هزینه فایده تسهيل بازگشت نخبگان، ابعاد گوناگون فرار مغزها، هزینه 500 تا 830 میلیون تومانی تحصیل هر دانشجو در خارج

خبراقتصادی - موضوع مهاجرت نخبگان يا فرار مغزها موضوعي به ‌غايت پيچيده و داراي ابعاد گوناگون است كه در نتيجه تعامل نيروهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مختلفي رخ مي‌دهد و طبيعتا يافتن راه‌حل جامع و پايدار براي آن نيز مستلزم پرداختن به تمامي اين ابعاد است. در عين‌ حال محدوديت ذهن بشر و قدرت تحليل، وي را ناگزير مي‌كند براي درك بهتر علل و عوامل آنها و يافتن راه‌حل، ابعاد هر مشكل را به‌ صورت مجزا بررسي و تحليل كند.

 موضوع مهاجرت نخبگان نيز از اين قاعده مستثنا نيست لذا در اين نوشتار تنها به يكي از ابعاد موضوع مهاجرت نخبگان يعني ابعاد اقتصادي-مالي آن مي‌پردازيم. بدون شك محاسبه خسارت‌هاي مادي مهاجرت نخبگان يا منافع اقتصادي بازگشت آنها كاري بس دشوار است اما مي‌توان با رويكردي ساده، حداقلي از توصيه‌هاي سياست‌گذاري را به نهادهاي سياست‌گذار همچون وزارت علوم به عنوان متولي توسعه علمي و فناوري كشور داشت.

با فرض اينكه سياست‌گذار پذيرفته است كه مجموعه‌يي از تخصص‌ها و مهارت‌ها وجود دارند كه توسعه درون‌زاي آنها در داخل كشور ناممكن يا حداقل پرهزينه و زمانبر خواهد بود، صورت‌ مساله وي به اين صورت خواهد بود كه چگونه با كمترين هزينه و حداقل زمان ممكن، افراد داراي چنين دانش و مهارت‌هايي را در اختيار اقتصاد كشور قرار دهد. باز هم با اندكي ساده‌سازي فرض مي‌كنيم وي براي دست‌يابي به اين هدف، تنها دو گزينه در اختيار دارد: 1- فرستادن افرادي به خارج از كشور براي كسب تخصص‌هاي مورد نياز 2- جذب و بازگرداندن افرادي كه هم‌اكنون صاحب تخصص‌هاي مورد نياز بوده اما در خارج از كشور مشغول تحصيل يا كار هستند.

از منظر اقتصاد مالي، تصميم سياست‌گذار براي انتخاب گزينه بهينه را مي‌توان به يك سرمايه‌گذار تشبيه كرد كه قرار است از ميان دو پروژه سرمايه‌گذاري يكي را انتخاب كند. منطق اقتصادي براي مقايسه دو پروژه سرمايه‌گذاري، مقايسه خالص ارزش كنوني يا NPV (Net Present Value) آنهاست. پروژه‌يي كه بالاترين NPV را داراست به عنوان پروژه‌يي كه بايد در آن سرمايه‌گذاري كرد، انتخاب مي‌شود. دو گزينه فوق را نيز مي‌توان با استفاده از معيار NPV مقايسه كرد. به‌ عبارت‌ ديگر در گزينه اول يعني فرستادن دانشجو به خارج از كشور مثلا براي يك دوره دكتراي چهار تا پنج‌ ساله وزارت علوم ماهانه مبلغ مشخصي به عنوان كمك ‌هزينه فرد پرداخت مي‌كند و در قبال آن تخصص فرد كه داراي ارزش اقتصادي است را براي كشور به ارمغان مي‌آورد.

در مقابل، براي مقايسه بهتر با گزينه اول در گزينه دوم يعني جذب افرادي كه(با هزينه شخصي يا كسب بورسيه از خارج از كشور) دوره دكترا را در خارج از كشور گذرانده‌اند مي‌توان اينگونه فرض گرفت كه وزارت علوم همان مبلغ پرداختي به دانشجويان بورسيه را در يك حساب بانكي سرمايه‌گذاري كرده و پس از پايان دوره چهار يا پنج‌ ساله موجودي حساب را در ازاي بازگشت يك فرد با تخصص مورد نظر به كشور به وي پرداخت مي‌كند و تخصص كاملا مشابه گزينه اول را وارد كشور مي‌كند.

