خبر اقتصادی - اما واقعيت اين است كه طي دهه اخير اقتصاد برزيل به يك نمونه عالي از توسعه كسب و كار كوچك، متوسط و خانگي بدل شده و توانسته قدمهاي رو به رشدي در اين خصوص بردارد. در سالهاي اخير، اهميت برزيل چيزي بيش از ميزباني جام جهاني قبلي (۲۰۱۴) و المپيك بعدي (۲۰۱۶) در فرآيند توسعه منطقهيي و بينالمللي برآورد شده است.برزيل يك اقتصاد رو به رشد و براساس گزارشهاي اخير سازمانهاي آماري خاستگاه بسياري از شركتهاي چلنجر دنيا مثل
Embraer، Marcopolo و Natura است. بعد از ارزيابي كسب و كار خرد در كشورهايي مانند «مالزي»، «تركيه» و «تايوان» در اين شماره، ايدههاي اجرايي و اقتصادي برزيل در حوزه توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط را روي ميز ارزيابيهايمان قرار ميدهيم تا از دل خاكستر مباحث مطرح شده، تصويري از توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط در كشورمان نمايان شود. اين گزارش با بهرهمندي از اطلاعات سايت سفارت ايران در برزيل به دنبال پاسخگويي به اين پرسش كليدي است كه از چه طريقي برزيل در طول 20سال گذشته توانسته از يك كشور بدهكار و بحران زده به يك كشور نوظهور و موثر در اقتصاد جهاني تبديل شود؟
بازخواني تاريخچه اقتصادي برزيل
در فضاي پس از تحريمها و در شرايطي كه اقتصاد ايران بلافاصله پس از عملياتي شدن برجام با حجم بلندبالايي از درخواستهاي اقتصادي و تجاري روبهرو شده، بايد با ارزيابي دقيق ويژگيهاي اقتصادي كشورهاي مختلف، زمينه طراحي مراودات اقتصادي موثر با اين كشورها را تدارك ديد. برزيل هم ازجمله كشورهايي است كه طي ماههاي اخير برنامهريزيهاي اجرايي گستردهيي براي سرمايهگذاري مشترك در زمينه صادرات و گشايش بازارهاي جديد صادراتي درآن صورت گرفته است. ديدار مقامات بانك توسعه صادرات ايران با مسوولان برزيلي و بازديد هياتهاي تجاري برزيل از كشورمان ازجمله برنامههايي است كه براي دوران پساتحريم برنامهريزي شده است. اما قبل از هر همكاري مشترك، اقتصاد ايران بايد درك درستي از ويژگيهاي توليدي و صادراتي اين كشور داشته باشد تا براساس آن بتوان از فرصتهاي سرمايهگذاري مشترك استفاده كرد. برزيل بزرگترين و پرجمعيتترين كشور در امريكاي جنوبي است و جز شيلي و اكوادور با همه كشورهاي امريكاي لاتين هممرز است. تاريخچه پرفراز و نشيب اقتصادي و سياسي برزيل نشان ميدهد كه توجه به توليد و توسعه كسب و كار كوچك براي رونق صادرات ازجمله مهمترين عواملي است كه توانسته اقتصاد برزيل را به يك وضعيت تثبيتشده سوق دهد. بعد از روي كار آمدن حزب چپگراي كارگر در برزيل اين كشور پس از سال 1985 با تداوم و تغييري معنادار، روند توسعه را در بعد اقتصادي، با اتخاذ سياستهاي اقتصاد حمايتي در داخل و در بعد سياسي، اتخاذ سياست چندجانبهگرايي منطقهيي در خارج را دنبال كرد. اما پس از روي كار آمدن داسيلوا و پيگيري اين سياستها در چارچوب افزايش توان صادراتي از طريق بنگاههاي كوچك و متوسط و توجه به افزايش توان رقابتي اين بنگاهها، برزيل را در آستانه يك جهش اقتصادي و تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي منطقهيي و جهاني قرار داد.
برزيل ريسكپذيرترين كشور در زمينه بنگاهداري
كسب و كارها در كدام كشورها ريسكپذيرتر هستند؟ اين پرسشي است كه براي تحليل اقتصادهاي پويا رسيدن به پاسخ آن ضروري است. بر اساس تحقيق جديدي كه روي ۱۱هزار شركت در سراسر جهان انجام شده، اين كشور ايالات متحده نيست كه عنوان ريسكپذيرترين را به خود اختصاص داده، ، بلكه برزيل است. هرچند برخي تحليلگران كشور برزيل را ازجمله اقتصادهايي قلمداد ميكنند كه بدون سپري كردن مراحل توسعه به رشد اقتصادي دست پيدا كرده، اما عملكرد اكثر بنگاههاي كوچك و متوسط (SME) برزيل گوياي اين واقعيت است كه ريسكپذيرتر از بنگاههاي كشورهاي ايالات متحده، آلمان، آفريقاي شمالي و ۱۲كشور ديگر اين رنكينگ هستند. همچنين SMEهاي ريسكگريز (بنگاههاي كوچك ومتوسط) در برزيل نسبت به كشورهاي ديگر كمترند. بر اساس نتايج نظرسنجي مشتركي كه توسط Sageو شركت نظرسنجي Populusصورت گرفته است، شركتهاي برزيلي نسبت به آينده خود خوشبينتر هستند.
