محسن ايزدخواه
طناب‌كشي ميان وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه بر سر تجميع بيمه‌ها
كادر درماني سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر، حدود 46هزار نفرند در حالي كه كادر بيمه‌يي آن كمتر از 20هزار نفرند. پرسش اساسي كه اينجا مطرح است و به نظر مي‌رسد كه بحثي مغفول مانده هم باشد اين است كه چرا درمورد تجميع بيمه‌ها و الحاق سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت، كار كارشناسي زيادي انجام نشده است. براي مثال، مسائلي از قبيل اينكه آيا سازمان تامين اجتماعي همچنان بايد بي‌محابا بيمارستان سازي كند؟
خبر اقتصادی - آيا اين سازمان بايد همچنان با هزينه‌هاي سنگين، شيوه «درمان مستقيم» را ادامه دهد يا اينكه بايد تنها در حد جلوگيري از انحصار در حوزه درمان مستقيم وارد شود و صرفا خريدار درمان باشد؟
نكته قابل‌توجهي كه وجود دارد و با قواعد عدالت هم سازگار نيست اما با اين حال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بيمه سلامت روي آن تاكيد دارند، سهم درمان در حق بيمه‌هاست.
از مجموعه حقوق و مزاياي مشمول بيمه در سازمان تامين اجتماعي، يك‌سوم از آن سهم درمان است، بنابراين كسي كه حداقل حقوق را مي‌گيرد تا كسي كه حقوق براي مثال 5.5ميليون توماني مي‌گيرد، يك‌سوم از آن سهم درمان است. درحالي كه كاركنان دولت، سرانه‌يي دارند كه حداقل 7درصد و حداكثر به ميزان دو برابر حداقل دستمزد آنهاست. اين به هيچ عنوان با قاعده عدالت سازگار نيست كه سازمان تامين اجتماعي چند برابر ديگران حق بيمه پرداخت كند ولي خدمات درماني برابري دريافت كند.
به نظر من، در يك بررسي كارشناسي ممكن است بتوان به اين نتيجه رسيد كه سازمان تامين اجتماعي مشابه ساير اقشار جامعه، خريدار درمان باشد و سرانه را پرداخت كند و با بقيه پولي كه دستش مي‌ماند، بهترين خدمات درمان مكمل را ارائه دهد. نقطه ضعفي كه در طرح تحول سلامت وجود دارد اين است كه هنوز لايه‌بندي ارائه خدمات درماني مشخص نشده و اين با وجود تكاليفي است كه قانون برنامه پنجم توسعه در لايه‌بندي درمان و خدمات پايه مشخص در اين مورد مشخص كرده است.
من معتقدم بايد در يك فضاي آرام و به دور از تعصبات صنفي و فقط بر مبناي نظرات كارشناسي، مقوله تجميع بيمه‌ها و يكسان‌سازي تعرفه‌هاي درمان مورد پايش و سنجش قرار بگيرد و بعد در اين رابطه تصميم‌گيري شود. مي‌توان اين را هم افزود كه از آنجا كه وزارت كار و سازمان‌هاي بيمه‌يي به‌دليل ضعف بنيان‌هاي كارشناسي، نتوانسته بودند برآوردي از بار مالي اجراي طرح تحول سلامت داشته باشند، اكنون خود را مغبون مي‌يابند و احساس مي‌كنند در معرض هجوم‌اند و به‌همين دليل، احساسات جامعه كارگري و مستمري‌بگيران و بازنشستگان را تحريك مي‌كنند تا آنها موضعي غيركارشناسي و حتي گاهي اهانت‌آميز نسبت به وزارت بهداشت داشته باشند.
متاسفانه وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم به‌دليل آنكه همچنان مصر است كه مي‌توان با مكانيسم قيمتي، طرح تحول سلامت را به پيش ببرد، روي نارضايتي‌هاي مردمي دست مي‌گذارد يا اينكه با پرداخت نكردن پرداخت‌هاي انگيزشي به پزشكان و تاخير در اين پرداخت‌ها، آنها را به‌عنوان سنگري براي فشار و تهديد مورد استفاده قرار مي‌دهد.
يكي از راه‌هاي مبارزه با فساد، تفكيك اجرا و نظارت از يكديگر است. يكي از دلايل شكل‌گيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي اين بود كه اين وزارتخانه، سازمان بيمه سلامت، سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق‌ها، تحت‌نظر اين وزارتخانه جديد باشند و تنها به‌عنوان خريدار درمان به فعاليت بپردازند و وزارت بهداشت، بخش خصوصي و ساير دستگاه‌ها به‌عنوان عرضه‌كننده درمان. حال اگر نظارت و اجرا خلط شده و در هم ادغام شود، به نظر مي‌رسد كه ما بايد منتظر پيامدهايي و فسادهايي در اين حوزه باشيم.
