فعالان و كارشناسان از سرنوشت بازار مسكن در دوره پس از لغو تحريم‌ها مي‌گويند
بهبود وضعيت بازار مسكن از 6ماه آينده
اگرچه به گفته كارشناسان اقتصادي، بازار مسكن، بازاري داخلي است و تاثيرپذيري چنداني از بهبود مناسبات با ساير كشورها ندارد اما فعالان اين حوزه معتقدند كه اجرايي شدن برجام مي‌تواند اثرات مثبتي بر حوزه مسكن داشته باشد و رونق را پس از سه سال به اين بازار بازگرداند.
خبر اقتصادی - اين موضوع در گرو اعمال سياست‌هاي مناسب، كاهش دخالت دولت و افزايش حوزه نفوذ بخش خصوصي در حوزه مسكن است. البته برخي كارشناسان معتقدند كه برجام، اهرم قدرتمندي براي خروج مسكن از ركود نيست و تا زماني كه تغييري در ميزان درآمدهاي نفتي دولت، شاخص‌هاي كلان اقتصادي و صدور پروانه‌هاي ساختماني رخ ندهد بازار مسكن رونق نمي‌گيرد.
رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، تاثير برجام بر مسكن را مثبت ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: با اجراي برجام، مسكن در سال1395 از ركود خارج مي‌شود اما افزايش قيمت بستگي به شرايط اقتصادي و سياسي جامعه دارد.
حسن محتشم اظهار مي‌كند: برجام در اقتصاد كلان اثرات تعيين‌كننده‌يي دارد و به تبع آن بخش مسكن هم كه سهم قابل‌توجهي در اقتصاد كشور دارد دچار تغييرات ناشي از اين تحول مي‌شود.
وي در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن اشاره به دو فاكتور عدم كاهش قيمت مسكن و نبود تقاضا براي خريد در كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني در سال‌هاي1393 و 1394، مي‌گويد: اين بدين معناست كه در سال‌هاي بعد با كمبود توليد و عرضه مواجه مي‌شويم و نبود توازن ميان عرضه و تقاضا به افزايش قيمت مي‌انجامد.
محتشم تاكيد مي‌كند: آثار افزايش قيمت مسكن در سال1395 خود را نشان مي‌دهد، البته ممكن است دلايلي همچون عدم توان خريد متقاضيان و نبود شرايط مطلوب اقتصادي كشور در كوتاه‌مدت موجب افزايش قيمت مسكن نشود اما اين مساله پايدار نخواهد بود؛ چراكه مقاومت طرف تقاضا نمي‌تواند به‌عنوان عامل بازدارنده پايدار عمل كند لذا احتمال جهش قيمت وجود دارد. رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، تاثيرپذيري مسكن از اجراي برجام را حتمي مي‌داند و مي‌افزايد: آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده و افزايش فروش نفت تاثير خود را در اقتصاد مي‌گذارد، اين مساله باعث گردش نقدينگي، رونق اقتصادي و بالا رفتن سطح اشتغال مي‌شود كه مجموعه اين عوامل تحرك در بازار مسكن را نويد مي‌دهد. محتشم افزود: مسكن تنها بخشي است كه بيش از 95درصد آن به‌صورت خصوصي اداره مي‌شود، به‌همين دليل اگر گردش مالي بخش خصوصي بيشتر شود به‌طور طبيعي مسكن نيز فعال مي‌شود اما ميزان اين اثرگذاري به نحوه اجراي برجام مربوط است.
رونق بازار مسكن در 6ماه آينده
علاوه بر رييس انجمن انبوه‌سازان كه اجرايي شدن برجام را گامي مثبت براي بهبود بازار مسكن مي‌داند يكي از استادان اقتصاد مسكن دانشگاه تهران نيز در گفت‌وگو با «تعادل» اجرايي شدن برجام بر حوزه مسكن را در رونق بازار مسكن موثر مي‌داند و مي‌گويد: به نظر مي‌رسد بعد از اجرايي شدن برجام و حدود 5 تا 6ماه آينده يعني در اواخر بهار سال95 شاهد بهبود بازار مسكن باشيم.
بيت‌الله ستاريان مي‌افزايد: البته پس از رونق مسكن، قيمت‌ها نيز افزايش مي‌يابد كه ممكن است دولت به‌علت نگراني درباره افزايش ناگهاني قيمت‌ها، سياست‌هاي انقباضي خود را ادامه دهد كه در آن صورت امكان ايجاد رونق وجود ندارد.
وي ادامه مي‌دهد: علت بهبود بازار مسكن پس از برجام را مي‌توان در تحريك تقاضا با ايجاد جو رواني مثبت جست‌وجو كرد كه اين موضوع انگيزه خريدوفروش مسكن را افزايش مي‌دهد.
به گفته ستاريان، بازار مسكن در 30سال گذشته نشان داده كه تحت‌تاثير هيجان‌هاي رواني قرار داشته ضمن اينكه همواره نگاه سرمايه‌يي به كالاي مسكن بر نگاه مصرفي غالب بوده است پس به‌نظر مي‌رسد با بهبود شرايط اقتصادي كشور پس از اجرايي شدن برجام و ايجاد جو رواني مثبت در بدنه پاييني اقتصادي كشور، رونق در 6ماه آينده ايجاد شود.
اين استاد دانشگاه معتقد است كه دولت براي استفاده از فرصت طلايي برجام بايد قوانين مربوط به مشاركت بخش خصوصي با ساير كشورها در بازار مسكن را اصلاح كند تا شركت‌هاي خارجي انگيزه كافي براي حضور در بازار مسكن داشته باشند. اين كارشناس بازار مسكن ادامه مي‌دهد: 4پارامتر در حوزه مسكن (رونق، افزايش قيمت و ميزان ساخت‌وساز و جذب سرمايه‌گذاري) همواره با يكديگر همراه هستند و اين پارامترها به تنهايي رخ نمي‌دهند. وي اظهار مي‌كند: براساس بررسي‌هاي صورت گرفته درحال حاضر اين پارامترها هماهنگ نيستند به‌عنوان نمونه سالانه بايد ميزان توليد مسكن حدود يك‌ميليون و 300هزار واحد باشد كه چنين رقمي اجرايي نشده و فقط حدود 500هزار واحد مسكوني به‌صورت سالانه و طي 10سال گذشته توليد شده كه اين ميزان نيز جايگزين واحدهايي است كه هر ساله تخريب و بازسازي مي‌شوند.
وي ادامه مي‌دهد: درواقع سالانه حدود 2.5درصد از 21ميليون واحد مسكوني كل كشور بايد بازسازي شوند كه اين تعداد همان 500هزار واحد مسكوني است كه هرسال ساخته مي‌شود.
ستاريان ميزان توليد مصالح براي ساخت‌وساز مسكن را در سال‌هاي اخير ناكافي مي‌داند و مي‌گويد: اين موضوع در ميزان ساخت‌وسازها اثرگذار بوده و اين موضوع باعث شده قيمت مسكن افزايش يابد و به‌جاي سهم 10 تا 15درصدي حدود50درصد سبد خانوار را شامل شود.
ستاريان اظهارمي كند: بالابودن سهم مسكن در سبد خانوار، ميزان حاشيه‌نشيني و سكونتگاه‌هاي غيررسمي را در كشور افزايش داده است و باوجود آنكه در ساير كشور سالانه كمتراز 5دهم درصد از اطراف شهرهاي بزرگ ساخته مي‌شود اما در تهران اين ميزان 4 تا 5درصد را به خود اختصاص مي‌دهد.
زهره علامی
