كارشناس اقتصاد ايران در صندوق بين‌المللي پول تحليل كرد
پابرجاماندن چالش‌هاي اقتصادي ايران در پرتو لغو تحريم‌ها
صندوق بين‌المللي پول با ارائه پيشنهادهايي براي انجام اصلاحات اقتصادي در ايران اعلام كرد: «براي محافظت از ثبات كلان اقتصادي و تقويت رشدي هم‌جانبه‌تر به نحوي كه اقتصاد ايران بتواند به‌طور كامل از لغو تحريم‌ها منتفع شود، اصلاحاتي جامع مورد نياز است.»
خبر اقتصادی - يك كارشناس صندوق بين‌المللي پول گفت: جمهوري اسلامي ايران در بهبود شرايط كلان اقتصادي خود در فضاي دشوار اقتصادي موفق بوده است، اما در پرتو لغو اخير تحريم‌ها، همچنان چالش‌هايي پيش روي اين كشور قرار دارد.
مارتين سريسولا، كارشناس اقتصاد ايران در صندوق بين‌المللي پول افزود: «براي محافظت از ثبات كلان اقتصادي و تقويت رشدي هم‌جانبه‌تر به نحوي كه اقتصاد ايران بتواند به‌طور كامل از لغو تحريم‌ها منتفع شود، اصلاحاتي جامع مورد نياز است.»
وي گفت: «با اجراي موفق توافق جامع جولاي 2015 بين ايران و قدرت‌هاي جهاني، چشم‌انداز (چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال) 17-2016 بهبود خواهد يافت.»
صندوق بين‌المللي پول در گزارشي كه اواخر ماه ميلادي گذشته منتشر كرد، نوشت: طي ماه‌هاي اخير با كوچك‌تر شدن قابل توجه بخش‌هاي كليدي (توليدي و ساخت‌وساز)، عملكرد اقتصادي ايران مختل شده بود. اكنون پيش‌بيني شده كه به دليل افت قيمت نفت و تاخير در تصميمات مربوط به سرمايه‌گذاري و مصرف تا زمان لغو تحريم‌ها، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران از 3درصد در سال 15-2014 به رقمي بين منفي نيم درصد و مثبت نيم درصد در سال 16-2015 برسد. بر اساس اين گزارش انتظار مي‌رود لغو اخير تحريم‌هاي اقتصادي به افزايش توليد و صادرات نفت و كاهش هزينه تجارت و تراكنش‌هاي مالي در ايران كمك كند. دسترسي به دارايي‌هاي ذخيره شده در خارج نيز مجددا برقرار خواهد شد. بر اساس اين فرضيات، پيش‌بيني مي‌شود كه رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران شتاب يابد و در سال 17-2016 به 4 تا 5.5درصد برسد و متوسط رشد سالانه در ميان‌مدت 4درصد شود.
صندوق بين‌المللي پول معتقد است لغو تحريم‌ها همچنين چالش‌هاي بسياري را مطرح مي‌كند كه بايد حل شوند. افزايش درآمدهاي نفتي و رشد ورود سرمايه به كشور ناشي از افزايش معاملات تجاري و مالي مي‌تواند منجر به افزايش ارزش ريال ايران شود. صندوق بين المللي پول خاطرنشان كرده كاهش اين فشارها مي‌تواند از طريق انجام اصلاحات، به تحقق هدف مقامات حكومتي در تك رقمي كردن تورم تا 17-2016 به نحو پايدار كمك كند.
در گزارش صندوق بين‌المللي پول از تعهد مسوولان ايراني به اتخاذ يك خط‌مشي مالي درست استقبال شده است. كسري مالي كلي دولت طي سال گذشته به لطف افزايش درآمدهاي داخلي و اصلاح يارانه‌ها كاهش يافته و از 2.5درصد توليد ناخالص داخلي به حدود 1.25درصد رسيده است.
سريسولا گفت: «ادامه تلاش‌ها در كاهش يارانه سوخت و افزايش درآمدهاي مالياتي داخلي به مهار و كاهش كسري مالي در سال‌هاي پيش رو و تعديل فشارهاي افزايشي بر نرخ واقعي ارز كمك خواهد كرد و فضايي براي سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي فراهم خواهد آورد.»
اين گزارش همچنين پيشنهاد مي‌كند كه يك چارچوب مالي ميان‌مدت براي افزايش جمع‌آوري ماليات‌هاي درآمدي داخلي ايجاد شود و ضربه‌گيرهاي مالي براي حمايت از فضاي مالي جهت سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و سرمايه انساني توسعه يابد.
كاهش و تثبيت نرخ تورم نيز اهميت دارد. تمركز مقامات در تقويت اختيارات بانك مركزي ايران در زمينه تثبيت قيمت يك گام اساسي در تحكيم ثبات كلان اقتصادي است.
سريسولا در ادامه گفت: «اصلاحات براي حل ضعف‌هاي ساختاري در اقتصاد ايران، نقشي محوري در افزايش رشد با ثبات و افزايش فرصت‌هاي شغلي دارند.» كاهش با ثبات نرخ بهره واقعي براي حل آسيب‌پذيري‌هاي بخش مالي از جمله حل مشكل وام‌هاي بازپرداخت نشده، بازسازي ساختار بانك‌ها، حل مشكل موسسات مالي غيرمجاز و تقويت چارچوب نظارتي بانك مركزي ايران قابل پيش‌بيني است.
به علاوه ايران مي‌تواند اقداماتي براي افزايش بهره‌وري از طريق جذب تكنولوژي مدرن از شركاي تجاري‌اش و همچنين از طريق اجراي اصلاحاتي در بخش‌هاي نيازمند نيروي كار بالا نظير خدمات و كشاورزي انجام دهد.
سريسولا افزود: «با تثبيت پيشرفت به سمت با ثبات ساختن روابط اقتصادي، ارتقاي چارچوب سياست‌گذاري و اصلاح ترازنامه‌هاي شركت‌ها و بانك‌ها، ايران گامي مهم در تبديل شدن به يك اقتصاد نوظهور با رشد سريع خواهد برداشت. »
تعادل
