در دوران پساتحريم فرصتهاي مختلفي براي جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي به كشور ايجاد ميشود، اما براي برخي بخشها گشوده شدن درهاي اقتصادي كشور به روي سرمايهگذاران خارجي يكشبه و به يكباره ممكن است تهديد به حساب بيايد و ريسك بالايي داشته باشد.
خبر اقتصادی - يكي از آن بخشها بخش مالي است. در بيش از يك دهه از تحريم اقتصادي ايران و حتي پيش از آن، موسسات مالي خارجي (بانكها، بيمهها، شركتهاي خدمات مالي) حضوري در ايران نداشتهاند. گشودن درهاي اقتصادي كشور براي حضور موسسات مالي خارجي در سرزمين اصلي به يكباره، ميتواند براي سيستم مالي كشور خطرناك باشد، چراكه بانكها و ديگر موسسات مالي داخلي (بيمهها، بازار سرمايه و...) در حال حاضر آنگونه كه بايد و شايد آمادگي لازم براي رقابت كردن با موسسات مالي معظم خارجي را ندارند.
از سمت ديگر، ورود موسسات مالي خارجي ميتواند منابع مالي ارزان را به كشور عرضه كند كه خبر بسيار خوبي است.
يكي از استراتژيهاي پيشنهادي براي سيستم مالي كشور ميتواند، ورود موسسات مالي خارجي از طريق دروازه مناطق آزاد به سرزمين اصلي باشد. از همين رو بود كه ايده شكلگيري مركز مالي بينالمللي قشم بهعنوان تنها قطب مالي بينالمللي كشور شكل گرفته و برنامهريزي براي طراحي آن در حال اجراست.
بدين ترتيب كه موسسات مالي خارجي ابتدا به مركز مالي بينالمللي قشم وارد شده و از طريق اين مركز بتوانند به قشم، ديگر مناطق آزاد و سرزمين اصلي به ارائه خدمات مالي بپردازند كه اين خود در كاهش ريسك ناشي از ورود يكباره اين موسسات به سرزمين اصلي و نيز در ارتقاي بهرهوري و قدرت رقابتي در موسسات مالي داخلي براي رقابت كردن با موسسات مالي خارجي، به مرور زمان ميتواند بسيار موثر باشد.
تاسيس مركز مالي بينالمللي قشم ميتواند منابع مالي ارزانقيمت براي منطقه آزاد قشم، ديگر مناطق آزاد كشور و سرزمين اصلي و ارتقاي سطح فعاليتهاي اقتصادي به موجب آن، افزايش سطح درآمدهاي مالياتي براي منطقه آزاد قشم بهصورت خاص و براي مناطق آزاد ديگر كشور بهصورت عام و كاهش وابستگي به بودجه دولت مركزي را به ارمغان بياورد. پروژه تدوين نقشه راه اين طرح براي منطقه آزاد قشم در حال حاضر در دست تهيه بوده و در فاز بعدي اين پروژه از موسسات مالي خارجي براي حضور در اين مركز مالي بينالمللي دعوت بهعمل ميآيد.
* اقتصاددان مدعو دانشگاه توكيو