با تصويب لايحه برنامه ششم توسعه اتفاق مي‌افتد
مناقصه محدود براي قراردادهاي خارجي بالاي 10ميليون دلار
لوايح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 درحالي هفته پيش به مجلس تقديم شد كه اقتصاد كشور با لغو تحريم‌ها خود را آماده يك دوران گذار مي‌كند. دوره‌يي كه نه تنها براي دولت و نجات كشور از ركود اقتصادي اهميت دارد بلكه بخش خصوصي هم روزهاي بدون تحريم را تخته پرشي مي‌دانند براي رسيدن به دوراني جديد.
خبر اقتصادی - بودجه سال آينده قرار است رشد اقتصادي 5 درصدي و سرمايه‌گذاري 200هزار ميلياردي را به همراه داشته باشد و در لايحه برنامه ششم توسعه هم رشد اقتصادي 8درصدي براي كشور در نظر گرفته شده است. اما رسيدن به اين اعداد به چه ميزان سرمايه نياز دارد و آيا برنامه‌هاي دولت و بخش خصوصي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي موفقيت‌آميز خواهد بود؟
نگاهي به آمارها و ارقام ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در طول چند دهه اخير تاريخ اقتصادي كشور نشان مي‌دهد، اوج سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم در ايران هرگز از حدود 4.5ميليارد دلار در سال حتي در سال‌هاي بدون تحريم فراتر نرفته است. آنچنانكه گزارش آنكتاد هم نشان مي‌دهد حداكثر سرمايه‌گذاري خارجي در ايران پيش از تحريم‌ها حداكثر 3ميليارد دلار بوده است (اين مبلغ در سال اوج تحريم‌ها(يعني 2012) به 4.6ميليارد دلار رسيده است) كه اين ميزان در اقتصاد ايران بيش از 0.8درصد از توليد ناخالص داخلي در سال را شامل نمي‌شود. ضمن اينكه حدود 75درصد از همين مقدار سرمايه‌گذاري خارجي نيز در بخش نفت و گاز بوده كه صرف توليد و صادرات نفت خام و نه ايجاد ارزش‌افزوده قابل قبول شده است. در همه سال‌هاي پيش و پس از 2012 نيز سرمايه‌گذاري خارجي از عدد 4.5ميليارد دلار كمتر بوده است. اما دولت يازدهم با محوريت قرار دادن جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي دستيابي به رشد شتابان، سياست‌هاي تشويقي را در قالب لوايح بودجه 95 و برنامه ششم توسعه گنجانده است. براساس تبصره سوم لايحه بودجه 95 در سال آينده سقف تسهيلات تامين مالي خارجي(فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سال‌هاي قبل معادل ريالي50 ميليارد دلار تعيين مي‌شود. در اين راستا شوراي اقتصاد براساس قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اين تسهيلات را به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي مي‌دهد. همچنين بازپرداخت اصل و سود منابع طرح فقط از محل عايدات طرح در دوران بهره‌برداري يا منابع پيش‌بيني شده در قانون بودجه زمان تصويب طرح قابل پرداخت است.
اما در لايحه برنامه ششم توسعه به نظر مي‌رسد بيشتر از آنكه موضوع كمي جذب سرمايه‌گذاري خارجي محل اهميت باشد، بحث كنترل و نظارت در نحوه و چگونگي انجام آن مطرح است. همچنانكه در اين لايحه آمده است: «به منظور اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي كشور همچنين تسهيل مبادلات مالي از طريق تامين منابع داخلي و خارجي، دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌هاي عامل موظفند در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موارد زير را رعايت كنند: تمامي طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌كنند با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با مسووليت وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و تاييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امكانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون«حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.»
براساس لايحه برنامه ششم توسعه تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از 10ميليون دلار باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون«حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات» تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. در تمامي مناقصه‌ها حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي تمامي كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است و بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تاييد بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد. ذكر اين بند در لايحه برنامه ششم را نه تنها مي‌توان راهكاري براي جلوگيري از رانت و رانت‌جويي دانست تا قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي در فضاي شفاف‌تر و روشن‌تري انجام گيرد بلكه فضاي كسب و كار را براي توليد‌كنندگان داخل بيشتر فراهم مي‌كند.
