رتبه‌بندي نهادهاي موثر بر رقابت‌پذيري اقتصاد ايران، زيرساخت‌هاي بهداشتي و سلامت جامعه، مهم‌ترين شاخص براي توضيح درجه رقابت‌پذيري هستند

خبر اقتصادی - به‌طور كلي رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملكرد اقتصاد و افزايش كارايي آن مي‌شود. رقابت به ويژه در بازارهاي صنعتي موجب كاهش قيمت‌ها، ارائه كالاها با خصوصيت‌ها و كيفيت‌هاي مختلف و بهبود دسترسي مصرف‌كنندگان به كالاها و خدمات مي‌گردد. از سوي ديگر در اقتصاد جهاني كه با سرعت بالا به سمت جهاني شدن در حال حركت است، كشورهايي در بازار جهاني موفق خواهند بود كه در بازارهاي داخلي خودتوانسته باشند رقابت‌پذيري را تقويت كنند. در حقيقت بنگاه‌هايي كه از يك سيستم رقابتي قوي داخلي وارد بازار جهاني مي‌شوند به دليل ارائه كالاهاي داراي قيمت‌هاي پايين و كيفيت مناسب كه از نتايج رقابت است، در بازارهاي جهاني از شانس موفقيت بالايي برخوردارند. رقابت‌پذيري جهاني كه هرساله توسط مجمع جهاني اقتصاد (WEF) گزارش مي‌شود، از سال2005 تحليل‌هاي رقابت‌پذيري خود را با استناد به داده‌هاي كشورهاي مورد مطالعه و گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و با استفاده از شاخص جهاني رقابت‌پذيري GCI پايه‌ريزي نموده و شاخص‌هاي رقابتي اين كشورها را در حوزه‌هاي مختلف مورد تحليل و مقايسه قرار مي‌دهد. ايران نيز طي 4سال گذشته از طريق مركز تحقيقات و مطالعات اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين خصوص با اين مجمع همكاري مي‌كند. در گزارش رقابت‌پذيري جهاني، شاخص جهاني رقابت‌پذيري (GCI) به عنوان ابزاري جامع براي اندازه‌گيري اصول بنيادين اقتصاد خرد و كلان رقابت ملي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اين اساس، شاخص‌هاي متعدد و متنوعي مورد مطالعه قرار گرفته و سعي شده است توان رقابت اقتصادي و توانايي كشورها براي فروش در تامين رفاه براي شهروندان مشخص گردد. تحليل و بررسي شاخص‌هاي رقابت‌پذيري در كشور و مقايسه سالانه رتبه رقابت‌پذيري كشورهاي جهان با يكديگر، ظرفيت‌ها، پتانسيل‌ها و نقاط قوت و از سوي ديگر چالش‌ها و نقاط قوت و ضعف را در بخش‌هاي مختلف كشور نمايان مي‌كند.

از همين رو شناسايي متغيرهاي اثرگذار بر اين شاخص از اهميت بالايي برخوردار است. با توجه به اينكه هم شناسايي اين متغيرها و هم دامنه تاثير آنها بر سياست‌گذاري‌هاي آينده واجد ارزش است است در اين گزارش سعي شده است كه با توجه به داده‌هايي كه از كشورهاي مختلف منتشر شده به ارزيابي مشخصي در اين خصوص دست پيدا كرد. محمد نبي شهيكي تاش و همكارانش در يك مطالعه اقتصادي به برآورد توضيح دهندگي هر كدام از متغيرها براي شاخص رقابت‌پذيري كشور پرداخته‌اند.

اهميت درك درست از موضوع رقابت در عرصه جهاني و نقش آن در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و اقبال جهاني به آن به حدي است كه لزوم تغيير جهت سياست‌گذاري‌ها به اين سمت به‌شدت احساس مي‌شود. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده 106 كشور جهان اقدام به تدوين قانون رقابت كرده‌اند كه علاوه بر كشورهاي OECD، 26 كشور از آفريقا، 18كشور از قاره آسيا و اقيانوسيه، 17كشور از امريكاي لاتين و كاراييب هستند. علاوه بر اينها، 18كشور در حال انتقال نيز اقدام به تدوين قانون رقابت كرده‌اند؛ بنابراين مساله‌اي كه در اين مطالعه مورد توجه است، اين است كه در بازارهاي صنعتي كشور تمركز و انحصارهاي فراواني وجود دارند. با توجه به وجود نهادهاي ناكارآمد نظير نهادهايي كه به جاي تسهيل قواعد بازي، شدت مانع ورود در بازارهاي اقتصادي را افزايش مي‌دهند، هرچه شدت ارتفاع ورود در بازارهاي اقتصادي بالاتر باشد فضاي كسب وكار انحصاري‌تر مي‌شود. همچنين بررسي‌هاي تجربي مبين آن است كه هرقدر تعداد كشورهاي داراي قانون رقابت طي زمان بيشتر شده، درآمد ناخالص ملي تجمعي كشورها با نرخ بالاتري افزايش يافته است. ارزيابي اين اثر مستلزم بررسي شاخص‌هايي است كه مبين اثرات تسهيل رقابت از طريق وضع مقررات باشند و به صورت بين‌المللي معرفي شوند. اين مطالعه با هدف بررسي عوامل موثر بر رقابت‌پذيري كشورها و تاثير نهادهاي مورد مطالعه روي درجه رقابت‌پذيري 168كشور درحال توسعه و توسعه‌يافته پرداخته شده است. آنچه در اين پژوهش مشخص گرديد دسته‌بندي عوامل موثر بر شاخص رقابت‌پذيري است كه در 12ركن و در سه سطح تعيين شد. در سطح اول بحث نهاده محور كه شامل عملكـرد خـوب نهادهـاي دولتـي و خصوصي (ركن 1)، توسعه مناسب زيرساخت‌ها (ركن 2)، فضاي باثبات اقتصاد كلان (ركن 3) و نيروي كار سالم كه حداقل آموزش نخستين را ديده است (ركن 4) بستگي خواهد داشت؛ در سطح دوم بحث كارايي محور كه شامل رقابت از طريق آموزش و تربيت در سطوح عالي (ركن 5)، كارايي بازار كالا (ركن 6)، عملكرد خوب بازار كار (ركن 7)، بازارهاي مـالي توسـعه‌يافتـه (ركـن 8)، توانـايي، بهره‌برداري از مزاياي فناوري‌هاي موجود (ركن 9) و يك بازار بـزرگ داخلـي يـا خـارجي (ركـن 10) افزايش خواهد يافت؛ در سطح سوم بحث خلاقيت محور كه شامل پيچيده‌ترين فرآيندهاي توليد (ركن 11) و نوآوري‌هاي جديد (ركن 12) هستند، رقابت مي‌كنند. در اين پژوهش با برآورد عوامل موثر بر شاخص رقابت‌پذيري ميزان اهميت هر سطح از محورهاي موثر بر اين شاخص تعيين شده كه اين مهم مي‌تواند براي سياست‌گذار در زمينه سرمايه‌گذاري بر عوامل موثر شاخص رقابت‌پذيري نقش تسهيل‌كنندهيي ايفا كند.