براي تخمين عددي، مقرري ماهانه به هر دانشجو بورسيه را مي‌توان حدود 1500يورو در نظر گرفت كه البته بسته به كشور محل تحصيل متغير بوده و ضمنا اگر فرد متاهل و صاحب فرزند باشد از اين مقدار نيز فراتر مي‌رود. با اين حساب، وزارت علوم با نرخ يورو حدود 4200 توماني ماهانه بيش از 6 ميليون تومان كمك ‌هزينه به اين دانشجويان پرداخت مي‌كند. در صورت سپرده‌گذاري در يك حساب بانكي و با فرض نرخ سود سالانه 22درصد مي‌توان به ‌سادگي موجودي حساب پس از 60 ماه يا 5 سال را محاسبه كرد(جهت رعايت اختصار از ذكر فرمول و جزييات محاسبات صرف‌ نظر مي‌كنيم.) اين مبلغ نزديك به 500 ميليون تومان خواهد بود. به ‌عبارت ‌ديگر(با علم به فروض متعدد و ساده‌كننده) سياست‌گذار اگر بخواهد انتخاب بين ارسال دانشجويان بورسيه به خارج از كشور و پرداخت كمك ‌هزينه براي بازگشت نخبگان را از نظر هزينه مالي يكسان نكند بايد مبلغ پرداختي براي ترغيب افراد تحصيلكرده به بازگشت به ايران را مبلغي حدود 500 ميليون تومان تعيين كند. دقت كنيد كه مبلغ محاسبه ‌شده به دلايل زير يك تخمين محافظه‌كارانه است:

1- به دلايل مختلف، فرستادن دانشجو بورسيه به خارج از كشور يك پروژه پر ريسك است: احتمال عدم بازگشت با وجود همه تعهدهاي اخذ شده، طولاني و زمانبر بودن فرآيند حقوقي تملك وثيقه در صورت عدم بازگشت دانشجو، خطرات طبيعي مانند بيماري يا مرگ كه طي 5 سال ممكن است كارايي دانشجو بورسيه را از بين ببرد، تغيير نيازهاي تخصصي كشور در بازه پنج‌ساله تحصيل وي؛ به همه اين دلايل، نرخ بازده 22درصد كه نرخ بدون ريسك است براي اين پروژه محافظه‌كارانه است و اگر وزارت علوم بخواهد در پروژه‌يي با ريسك بالاتر سرمايه‌گذاري كند، بازده بالاتري نيز كسب خواهد كرد و موجودي حساب در انتهاي دوره نيز متناسب با آن بالاتر خواهد بود. به عنوان مثال سرمايه‌گذاري با نرخ بازده 30درصد موجودي حساب در انتهاي دوره را به 560 ميليون تومان خواهد رساند.

2- افزايش سالانه مقرري پرداختي به دانشجويان بورسيه در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال افزايش سالانه 10درصدي(مشابه ميزان مصوب امسال) اين مبلغ را به 625ميليون تومان خواهد رساند.

3- مهم‌تر از همه، شهريه پرداختي به دانشگاه را در نظر نگرفته‌ايم. مثلا اگر شهريه سالانه دانشگاه را 12هزار يورو در نظر بگيريم(كه در بسياري كشورها رقم محافظه‌كارانه‌يي است) اين مبلغ به حدود 830ميليون تومان خواهد رسيد.

اگر همه اين فروض محافظه‌كارانه را همزمان كنار بگذاريم، رقم مذكور به يك ميليارد و 167ميليون تومان خواهد رسيد. به عبارت ساده‌تر بسته به فروض مساله، سياست‌گذار بين 500 ميليون تا حدود يك ميليارد و 200ميليون تومان را براي هر دانشجو بورسيه هزينه مي‌كند. اينكه آيا تخصص‌هاي انتخاب‌ شده توسط وزارت علوم براي اعزام دانشجو، ارزش‌افزوده اقتصادي معادل يا بيش از اين ارقام را براي اقتصاد ايران به همراه دارند يا نه، خود موضوعي قابل ‌مطالعه و بررسي است اما به جرأت مي‌توان گفت حتي در صورتي ‌كه كسري از اين هزينه به جذب يا تسهيل بازگشت تحصيلكرده‌هايي با تخصص‌هاي مشابه شود، دغدغه‌هاي مالي به عنوان يكي از موانع بازگشت نخبگان تا حد زيادي رفع خواهد شد و بخشي از جريان يك‌ طرفه مهاجرت نخبگان در راستاي خدمت به كشور عزيزمان قرار خواهد گرفت.

نكته ديگري كه لازم است اشاره كنيم، اين است كه تا اينجا فرض كرده‌ايم از نظر كيفيت مهارت و دانش كسب‌ شده هيچ تفاوتي ميان دانشجويان بورسيه شده از طرف وزارت علوم و افرادي كه شخصا اقدام به خروج از كشور و ادامه تحصيل ‌كرده‌اند نيست. به دلايل مختلف، اين فرض مي‌تواند نادرست باشد:

1- فرآيند گزينش دانشجويان بورسيه ممكن است به دلايل مختلف تحت تاثير نيروهاي سياسي قرار گرفته و توانمندي‌هاي علمي به عنوان اولويت اول لحاظ نشود كه نمونه‌هايي از آن را در سال‌هاي قبل شاهد بوده‌ايم. اين درحالي ست كه فرآيند غربالگري دانشجويان غيربورسيه توسط دانشگاه‌هاي هدف انجام مي‌شود بنابراين تا حد زيادي توانمندي‌هاي فردي كه موفق به اخذ پذيرش مي‌شود با سطح علمي دانشگاه مزبور متناسب است. به‌ عبارت‌ ديگر در صورتي ‌كه فرد موفق به اخذ پذيرش از يك دانشگاه برتر و شناخته ‌شده شود، مي‌توان تا حد زيادي از توانايي علمي وي مطمئن بود.

