بررسی موقعيت‌هاي صنعت ورزش در دوران پساتحريم
فرصت‌شناسي ورزش در پساتحريم
1+5ديگر كلامي آشنا براي همه مردم ايران است. پس از سال‌ها و ماه‌ها گفت‌وگو و چالش ميان ايران و كشورهاي عضو اين گروه، توافقي صورت گرفت. توافقي كه بسياري را نسبت به آينده اقتصادي كشور اميدوار كرده و اميد است اقتصادي پويا و شكوفا را براي ايران در آينده شاهد باشيم.
خبر اقتصادی - در مدتي كه از توافق گذشته است مطالب زياد و گسترده‌يي درباره تاثيرات اقتصادي اين توافق بر اقتصاد ايران و بخش‌هاي مختلف اقتصادي و صنايع گوناگون، گفته و منتشر شده است. ورزش نيز به عنوان يك صنعت نوپا و جوان در كشور، مي‌تواند از اين توافق به خوبي در راستاي رسيدن به اهداف خود بهره بگيرد. توافق حاضر از چند منظر توانايي اثرگذاري مثبت بر صنعت ورزش ايران را دارد.
پول‌هاي بلوكه شده
به هر روي، زماني كه كشوري با تحريم‌هاي اقتصادي، مالي و بانكي دست به گريبان است، در بخش ورزش نيز قطعا توانايي نقل و انتقالات مالي و ارتباطات بانكي با ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي ورزشي توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي ورزشي از دست خواهد رفت. از جمله مي‌توان به پول‌هايي كه فدراسيون‌هاي جهاني به دلايل گوناگون به فدراسيون‌هاي ملي پرداخت مي‌كنند يا پول‌هايي كه از طريق كميته بين‌المللي المپيك به كميته‌هاي ملي كشورها ارسال مي‌شود، اشاره كرد. با برداشته شدن تحريم‌هاي بانكي، پول‌هاي بلوكه شده ورزش ايران آزاد شده و فدراسيون‌ها و نهادهاي ورزشي مختلف مي‌توانند از پول‌هايي كه سهم خودشان است، استفاده كنند و آن را در زمان مناسب در دست داشته باشند. پول‌هايي كه به نظر مي‌رسد در بازار نابسامان ورزش كشور مي‌تواند گره‌هاي بسياري را باز كرده و به رونق فعاليت سازمان‌هاي ورزشي كمك زيادي كند.
خصوصي‌سازي
عبارتي كه شنيدن و گفتنش ديگر خسته‌كننده شده است و بيش از آنكه حسي مثبت به انسان القا كند، احساسي مبني بر نتوانستن و نااميدي را منتقل مي‌كند. به هرحال بايد از لغو تحريم‌ها و ايجاد روابط پايدار اقتصادي با كشورهاي ديگر در راستاي خصوصي‌سازي ورزش كه به نظر مهم‌ترين موضوع براي رشد صنعت ورزش ايران است، بهترين استفاده را كرد و با ايجاد ساختارهاي و زيرساخت‌هاي مناسب براي خصوصي‌سازي و نيز استفاده از مشاركت خارجي‌ها و دعوت و استقبال از سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه باشگاهداري و حمايت مالي از باشگاه‌ها، چرخ خصوصي‌سازي را به حركت درآوريم و هرچه سريع‌تر توازن قدرت را در ورزش ايجاد كرده و به سمت ورزش حرفه‌يي و حرفه‌يي‌سازي ورزش پيش رويم.
سخت‌افزارها
يكي از اركان رشد و تعالي هر صنعتي، دارا بودن صنعت توليدي پشتيبان است. صنعتي كه بتواند نيازهاي آن حوزه را تامين كند. متاسفانه حوزه توليد امكانات، تجهيزات و سخت‌افزارهاي ورزشي در كشور ما ضعيف است و در بسياري از بخش‌ها كاملا به واردات كالاها و اقلام مصرفي وابسته هستيم. با توافق حاضر توان تجارت و واردات تجهيزات از ساير كشورها براي ورزش، آسان‌تر خواهد شد و دغدغه‌هاي گذشته در اين حوزه وجود ندارد و اين امر يكي از موارد بسيار مهم و حياتي براي ورزش ماست چرا كه توافق، تجارت، صادرات و واردات و مراودات كالايي بين ايران و ساير كشورها را به روال عادي خود بر مي‌گرداند كه هم براي توليد‌كنندگان و نيز براي مصرف‌كنندگان خبر خوبي خواهد بود. اما بايد از اين توافق و امكاني كه به وجود آمده به بهترين شكل استفاده كرد و خواسته‌هاي بزرگ‌تري از آن داشت. مي‌توان در زمينه تجهيزات، امكانات و تاسيسات ورزشي، به واسطه همكاري‌هاي مشترك، تاسيس كارخانه‌هاي مشترك و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با كشورهاي صاحب سبك و قدرتمند در اين بخش، توان توليدي ورزش را بالا ببريم، پس از مدتي به خودكفايي برسيم و در برخي زمينه‌ها در دنياي ورزش به عنوان برندي صاحبنام شناخته شويم. در تمام زمينه‌هاي سخت‌افزاري اعم از توليد تجهيزات ورزشي، ساخت تاسيسات و اماكن ورزشي، توليد البسه ورزشي و توليد محصولات مصرفي در ورزش بايد از توان و تجربه كشورها و همكاري‌هاي بين‌المللي نهايت بهره‌برداري را كرد و تا آنجا كه ممكن است صنعت توليدي ورزشي كه پشتيباني براي توسعه صنعت ورزش در كشور است را ارتقا داد.