رتبه رقابت‌پذيري ايران 82 و شاخص آن 4. 07 بوده كه نسبت شاخص رقابت‌پذيري 66 در بين 168 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. همچنين بر اساس نتايج به دست آمده از تخمين مدل رقابت‌پذيري بر درجه رقابت‌پذيري كشورها در بازارهاي بين‌المللي تاثير مثبت و معناداري دارد و نهادهاي مورد بررسي باعث افزايش شدت رقابت در بازار كشورهاي مختلف مي‌شود. بدترين رتبه ايران در بين شاخص‌هاي مورد مطالعه شاخص كارايي بازار كالا با رتبه 145 و اندازه 3. 02 است. بهترين رتبه ايران در بين شاخص‌ها، شاخص اندازه بازار با رتبه 19 و مقدار 14.5 است كه بيانگر ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي كشور است. بهداشت و سلامت جامعه بر درجه رقابت‌پذيري كشورها اثر مثبت (0.1328) و معناداري دارد. با اين توضيح كه بيشترين ضريب توضيح‌دهندگي شاخص رقابت‌پذيري اقتصاد را به خود اختصاص داده است؛ به عبارتي زيرساخت‌هاي بهداشتي و سلامت جامعه مهم‌ترين شاخص براي توضيح متغير درجه رقابت‌پذيري هستند.

 شاخص عدم پيچيدگي تجاري بر درجه رقابت‌پذيري كشورها اثر مثبت (0.0807) و معناداري دارد. مي‌توان با كاهش پيچيدگي‌هاي تجاري بهره‌وري فعاليت‌هاي تجاري را افزايش داد و از اين طريق بازار را به سمت رقابت پيش برد. به ازاي هر يك واحد افزايش در كارايي بازار كالا، شاخص رقابت‌پذيري 0.0273 واحد افزايش مي‌يابد. اين نتيجه نيز در سطح بحراني 5 درصد معنادار است.  شاخص نقش نهادها بر درجه رقابت‌پذيري اثر مثبت و معناداري دارد، به‌گونه‌يي كه به ازاي هر يك واحد افزايش در نقش نهادها، 0.1106واحد رقابت افزايش مي‌يابد. براساس گزارش رقابت‌پذيري جهاني رقابت به‌عنوان مجموعه‌يي از نهادها، سياست‌ها و عوامل كه سطح بهره‌وري را تعيين مي‌كنند، تعريف مي‌شود. با توجه به نتايج به دست آمده نهادها مي‌توانند فعاليت‌هاي مولد را در جامعه به پيش برده و رقابت را در صنايع افزايش دهند.

به ازاي هر يك واحد افزايش در شاخص كارايي بازار نيروي كار، شاخص رقابت‌پذيري 0.0872واحد افزايش مي‌يابد. ايران به دليل دارا بودن منابع غني طبيعي و نيروي كار مناسب مي‌تواند رتبه بهتري را در اين شاخص به دست آورد.  شاخص محيط اقتصاد كلان اثر مثبت و معناداري روي رقابت‌پذيري كشورها دارد. از اين جهت با باز بودن اقتصادي زمينه براي رشد اقتصادي فراهم مي‌شود و رقابت را در بازار گسترش مي‌دهد. به ازاي هر يك واحد افزايش در اندازه بازار، شاخص رقابت‌پذيري 0/0823واحد افزايش مي‌يابد. اين نتيجه نيز در سطح بحراني 5درصد معنادار است. تكنولوژي بر درجه رقابت‌پذيري اثر مثبت و معناداري ندارد، اثر اين شاخص بر رقابت‌پذيري كشورها تاثير كمتري نسبت به ساير شاخص‌ها دارد.