يكسان نبودن وضعيت تخصيص اعتبار در شركت‌هاي آبفا
اين روزها و در گيرو‌دار برداشته شدن تحريم‌ها، يكي از مهم‌ترين مسائلي كه ممكن است در هيجان اين مساله غرق شده و دچار فراموشي شود، بحران آب در ايران است. بحراني كه ديگر ابعاد آن براي گروه‌هاي مختلف مسجل شده است.
خبر اقتصادی - گرچه مسوولان دولتي تاكنون بيشترين تمركز خود را بر معرفي مردم به عنوان مقصر اصلي ايجاد بحران به خرج داده‌اند اما افرادي كه در اين حوزه دستي بر آتش دارند به خوبي بر اين مساله واقف هستند كه كهنه بودن شبكه انتقال آب در ايران و پروژه‌هاي عقب‌مانده اين بخش تا چه اندازه در هدررفت آب نقش گسترده‌يي را ايفا مي‌كنند. يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي پيش روي اين عقب‌ماندگي‌ها «عدم تخصيص اعتبارات» است. اعتباراتي كه شايد روي كاغذ و در بودجه افزايش يافته باشند اما تا تزريق نشدن عامل هيچ تغييري نخواهند بود. در حالي كه اكنون بحث بودجه سال 95 در ميان است، بسياري از طرح‌هاي حوزه و آب و فاضلاب تخصيص اعتباري زير 20درصد دارند. ذبيح‌الله ذاكري مديرعامل شركت آب‌و فاضلاب استان مازندران در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: «اكنون كه حدود 9 ماه از سال مي‌گذرد، اعتباري كه به اين شركت تخصيص داده شده حدود 18درصد است. ما در سال گذشته نيز در نهايت توانستيم 57 درصد از اعتبار را دريافت كنيم.» ذاكري در ادامه مي‌گويد كه هر چند اعتبار اين شركت در سال 94 افزايش يافته بود اما تخصيص نسبت به گذشته كاهش داشته است. او كه ريشه اين مساله را در نبود منابع مالي در دولت مي‌داند در ادامه مي‌گويد: «البته در سفر رياست‌جمهوري قرار بر اين شد كه پروژه‌هاي ملي كه در سال 94 و 95 به اتمام مي‌رسند 100درصد اعتبار را دريافت كنند.» اشاره مديرعامل آبفاي مازندران به مصوبه سفر رييس‌جمهور است، مصوبه‌يي كه هاشم اميني مديرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان نيز در گفت‌وگو با «تعادل» از تخصيص 35درصدي اعتبار به آنها در استان اصفهان سخن مي‌گويد. البته مقايسه وضعيت اعتباربخشي‌ها در استان اصفهان و مازندران نشان مي‌دهد كه اصفهاني‌ها در اين زمينه نسبت به مازندراني‌ها خوش‌شانس‌تر بوده‌اند. هاشم اميني درباره وضعيت تخصيص اعتبارها در پروژه‌هاي آب و فاضلاب اين استان مي‌گويد: « در بخشي از طرح‌ها ما تاكنون 50درصد تخصيص اعتبار داشته‌ايم. در موضوع خشكسالي كه اعتبارات آن بر اساس ماده 12 است تاكنون حدود 30درصد تخصيص صورت گرفته است اما طرح‌هاي تملك دارايي وضعيت چندان مناسبي ندارند.»
اميني بر خلاف مديرعامل آب و فاضلاب استان مازندران مي‌گويد كه تخصيص اعتبار آنها نسبت به سنوات گذشته افزايش يافته است، اتفاقي كه چرايي دوگانگي آن در دو استان مختلف تا حدودي محل ابهام است. مديرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان همچنين در ادامه مي‌افزايد: « ما در استان طرح‌هاي با مشاركت بخش خصوصي هم داريم كه تخصيص 100درصدي دارند و دولت براي جلب حمايت بخش خصوصي از آنها تاكنون اعتبار كامل را در اختيار گذاشته است.» او در ادامه اظهار مي‌كند كه بخش خصوصي 80 درصد و دولت 20درصد از اعتبار اين طرح‌ها را سهيم بوده‌اند.
بدهي‌ها در چه حالند؟
حجم حدود 28هزار ميليارد توماني بدهي، يكي از مهم‌ترين ميراث‌هاي وزارت نيروي دولت دهم براي دولت بعدي بود. حجمي كه شركت‌هاي آب و فاضلاب نيز در آن سهمي دارند. هر چند تاكنون بيش از هر چيز پيمانكاران صنعت برق صداي خود را در اين زمينه به گوش بقيه رسانده‌اند اما پيمانكاران حوزه آب نيز حال و روز بهتري نداشته‌اند. مديرعامل آب و فاضلاب استان مازندران از بدهي 44ميليارد توماني اين شركت به پيمانكاران و افزايش آن در مدت اخير مي‌گويد، اما معتقد است كه رويكرد دولت يازدهم در اين زمينه رويكرد بهتري بوده است. ذاكري در توضيح دليل اين عقيده‌اش مي‌گويد:« قبلا ذي‌حساب ما به اندازه موافقتنامه و تخصيص به ما اعتبار مي‌داد كه باعث مي‌شد پروژه‌ها با توقف روبه‌رو شوند. اكنون اما وضعيت تغيير كرده است و با شفاف‌سازي در دولت دكتر روحاني ما با داشتن موافقتنامه مناقصه را برگزار مي‌كنيم و كار متوقف نمي‌شود.» اميني مديرعامل آب و فاضلاب اصفهان اما اساسا معتقد است كه اگر دستگاه اجرايي بدهكار به پيمانكار نباشد، مديريت ريسك صورت نگرفته است. او مي‌گويد: « ما تاكنون با ريسك متعادل و منطقي بدهي ايجاد كرديم و چون درآمد مستمر داريم بدهي را بر اساس آن تنظيم كرده و در بازه معقول پرداخت مي‌كنيم.»البته به‌طور قطع اگر وضعيت تخصيص اعتبار در استان اصفهان نيز با چالش روبه‌رو بود، مديريت ريسكي كه مديرعامل آبفاي اين استان از آن سخن مي‌گويد به رويايي دست نيافتني تبديل مي‌شد.
نادی صبوری
