در ضرورت وجود «سياست اجتماعي»

خبر اقتصادی - مواردي همچون افزايش توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهره‌وري، ارتقاي شاخص عدالت اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و... .

گزارش اخير ديوان محاسبات اما نشان مي‌دهد كه طي پنج سال از اجراي اين قانون(اواخر آذر ماه 89 تا انتهاي شهريور 94) در مجموع 219هزار ميليارد تومان منابع مالي حاصل شده (148هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت‌ها و 72هزار ميليارد تومان از رديف يارانه‌يي بودجه) كه 197هزار ميليارد تومان به يارانه نقدي و نظام تامين اجتماعي، 1100ميليارد تومان به حمايت از توليد، 6300ميليارد تومان به بخش سلامت، 1100ميليارد تومان به حمايت قضايي و 14هزار ميليارد تومان به اشتغال جوانان اختصاص يافته است.

در نتيجه آنچه مشخص است، بخش عمده و 90درصدي اين منابع در قالب يارانه‌هاي نقدي توزيع شده و توليد و اشتغال و... كمترين بهره‌ها را در اين ميان برده‌اند. از سوي ديگر گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 83 تا 92 خط فقر در كشورمان 5/6 برابر شده است. يعني با وجود توزيع چنان حجم عظيمي از منابع به قصد كاهش فقر و بهبود رفاه جامعه و … عملا وضعيت از گذشته نيز بدتر شده است. واقعيت آن است متاسفانه همانطوري كه در حوزه صنعت فاقد راهبرد و استراتژي مشخص است- كه آسيب‌هاي جدي به نظام توليدي كشور وارد كرده است - در حوزه اجتماعي نيز «سياست اجتماعي» مشخصي را دنبال نمي‌كنيم و بدون آنكه حتي حداقل پژوهش و تحقيق كارشناسي را راجع به تاثيرات اين نحوه هزينه‌كرد منابع عظيم مالي از طريق پرداخت يارانه‌هاي نقدي انجام داده باشيم بر مبناي حس و احتمال يا معذوريت تيرهايي را به سوي هدف بهبود رفاه اجتماعي و... پرتاب مي‌كنيم. چنانكه متاسفانه تنها دليل تداوم اين سياست‌هاي ناموفق يارانه‌يي همان است كه اخيرا از سوي معاون اول رييس‌جمهور به صراحت عنوان شد: «از آنجا كه مردم روي پول يارانه حساب باز كرده‌اند و ما نسبت به مردم متعهد هستيم و نتوانستيم تصميم بگيريم كه يارانه نقدي را پرداخت نكنيم.

به هر ترتيب مردم زندگي‌شان را براساس اين مساله تنظيم كرده‌اند.» (دكتر جهانگيري- رسانه‌ها 13/10/94) درحالي كه لازم بوده و با تاكيد بيشتري – به واسطه ضرورت تحول ساختاري اقتصاد كشور در پساتحريم – نياز است كه سياست اجتماعي مدون و مشخصي در حوزه رفاه، بهزيستي جامعه و افراد تحت پوشش اين برنامه وجود داشته باشد تا اين منابع عظيم و دشوارياب اقتصادي به مقصود خود برسد كه رونق توليد و بهبود رفاه اجتماعي است و در ماده چهار اقتصاد مقاومتي نيز به صراحت بر آن تاكيد شده است. چراكه بدون سياست اجتماعي مشخص كه منجر به كاهش تضادهاي اجتماعي و اقتصادي و ايجاد هماهنگي منافع گروه‌هاي مختلف شود، امكان توسعه پايدار ميسر نيست. اين سياست اجتماعي همچنان كه در اقتصاد بر آن تاكيد شده است، امري دولتي و دولتمدارانه نيست بلكه امري اجتماعي است و از طريق مشاركت جامعه در قالب پروژه‌هاي مشخص و فكر شده و سپردن«سياست ضد فقر به فقرا»(اقتصاد فقير– 1394) امكان‌پذير است. رويكردي كه فقدان آن را نمي‌توان با حجم عظيم‌تري از منابع مالي حتي چندين برابر اتلاف منابع اين پنج سال پر كرد.

 

* تحليلگر اقتصادي