راهكار بخش‌خصوصي براي اصلاح ماليات‌ها، سرمایه از قوانین ضد سرمایه گذاری می ترسد
سرمايه از عدم شفافيت قوانين مي‌ترسد و قوانين ضد سرمايه‌گذاري در ايران باعث مي‌شود جز در مواردي كه گارانتي دولتي داريم، نتوانيم سرمايه جذب كنيم.» در اين راستا چند پرسش اساسي مطرح مي‌شود. اينكه «لغو تحريم‌ها به ماه‌ها انتظار براي انجام مذاكرات نهايي در رفت وآمد هيات‌هاي تجاري و جذب سرمايه‌گذار خارجي پايان مي‌دهد؟
خبراقتصادی - افزايش درآمدهاي مالياتي يكي از راهكارهايي است كه دولت در بودجه سال آينده براي جبران كسري درآمدهاي نفتي ديده است اما در اين بين نگراني‌هاي بسياري از سوي فعالان اقتصادي وجود دارد كه اين فشار مضاعف مالياتي روي آنها وارد شود؛ در هر حال براساس پيش‌بيني‌ها، سال آينده سال حساسي از نظر ماليات خواهد بود زيرا بنا بر اعلام دولت قرار است اصلاحيه قانون مالياتي نيز از اول فرودين ماه اجرايي شود و اين موضوع در شرايطي كه سال آينده، سال سرنوشت‌سازي به لحاظ اهميت رشد ايران پس از تحريم‌هاست، اندكي نگراني ايجاد كرده است.
حسن فروزان‌فرد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در اين باره با تاكيد بر شفافيت مالياتي و اينكه دولت به فكر اجراي عدالت مالياتي باشد، مي‌گويد:«دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي بايد جلو خطاها و فرارهاي مالياتي را بگيرد؛ همه حرف ما با سازمان امور مالياتي اين است كه به جاي فشار بيشتر به آنها كه ماليات مي‌دهند به دنبال گرفتن ماليات از كساني باشد كه فرارهاي مالياتي دارند و شفاف عمل نمي‌كنند وگرنه توليدكنندگان كشور كه دفاتر حساب مشخص دارند و ميزان حساب‌ها و توليدشان معلوم است كه شفاف هستند و ماليات خود را پرداخت مي‌كنند.» او مي‌گويد:«هنر دولت اين است كه به جاي جبران كسري مالياتي خود از كوتاه‌ترين مسير كه فشار به واحدهاي توليدي و فعالان بخش خصوصي است به دنبال تعامل با افراد و نهادهايي باشد كه حاضر به پرداخت هزينه‌هاي مالياتي خود نيستند. بايد در اين تعاملات تاكيد شود بر اينكه رفتارهاي اين نهادها و افرادي كه تاكنون ماليات نمي‌دادند، رسمي شود و اين خود اتفاق مهمي خواهد بود زيرا اقتصاد آنها از حالت زيرزميني خارج خواهد شود و از اين پس رفتارهاي اقتصادي‌شان در اقتصاد كشور ثبت خواهد شد.»
گارانتي دولت؛ ضامن جذب سرمايه‌گذاري
«سرمايه از عدم شفافيت قوانين مي‌ترسد و قوانين ضد سرمايه‌گذاري در ايران باعث مي‌شود جز در مواردي كه گارانتي دولتي داريم، نتوانيم سرمايه جذب كنيم.» در اين راستا چند پرسش اساسي مطرح مي‌شود. اينكه «لغو تحريم‌ها به ماه‌ها انتظار براي انجام مذاكرات نهايي در رفت وآمد هيات‌هاي تجاري و جذب سرمايه‌گذار خارجي پايان مي‌دهد؟ آيا در روزهاي پيش از اجرايي شدن برجام، شرايط داخلي براي جذب حداكثري سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شده است؟»در اين باره، شريف نظام مافي معتقد است: هنوز آماده جذب سرمايه‌گذار خارجي نيستيم.
رييس اتاق ايران و سوييس گفت: فكر مي‌كنم هنوز فاصله زيادي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به ايران داريم. متاسفانه مشكلاتي وجود دارد كه نمي‌توانيم در سطح گسترده و بين‌المللي، شركت‌هاي خارجي را مجاب به حضور در ايران و سرمايه‌گذاري كلان در كشورمان كنيم. اين اتفاق فقط در مورد زمينه‌هايي چون نفت و گاز كه گارانتي‌هاي دولتي در آن وجود دارد ممكن است. نظام‌مافي اضافه كرد: قوانين در ايران ضد سرمايه‌گذاري است. سرمايه موجود ترسويي است و از عدم شفافيت مي‌ترسد. اگر در يك قرارداد مالي اختلافي پيش بيايد، ما قوانين بين‌المللي را براي حل آن اختلاف قبول نداريم در نتيجه شركت بين‌المللي از ترس بروز اختلاف و ضعف قوه قضاييه در اين زمينه وارد عرصه سرمايه‌گذاري در ايران نمي‌شود. سرمايه جايي مي‌رود كه نترسد.
رييس اتاق ايران و سوييس گفت: اراده‌يي كه براي تغيير قوانين و كمك به جذب سرمايه‌گذاري نياز داريم، ناشي از همت اتاق و دولت است. به نظر من قدم‌هاي خوبي از طرف اتاق ايران و تهران برداشته شده و من اقدامات آنها را به فال نيك مي‌گيرم. آقاياني كه در اين امر دخيل‌اند به خوبي مسائل را درك كردند و با مديريت صحيح، مشكلات را حل خواهند كرد. نظام‌مافي با اشاره به لغو تحريم‌هاي سوئيفت و ارتباط بانكي ايران با ديگر بانك‌هاي جهان ادامه داد: بانك‌هاي ما در مدت تحريم از استانداردهاي بانكي جهان فاصله گرفتند. بانك‌هاي ايران براي ارتباط با بانك‌هاي جهان نيازمند پذيرش قوانين جهاني درخصوص شفافيت حساب‌ها و پولشويي‌اند. شبكه بانكي ما عقب است و معدود بانك‌هايي در ايران براي رسيدن به اين استانداردها تلاش كردند. اين عدم رعايت استانداردها، يك تحريم داخلي است كه بايد هر چه زودتر براي رفع آن از شبكه بانكي كشور تلاش كنيم.
