اثر كاهشي اوراق مشاركت بر معاملات سهام، 2 برابر شدن اوراق مشاركت در بودجه 95

خبراقتصادی -مهشيد خيزان: از آنجا كه بودجه كل كشور مبين سياست‌هاي مالي كشور است و تاثير مستقيمي بر ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي در حوزه‌هاي مختلف دارد، الزامي است تدبير اقتصادي در جهت خروج از ركود، افزايش اشتغال و ارتقاي قدرت خريد جامعه، و اصلاح روند اقتصادي كشور پيش برود تا شكوفايي اقتصادي كشور و در نتيجه تعالي و توسعه ميسر شود.  روز گذشته گزارش تفريغ بودجه 93 در حالي منتشر شد كه عملكرد تمام بخش‌ها به ويژه سه بخش واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي، اوراق مشاركت و صكوك و اسناد خزانه اسلامي هر يك نسبت به لايحه مصوب كميسيون تلفيق 94 و لايحه بودجه سال آينده 95 با تغييرات عمده‌يي روبه‌رو شده‌اند.

  افزايش 66درصدي صدور اسناد خزانه اسلامي

ضمن اينكه در قانون بودجه سال 1393 كل كشور به دولت اجازه داده شده تا سقف 3هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد براي تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي صادر كند كه در آن سال مجوز يك هزار ميليارد تومان صادر شده و مبلغ 964 ميليارد تومان آن منتشر و تحويل بانك عامل شده است. بر همين اساس دولت در سال 94 تعيين كرده بود اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام يا بانام صادر كند و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت‌هاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور به قيمت اسمي تا سقف 5هزار ميليارد تومان به طلبكاران غيردولتي واگذار كند.

در لايحه بودجه 95 كه هفته گذشته از سوي دولت به مجلس تقديم شد، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه ساله به صورت بي‌نام يا با نام صادر كند و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت‌هاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور به قيمت اسمي تا سقف 7.5 هزار ميليارد تومان به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. بر همين اساس دولت در مجموع قرار است از منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي، 75هزار ميليارد ريال به دست آورد. با توجه به اين موضوع كه اسناد خزانه اسلامي از قابليت دادوستد در بازار ثانويه برخوردار هستند و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند، افزايش صدور اسناد خزانه اسلامي به دليل ورود نقدينگي به بازار، براي بورس نيز باعث تحرك بيشتري خواهد بود.

  تاثير افزايش انتشار اوراق مشاركت بر بورس

در شرايط فعلي كه يكي از مهم‌ترين محدوديت‌هاي فعالان اقتصادي كمبود سرمايه در گردش است، انتشار حجم بالاي اوراق بهادار دولتي مي‌تواند دامنه مشكلات بخش توليدي را گسترش دهد. اوراق مشاركتي كه دولت جهت اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي خود منتشر مي‌كند عموما صرف پروژه‌هاي عمراني غيرانتفاعي مي‌شود كه جهت بازپرداخت اصل و فرع آنها دولت بايد در قوانين بودجه سنواتي ما به ازاي آن را در نظر بگيرد كه به نوعي فشار بر بودجه سال‌هاي آينده است. به‌طور حتم عدم تقويت همه‌جانبه نظام مالي كشور و عدم امكان ايجاد ثبات در اقتصاد ملي در مغايرت با بند 9 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. عملكرد سال جاري و سال‌هاي گذشته در رابطه با فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي بيانگر عدم اقبال عموم با عرضه آنهاست.

البته بايد توجه داشت كه اجازه و اقدام در جهت انتشار اوراق مشاركت به معني استقراض از مردم بوده كه به نوعي انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش دولتي محسوب مي‌شود اين امر موجب مي‌شود تا قدرت رقابتي بخش دولتي در برابر بخش خصوصي افزايش يابد. مطابق تبصره 6 ماده واحده به دولت شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و شهرداري‌هاي كشور اجازه داده شده تا نسبت به چاپ معادل 26هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي يا صكوك اسلامي با رعايت قانون مربوط اقدام كنند. از اين محل صرفا مجوز انتشار 3هزار و 250ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي صادر شده كه 226 ميليارد تومان آن به فروش رسيده و مبلغ 89ميليارد تومان از اوراق مشاركت فروش در هفته به پيمانكاران معرفي شده از سوي وزارت راه و شهرسازي بابت مطالبات معوقه‌تر تحويل داده شده است.

پيش‌تر از اين در لايحه بودجه 94 مصوب كميسيون تلفيق، به دولت اجازه داده شده بود تا مبلغ 50هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه اخذ شده را به رديف شماره 310102 واريز كند. همچنين دولت در لايحه بودجه 95 نيز همانند بودجه 94 پيش‌بيني كرده از منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي، 50هزار ميليارد ريال به دست خواهد آورد.  همان‌طور كه از انتشار اوراق مشاركت نتيجه مي‌شود، دو برابر شدن انتشار اين اوراق در سال‌هاي 94 و 95 نسبت به سال 93 نمايانگر ورود نقدينگي به معاملات اين حوزه است. اين موضوع زماني حايز اهميت قرار مي‌گيرد كه بدانيم نتيجه اين جابه‌جايي نقدينگي كم شدن معاملات در بخش سهام در بلندمدت است، زيرا رقم‌هاي معامله در بخش اوراق مشاكت سنگين بوده و حجم زيادي از نقدينگي بازار سرمايه را به خود اختصاص مي‌دهد.

  كاهش واگذاري‌ها در سال 94

در گزارش تفريغ بودجه 93 آمده است كه بر اساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي در سال 1393 مطابق تصويب‌نامه‌هاي هيات وزيران و مصوبات هيات واگذاري صرفا مبلغ 4هزار ميليارد تومان سهام، اموال و دارايي شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار شده كه سهم نقدي (حصه) ما به ازاي آن در سال 1393 بالغ بر 617ميليارد تومان بوده كه طبق تبصره 3 ماده واحده، به دولت اجازه داده شده در راستاي اجراي تبصره يك بندهاي الف و ب ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 11/12/89 به حساب خزانه واريز و از محل اعتبار رديف مالي مربوط بابت برخي مصارف موضوع جدول شماره 18 قانون بودجه سال 1393 كل كشور پرداخت شده است. 

گزارش تفريغ بودجه 93 نشان مي‌دهد كه سازمان خصوصي‌سازي از مجموع كل واگذاري‌هاي سال گذشته توانسته اندكي بيش از 15 درصد از دارايي‌هاي واگذار شده خود را نقد كند. بر همين اساس در پي اعلام سازمان خصوصي‌سازي، در سال 94 رقم فروش سهام يا دارايي به عموم متقاضيان از 4 هزار و 800ميليارد تومان به هزار و 300ميليارد تومان كاهش پيدا كرد.