سونامي بيكاري در جهان تا 2 سال آينده

خبراقتصادی -  جديدترين برآوردها حاكي از آن است كه 197.1ميليون نفر نيروي كار فعال در سال 2015 بيكار بودند كه در مقايسه با آمار سال 2014 حدود 0.7درصد افزايش نشان مي‌دهد. پيش‌بيني مي‌شود رقم مذكور در سال جاري ميلادي 2.3ميليون نفر افزايش پيدا كرده و در سال آينده 1.1ميليون نفر ديگر به جمعيت بيكاران جهاني اضافه شود.

اين ارقام نشان مي‌دهند كه نرخ اشتغال از زمان بحران مالي جهاني سال 2008 بهبود نيافته است و 27ميليون نفر در سال گذشته در مقايسه با سطح بيش از بحران بيكار بودند. گاي رايدر، رييس سازمان بين‌المللي كار در اين باره گفته است:«اقتصاد جهاني به اندازه كافي اشتغالزايي نمي‌كند.» وي به ركود چشمگير در قدرت‌هاي اقتصادي نوظهور اشاره كرد كه همراه با كاهش شديد قيمت كالاها، دورنماي تيره‌يي براي بازار جهاني اشتغال رقم زده‌اند.

سازمان بين‌المللي كار در گزارش خود بيشتر مشكلات جهان در حال توسعه را ناشي از ركود برزيل و كندي رشد اقتصادي چين- كه در سال گذشته شاهد پايين‌ترين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در 25سال گذشته بود - عنوان كرده است. اين سازمان انتظار دارد اقتصادهاي نوظهور بزرگ در آسيا و امريكاي لاتين كه زماني موتور اصلي رشد اشتغال جهاني بودند همچنين كشورهاي آفريقايي كه اتكاي زيادي به صادرات كالا دارند احتمالا امسال شاهد افزايش بيكاري خواهند بود. در اين گزارش آمده است كشورهاي عربي كه با افزايش نرخ بيكاري در سال 2015 روبه‌‌رو بوده‌اند در سال‌هاي 2016 و 2017 شاهد تغييري در اين شرايط نخواهند بود.

اين گزارش پيش‌بيني كرده بيكاري در ايالات متحده و بعضي اقتصادهاي توسعه‌يافته به سطح پيش از بحران مالي جهاني باز خواهد گشت. اگرچه نرخ بيكاري در اقتصاد‌هاي توسعه يافته اندكي كاهش پيدا مي‌كند اما براي جبران كاهش اشتغال در دنياي درحال توسعه كافي نخواهد بود. سازمان بين‌المللي كار همچنين درباره شمار رو به افزايش افرادي كه اشتغال آسيب‌پذير دارند، هشدار داده است. اين واژه به كاري با كيفيت پايين و بي‌ثبات كه در آن قرار‌داد رسمي يا مزايا وجود ندارد و دستمزد دستخوش تغييرات زيادي شده، اطلاق مي‌شود.

علاوه بر آمار بيكاري، سازمان بين‌المللي كار معمولا از اشتغال آسيب‌پذير براي ارزيابي سلامت واقعي يك اقتصاد استفاده مي‌كند. بر پايه برآورد اين سازمان در اقتصادهاي نوظهور شمار افرادي كه كار آسيب‌پذير دارند ظرف سه سال آينده به ميزان 25ميليون نفر افزايش پيدا كرده و كيفيت اشتغال ضعيف يك مساله مبرم جهاني باقي خواهد ماند. درحال حاضر 74درصد از نيروي كار در آسياي جنوبي و 70درصد در جنوب صحراي آفريقا كار آسيب‌پذير دارد و رقم جهاني كار آسيب پذير 46درصد يا 1.5ميليارد نفر است.

 اقتصاد جهاني در محاصره خطرات

سازمان جهاني كار در شرايطي از افزايش شديد بيكاران جهان در سال 2016 و 2017 خبر داده است كه روز سه‌شنبه نيز صندوق بين‌المللي پول براي سومين بار برآورد خود از رشد اقتصادي جهان در دو سال آينده را تغيير داده و اعلام كرد رشد اقتصادي جهان در سال جاري به 3.4درصد و در سال ۲۰۱۷ به 3.6 درصد خواهد رسيد. به اين ترتيب رشد اقتصادي جهان در اين سه سال نسبت به پيش‌بيني‌ اين صندوق در اكتبر گذشته، كاهشي ۲/0درصدي را نشان مي‌دهد.

صندوق بين‌المللي پول تاكيد كرده كه اقتصاد جهاني از جوانب گوناگون در خطر است و اگر چالش‌هاي فعلي برطرف نشود، رشد اقتصادي در جهان به ميزان چشمگيري كاهش خواهد يافت. صندوق در اين رابطه از فعل و انفعالات بازار چين، تغيير سياست پولي ايالات متحده امريكا، ضعف اقتصادي كشورهاي درحال توسعه و سقوط بهاي نفت نام برده است. اين صندوق در گزارش خود تاكيد كرده كه كشورهاي حوزه يورو مراحل خطرناك را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادي آنها در دو سال آينده دست‌كم 1.7درصد خواهد بود.

به‌ گفته كارشناسان صندوق بين‌المللي پول مهم‌ترين عوامل سير منفي رشد اقتصادي كنوني در جهان ضعف اقتصادي چين، برزيل، كشورهاي درحال رشد و كشورهاي توليدكننده نفت است. براساس پيش‌بيني صندوق، رشد اقتصادي چين كه در سال گذشته حدود 7درصد اعلام شده بود، كاهش مي‌يابد و در سال جاري به 6.3 درصد خواهد رسيد. اين روند در سال آينده ميلادي نيز ادامه خواهد يافت به طوري كه رشد اقتصادي چين در سال ۲۰۱۷ حدود ۶ درصد تخمين زده مي‌شود. چين قرار است كه از سال آينده از رشد صنعتي خود بكاهد و بيش از پيش به خدمات رو بياورد. به گفته ماوريس اوبستفلد، كارشناس ارشد صندوق بيني‌المللي پول، اين تغيير و تحول اقتصادي در چين مي‌تواند به بازارهاي جهاني لطمه‌يي جدي بزند. رشد اقتصادي برزيل هم وضعيت مشابهي دارد و در سال جاري ميلادي دست‌كم 3.5درصد كاهش خواهد يافت. اين روند منفي در سال ۲۰۱۷ نيز ادامه خواهد داشت. تغيير سياست پولي ايالات متحده به ‌ويژه بالارفتن بهره بانكي در اين كشور نيز در روند كنوني رشد اقتصادي در جهان نقش دارد. برآورد صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصادي عربستان و روسيه هم تغيير يافته است. در پيش‌بيني صندوق رشد اقتصادي بزرگ‌ترين توليدكننده نفت جهان در سال جاري و سال آينده ميلادي به ميزان يك درصد كاهش يافته است. به اين ترتيب رشد اقتصادي عربستان در اين سال‌ها به ترتيب 1.2درصد خواهد بود. روسيه نيز وضعيت مشابهي خواهد داشت. ماوريس اوبستفلد به كشورهاي صنعتي هشدار داده كه براي جلوگيري از ادامه اين روند منفي هر چه زودتر اقدام كنند.