انضباط اجرایی، شرط موفقیت واگذاری نرخ سود به بانک ها

خبراقتصادی: سایت اقتصاد ایرانی در مقاله ای به قلم دکتر ولى ا...سيف مديرعامل کنونى بانک کارآفرين و مديرعامل اسبق بانک هاى سپه و ملى در ارتباط با رقابت غيراصولى و ناسالم به عنوان چالش اصلی بانک ها در ماجرای نرخ سود جدید سپرده ها پرداخته و تصریح کرده است که انضباط مالی و رقابت اصولی، شرط اثرگذاری و کارایی این نرخ هاست.

ولی اله سیف مدیرعامل بانک کارآفرین

در این مقاله آمده است: یکی از مباحث جدی اين روزهاى بانک ها، نرخ سود سپرده های بانکی است. علیرغم توصیه های کارشناسانه اى که درگذشته می شد، نرخ سود سپرده ها به جای اینکه با منطق تورم تطبیق يابد متأسفانه کاهش داده شد.

 اين در شرایطی بود که مذاکراتى که با بانک مرکزی داشتیم موید این بود که خود اين بانک تأیید مى کند که برای حفظ تعادل در بازار بايد نرخ تورم در تعيين سود سپرده ها مورد توجه قرارگيرد. چون نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی یکی از شاخص هایی است که می تواند در بازار تعادل ايجاد نمايد، چون به راحتى با سود سایر بخش هایی که سرمایه گذاران می توانند سرمایه های خود را در آنجا سرمایه گذاری کنند، مقايسه مى شود و در صورت کمتر بودن نرخ سود سپرده ها، منابع بانک ها جذب ساير سرمايه گذارى ها مى شود.

در آن مقطع توضیح داده شد که کاهش نرخ سود سپرده ها ممکن است تعادل را در بازار برهم بزند.اما توجهى نشد. چرا که ديدگاه هايى وجود دارد که با دستور مى توان اقتصاد را کنترل کرد. وقتى هم بالاخره آن کاهش دستورى تصویب و ابلاغ شد دیدیم در اولین جایی که تأثیر گذاشت بازار سرمایه بود و شاخص سهام سقوط کرد و متزلزل شد. بعد قیمت طلا را تحت تأثیر قرار داد و در نهایت تعادل نرخ دلار را به هم ریخت.

 متعاقب آن وقتی این تصمیم اصلاح شد هم ديديم آرامش به بازار برگشت و هم اکنون شرایط نسبت به شرایط پر نوسان گذشته تعدیل شده است. چراکه به نظر می آید نرخ هاى جديد منطقی و مطابق با واقعیت هایی است که در بازار ما وجود دارد. با اين حال ابلاغ نرخ هاى جديد هم پايان ماجراى نرخ سود سپرده ها در سيستم بانکى نيست. بلکه ابلاغ اين نرخ چالش ها ونگرانى هايى رابا خود به همراه داشته است که يکى از مهمترين آن ايجاد رقابتى غيرمنطقى و ناسالم ميان بانک هاست.

رقابتى که ممکن است به ورشکستگى برخى بانک ها منجرشود. روشن است که بسته جديد سياستى، تعيين نرخ سود سپرده ها را به بانک ها واگذار کرده است اما اجراى این تصمیم نيازمند انضباط اجرايى است.

لذا هماهنگی هایی میان خود بانک ها باید به وجود آيد تا از ايجاد رقابت هاى غيراصولى وهرج مرج دربازار جلوگيرى شود، چراکه بروز رقابت های غیر اصولی می تواند عدم تعادل از نوع ديگرى را بوجود آورد و بانک ها را از آن سوى بام به طرف ديگر پرتگاه بکشاند.

رقابت اصولى دارد که اگر به آن توجه نشود ممکن است تبعات و آثار بدی بوجود آورد و باعث بهم ریختن تعادل مالی خود بانک ها شود که این امر حتی مى تواند به ورشکستگی بانک ها منتهى گردد.

اين اصول رقابت در تمام دنيا نيز وجوددارد. مثلا در کشور های داراى اقتصاد آزاد فرمولی که وجود دارد این است که بانک ها خودشان در تعیین نرخ سپرده ها و نرخ سود تسهیلات آزاد هستند اما همیشه یک دستگاه ناظر وجود دارد که این نرخ ها را در بازار کنترل می کند. يعنى آن دستگاه ناظر یک دامنه مجازی برای رقابت تعریف کرده و دقت مى کند که اين دامنه با رقابت ناسالم تخریب نشود.

زیرا همانگونه که پایین نگه داشتن کاذب نرخ سود سپرده ها وعدم تناسب آن با تورم، لطمه زننده است، اگر به طور لجام گسیخته اجازه داده شود بانک ها در رقابت با يکديگر نرخ سود سپرده ها را بدون توجه به قدرت و توان واقعى پرداخت خود افزايش دهند نيز منجر به خودزنی و ورشکستگی بانک ها شده و به اقتصاد کشور لطمه مى زند. لذا حرکتى که بانک ها با تعيين هماهنگ نرخ سود سپرده ها کردند، برخوردی عاقلانه و به موقع و توجه به واقعيات موجود در اقتصاد و بازار کشور بود.

لذا بانک هایی هم که به این قضیه توجه نکردند و احيانا نرخ سود سپرده هاى خود را بى ضابطه افزايش داده اند، باید به این انضباط برقرار شده برگردند تا شیرینی تنفیذ اختیار به بانک ها توسط بانک مرکزی احساس شود.

درغير اين صورت احتمال دارد به شرایطی برسیم که بانک مرکزى مجبور شود برای حفظ بانک های کشور از خطر ورشکستگی به محدود کردن نرخ سود سپرده ها و پس گرفتن اختيار تعيين اين نرخ از بانک ها اقدام کند و اين يک گام بازگشت به عقب است.

البته بديهى است که نرخ هاى تعيين شده هميشگى نيست و درواقع حداکثر نرخى است که بانک ها در شرايط فعلى توان پرداخت آنرا داشته اند. لذا این آخرین تصمیم نیست و شورای هماهنگی بانک ها در نشست های دیگر خود به بررسى نرخ هاى کنونى پرداخته و نرخ هاى فعلى سود سپرده ها در آینده ممکن است تغییر کند.