تمركز رييس آينده شوراي اروپا بر همكاري با ايران

خبر اقتصادی - اين دومين هياتي است كه ظرف يك سال گذشته، از كشور اسلواكي به اتاق تهران آمده و درباره فرصت‌ها و نيز راه‌هاي توسعه مناسبات اقتصادي ميان دو كشور با مقامات اتاق تهران و فعالان اقتصادي عضو اين اتاق به گفت‌وگو نشسته است. اين كشور در سال1393 از «چكسلواكي» مستقل شد و از آن زمان به اين سو، به‌دنبال افزايش سهم خود از بازار اروپاست. آن‌طور كه رييس اتاق تهران مي‌گويد «اسلواكي قرار است در سال1395 به رياست شوراي دوره‌يي اتحاديه اروپا برسد و اين فرصت مغتنمي‌ براي ايران خواهد بود.»

در اين راستا، همايش ديروز اتاق تهران كه براي ديدار و مذاكره مستقيم فعالان اقتصادي عضو اتاق و اعضاي هيات تجاري اسلواكي ترتيب داده شده بود، با سخنان مسعود خوانساري و «پيتر كاژيمير» آغاز شد.

 «اروپاي مركزي» خواهان رابطه با ايران

در ابتداي اين نشست، رييس اتاق تهران به استقلال اين كشور در سال1993 اشاره كرد و گفت: «ميان ايران و كشور اسلواكي، همواره روابط حسنه‌يي برقرار بوده است. در سال1378 نيز سفارت اسلواكي در ايران نخست در سطح كاردار و پس از آن در سطح سفير آغاز به كار كرده است و اميدواريم سفارت ايران نيز به‌زودي در براتيسلاوا پايتخت اسلواكي گشايش يابد.»

مسعود خوانساري افزود: «در ژانويه2014 نخست‌وزير اسلواكي به نمايندگي از اروپاي مركزي به ايران سفر كرد و در ديدار با معاون اول رييس‌جمهور ايران، دو طرف نسبت به توسعه مراودات اقتصادي و مبادلات تجاري توافق كردند.»

خوانساري ادامه داد: «مبادلات تجاري ايران، بيشتر به سمت كشور چك متمايل بوده است. به‌طور حتم، اگر تجار ايران و اسلواكي از يكديگر، شناخت كافي نداشته باشند، نمي‌توانند از ظرفيت‌هاي موجود به نحو شايسته استفاده كنند و اين مسووليت بر دوش اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي بخش خصوصي است كه با تدارك هيات‌هاي تجاري و ملاقات‌هاي بيشتر، پتانسيل‌هاي اقتصادي دو كشور را به تجار و صنعتگران بشناسانند.»

 احياي تجارت 40‌ميليارد دلاري ايران و غرب

اين فعال بخش خصوصي بااشاره به حجم بازار ايران و كشورهاي همجوار گفت: «اقتصاد ايران در حال گذار از دولتي به خصوصي است و بخش خصوصي ايران اكنون نيازمند سرمايه‌گذاري، انتقال تكنولوژي و خدمات فني و مهندسي است. آن‌گونه كه برآوردها نشان مي‌دهد سرمايه مورد نياز ايران ظرف پنج سال آينده، به 500ميليارد دلار مي‌رسد كه اين حجم سرمايه از منابع داخلي قابل تامين نيست.» او با بيان اينكه آمادگي پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران وجود دارد، افزود: «غرب به اين نتيجه رسيده كه بايد رويكرد خود را در قبال ايران تغيير دهد؛ چراكه تحريم‌ها ارزش مبادلات ايران و غرب را از 40ميليارد دلار به حدود 5ميليارد دلار تقليل داد.» خوانساري سپس به لغو تحريم‌ها اشاره كرد و گفت: «به موجب تلاش‌هاي دستگاه ديپلماسي ايران، تحريم‌ها اكنون لغو شده و نگرش مثبتي درمورد ايران در جامعه بين‌المللي حاكم شده است. شاهد اين مدعا، ورود نزديك به 100هيات تجاري به ايران ظرف ماه‌هاي گذشته بوده است. اين نشانه آن است كه غرب آماده سرمايه‌گذاري در ايران است. اميدواريم بتوانيم از فرصت لغو تحريم‌ها، بهره مطلوب را كسب كرده و در سال1395 شاهد جهش در اقتصاد ايران باشيم.»

 55درصد توليد ناخالص ايران دراختيار اتاق

مسعود خوانساري بااشاره به ارزش مبادلات ايران و اسلواكي گفت: «حجم تجارت دو كشور اكنون به 8ميليون دلار مي‌رسد و باتوجه به تجارت 162ميليارد دلاري اسلواكي با جهان، سهم ايران از اين تجارت ناچيز به‌نظر مي‌رسد. درحالي كه زمينه‌هاي بسياري ازجمله، صنايع آلومينيوم، نساجي، چوب و كاغذ، دارو، خودرو و ماشين‌سازي و توليد لاستيك براي همكاري دو كشور وجود دارد.» او بااشاره به اينكه مبادله صرف نمي‌تواند به انسجام روابط بينجامد، افزود: «اتاق تهران كه با حدود 15هزار عضو نزديك به 55درصد توليد ناخالص داخلي ايران را به خود اختصاص داده است، آمادگي دارد در مسير توسعه ارتباطات تجاري و اقتصادي دو كشور گام نهد و براي رفع موانع تلاش كند.» رييس اتاق تهران، همچنين نسبت به اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري براي شناخت پتانسيل‌هاي دو طرف اعلام آمادگي كرد.

 امضاي توافقنامه‌هاي اقتصادي ميان دو كشور

در ادامه اين ديدار، معاون نخست‌وزير و وزير دارايي جمهوري اسلواكي اين همايش را نقطه عطفي در مناسبات اقتصادي ايران و جمهوري اسلواكي عنوان كرد و بااشاره به لغو تحريم‌ها عليه ايران، گفت: «دوره تازه‌يي از روابط اقتصادي دوجانبه ميان دو كشور آغاز شده است و از اين رو، دولت جمهوري اسلواكي با اعزام يك هيات 40نفره از نمايندگان بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي اين كشور به ايران، علاقه‌مندي خود را براي گسترش همكاري‌ها با كشور شما را نشان داده است.» «پيتر كاژيمير» به امضاي يادداشت تفاهم ميان وزارت امور اقتصاد و دارايي ايران و آژانس سرمايه‌گذاري و توسعه تجارت اسلواكي در رابطه با سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك ميان دو كشور اشاره كرد و افزود: «همچنين موافقتنامه برقراري معافيت مضاعف ميان دو كشور به امضا رسيده است و اين اقدامات به افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك كمك خواهد كرد.» وي با بيان اينكه همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور نبايد به تجارت محدود شود، افزود: «در حوزه آموزشي نيز دو كشور ايران و جمهوري اسلواكي مي‌توانند همكاري‌هاي جدي داشته باشند، علاوه بر آنكه اقتصاد گردشگري را هم مي‌توانيم به‌عنوان گزينه مناسبي براي افزايش سطح همكاري‌ها درنظر بگيريم.» معاون نخست‌وزير و وزير دارايي جمهوري اسلواكي همچنين از آمادگي كشورش براي ميزباني از هيات اقتصادي ايران در آينده‌يي نزديك خبر داد.