نرم‌افزارها
با ايجاد ارتباط بيشتر و بهتر با كشورهاي توسعه‌يافته در زمينه ورزش، مي‌توان از دانش و فناوري‌هاي اين كشورها و نيز از نيروي انساني توانمند آنها در راستاي توسعه ورزش بهره گرفت. با انتقال فناوري‌هاي توليدي، مديريتي، مربيگري و غيره پيشرفت در تمام حوزه‌ها مقدور خواهد بود. در ضمن مي‌توان با دعوت از مشاوران و متخصصان در حوزه‌هاي مديريتي، برنامه‌ريزي، مربيگري، داوري و ساير حوزه‌هاي مربوطه كه بسيار گسترده نيز هستند از منابع انساني حاضر در ورزش‌هاي پيشرفته استفاده كرد و نقشه راه دقيقي براي حرفه‌يي شدن در ورزش ترسيم كرد. البته مي‌توان نيروي انساني داخلي را نيز براي آموزش به اين‌گونه كشورها فرستاد و با سرمايه‌گذاري روي اين منابع انساني، آينده درخشاني را براي ورزش ترسيم كرد.
كاهش نرخ ارز
كاهش نرخ ارز يكي از مواردي است كه از آن به عنوان پيامد مثبت توافق هسته‌يي ايران ياد مي‌شود. اگر نرخ ارز كاهش يابد، تيم‌هاي ورزشي حرفه‌يي و فدراسيون‌ها، صرفه‌جويي بسياري در هزينه‌هاي خود خواهند داشت. در سال‌هاي گذشته زماني كه نرخ برابري ريال در مقابل دلار حدود يك‌سوم مبلغ فعلي بود، سازمان‌هاي ورزشي حرفه‌يي توان بسيار بالايي در استخدام بازيكنان و مربيان شاخص و معتبر جهاني داشتند. افرادي كه حضور آنها در داخل كشور و ورزش حرفه‌يي، كمك زيادي به رشد و توسعه آن ورزش مي‌كرد. اما در سال‌هاي اخير شاهد بوديم كه به سبب كاهش توان باشگاه‌ها در خريدهاي خوب، نيروي‌هاي ارزان و ناكارآمدي وارد ورزش كشور مي‌شدند كه بيش از آنكه براي ورزش سود داشته باشند به زيان ورزش عمل مي‌كردند. با كاهش نرخ ارز، توان باشگاه‌هاي دولتي و خصوصي و توان فدراسيون‌هاي ورزشي براي استخدام بهترين نفرات جهت پست‌هاي مختلف بالا مي‌رود. در كنار اين موارد كاهش نرخ ارز به كاهش هزينه باشگاه‌ها و فدراسيون‌ها در زمينه برگزاري مسابقات، اردوها و كمپ‌هاي ورزشي در كشورهاي ديگر مي‌انجامد.
موارد ديگري را نيز مي‌توان به عملكردهاي مثبت توافق هسته‌يي بر ورزش اضافه كرد و همچنين مواردي هم وجود دارد كه شايد اثر منفي بر ورزش داشته باشد كه اشاره به تك‌تك آنها از حوصله بحث خارج است. اما به هر روي به نظر مي‌رسد كفه ترازو به سمت آثار مثبت با تفاوت بسياري سنگيني كند. در پايان لازم به يادآوري است كه هرچند اين توافق مي‌تواند آثار مثبت بسياري داشته باشد اما اين تاثيرات در حال حاضر تنها به صورت بالقوه هستند و اين مديريت صحيح و اصولي است كه مي‌تواند از فرصت‌ها به بهترين شكل استفاده كند وگرنه مديريت ضعيف توانايي استفاده از اين موقعيت‌ها را ندارد و اثبات شده است اگر پول‌هاي سرشاري در دستان مديران ضعيف قرار گيرد، فساد فراگير شده و لطمات جبران‌ناپذيري به آن بخش وارد خواهد شد.
محمدحسين انصاري
