصادي دولت در سال۹۵ انبساطي خواهد بود يا انقباضي؟ نيز عنوان كرد: سياست دولت در سال جاري و سال قبل انبساطي بوده و هيچگاه انقباضي نبوده است، زيرا اگر با نفت ۳۰دلاري دولت به تامين مالي بنگاه‌ها كمك نمي‌كرد و سياست تحريك تقاضا و خروج از ركود اجرا نمي‌شد، اقتصاد منفي‌تر از وضعيت فعلي بود ولي هم‌اكنون وضعيت مناسب‌تر شده است.
محمدي ادامه داد: براي تك‌رقمي كردن نرخ تورم و مناسب‌سازي وضعيت اقتصادي (كاهش تورم همزمان با خروج از ركود) لازم است كه لوازمي وجود داشته باشد؛ ازجمله افزايش سرمايه بانك‌ها، تقويت بازار سرمايه، استفاده از منابع خارجي و... تا كاهش تورم و خروج از ركود به صورت همزمان اتفاق بيفتد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از برنامه سازمان مالياتي براي بخشيدن جرايم مالياتي افرادي كه در موعد مقرر مراجعه كرده‌اند، خبر داد و گفت: كاهش نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها انجام شده است. در عين حال توسعه بازار بين بانكي انجام و حجم معاملات بين بانكي افزايش يافته است، البته نرخ اين بازار كاهش يافته كه مي‌تواند به نرخ تامين مالي و تسهيلات كمك كند.
تقويت تسهيلات اعطايي به سرمايه درگردش
وي با بيان اينكه دامنه سياست تحريك تقاضا بسيار گسترده است و اميد است با اجراي اين سياست‌ها، شاهد رونق بيشتري باشيم، افزود: سياستي كه براي تحريك تقاضا اعلام شده بود، اين بود كه ۲۰درصد از تسهيلات اعطايي به سرمايه در گردش اختصاص يابد اما هم‌اكنون به اين نتيجه رسيده‌ايم كه اين حجم بايد تقويت شود.
محمدي با اشاره به اينكه در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد ظرف دو ماه ۲۷آيين‌نامه تقديم دولت و تصويب شد، افزود: در اين راستا ۴۰۰۰ميليارد تومان از بدهي فعالان اقتصادي به حساب ذخيره ارزي تعيين تكليف شد. تعهدات ارزي بين‌المللي بابت واردات كالا تعيين تكليف شد و فرصت خوبي براي اقتصاد ما خواهد بود.
معاون وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: در راستاي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي از ۱۱برنامه تدوين شده، وزارت اقتصاد سه برنامه را بايد اجرايي كند كه شامل برنامه مردمي كردن اقتصاد، برنامه پيشبرد برون‌نگري اقتصاد و برنامه شفاف‌سازي اقتصاد است، همچنين سه برنامه ديگر توسط سازمان مديريت و پنج برنامه توسط ساير دستگاه‌ها اجرايي خواهد شد.
وي افزود: هم‌اكنون بيش از ۲هزار مجوز احصا شده و ۴۰۰مجوز حذف خواهد شد. وزارت جهاد، صنعت و سازمان بورس نزديك به ۴۰۰مجوز اعم از استعلام، گواهي، اجازه‌نامه، پروانه و... را حذف خواهند كرد و اميد است كه تا پايان سال اجرايي شود. لكه‌هاي سرمايهگذاري به گونه‌يي انجام خواهد شد كه مجوزها قبل از ورود سرمايه‌گذاران خارجي صادر شود و نيازي نباشد به اينكه يك فعال اقتصادي به دنبال اخذ مجوز باشد.
هر ريال بودجه عمراني، يك‌ريال به اقتصاد كمك كرد
معاون وزير اقتصاد درباره پيشنهاد معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد براي فضاي پساتحريم اظهار كرد: اقتصاد ما در فضاي تحريم فقط با منابع داخلي و به اهرم صفر تكيه كرد. بازار سرمايه نيز توسعه نيافته و هر ريال بودجه عمراني دولت فقط يك ريال به اقتصاد كمك كرده اما در حال حاضر فرصتي ايجاد شده است كه اقتصاد اهرم كند و از طريق منابع خارج از كشور و منابع مالي بخش خصوصي در كنار منابع دولت براي اين اهرم‌سازي استفاده كند.
محمدي اضافه كرد: اهرم كردن بانك‌ها در اين زمينه كارساز است به‌طوري‌كه بانك‌ها نسبت به سرمايه پايه مي‌توانند چند برابر تسهيلات بپردازند، بنابراين اهرم كردن آنها امكان‌پذير است. يك راه آن افزايش سرمايه است و سال آينده اين افزايش سرمايه عملياتي خواهد شد. اهرم كردن استفاده از سرمايهگذاري خارجي نيز قابل اجراست. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه گسترش ظرفيت‌هاي بازار سرمايه بايد اهميت بيشتري پيدا كند، خاطرنشان كرد: نرخ بازار سرمايه تكليفي تعيين نمي‌شود و اين برخلاف سيستم بانكي است كه نرخ‌ها در آن به صورت تكليفي تعيين مي‌شوند؛ حداقل در دو سال اخير به اين صورت بوده است. گسترش بازار سرمايه از طريق سبد سهام، تسهيل فرآيندها در بازار سرمايه و ورود شركت‌هاي جديد به اين بازار براي تامين مالي امكان‌پذير است. محمدي در مورد برنامه سازمان خصوصي‌سازي در سال آينده گفت: اتمام خصوصي‌سازي شركت‌هاي باقي‌مانده در دستور كار است و ارزيابي فهرست شركت‌هاي باقي‌مانده صورت گرفته و بسياري از اقدامات لازم انجام شده است، اما فضاي عرضه سهام محدود بود و دولت در كنار خصوصي‌سازي بايد بيش از آنچه تملك مي‌كند، واگذار نمايد.
وي درباره پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي خروج پتروشيمي از بورس به كالا نيز گفت: جلساتي در اين زمينه با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به راه‌حل‌هايي نيز دست يافته‌ايم به نحوي كه معاملات محصولات كم معامله، در تابلوي فرعي انجام تا تقاضاي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نيز تامين شود. هيچكس دنبال خروج يا ماندن محصولات پتروشيمي در بورس نيست بلكه مشكلاتي اعلام شده كه در حال حل و فصل آن هستيم.
مرضیه امیری
