برنامه ششم حضور وكيل را در تمام مراحل دادرسي الزامي كند

بااشاره به تبصره ماده۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توان گفت كه باتوجه به اينكه متهمان جرايم امنيتي يا سازمان يافته درصد بزرگي از متهمان را تشكيل نمي‌دهند و با فرض اينكه اين قانون به همين نحو اجرا شود و چنين متهماني از وكلا محروم شوند، به وكلا ضربه‌يي وارد نمي‌شود، بلكه آنچه مهم بوده و مطرح است حق دفاع مردم است كه در اصل۳۵ قانون اساسي آمده و آنها بايد در انتخاب وكيل مختار باشند. دغدغه اين اتحاديه در مورد همه انسان‌ها است و دغدغه حقي كه در اصل۳۵ قانون اساسي آمده و بايد درست اجرا و رعايت شود. با بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون‌ وكلاي دادگستري ايران همكلام شديم تا با اين خدمات و مشكلاتي كه اين اتحاديه با آن دست به گريبان است بيشتر آشنا شويم.

اتحاديه چند نفر عضو دارد؟

اعضاي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران كانون‌هاي وكلا هستند نه وكلا. به عبارت ديگر كانون‌ها براي هماهنگ‌ كردن امور و اقدامات خود اين اتحاديه را تاسيس كردند و با تاسيس هر كانون جديد يك عضو به اتحاديه اضافه مي‌شود. در حال حاضر اين اتحاديه موسوم به «اسكودا» ۲۳عضو دارد. زيرمجموعه اين كانون‌هاي بيست‌و‌سه‌گانه چيزي قريب به ۵۰هزار وكيل و كارآموز است.

خدماتي كه اتحاديه به اعضاي خود ارائه مي‌كند، چيست؟

مهم‌ترين وظيفه اتحاديه هماهنگي است كه اقدامات كانون‌ها در مورد مسائل مشتركشان، يكنواخت و هماهنگ باشد و به نتايج مطلوب‌تري منتج شود. در عين حال به موجب ماده۳ اساسنامه اتحاديه كه اهداف و تكاليف اتحاديه را بر مي‌شمارد و حمايت از حقوق صنفي و فردي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكلا يكي از وظايف اتحاديه است. ارتقاي سطح دانش حقوقي وكلا و كارآموزان و كوشش در همگام‌سازي جامعه وكالت با دستاوردهاي علمي و عمومي روز وظيفه ديگر اتحاديه است.

كوشش در جهت ايجاد بهبود ساختار اداري، اجرايي، آموزشي و مديريتي يكسان در كانون‌ها با به كارگيري استانداردهاي لازم هم جزو اهم وظايف اسكوداست. انتشار نشريه و ايجاد پايگاه اطلاع‌رساني هم به‌عهده اتحاديه است كه البته در انتشار نشريه موفق نشديم اما پايگاه اطلاع‌ساني فعال است. برقراري با سازمان‌هاي بين‌المللي وكالت و كانون‌هاي وكلاي دادگستري ساير كشورها و مجامع عمومي بين‌المللي نيز از وظايف اتحاديه‌ است كه در بعضي از موارد اين تماس‌ها و اقدامات بسيار لازم و مفيد است. از نظر عمومي و خدمتي كه اتحاديه‌ مي‌تواند در سطح عام انجام دهد كوشش براي تحقق و تامين حقوق دفاعي شناخته‌ شده اشخاص نيز در زمره اتحاديه برشمرده مي‌شود و بالاخره اتحاديه به نمايندگي از كانون‌ها آزمون سراسري را هر ساله انجام مي‌دهد كه باعث يكنواختي و تسهيل امور كانون‌ها و داوطلب‌هاي وكالت است.

