در سه‌ماهه سوم سال كاهش رشد اقتصادي بهبود يافت
قائم‌مقام بانك مركزي با بيان اينكه يكسان‌سازي نرخ ارز در دستور كار و اولويت بانك مركزي قرار دارد، گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز در ماه‌هاي بعد از رفع تحريم‌ها اگر بستر فراهم شود، به سمت اصلاح نرخ و يكسان‌سازي نرخ ارز گام برخواهيم داشت.
خبر اقتصادی - اكبر كميجاني در همايش پساتحريم فرصت‌هاي فرا روي بخش خصوصي در سنديكاي شركت‌هاي ساختماني ايران گفت: رشد نقدينگي جز اينكه براي كشور تورم داشته باشد و در سطح كلان به همه آسيب بزند، ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي را بالا ببرد و سرمايه‌گذاري را مختل كند، چيز ديگري عايد كشور نخواهد كرد.
به گزارش فارس، وي ادامه داد: سياست‌هاي پولي در عين حال كه بي‌توجه به رشد اقتصادي نبوده است، در عين حال برنامه خود را بر كنترل تورم قرار داد به‌طوري كه تلاش مي‌كنيم متوسط تورم در سال95، به سطح تك‌رقمي برسد. كميجاني با بيان اينكه بازار بين‌بانكي داراي اهداف چندگانه است، گفت: در آبان ماه نرخ سپرده قانوني به 27درصد و نرخ بازار بين‌بانكي 20درصد بود و معاملات 60مورد بانك‌ها در حد 19درصد در نوسان بود. وي افزود: اين مسير اين پيام را مي‌دهد كه نياز نقدينگي خود را با نرخ كمتر تامين مي‌كند، پس بازار بين‌بانكي داراي اهداف چندگانه است كه بانك مركزي تلاش مي‌كند بتواند محيط بهتري را از منظر سياست‌هاي پولي و ارزي فراهم كند. كميجاني ادامه داد: احكامي براي افزايش سرمايه بانك‌ها در بودجه95 و برنامه ششم پيش‌بيني شده، بنابراين با ساماندهي بدهي دولت اميد است با استفاده از توانمندي ابزار بدهي بتوانيم گام‌هاي مناسبي براي اصلاح رابطه بين‌بانكي ايجاد كنيم. به گفته وي، ميزان بدهي دولت به منابع بانكي در حال حاضر به بانك‌ها 95هزار ميليارد تومان است. قائم‌مقام بانك مركزي بااشاره به اينكه اگرچه در سه‌ماهه سوم سال كاهش رشد اقتصادي بهبود يافت و اميدواريم شرايط جديد در سه‌ماهه پاياني سال با رشد اقتصادي باشد، خاطرنشان كرد: محور سياست‌هاي پولي ما متمركز بر مهار تورم، ايجاد ثبات نسبي در نرخ ارز و تمركز روي اصلاح نرخ‌هاي سود بانكي بوده است. كميجاني با بيان اينكه ما با سه دسته نرخ مواجه هستيم، گفت: قيمت كالا، قيمت منابع بانكي و قيمت منابع خارجي و ارزي اين سه دسته نرخ هستند كه ما با آنها در كشور مواجه هستيم. وي بااشاره به رشد نقدينگي در سال‌هاي گذشته، گفت: در سال۹۲ رشد نقدينگي ۳۰درصد بود، ضمن اينكه ما بار سنگين تسهيلات اعتباري مسكن مهر را هم داشتيم اما در سال۹۳ با سالم‌سازي در فضاي پولي رشد نقدينگي به 22.3درصد رسيد و تا امروز حوالي ۲۵درصد است. وي بااشاره به اينكه آمارهاي مربوط به رشد نقدينگي تا ۱۷دي ماه امسال رقم 22.7درصد را نشان مي‌دهد اما رقم رشد نقدينگي در آذر ماه 24.6درصد بوده است. قائم‌مقام بانك مركزي ادامه داد: به هيچ‌وجه نمي‌توان گفت كه سياست‌هاي پولي ما يك‌طرفه و براي مهار تورم بوده و نمي‌توانيم قبول كنيم كه سياست‌هاي پولي ما انقباضي بوده است.
كميجاني با اعلام اينكه رشد نقدينگي بايد با رشد توليد ناخالص داخلي متناسب باشد، تصريح كرد: پيش‌بيني رشد واقعي GDP اگر ملاك سياست‌هاي پولي باشد، ما نبايد بابت تورم دچار آسيب و گزند شويم.
