50 درصد سرمايه شركت ملي نفت صرف ميدان‌هاي مشترك شد
تسهيلات، مواد قانوني، منابع صندوق توسعه ملي، فاينانس، مشاركت سرمايه‌گذاران، بيع متقابل، منابع داخلي، وصول مطالبات، اوراق مشاركت ريالي و ارزي، صكوك و اوراق سلف نفتي و... كه در مجموع حدود ١٤يا ١٥روش براي تامين سرمايه در اختيار داريم كه حسب مورد برخي به نتيجه رسيده‌اند و برخي در حال اخذ مجوزهاي قانوني است
خبراقتصادی - يكي از مهم‌ترين اقدام‌هايي كه بيژن زنگنه با در دست گرفتن سكان وزارت نفت در سال 92 انجام داد، تغيير رويكرد در اولويت‌بندي وزارت نفت درباره پروژه‌ها بود. در دولت نهم و دهم تعريف پروژه‌هاي 35ماهه و اولويت‌بندي آنها از ديدگاه تيم زنگنه باعث عقب افتادن ايران در ميادين مشترك شده بود و حالا آنها در پي اين بودند كه بيش از هر چيز ميادين مشترك را رونقي دوباره بخشند. مياديني كه در بخش نفت مهم‌ترين گزينه ايران براي افزايش توليد در دوره پسا تحريم محسوب مي‌شوند. در همين راستا مشتاقعلي گوهري، معاون برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران روز گذشته تصريح كرد كه در دو سال اخير نيمي از سرمايه شركت نفت در ميادين مشترك هزينه شده است.
او با تشريح سياست‌هاي وزارت نفت درباره ميدان‌هاي مشترك گفت: در دو سال اخير در زمينه ميدان‌هاي مشترك كارهاي زيادي انجام شده و سياست‌ها و رويكردهاي مثبتي در اين زمينه اتخاذ و به خصوص در حوزه تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، هماهنگي، تامين منابع و ديگر موارد مربوط به اين ميدان‌ها گام‌هاي بزرگي برداشته شده است. به جرات مي‌توان گفت در اين مدت بيش از ٥٠ درصد سرمايه‌هاي شركت ملي نفت ايران در ميدان‌هاي مشترك هزينه شده است. اين موضوع زماني بيشتر اهميت مي‌يابد كه در اولويت قرار گرفتن توسعه ميدان‌هاي مشترك را به عنوان يكي از مصاديق بارز اقتصاد مقاومتي كه منافع ملي بسياري را تامين مي‌كند مد نظر قرار دهيم.
ابهام در وضعيت فاز 11
گوهري در ادامه توضيحاتي نيز درباره ميدان‌هاي مشترك گازي ارائه كرده و اظهار كرده كه تكليف تمام ميدان‌ها به جز طرح توسعه فاز 11مشخص است.
طرح توسعه فاز 11پروژه‌يي است كه گروه مپنا پيش از اين پيشنهاد حفاري آن را به وزارت نفت داده بود و عباس علي‌آبادي شنبه هفته گذشته در نشستي خبري در پاسخ به «تعادل» عنوان كرد كه هنوز تصميمي درباره آن گرفته نشده و مپنا اين پيشنهاد را در زمان نفت بالاي 100دلاري به وزارت نفت داده بوده و اكنون نياز به بازنگري دارد.
معاون برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت در ادامه اظهارات خود همچنين بيان كرده است كه ميدان‌هايي مانند ميدان اسفنديار نيز هنوز تعيين تكليف نشده‌اند. او در اين باره گفت:« اسفنديار، ميدان خاصي است و در مورد آن احتمالاتي مطرح است كه شايد توسعه اين ميدان از توجيه اقتصادي برخوردار نباشد.
اين ميدان بسيار كوچك است و برآوردها نشان مي‌دهد توليد حداكثر بين پنج تا هفت هزار بشكه در روز از اين مخزن امكان‌پذير باشد. بنابراين بحث بر سر اقتصادي بودن ميدان است؛ مگر اينكه يك سرمايه‌گذار پيشنهاد توسعه اين ميدان را با استفاده از روش‌هاي بهينه توليد ارائه دهد و رقم سرمايه‌گذاري در حدي باشد كه توسعه ميدان از نظر اقتصادي مقرون به صرفه شود ضمن اينكه برخي ميدان‌ها نيز در كنفرانس تهران و براي توسعه در قالب قراردادهاي جديد نفتي معرفي شده‌اند.»
اين مدير ارشد صنعت نفت در پاسخ به اين پرسش كه درحال حاضر در مجموع چند روش براي تامين سرمايه‌هاي مورد نياز شركت ملي نفت ايران وجود دارد؟ تصريح كرد: روش‌هاي مختلفي وجود دارد. تسهيلات، مواد قانوني، منابع صندوق توسعه ملي، فاينانس، مشاركت سرمايه‌گذاران، بيع متقابل، منابع داخلي، وصول مطالبات، اوراق مشاركت ريالي و ارزي، صكوك و اوراق سلف نفتي و... كه در مجموع حدود ١٤يا ١٥روش براي تامين سرمايه در اختيار داريم كه حسب مورد برخي به نتيجه رسيده‌اند و برخي در حال اخذ مجوزهاي قانوني است.
يكي از منابع جديد تامين سرمايه، استفاده از بند (ق) تبصره ٢ بودجه سال ٩٣ همچنين ماده ١٢ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير است كه امكان استفاده از آورده سرمايه‌گذاران را فراهم مي‌كند. بازپرداخت سرمايه‌گذاران در اين روش از محل عوايد خود ميدان صورت مي‌گيرد. قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير اواخر سال گذشته تصويب شد كه براساس ماده ١٢ اين قانون به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه براي اجراي طرح‌هاي نفت وگاز به صورت ارزي تا سقف يك‌صد ميليارد دلار يا معادل ريالي آن اقدام به سرمايه‌گذاري، انعقاد قرارداد يا صدور مجوز سرمايه‌گذاري كند.