آيا حضور در جوامع بين‌المللي باعث شده كه وكلاي زيرمجموعه اسكودا در سطح بين‌المللي فعاليت كنند؟

اگر منظور از وكلاي بين‌المللي چنان وكلايي باشد كه پروانه وكالت در كشورهاي خارجي را علاوه بر پروانه ايران دارند، بله. چنين وكلايي را داريم كه در انگلستان، فرانسه، امريكا، سوييس و... توانسته‌اند تحصيل كنند و در صورت لزوم مي‌توانند در دادگاه‌هاي آن كشورها به وكالت بپردازند. توجه داريد كه مورد مشابهي در كشور ما ميسر نيست. يعني هيچ فرد خارجي نمي‌تواند پروانه وكالت را در ايران تحصيل كند. اما در كشورهاي ديگر من‌جمله امريكا اين محدوديت‌هاي از نظر تابعيت وجود ندارد و اگر كسي دانش‌ كافي را داشته باشد و در امتحانات مربوط قبول شود، مي‌تواند پروانه وكالت را كسب كنند. اما اينكه وكلايي عملا در مجامع بين‌المللي قادر به دفاع باشند امر ديگري است كه در اين مورد هم به‌ويژه پس از تاسيس تشكيلات داوري اختلافات ايران و ايالات متحده بعد از موضوع سفارت با هزينه‌ بسيار زياد نسلي از وكلا و حقوقدانان در ايران پرورش داده شد كه در امور داوري و مسائل بين‌المللي چيره‌دست هستند و مي‌توانند در اين امور موثر باشند.

وكلاي تسخيري چطور انتخاب مي‌شوند؟

تعيين وكلاي تسخيري با دادگاه‌هاست. دادگاه‌هاي كيفري بعد احراز اينكه فردي نيازمند وكيل است و قادر به پرداخت حق‌الوكاله نيست، از ميان وكلاي مجاز وكيلي تعيين مي‌كنند. البته در عمل دادگاه‌ها با كانون‌هاي وكلاي محل خود تعامل و هماهنگي دارند كه وكلاي تسخيري را كانون‌ها تعيين كنند. از زمان قابل اجرايي شدن قانون آيين دادرسي جديد در برخي موارد حضور وكلاي تسخيري در مرحله بازپرسي نيز الزامي شده است كه باتوجه به مجاني بودن اين كار و اينكه هيچ پولي به وكلاي تسخيري پرداخت نمي‌شود اين هم يك تحميل اضافي به وكلا دادگستري است كه به دليل آثار اجتماعي آن و وظيفه‌يي دفاع از حقوق مردم به عهده دارند، وكلا اين را پذيرفته‌ و گله‌يي هم ندارند. توجه داشته باشيد كه در پرونده‌هايي كه (سابقا به عنوان پرونده‌هاي جنايي شناخته مي‌شد) و اينك در دادگاه‌هاي كيفري يك رسيدگي مي‌شود، به هر حال حضور وكيل تسخيري لازم است. يعني در اموري كه ممكن است به صدور حكم قصاص، اعدام، قطع يد يا حبس ابد منجر شود متهم حتما بايد وكيل داشته باشد. اگر متهم با مشكل مالي روبه‌رو است يا نخواهد وكيل تعيين كند دادگاه براي او وكيل تسخيري تعيين خواهد كرد.

متهم حق دارد كه وكيل تسخيري خود را تغيير دهد يا خير؟

طبق آيين دادرسي كيفري متهم يك‌بار مي‌تواند تغيير وكيل تسخيري خود را تقاضا كند. البته در هر مرحله‌يي كه متهم اقدام به معرفي وكيل تعييني كند، وكالت وكيل تسخيري او منتفي مي‌شود.

وكلا مي‌توانند قبول نكنند كه وكيل تسخيري يك متهم باشند يا خير؟

وقتي وكيل به‌عنوان وكيل تسخيري يا معاضدتي در امور مدني، كيفري يا حقوقي تعيين مي‌شود، مكلف به قبول است و اگر نكند تخلف انتظامي است و مجازات انتظامي از طريق دادسرا و دادگاه‌هاي در انتظار آنهاست.