اين مساله نشان ميدهد، روحيه كارآفريني در اين كشور بهشدت جريان دارد. افراد ترجيح ميدهند همهچيز را خودشان امتحان كنند. حدود ۳۱۶هزار شركت با مسووليت محدود سالهاي ابتدايي دهه اخير در برزيل ثبت شده كه طبق آمار بانك جهاني، بعد از بريتانيا بيشتر از تمامي كشورهاي ديگر است و حدود ۷۳درصد از اين شركتها بيش از دو سال دوام ميآورند.
نقش استارتاپها در توسعه صادرات برزيل
بخشي از اين ريسكپذيري بالا نتيجه مشكل بودن راهاندازي و اداره كسب و كار در برزيل است. بر اساس شاخص آساني انجام كسب و كار بانك جهاني، برزيل بين ۱۸۵كشور در رتبه۱۳۰ قرار دارد؛ بنابراين كارآفرينان برزيلي مجبورند ريسكپذير باشند. اين مساله خوشبيني آنها را نيز كمي توجيه ميكند. راهاندازي يك كسب و كار در برزيل حدود ۱۲۰روز طول ميكشد؛ اين زمان دو برابر ميانگين در امريكاي لاتين و درياي كاراييب و بسيار بدتر از كشورهاي توسعهيافته است. برزيل گامهاي فعالانهيي به سوي ارتقاي كارآفريني و استارتاپهاي نوآورانه برداشته است. به عنوان مثال بانك توسعه قاره امريكا و سرويس پشتيباني كسب و كارها و بنگاههاي كوچك برزيل (SEBRAE) بهطور مشترك حدود 1.5ميليون برنامه همكاري فني براي كمك به بازگشت برزيليها از ژاپن و شروع كسب و كارهاي جديد مشاركت داشتهاند. برزيليها سومين و بزرگترين گروه مهاجران در ژاپن هستند. خوشبختانه دانشگاهها نيز نقش مهمي در توسعه كارآفريني و نوآوري براي خود دارند و انكوباتورهاي دانشگاهي در حال ظهور هستند و بر اساس آمار بانك جهاني ۷۵درصد از شركتهايي كه توسط انكوباتورها (ساختارهاي حمايتكننده كسب و كار كوچك) پشتيباني ميشوند بعد از سه سال هنوز فعالند.
اشتياق مردم برزيل براي كارآفريني
لي جاكوبز، بنيانگذار استارتاپ آموزش زبان Colingo كه يك كارآفرين امريكايي مقيم برزيل است، ميگويد كه برزيليها يكي از پرشورترين، خوشبينترين و پرانرژيترين افرادي هستند كه تاكنون ملاقات كرده است. مراحل اوليه راهاندازي يك استارتاپ نيازمند چنين شور و اشتياقي است و مطمئنا در چند سال آينده استارتاپهاي بزرگي را از برزيل شاهد خواهيم بود. آقاي لي در خاطرهيي از يك ضيافت شام با چند نفر از كارآفرينهاي برزيلي در سائوپائلو تعريف ميكند كه اين كارآفرينها راجع به راهاندازي شركت براي خريد كشور پرتغال صحبت ميكردند. بحث بر سر اين مساله بود كه با توجه به رشد سريع اقتصاد برزيل و جنجال بدهيهاي آن سالهاي پرتغال (و با توجه به معكوس شدن تاريخ، چراكه بسياري از پرتغاليها براي يافتن شغل به برزيل سفر ميكنند)، زمان اين رسيده كه برزيل يك انتقام كوچك از كشورهايي كه برزيل زماني مستعمره آنها بود بگيرد.
توليد محصولات صادراتگرا
توليد ناخالص داخلي برزيل در سال2014 برابر با 517/2تريليون دلار است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، خدمات اين كشور با 67درصد، بزرگترين بخش توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد. بخش كشاورزي هم در اين دهه شاهد رشد چشمگيري بوده؛ طبق آمارهاي سال2012، 8/5درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را بخش كشاورزي تشكيل ميدهد.
در چند سال گذشته بخش صنعت برزيل با توليد كالاهاي پيچيدهيي چون ماهواره، خودرو، فولاد، لكوموتيو و هواپيما رشد قابل ملاحظهيي را تجربه كرده است. 5/27درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور امريكاي لاتين را صنايع كوچك و خانگي تامين ميكنند. بخش صادرات اين كشور هم در سالهاي اخير دو تحول اساسي داشته است؛ نخست شروع روند گسترش صادرات به بازارهاي غيرسنتي يعني آفريقا و خاورميانه و دوم افزايش تنوع كالاهاي صادراتي؛ به گونهيي كه در سال2014 معادل 60درصد صادرات برزيل به بخش توليدات صنعتي بنگاهها تعلق داشته است.
هرچند بازتاب تمام زواياي توسعه صادرات برزيل در قالب يك گزارش 1500كلمهيي امكانپذير به نظر نميرسد، اما در جريان تهيه اين گزارش تلاش شد تا با بررسي اعداد و ارقام اقتصادي برزيل، طرحي از برنامهريزيهاي اجرايي اين كشور براي حمايت از كسب و كار كوچك را تصويرسازي كند.