2- افرادي كه بدون دريافت بورسيه از داخل و با استفاده از كمك مالي دانشگاه‌هاي خارجي يا هزينه شخصي ادامه تحصيل مي‌دهند احتمالا انگيزه بالاتري براي كار و تلاش علمي داشته و در نتيجه با فرض ثابت بودن ساير شرايط، عملكرد بهتري خواهند داشت. دليل اين موضوع اين است كه فرد براي كسب موقعيت شغلي مناسب پس از اتمام تحصيل نيازمند تلاش و رقابت جدي با فارغ‌التحصيلان ساير دانشگاه‌هاي معتبر بين‌المللي است. بر عكس اگر فرد از همان ابتداي راه از داشتن موقعيت شغلي تضمين ‌شده در داخل كشور مطمئن باشد طبعا انگيزه كمتري براي كار و تلاش علمي خواهد داشت. دقت كنيد كه اين نوشتار به‌ هيچ‌ وجه ادعا نمي‌كند همه دانشجويان بورسيه، مرتبه علمي پايين‌تري نسبت به دانشجويان غيربورسيه دارند بلكه آنچه مي‌توان با قطعيت گفت، اين است كه با فرض برابر بودن كليه شرايط ازجمله استعدادها و توانمندي‌هاي فردي، اطمينان از داشتن شغل تضمين ‌شده در آينده، انگيزه فرد را در مقايسه با حالتي كه قرار است بعد از اتمام تحصيل شخصا به دنبال شغل بگردد، كاهش مي‌دهد.

3- يكي از معضلات رايج دانشجويان غيربورسيه خارج از كشور اين است كه بسياري از آنها با وجود تمايل به بازگشت به ايران، يا اطلاع درستي از ميزان نياز كشور به تخصصشان ندارند يا اصولا در حوزه‌يي كار كرده‌اند كه در داخل كشور به آن نياز نيست و به همين دليل امكان بازگشت به كشور را ندارند. در صورتي‌ كه وزارت علوم رشته‌ها و حوزه‌هايي كه قرار است در آينده(مثلا در يك افق 5 ساله) در آنها به جذب هيات‌ علمي بپردازد و مورد نياز كشور هستند را اعلام كند، متقاضيان تحصيل در خارج از كشور احتمالا تمايل بيشتري به سمت اين رشته‌ها خواهند داشت تا بتوانند حتي‌الامكان گزينه بازگشت به كشور پس از اتمام تحصيل را حفظ كنند. به ‌عبارت ‌ديگر يكي از مزاياي تغيير ساختار بورسيه كنوني به ساختار پيشنهادي و اعلام برنامه‌هاي جذب بلندمدت، كمك به بهينه‌تر شدن حوزه‌هاي علمي انتخاب ‌شده توسط دانشجوياني است كه قصد خروج از كشور به ‌صورت شخصي را دارند. دقت كنيد كه شناسايي و اعلام اين اولويت‌ها بار مالي و اجرايي اضافي براي وزارت علوم نخواهد داشت، چه آنكه درحال حاضر نيز براي اعطاي بورسيه به دانشجويان در چارچوب كنوني لازم است وزارت علوم تصويري از نيازهاي علمي كشور در سال‌هاي آينده داشته و براساس آن به اعطاي بورسيه دانشجويي بپردازد.

4- در صورتي ‌كه مبلغ پرداختي توسط وزارت علوم براي جذب افراد تحصيلكرده در خارج از كشور بر مبناي رتبه بين‌المللي دانشگاه محل تحصيل فرد و نيز سطح علمي وي(مانند معدل تحصيلي، تعداد مقالات و تعداد ارجاعات به مقالات وي) باشد، افراد انگيزه بالاتري براي تحصيل در دانشگاه‌هاي برتر و تلاش علمي بيشتر خواهند داشت. بنابراين مي‌توان به ‌منظور ايجاد انگيزه بيشتر در اين افراد، ميزان مبلغ پرداختي به افراد جذب‌ شده از خارج از كشور را به ‌صورت تابعي از سطح علمي فرد و دانشگاه محل تحصيل وي تعريف كرد.

در مجموع مي‌توان گفت اولا از منظر تئوري قراردادها (Contract theory) ساختار بورسيه فعلي وزارت علوم با وجود هزينه قابل‌ توجه به ازاي هر دانشجو فاقد ويژگي‌هاي يك قرارداد بهينه است لذا اهداف مد نظر سياست‌گذار را به‌ درستي تامين نمي‌كند. ثانيا با استفاده از ساختار پيشنهادي در اين نوشتار مي‌توان بدون اضافه كردن بار مالي جديد و حتي با هزينه و ريسك پايين‌تر، نيازهاي علمي مد نظر سياست‌گذار براي اقتصاد كشور را تامين كرد.