حق‌الزحمه آنها تسخيري چگونه محاسبه و پرداخت مي‌شود؟

قرار بود وجه پرداختي وكلاي تسخيري در بودجه قوه‌قضاييه و وزارت دادگستري پيش‌بيني شود. در عين اينكه وجه قابلي نبوده از ۱۰سال پيش تاكنون هرگز پرداخت نشده است، بنابراين وكلاي تسخيري بابت فعاليتي كه انجام مي‌دهند عملا مبلغي دريافت نمي‌كنند.

اتحاديه درمورد پرداخت حق‌الزحمه وكلاي تسخيري با قوه‌قضاييه يا وزارت دادگستري تعامل يا نشستي داشته يا خير؟

اگر سابقه مكاتباتي كه در اين مورد انجام شده به نظر برسد، گمان مي‌كنم تعداد مكاتبات به‌طور عادي بسيار بالاست و بي‌جواب هم بوده است. البته از نظر آيين‌نامه مباشر اين كار كانون وكلاي مركز است و مكاتبه اتحاديه با كانون وكلاي مركز بوده كه آنها هم مطالب را به وزارت دادگستري اعلام كرده‌اند. تا آنجايي كه بنده آگاهي دارم اين اقدامات منتج به نتيجه‌يي نشده است و ما كماكان به پيگيري و مكاتبه ادامه مي‌دهيم. با توجه به اينكه گفته مي‌شود؛ «عمل مسلم محترم است.» اينكه كاري با اين حجم و فشار عصبي بر وكلا تحميل شود بدون اينكه اجرتي داشته باشد، از نظر شرعي و انساني بسيار قابل تامل است.

اتحاديه در جهت فرهنگسازي داشتن وكيل‌ خانواده چه اقدامي انجام داده است؟

فرهنگسازي مستلزم داشتن ابزار است. اين ابزار عبارتند از: رسانه‌ها به‌ويژه صدا‌وسيما و در عين حال از نظر رسمي هم بايد در دروس رسمي دبستان و دبيرستان قرار گيرد تا دانش‌آموزان از ابتدا با آن آشنا شوند و به‌عنوان يك فرهنگ ملكه ذهنشان شود. اين ابزارها نه دراختيار كانون‌هاي وكلاست نه دراختيار اتحاديه. وكلا و اعضاي كانون‌ها با چاپ مصاحبه و مقاله سعي مي‌كنند كه مردم را با فرهنگ استفاده از وكيل آشنا كنند. البته اخيرا در قوه‌قضاييه نيز حركتي در جهت آشنايي مردم با فرهنگ وكالت و تعيين وكيل خانواده ايجاد شده است. وقتي خبر آن به اتحاديه رسيد اتحاديه كارگروهي براي پيگيري آن تشكيل داد كه در حال حاضر اين كارگروه فعال است. در جلسه‌يي كه با معاونت محترم حقوقي رياست‌جمهوري، سركار خانم دكتر امين‌زاده برگزار كرديم، مساله الزامي شدن دخالت وكيل در تمام دعاوي و تخصصي شدن وكالت مطرح شد. خانم امين‌زاده هم گفتند كه سعي مي‌كنند حتي‌المقدور در قانون‌گذاري‌هاي بعدي اين مساله مطرح شود. البته تقاضاي ما هم اين بود كه در برنامه ششم توسعه اين الزامي بودن لحاظ شود و اين تعهد را كرديم كه كانون‌هاي وكلا در صورت الزامي شدن حضور وكيل در كليه مراحل دادرسي قطعا متعهد هستند كه با تعيين وكيل معاضدتي و تسخيري كافي موجباتي فراهم كنند تا افرادي كه تمكن مالي نداشته و توان پرداخت حق‌الوكاله را ندارند، به هيچ‌وجه دچار مشكلي نشوند.