به گفته حسن روحاني براي دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي به 30 تا 50 ميليارددلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز است و در اين مسير تنها دولت نبايد به جذب سرمايه مبادرت ورزد بلكه «اين دولت نيست كه فقط سرمايه خارجي را جذب مي‌كند، بخش خصوصي هم مي‌تواند سرمايه خارجي را جذب كند همچنانكه ما از ابتدا پاي بخش خصوصي رقابتي و غيررانتي، فرش قرمز پهن كرده و امروز هم اين فرش قرمز را مي‌گسترانيم.» اما انتظار چنين حجمي از سرمايه‌گذاري با توجه به ظرفيت‌ها و شرايط اقتصادي ايران امكان‌پذير است؟ حسن حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «تعادل» امكان جذب سرمايه‌خارجي هم به طور مستقيم و هم در قالب تامين مالي را با نهايي شدن برجام بسيار ممكن مي‌داند اما معتقد است در اين مسير همچنان عرصه براي بخش خصوصي تنگ است. او مي‌گويد:«در برنامه‌هاي بلندمدت توسعه كشور در هر سند مشخص مي‌شود كه براي رشد اقتصادي به چه ميزان سرمايه خارجي نياز است. در برنامه پنجم توسعه براي دستيابي به رشد 8درصدي جذب 100هزارميليارد دلار سرمايه‌گذاري ضروري دانسته شده بود كه 50ميليون دلار آن بايد از طريق سرمايه‌هاي خارجي تامين مي‌شد اما قاعدتا نه رشد 8درصدي تحقق پيدا كرد و نه اين حجم سرمايه‌گذاري.»
او ادامه مي‌دهد: «درحال‌حاضر با نهايي شدن برجام راه براي ورود سرمايه خارجي بسيار باز است و بخش‌هايي همچون نفت، گاز و پتروشيمي با كيفيت نهادها مي‌توانند پيشران رقابت در جذب سرمايه خارجي در ميان كشورهاي همسايه باشند. هر چند فضاي اقتصاد كشور ما مشكلات ساختاري همچون فضاي كسب‌وكار و رقابت دارد كه مي‌تواند هر سرمايه‌گذار خارجي را كمي دلسرد كند اما كشورهاي رقيبي مانند چين و عربستان با كشور ما در شاخص رتبه‌بندي فضاي كسب‌وكار اختلاف چندان معناداري ندارند و اين نكته نشان مي‌دهد موقعيت استراتژيك، نيروي انساني، منابع و بازار بسيار مهم است كه كشور ما هم از اين مزايا برخوردار است. حتي عضو نبودن ايران در wto براي برخي از واحدهاي توليدي خارجي به دليل تعرفه‌هاي پايين يك مزيت محسوب مي‌شود.»
حميد حسيني در پاسخ به اين سوال كه جايگاه بخش خصوصي در جذب سرمايه‌خارجي چيست، اين طور توضيح مي‌دهد:«در قوانين قبلي مجلس محدوديت بسياري در برابر استقراض از خارج بدون ضمانت دولت براي بخش خصوصي وجود داشت. تفاوت بخش خصوصي كشور ما با كشوري همچون تركيه هم در همين خلأهاي قانوني است. بخش خصوصي تركيه بيش از 100ميليارد دلار در خارج از كشور بدهي دارد در صورتي كه بخش خصوصي ما هيچ بدهي ندارد. بنابراين اگر در اين دوران هم بخواهيم بر همان سنت قبل عمل كنيم و منابع خارجي در سيستم دولتي تزريق شود، بخش خصوصي با وجود ظرفيت‌هاي خود هيچ جايگاه و كاركردي نمي‌تواند در جذب سرمايه‌هاي خارجي داشته باشد.»
مرضیه امیری
