داده‌هاي مركز آمار گوياي وضعيت فقر در ايران نيست
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از فقر در سال‌هاي 92- 1384
با وجود وجود برنامه‌هاي فقرزدايي، با توجه به آمار، اين برنامه‌ها نتوانسته‌اند از ثمربخشي مناسبي برخوردار باشند و تاثير محسوسي در كاهش سطح فقر در كشور داشته باشند
خبراقتصادی - مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در كتاب اقتصاد ايران در سال1394 به بررسي شاخص‌هاي اقتصادي ايران ازجمله فقر پرداخته و ضمن بررسي آنچه تحت عنوان مطالعات فقر از زواياي مختلف انجام شده پرداخته است، دوره زماني مورد بررسي در اين كتاب سال‌هاي84 تا 92 است كه چكيده‌يي از آنچه در كتاب منتشر شده است در ادامه مي‌خوانيد.
در اين كتاب كه در ذيل عنوان شاخص‌هاي فقر آمده است: «توزيع رفاه بين آحاد مردم كشور يكي ديگر از بروندادهاي عملكرد اقتصاد يك كشور است كه هم به جهات اخلاقي و عدالت گرايانه و هم به لحاظ رضايتمندي عمومي و پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن حائز اهميت است. به جهت دراختيار نگذاشتن ريزداده‌هاي سال1393 توسط مركز آمار ايران، به ناچار تحليل اين بخش تا انتهاي سال1392 را در بردارد. محاسبات انجام شده در اين زمينه نشان مي‌دهد كه برنامه‌هاي فقرزدايي طي برنامه پنجم تاثير ناچيزي بر كاهش فقر داشته است، به‌طوري كه شاخص فقر شهري، نرخ فقر گرسنگي، نرخ فقر زنان سرپرست خانوار و نرخ فقر كودكان افزايش پيدا كرده‌اند. ازسوي ديگر كاهش ضريب جيني به عنوان شاخص نابرابري به‌دليل كيفيت داده‌هاي پيمايش هزينه درآمد خانوار مي‌تواند نشانگر ريزش سطوح بالاتر درآمدي به سطوح پايين درآمدي باشد.»
شاخص فقري كه نماينده جامعه ايراني نيست
نگارنده در ادامه مي‌نويسد: با بررسي داده‌هاي پيمايش هزينه – درآمد خانوارهاي مركز آمار و رسم نمودار توزيع مصرف، آشكار شد كه جمع‌آوري اطلاعات هزينه و درآمد خانوارهاي ايراني در تمامي سال‌ها از بين افراد با درآمد متوسط بوده است و بخش قابل توجهي از دهك پايين و چهار دهك بالاي درآمدي جامعه در اين داده‌ها نماينده ندارند. پرسشنامه‌ها به نحوي است كه افراد بي‌خانمان، كارتن خواب‌ها و غيرساكن بسيار فقير به هيچ‌وجه نمايندگي نمي‌شوند. بنابراين هنگام محاسبه خط فقر و نرخ فقر همچنين شاخص‌هاي نابرابري، اين اعداد بيانگر وضعيت واقعي جامعه نيستند.
با وجود وجود اشكالات در ارزيابي فقر، محاسبات انجام شده در مورد شاخص‌هاي فقر نشان مي‌دهد كه نرخ سرشمار فقر (درصد جمعيت زير خط فقر) طي سال‌هاي1384 تا1392 افزايش داشته است. در سال1392 نسبت به سال1389اين نرخ كمي كاهش پيدا كرده كه ناشي از كاهش قابل‌ملاحظه در نرخ فقر روستايي بوده درحالي كه نرخ فقر شهري همچنان افزايش پيدا كرده است. در نمودار31 باوجود افزايش نرخ فقر شهري طي اين سه سال، نرخ فقر روستايي كاهش داشته است و لذا هنگام محاسبه نرخ فقر كشوري شاهد كاهش در نرخ فقر در سال1392 نسبت به سال1384 بوده‌ايم.