در برنامه ششم به اين الزامي شدن تاكيد شده يا خير؟

آنچه بنده اجمالا بر مبناي بررسي متن برنامه ششم توسعه توانستم ملاحظه كنم، در قسمت امور قضايي اين قضيه نيامده است. اميدوارم نمايندگان محترم مجلس كه در كميسيون تلفيق هستند و با اين برنامه خواند كرد و آن را بررسي و تصويب خواهند كرد حتما به اين مساله توجه كنند كه الزامي كردن وكالت يكي از راه‌هاي اطاله دادرسي، تسهيل و تسريع امور قضايي خواهد بود.

 در عين حال با تعهدي كه كانون‌هاي وكلا برعهده گرفته و خواهند كرد هيچ‌گونه بار مالي براي افرادي كه مي‌خواهند از اين الزامي شدن استفاده كنند، نخواهند داشت.

با كميسيون‌‌ها و نمايندگان مجلس درمورد گنجاندن اين مهم در برنامه ششم توسعه تعاملي داشته‌ايد يا خير؟

آنچه قرار است انجام شود از اين به بعد خواهد شد. بعد از تقديم برنامه ششم به مجلس، اينك سعي مي‌كنيم با كليه نمايندگان تماس بگيريم و اين موارد را به عرض آنها برسانيم و اميدوار باشيم كه در پيشنهادها را لحاظ كنند.

حق‌الزحمه‌هاي وكلا چطور محاسبه مي‌شود؟ بسياري بر اين عقيده هستند كه وكلا هيچ‌گاه ضرر نمي‌كنند اما اگر وكيل تسخير شوند ضرر خواهند ديد.

پيشاپيش بايد اين را عرض كنم كه وضعيت وكلا دقيقا مصداق همان مثل مشهور است كه «بيرون‌شان ديگران و درون‌شان خودشان را كشته است.» گمان مي‌كنند كه وكالت كار پول‌سازي است و وكلا پول پارو مي‌كنند. كاش اين‌گونه بود. اما در عمل مي‌بينم دوستان جواني و حتي بسياري از وكلايي كه سابقه كاري طولاني دارند و جوان هم نيستند از نظر مالي در وضعيتي هستند كه به هيچ‌وجه قابل قياس با بسياري از مشاغل ديگر نيست و حتي بسياري در عسر و حرج هستند، بنابراين اين مساله كه وكلا پولدار هستند حرف به كلي بيهوده‌يي است.

اما ما شاهد آن هستيم كه برخي وكلا پولدارند. بنابراين حرف بيهوده‌يي به نظر نمي‌رسد.

البته گمان مي‌كنم تعداد بسيار بسيار قليلي از افرادي كه قبلا مشاغل ديگري داشتند و سپس اقدام به دريافت پروانه وكالت كردند به لحاظ داشتن همان مشاغل ممكن است در موقعيت‌هايي باشند كه حق‌الوكاله‌هاي بسيار بسيار گزاف دريافت مي‌كنند. اين افراد يا به همگنان و همكاران سابق خود پز مي‌دهند يا درآمد آنها برحسب اتفاق مورد توجه دوستان خود قرار مي‌گيرد و مبنايي مي‌شود براي قياس و تشبيه درمورد تمام وكلا كه اين قياس مع‌الفارق و محاسبه‌يي صد در صد غلط است.

حق‌الوكاله وكلا چگونه محاسبه مي‌شود؟

 به موجب ماده۱۹ قانون استقلال كانون وكلا تابعي است از قرارداد وكيل و موكل و آزاد هستند كه آن را بالا يا پايين تعيين كند.