آقاي دكتر هاشمي وزير محترم بهداشت از بودجه دولت مطلع‌اند و من اطمينان دارم آقاي دكتر نوربخش مديرعامل سازمان تامين‌اجتماعي هم گزارش‌هايي دراختيار ايشان قرار داده مبني‌بر اينكه سازمان تامين اجتماعي ديگر منابع مالي براي تقسيم كردن دراختيار ندارد و دچار يك روزمرگي شديد شده است.
صحبت از تحقيق و تفحص از طرح تحول سلامت در مجلس شوراي اسلامي هم درواقع طناب‌كشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه و تامين‌اجتماعي است. وزارت بهداشت قصد داشت وزارت رفاه و سازمان‌هاي بيمه‌يي را به انقياد بكشد تا آنها به تجميع راي بدهند. من به صراحت مي‌گويم كه در به‌وجود آمدن بحران در طرح تحول سلامت، سهم وزارت رفاه، سازمان تامين‌اجتماعي و سازمان بيمه سلامت به‌مراتب بيشتر از وزارت بهداشت و درمان است. طرح مقوله تحقيق و تفحص از طرح تحول سلامت هم را هم مي‌توان درراستاي همين طناب‌كشي در هيات دولت ديد و بخش بزرگي از كساني هم كه امضاي‌شان پاي اين طرح ديده مي‌شود، عضو فراكسيون كارگري در مجلس هستند.
البته من در اينجا بايد به نيكي از جناب آقاي دكتر پزشكيان هم ياد كنم كه انتقاداتي از طرح تحول سلامت داشتند كه كارشناسانه و واقع‌بينانه بود و اگر نكات مطرح شده از طرف ايشان اعمال مي‌شد، طرح تحول سلامت امروز در اين وضعيت نبود. با اين همه من معتقدم به همان اندازه كه تحريك كردن كارگران به تجمع در مقابل وزارت كار مي‌تواند امري احساسي باشد، مطرح كردن تحقيق و تفحص از طرح تحول سلامت در مجلس شوراي اسلامي هم مي‌تواند نوعي برخورد احساسي ازسوي مجلس با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.
اينكه سازمان تامين‌اجتماعي ناچار به اخذ وام شده تا بتواند بدهي‌هاي درماني‌اش به بيمارستان‌ها را پرداخت كند را هم مي‌توان از همين منظر به نظاره نشست.
در حوزه سازمان تامين‌اجتماعي، اخذ وام چندين‌بار اتفاق افتاده و در مقدمات قانوني اين سازمان هم اين مساله مطرح شده كه چنانكه اين سازمان با كسري منابع روبه‌رو شد، مي‌تواند از بانك‌ها وام بگيرد و درواقع منعي براي اين اقدام وجود ندارد. با اين حال اما صرف استقراض نشان‌دهنده مسائل ديگري هم هست. در دولت آقاي احمدي‌نژاد، مي‌بينيم كه در سال88، به صورت آشكار افزايش حقوق مستمري بگيران قبل از خرداد ماه با استفاده از استقراض از بانك‌ها صورت پذيرفت تا افزايش حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان، قبل از انتخابات رخ داده باشد. در دولت فعلي هم سازمان تامين اجتماعي هم به دلايل گوناگون، مثلا اعتصاب بازنشستگان صندوق فولاد، ناچار شد بخشي از منابع خود را به اين صندوق بازنشستگي بدهد و به همين دليل دچار كسري بودجه شده و ناگزير به استقراض روي بياورد.
به‌طور طبيعي و قانوني، اين استقراض مي‌توان وجود داشته باشد اما با اين حال من به ياد ندارم كه دست‌كم در عمر سازمان تامين اجتماعي در پس از انقلاب، اين سازمان مجبور شود صرفا به خاطر درمان وام بگيرد و به مراكز دولتي پرداخت كند. باتوجه به اينكه اين وام‌ها هم با سود خواهد بود، منابع مالي سازمان تامين‌اجتماعي در آينده دچار محدوديت خواهند شد. از سوي ديگر هم مي‌شود اين استنباط را داشت كه دولتي كه بيش از 100هزار ميليارد تومان به يك صندوق بيمه‌يي بدهكار است چرا اين احساس مسووليت را ندارد كه دست‌كم بخشي از آن بدهي را در حساب‌هاي في‌مابين در خود دولت، مثلا ميان خزانه‌داري و وزارت بهداشت و درمان منقول كند تا سازمان تامين‌اجتماعي دچار خسارت در منابع مالي بيمه‌شدگان نشود.
* عضوموسسه دين و اقتصاد
