انتخابات پرشور و سرمايه اجتماعي لازم براي جهش اقتصاد

خبر اقتصادی - رويكردهاي سياسي و اقتصادي در اين خسران نقش اساسي داشته‌اند و متاسفانه در اين دوران سعي شد تا جامعه به دو بخش خودي و غيرخودي تقسيم شود. همين موضوع باعث شده تا حس ناخوشايند عدم اثرگذاري به بخشي از شهروندان منتقل شود و بر كاهش سرمايه اجتماعي موثر باشد.

بهار 92 با انتخاب حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور و تغيير رويه وي در برخورد با پديده‌ها باعث شد تا بخشي از اعتماد اجتماعي از دست رفته بازگردد. بعد از آن پديده ديگري كه توانست سرمايه اجتماعي ايران را بالا ببرد، موفقيت در مذاكرات هسته‌اي و ختم آن به رفع تحريم‌هاست. 

پس از اجرايي شدن برجام وقتي كه رييس‌جمهور در يك نشست مطبوعاتي آن را علني كرد به وضوح اشاره كرد كه اين دستاورد يك جناح يا طيف سياسي نيست و نتيجه مقاومت همه مردم ايران است. واقعيت هم همين است و نبايد به اين اظهارنظر به يك تعارف سياسي نگريست بلكه مي‌توان چنين مواضعي را فرصتي براي افزايش سرمايه اجتماعي در كشور قلمداد كرد.

ملت ايران اكنون و تنها پس از چند روز پس از رفع تحريم‌ها نياز به انگيزه‌اي ويژه دارد تا تك تك شهروندان در برابر مشاركت در فرآيند رشد اقتصادي كشور احساس مسووليت كنند. اين احساس مسووليت اگر شكل گيرد مي‌تواند زمينه‌ساز يك جهش باشد و در يك دور فزاينده، خود به افزايش مجدد سرمايه اجتماعي منجر خواهد شد.

اين خاصيت به دليل ماهيت سرمايه اجتماعي يك ملت يا يك كشور است چراكه اين مفهوم همانطور كه ممكن است به يك‌باره فرو ريزد اين پتانسيل را هم دارد كه به يك‌باره نيز بخشي از ريزش خود را بازيابي كند.

پس شناسايي فرصت‌هايي كه اين ظرفيت در آنها وجود دارد مي‌تواند در كنار اهداف ذاتي خود نقش مثبتي در افزايش سرمايه اجتماعي ايفا كنند لذا شناخت اين فرصت‌ها بايد براي نهادهاي حاكميتي هم در اولويت قرار گيرد.

در مرور رويدادهاي پيش رو بدون شك انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان قادر خواهند بود در فرآيند مورد نظر ابتكار عمل را در دست بگيرند به شرط آنكه مشاركت حداكثري در آنها صورت گيرد. بدون آنكه بخواهيم از منظر سياسي به اين موضوع بنگريم بايد يادآور شد كه سياست خارجي با اجراي برجام به اقتصاد يارانه مناسبي پرداخت كرده و حالا مقامات ارشد نظام مي‌توانند به فكر راه‌حلي باشند تا سياست داخلي نيز وظيفه خود در قبال اقتصاد را انجام دهد.

با بالا گرفتن حرف و حديث‌هاي بسياري كه در اين مدت درخصوص ردصلاحيت‌ها شكل گرفته اگر به يك راه‌حل مشترك بين همه اركان نظام برسد، اقتصاد هم سود خواهد كرد. اقتصاد ايران با توجه به آسيب‌هايي كه از تحريم ديده چشم انتظار گشايش‌هاي جدي است تا بتواند به راه خود در مسير توسعه ادامه دهد.

طبيعي است كه توسعه با توجه به روند سريع جهاني آن تا زماني براي يك كشور معني و مفهوم دارد كه فاصله ما با جهان پيشرفته قابل جبران باشد. بنابراين و با توجه به اسناد بالادستي متعدد كشور كه مقام‌هاي ارشد كشور آن را تاييد و پيگيري مي‌كنند، توسعه در صدر اولويت‌ها قرار دارد. 

در اين وضعيت بايد مراقبت كرد كه سرمايه اجتماعي كشور متناسب با الزامات توسعه‌يي رشد كند. مختصر آن كه  انتخابات پيش رو نه تنها قدم گذاشتن در راه دموكراسي است بلكه خود انتخابات، اگر برآورده‌كننده انتظارات خيل عظيمي از مردم باشد، مهيا ‌كننده جهش اقتصاد نيز خواهد بود.