فقر در پهناي جغرافيا
در بخش ديگري از كتاب مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: نوع ديگري از محاسبات فقر در بين مناطق جغرافيايي صورت پذيرفته است. در اين مرحله استان‌هاي كشور به 9 نطقه جغرافيايي، شامل استان‌هاي شمالي، مركزي (سه منطقه جداگانه)، جنوبي، شمال غربي، جنوب غربي، شمال شرقي، جنوب شرقي تقسيم شده است. نتايج محاسبات نشان مي‌دهد كه منطقه5 (شامل استان‌هاي تهران و البرز) رشد زيادي در نرخ سرشمار فقر در سال1392 داشته است. محاسبه نرخ گرسنگي جهت تخمين امنيت غذايي در كشور افزايش شمار كساني كه امكان دسترسي به حداقل‌هاي غذايي را نيز ندارند مي‌تواند راهنماي خوبي براي سياست‌گذاران براي افزايش فقر شديد باشد. افزايش اين نرخ به‌دليل افزايش سطح قيمت مواد غذايي در كشور بيانگر آسيبهاي جدي به اقشار با درآمد پايين جامعه بوده است. نرخ فقر گرسنگي شديد و افزايش آن در بلندمدت آسيبهاي جدي به سلامت افراد در جامعه خواهد زد و عواقب آن هزينه‌هاي زيادي را به دولت و بخش سلامت و همين‌طور كارايي و بهره‌وري نيروي انساني تحميل مي‌كند.
وضعيت زنان سرپرست خانوار و كودكان
محاسبه نرخ فقر زنان سرپرست خانوار و نرخ فقر كودكان به عنوان آسيب پذيرترين قشر جامعه، نماينده‌يي از چگونگي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي در كشور است. اين نرخ 1389 و 1392 نشان مي‌دهد كه در هر سال نسبت به سال پيش، نيز در سال‌هاي 1384 افزايشي بوده است. كودكان از آن جهت كه سرمايه انساني آينده كشور هستند از اهميت بسيار زيادي برخوردارند و بايد در كانون توجه سياست‌گذاران و مجري آن برنامه‌هاي فقرزدايي باشند.
هر كودك فقير اگر مورد حمايت قرار نگيرد در چرخه معيوب فقر خواهد ماند و در آينده نيز مسبب افزايش نرخ فقر و آسيبهاي اجتماعي امنيتي ناشي از آن خواهد بود. زنان سرپرست خانوار به‌دليل مشكلات متعددي كه در بازار كار با آن روبه‌رو هستند و همين‌طور آسيبهاي جدي كه در جامعه متوجه آنهاست، بايد مورد حمايت دولت قرار گيرند. توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و حمايت‌هاي اجتماعي لازم از آنان مي‌تواند جزو اولويت‌هاي سياست‌گذاري‌ها در حوزه فقر و نابرابري باشد.
ضريب جيني رو به بهبود
هنگامي كه به محاسبه شاخص نابرابري با استفاده از ضريب جيني مي‌پردازيم، كاهش در ضريب جيني مشاهده مي‌شود. اين كاهش اميدوار‌كننده و بيانگر بهبود در وضعيت توزيع درآمد در كشور است. اگرچه بايد اين ارقام با توجه به تغيير ساخت توزيع مصرف در كشور مورد توجه قرار گيرد. در اين صورت مشاهده مي‌شود كه توزيع مصرف نمونه در تمامي سال‌ها شديدا چوله به سمت راست بوده است. اين چولگي شديد به سمت راست نشانگر تجمع افراد در سطوح پايين درآمدي مي‌باشد كه البته سبب كاهش نابرابري خواهد شد. با توجه به اينكه نابرابري برخلاف نرخ فقر تنها به پراكندگي مصرف حساس است و نه ميزان آن. بنابراين در جامعه‌يي كه به علت مشكلات اقتصادي سطح مصرف يا درآمد در جامعه كاهش يابد، تعداد زيادي از افراد با درآمد بالا به لايه‌هاي پاييني درآمدي سقوط كرده و باوجود بدتر شدن اوضاع، كاهش در نابرابري ديده مي‌شود. ترسيم توزيع مصرف در سال1391 و مقايسه آن با سال1390، اين ترديد جدي را مطرح مي‌كند كه آيا تغييرات توزيعي مي‌تواند طي يك سال به اين اندازه باشد؟ يا اينكه مشكلات ديگري چون نمونه‌گيري نامناسب يا انتخاب نادرست داده‌ها در پالايش نهايي داده‌ها و ارائه آنها علت اين پديده است.
در مجموع با وجود وجود برنامه‌هاي فقرزدايي، با توجه به آمار، اين برنامه‌ها نتوانسته‌اند از ثمربخشي مناسبي برخوردار باشند و تاثير محسوسي در كاهش سطح فقر در كشور داشته باشند. بررسي سازوكار اجراي برنامه‌هاي فقرزدايي در كشور، تغييرات در هدفگذاريها، ايجاد نظام آماري مناسب، مطالعات موردي در اين حوزه تا اندازه زيادي مي‌تواند راهگشاي سياست‌هاي فقر زدايي در كشور باشد. ضرورت تدوين برنامه‌هاي مناسب در اين زمينه كاملا محسوس است.