اگر قرارداد نبندند چطور محاسبه مي‌شود؟

حق‌الوكاله آنها طبق تعرفه تعيين شده توسط رييس قوه‌قضاييه سابق بر روابط حاكم خواهد شد كه در آن حداكثر حق‌الوكاله ۲۰ميليون تومان تعيين شده است. البته در اين تعرفه ارقامي تعيين شده كه گاه به شوخي شبيه است ولي به هر حال فعلا اين تعرفه حاكم است و اگر بين‌ وكيل و موكل اختلاف پيش آيد اين تعرفه مبني خواهد بود و جالب اين است كه واضع تعرفه گفته است حق‌الوكاله هر مرحله در پايان هر مرحله بايد به وكيل پرداخته شود. به عبارت ديگر وكيل كه تنها صنفي است كه ماليات درآمدش را ابتدا با الصاق تمبر بر وكالت‌نامه مي‌دهد بايد براي موكل سرمايه‌گذاري كند كه شايد در پايان كار از او حق‌الوكاله بگيرد. اين را هم به جرات مي‌توانم بگويم كه هر فردي با هر درآمدي مي‌تواند وكيل مناسب خود را پيدا كند و در صورتي كه مطلقا قادر به پرداخت حق‌الوكاله نباشد آنگاه سيستم معاضدت قضايي كانون‌هاي وكلا پاسخگوي نياز‌هاي او خواهد بود.

چه پرونده‌هايي بيش از حوزه‌هاي ديگر حق‌الزحمه دارند؟

پرونده‌هاي مالي با مبلغ معين از آنجا كه تعرفه دريافت ۷درصد است، مي‌توانند حق‌الوكاله‌هاي بالايي داشته باشند. پرونده‌هاي كيفري اقتصادي ممكن است حق‌الوكاله‌هاي بالايي داشته باشند. اين را هم اضافه مي‌كنم اگر وكيلي هر مبلغي از موكل خود بگيرد در صورتي كه ماليات دولت، 25/1درصد كانون وكلا و سهم صندوق حمايت‌ وكلا (بازنشستگي وكلا) را هم پرداخت كند ديگر هيچ مدعي نمي‌تواند و نبايد داشته باشد. به عبارت ديگر اينكه وكيلي از موكل خود چقدر دريافت مي‌كند به شرط پرداخت اين ديون دولتي و ملي به هيچ كس ديگري مربوط نيست و كسي نمي‌تواند به آن ايرادي بگيرد. كاش اين موارد سنگين بود كه متاسفانه نيست.

وكلا در برهه‌يي از زمان كه مهريه‌هاي سنگين اجرا گذاشته مي‌شد به قول معروف كار و بار سكه‌يي داشتند. با اجرايي شدن قانون ۱۱۰ سكه، اين بازار هم ركود پيدا كرده است.

البته از نظر آماري به ياد ندارم كه با اقدام در مورد مهريه‌ها وكلا رونقي به كار خود داده باشند. بديهي است با قانوني كه اشاره كرديد چون جنبه اجرايي و يوم‌الاداء حذف شده از ميزان حق‌الوكاله بالا نخواهد بود. اما آنچه مسلم است همان مهريه‌هاي بالاست. مضافا اينكه بسياري از وكلا از دخالت در پرونده‌هاي خانوادگي خود‌داري مي‌كنند چون كار نامطلوبي است و مهريه‌ هم از اين قاعده مستثني نيست.

اتحاديه‌ها به‌عنوان پارلمان خصوصي، با دولت تعامل دارند. اما به نظر مي‌رسد اسكودا بايد با سه قوه در ارتباط باشد. اين تعامل و ارتباط با سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه چگونه است؟

رابطه اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران با قوه مقننه به ويژه با كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بسيار نزديك و تنگاتنگ است. در كليه كانون‌ها و اتحاديه كميسيون امور پارلماني وجود دارد بنابراين اين تعامل مستمر و دايمي است. رابطه با قوه مجريه هم مطلوب بوده و به ويژه در تدوين و تنظيم لايحه جامعه وكالت در دولت قبلي و فعلي اين تعامل انجام شده و نمايندگاني از كانون‌ها در شوراهاي تدوين حضور داشتند. با قوه قضاييه هم رابطه نامطلوبي نداريم البته مايل هستيم باتوجه به نوع كارش روابط بسيار نزديك‌تر و عميق‌تري داشته باشيم.

احتمال تباني كردن دو وكيل (شاكي و خوانده) عليه يك طرف دعوا وجود دارد؟

اگر به چند مطلب توجه كنيد اين قضيه براي شما روشن خواهد شد. يك قاضي انگليس (كه ۱۵سال سابقه وكالت داشته) مي‌گويد؛ «كساني كه در مورد وكلا ظن و گمان انحراف و كژروي دارند از اين جهت است كه وقتي خود را به جاي آن فرد مي‌گذارند به اين نتيجه مي‌رسند كه حتما كژروي مي‌كردند و منحرف مي‌شدند.» اين بحث‌هايي كه در مورد تباني وكلا يا ساختن با طرف و... مي‌شود ناشي از اين است كه هر دعوايي بيش از يك طرف برنده ندارد. طرف بازنده (به‌ويژه كساني كه بازنده خوبي نيستند) مي‌خواهند اين اشكال را به گردن كسي بيندازند و آن را متوجه وكيل‌شان مي‌اندازند. ممكن است حرف‌هايي را هم راجع به قاضي و دادگاه‌ هم بزنند. اين قبيل شايعات درمورد مشاغلي كه عامل انساني در آن حضور دارند نمي‌تواند به صفر برسد. اگر كسي اين ادعا را بكند بيهود و گزاف است. اما باتوجه به نظارت بسيار شديدي كه روي وكلا وجود دارد به‌ويژه اشكالاتي از اين دست مي‌تواند به ابطال پروانه وكالت آنها منجر شود، اين بحث‌ها و شايعات ناشي از همان عواملي است كه عرض كردم. بنده بارها عرض كردم كه اين آمادگي وجود دارد كه مقايسه‌يي بين وكلا (باتوجه به آمارهاي دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي وكلا و ساير حرف كه نوع كار آنها بايد با امانتداري توام باشد) صورت گيرد، ترديدي ندارم كه وكلا و كانون‌هاي وكلا سربلند خواهند بود.

ماليات‌هاي دفاتر و كانون‌ها وكلا و اتحاديه چگونه محاسبه مي‌شود؟ وكلا با ماليات‌هاي تعيين شده مشكلي ندارند؟

متاسفانه مشكل دارند. ماليات وكلا بسيار بالا و از ديدگاه بنده در بعضي موارد غيرعادلانه است. حتي مواردي داريم كه وكيلي حتي يك فقره ابطال تمبر نداشته ۲5-۲4ميليون تومان در سال به صورت علي‌الراس ماليات پرداخته است. با اينكه دفتر ثبت مخارج و درآمد داشته اما ناقص بوده تشكيلات دارايي به خود اجازه داده او را علي‌الراس كرده و اين ماليات سنگين را مطالبه و وصول نمايد. مسائل مالياتي حتي براي اتحاديه سراسري كانون وكلاي دادگستري ايران هم به‌طور جدي مطرح است در صورتي كه اتحاديه سازمان غيرانتفاعي و غيرتجاري است و علي‌الاوصول نبايد ماليات بدهد ماليات‌هاي گزافي پرداخت مي‌كند. در دوره زماني سال۸۶ تا ۸۹ اتحاديه با ارفاق و بخشش، چيزي نزديك به 8۰۰ – 7۰۰ميليون تومان ماليات پرداخت كرده است. علت آن‌هم اين است كه شايد به مساله غيرانتفاعي بودن توجه نشده است. در مورد فرد، فرد وكلا هم علي‌الراس شدن مشكلات فراواني را به وجود آورده است. داشتن دفتر و حسابدار و... هزينه‌يي است كه براي بسياري از وكلا قابل پرداخت نيست. با اين حال اتحاديه به وكلا اعلام كرده كه از اول سال۹۵ كه قانون جديد ماليات‌ها اجرا خواهد شد هم دفتر داشته باشند و به‌موقع اظهارنامه‌هاي خود را تسليم كنند و تا پايان كار هم تا ديوان عدالت اداري كار خود را ادامه دهند.